موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

اللهم لک الحمد لا اله الا انت صلی الله علی محمد و اله الطاهرین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَی اللهُ عَلَیهِ وَ اَلهِ وَ سَلَّم:‌ مَا نَظَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى وَلِيٍّ لَهُ يُجْهِدُ نَفْسَهُ بِالطَّاعَةِ لِإِمَامِهِ وَ النَّصِيحَةِ إِلَّا كَانَ مَعَنَا فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى. [1]

ترجمه: خداوند به هیچ‌یک از اولیای خود نمی‌نگرد مگر آنکه او در تلاش و کوشش در طاعت امام خویش و خیرخواهی برای امام و مردم باشد؛ چنین کسی در بهشت با ما خواهد بود.

بررسی روایت دوم در باب استطاعت و دَین

در عالم ثبوت، برای جایی که «دَین» و «استطاعت» با یکدیگر تقارن پیدا می‌کنند، پنج مبنا مطرح شده است. در عالم اثبات، دو روایت به‌عنوان شاهد مورد استناد قرار گرفته‌اند. کلام در اینجا معطوف به روایت دوم از عبدالرحمن بن أبی عبدالله است که سه مبنا از این پنج مبنا در آن بررسی شده است.

مبنای چهارم و تحلیل روایت دوم

مبنای چهارم:

وجوب حج مشروط به قدرت شرعی است، به‌علاوه اینکه نباید مزاحمی همچون دَین که مشروط به قدرت عقلی است وجود داشته باشد.

اگر بپذیریم که دَین مشروط به قدرت عقلی است، در این صورت دو وجه مطرح می‌شود:

1. وجه اول: قدرت عقلی در ملاک وجوب ادای دَین نقشی ندارد؛

در این صورت، اگر دَین کنار حج قرار گیرد، حج متوقف بر استطاعت شرعی است و ادای دَین نیز متوقف بر داشتن مال است؛ اما چون قدرت عقلی دخالتی در اصل وجوب ادای دَین ندارد، بنابراین وجوب ادای دَین فعلی خواهد بود و مزاحم حج محسوب می‌شود. در این فرض، فرد باید مال خود را صرف ادای دَین کند و در نتیجه «یصیر عاجزاً عن الحج» و دیگر مستطیع محسوب نمی‌شود. از این‌رو، اطلاق روایت «الحج واجب علی الرجل و إن کان مدیناً» شامل چنین شخصی نمی‌شود؛ زیرا مراد از این روایت، فردی است که هم مستطیع و هم مدین باشد، نه کسی که اصلاً استطاعت ندارد.[2]

2. وجه دوم: قدرت عقلی در ملاک وجوب ادای دَین دخیل است؛

در این حالت، دو نظریه مطرح است:

نظریه اول: دَین مقدم است و مکلف از انجام حج عاجز است؛ لذا مستطیع نخواهد بود.

نظریه دوم: باید به سراغ مرجحات رفت؛ چون هر دو واجب دارای وجوب فعلی هستند و در اختیار مکلف‌اند، تزاحم ایجاد می‌شود. در این حالت، با توجه به قاعده‌ی «تقدیم حق الناس علی حق‌الله»، دَین مقدم می‌شود و مال باید صرف ادای آن گردد، لذا استطاعت حج حاصل نمی‌شود و مجدداً روایت مذکور شامل این حالت نمی‌شود.

مبنای پنجم و تحلیل روایت دوم

مبنای پنجم:

شبیه به مبنای چهارم است با یک تفاوت: در این مبنا، قدرت شرعی در ملاک وجوب حج دخیل است؛ اما در خصوص قدرت عقلی دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: اگر قدرت عقلی در ملاک ادای دَین دخیل نباشد، مشابه وجه اول مبنای چهارم است و روایت عبدالرحمن آن را شامل نمی‌شود.

احتمال دوم: اگر قدرت عقلی در ملاک دخیل باشد، دو اعتبار متصور است:

1. مکلف عاجز است از حج، پس مستطیع نیست.

2. تزاحم میان وجوب حج و ادای دَین ایجاد می‌شود؛ در اینجا یا مرجح وجود دارد (که غالباً حق‌الناس مقدم است)، یا مرجحی نیست و نوبت به تعارض و تساقط و در نهایت رجوع به اصل می‌رسد: ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا﴾[3]

نتیجه‌گیری کلی

با بررسی مبانی پنج‌گانه، روشن شد که این مبانی فی‌الجمله قابل انطباق با روایت معتبره‌ی عبدالرحمن بن أبی عبدالله هستند. در این روایت، چیزی وجود ندارد که ما را مجبور به ترک کلی این مبانی کند. بلکه می‌توان گفت با توجه به موقعیت مکلف از جهت دَین، و تحقق یا عدم تحقق تزاحم، روایت قابل استفاده است. در نتیجه، نه روایت به اطلاق خود باقی می‌ماند و نه مبانی پنج‌گانه با آن ناسازگار هستند؛ بلکه هر دو در مقام عمل و استنباط فقهی کارایی دارند.

هذا تمام الکلام فی الروایة الثانیة.