موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

الحمد لله ربّ العالمین، و صلّی الله علی محمّدٍ و آله الطاهرین، و لا حول و لا قوّة إلا بالله العلیّ العظیم.

عن أبی جعفر الباقر (علیه‌السلام): «یا جابر، لا أخرجک الله من النقص و لا التقصیر»[1] .

امام باقر (علیه‌السلام) در این روایت به یار مشهور خویش، جابر، چنین دعا می‌فرماید که در مسیر ارتقاء اخلاقی و معنوی، هیچ‌گاه خود را کامل و بی‌نیاز از تلاش نپندارد. این نگاه، از روش‌های نیکوی دستیابی به عاقبت‌به‌خیری است؛ زیرا فردی که خود را همواره مقصر بداند، از دام تکبر و خودپسندی در امان خواهد ماند و پیوسته در صدد اصلاح و پیشرفت خویش خواهد بود.

بررسی روایت معتبر عبدالرحمن بن ابی عبدالله

در ادامه، به بررسی روایت معتبری از عبدالرحمن بن ابی عبدالله می‌پردازیم که از نظر مبانی اول و دوم، وضعیت آن روشن شده است.

مبنای سوم: یسار و استطاعت

در مبنای سوم، استطاعت به معنای «یسار» است؛ بدین معنا که مکلف باید از نظر شرعی و عرفی توانایی رفتن به حج را داشته باشد. در نتیجه، مکلف مستطیع کسی است که موقعیت مالی مناسبی داشته و نیازمند نباشد.

تعارض بین دو روایت در مبنای سوم

با ملاحظه روایت معتبره عبدالرحمن بن ابی عبدالله که دلالت دارد بر وجوب حج حتی در صورت بدهکاری «الحج واجب علی الرجل و إن کان مدیناً»[2] ، و مقایسه آن با مفهوم روایت معتبره ابی بصیر که شرط «یسار» را برای وجوب حج معتبر می‌داند، نوعی تزاحم در ماده اجتماع مشاهده می‌شود.

روایت ابی بصیر بیان می‌دارد که فرد غیرموسر، مکلف به حج نیست[3] . در حالی‌که روایت عبدالرحمن صراحت دارد که حتی اگر فرد مدیون باشد، حج واجب است. در محل اجتماع این دو روایت ـ یعنی فردی که هم مدیون است و هم معسر ـ تعارض رخ می‌دهد.

سؤال:

در مواجهه با این تعارض در ماده اجتماع چه باید کرد؟

پاسخ اول: ترجیح روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله

وجه اول آن است که روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله ترجیح دارد؛ زیرا اگر بخواهیم مفهوم روایت ابی بصیر را بر آن مقدم کنیم، تخصیص اکثر لازم می‌آید که خلاف حکمت و ناپسند است. اطلاق عبارت «الحج واجب علی الرجل و إن کان مدیناً» بسیار قوی است و اگر بپذیریم اکثر مدیونین یسار ندارند، باید بپذیریم که این اطلاق بی‌اثر می‌شود.

پاسخ دوم: موافقت با ظاهر قرآن

وجه دوم ترجیح، موافقت با ظاهر قرآن است. آیه شریفه می‌فرماید: ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا﴾[4] فرض این است که شخص استطاعت عرفی و شرعی دارد و تنها بدهکار است؛ لذا اطلاق آیه، وجوب حج را اثبات می‌کند، و روایت عبدالرحمن نیز همین را تأیید می‌کند.

پاسخ سوم: تساقط و رجوع به آیه

وجه سوم آن است که اگر در ماده اجتماع، تعارض واقعی بین دلالت منطوقی روایت عبدالرحمن و دلالت مفهومی روایت ابی بصیر برقرار باشد، هر دو از اعتبار ساقط می‌شوند و باید به اطلاق آیه ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ ...﴾ رجوع کرد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:

با توجه به سه وجه مذکور، می‌توان به تقویت دیدگاهی پرداخت که روایت عبدالرحمن را بر روایت ابی بصیر مقدم می‌داند و بر اساس آن فتوا به وجوب حج حتی بر مدیون می‌دهد. اما با بررسی دقیق‌تر منابع فقهی و توجه به اهمیت ادای دین، این نکته روشن می‌شود که اگر دین حال باشد و امکان پرداخت آن پیش از حج وجود نداشته باشد، در این صورت باید روایت عبدالرحمن را تخصیص زد و حج را واجب ندانست؛ زیرا حق الناس مقدم بر حق الله است.

در مورد دین مؤجل نیز اگر شخص پس از بازگشت از حج امکان پرداخت آن را نداشته باشد، باز هم نمی‌توان وی را مستطیع دانست؛ چرا که غنا و یسار به معنای توانایی پرداخت تمام هزینه‌ها از جمله دیون مؤجل است.

نتیجه نهایی:

بر اساس مبنای سوم، تنها در صورتی می‌توان فرد را مستطیع دانست که بدهی حال نداشته یا در صورت داشتن بدهی مؤجل، پس از حج توان پرداخت آن را داشته باشد. بنابراین، روایت «الحج واجب علی الرجل و إن کان مدیناً» تنها در مواردی دلالت بر وجوب حج دارد که دین، مانع تحقق یسار نشود؛ یعنی یا دین حال نیست یا در حکم موجل است و ضرری به استطاعت وارد نمی‌کند.

از این‌رو، بر اساس این تحلیل، در برخی موارد دین، مانع وجوب حج است و در موارد دیگر که استطاعت محقق می‌شود، حج واجب خواهد بود اگر فرد مدیون باشد.