موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین ولا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم

قَالَ الْحُسَيْنُ علیه السلام يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّمَا أَنْتَ أَيَّامٌ كُلَّمَا مَضَى يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ [1]

وجود انسان در حقیقت، همانا روزهایی است که می‌گذرند؛ و با هر روزی که می‌گذرد، بخشی از وجود او نیز پایان می‌یابد. از این‌رو، باید دقت داشت که زمان چگونه سپری می‌شود.

خلاصه جلسه گذشته

در روایت دوم، به مبنای اول اشاره شد و نتیجه گرفته شد که در صورت بروز تعارض میان «دین» و «حج»، گویا حج بر دین مقدم است. اما این برداشت، با واقعیت‌های دینی منطبق نیست؛ چراکه در شریعت مقدس اسلام، رعایت حق‌الناس بر حق‌الله تقدم دارد. بنابراین، باید از کلی‌گویی پرهیز کرد و با استناد به ادله شرعی، روایت را ناظر به فرض عدم تزاحم با دین دانست.

ان‌قلت

ممکن است اشکال شود که نسبت میان روایت و قاعده تقدم حق‌الناس بر حق‌الله، از نوع عموم و خصوص من وجه است، نه اطلاق و تقیید؛ زیرا در این نوع عموم، هر یک از دو دلیل در جهتی عام و در جهتی خاص‌اند.

برای مثال:

روایت: «الحج واجب علی الرجل و إن کان مدیوناً»[2] بر وجوب مطلق حج حتی در صورت بدهکار بودن دلالت دارد.

قاعده: «تقدم حق‌الناس علی حق‌الله» نیز به‌طور مطلق بر وجوب ادای دین دلالت دارد، حتی اگر با واجب الهی مزاحمت داشته باشد.

در نتیجه، در هنگام تزاحم که یک مورد ایجابی جزئی است، این دو حکم با یکدیگر تعارض دارند و به تساقط می‌رسند؛ بنابراین نمی‌توان گفت که روایت مطلق است و قاعده مقید، و در نتیجه دلیلی برای تقیید روایت وجود ندارد.

پاسخ

قاعده تقدم حق‌الناس بر حق‌الله، یک قاعده ثانویه است که بر احکام اولیه حاکم و در عین حال مفسر آن است. در اصول فقه، حاکم و محکوم با هم تعارض ندارند، زیرا دلیل حاکم در حقیقت ناظر به بیان حدود و شروط جریان دلیل محکوم است.

در این راستا: روایت «الحج واجب علی الرجل و إن کان مدیوناً» حکم اولیه‌ای همانند «أقیموا الصلاة» است.

اما قاعده تقدم حق‌الناس، حکم ثانوی حاکم بر این وجوب است. همچون قاعده «لا ضرر»، که در صورت وجود ضرر، احکام اولیه محدود می‌شوند.

برای نمونه: امر به وضو: «توضأ للصلاة»، اگر وضو موجب ضرر شود، قاعده «لا ضرر» بر آن حاکم شده و وجوب را برمی‌دارد.

نسبت میان این دو، نیز همانند نسبت عموم و خصوص من وجه است، ولی دلیل حاکم (قاعده لا ضرر یا تقدم حق‌الناس) بر دلیل محکوم (وجوب حج) تقدم اجرایی دارد و موجب تبیین قلمرو آن می‌شود.

بر همین اساس، روایت «الحج واجب علی الرجل و إن کان مدیوناً» را باید به مواردی تفسیر کرد که حق‌الناس تضییع نشود. در غیر این صورت، حکم به وجوب حج نخواهد بود، زیرا مدیون مستطیع به‌شمار نمی‌آید.

تحلیل روایت با مبنای دوم

مبنای دوم بیان می‌کند: اگر شخصی بدهکار باشد ولی نسبت به دین حال یا مؤجل خود، توان پرداخت (بالفعل یا بالقوه) را داشته باشد، مانعی برای استطاعت و انجام حج نیست.

روایت دوم، با این مبنا سازگار است و شامل دو فرض می‌شود:

حالت اول: دین مانع استطاعت باشد

در این فرض، فرد نمی‌تواند هم‌زمان دین را ادا کند و به حج برود؛ بنابراین از دایره استطاعت خارج است و مشمول روایت نخواهد بود.

حالت دوم: دین مانع استطاعت نباشد

در این فرض:

یا دین مؤجل است و موعد پرداخت آن بعد از حج می‌باشد.

یا فرد، پس از بازگشت از حج، قدرت پرداخت دین را دارد.

در این موارد، شخص مستطیع است و روایت شامل او خواهد بود.

بنابراین، مفاد مبنای دوم با روایت دوم — که در آن آمده: «الحج واجب علی الرجل و إن کان مدیوناً» — تطابق دارد، در صورتی که دین مانع استطاعت نباشد. این تطابق با روایت صحیح عبدالرحمن بن أبی عبدالله نیز قابل تأیید است[3] .

نتیجه‌گیری

روایت مذکور با هر دو مبنای یادشده — در صورت درک دقیق فروض — قابل تطبیق است. بنابراین، تعارضی میان این روایت و دیدگاه علما در خصوص تقدم دین یا استطاعت در حج وجود ندارد. بزرگان فقاهت، که قائل به هر یک از این دو مبنا هستند، با لحاظ این روایات، مبانی خود را تثبیت کرده‌اند.