موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم

قال أمیرالمؤمنین علیه‌السلام: «اقصر همتک علی ما یلزمک و لا تخض فیما لا یعنیک»[1]

همّت خود را صرف چیزی نما که لازم و واجب است، و در آنچه فایده دنیوی و اخروی ندارد، خود را معطل مکن.

روایات باب استطاعت در حج

روایت اول

روایت اول، صحیحه بود و تحلیل آن به پایان رسید. دو وجه برای آن بیان شد:

طبق یک وجه، خلاف قاعده بود و با مبانی خمسه هماهنگ نبود؛

اما طبق وجه دیگر، توانستیم آن را توجیه نموده و با مبانی هماهنگ بدانیم.

روایت دوم

نص روایت:

«عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبی عبدالله»[2]

بررسی سند روایت

سند روایت معتبره است. در بین راویان، محمد بن حسین وجود ندارد، هرچند در نسخه‌ای دیگر از روایت، این شخصیت ذکر شده، ولی با طبقات راویان سازگار نیست.

قاسم بن محمد تنها راوی‌ای است که در این روایت، محل بحث است. بعضی از علمای رجال او را توثیق و برخی تضعیف نموده‌اند. در این روایت، مراد قاسم بن محمد الجوهری است که فی الجمله موثق می‌باشد، برخلاف قاسم بن محمد الأصفهانی که معلوم است موثق نیست.

قاسم بن محمد از أبان بن عثمان روایت کرده و حسین بن سعید نیز از او نقل روایت نموده است؛ و چنین شخصیتی که حسین بن سعید از او روایت می‌کند، ثقه خواهد بود، چنان‌که ابن داوود در کتاب الرجال[3] تصریح می‌کند:

قاسم بن محمد الجوهری همچنین از اساتید ابن أبی‌عمیر است که از اصحاب اجماع می‌باشد و در سند کتاب کامل الزیارات نیز واقع شده است. مرحوم خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در ابتدای نظر خود فرموده‌اند:«کل من وقع فی إسناد کامل الزیارات فهو موثق»، اما ظاهراً در اواخر عمر از این نظر عدول فرموده‌اند.

درنتیجه، این روایت صحیحه نیست و همچنین موثقه‌ی قطعی نیز نمی‌باشد، بلکه تعبیر صحیح آن روایت معتبره است؛ زیرا توثیق قاسم بن محمد به صورت فی الجمله است، نه بالجمله.

متن روایت

«عن الصادق علیه‌السلام: الحج واجب علی الرجل و إن کان علیه دین»[4]

این روایت در باب وجوب حج وارد شده و در مقام تبیین استطاعت، با فرض داشتن دین است. ظاهر روایت، اطلاق دارد؛ بدین معنا که حج بر شخص مدیون واجب است، مطلقاً؛ چه دین حالّ باشد و چه مؤجل.

ماهیت بحث: آیا دین مانع استطاعت است؟

سؤال این است که: آیا می‌توان به اطلاق این روایت عمل کرد و گفت دین مانع از استطاعت و در نتیجه وجوب حج نیست؟

اگر بگوییم الدَّیْنُ مانعٌ من الاستطاعة، دیگر اطلاقی برای این روایت باقی نمی‌ماند؛ زیرا در علم اصول بیان شده است که برای تحقق اطلاق، دو حالت وجود دارد:

موردی که مؤونه‌ای نمی‌خواهد و اطلاق در آن به‌راحتی پذیرفته می‌شود؛

موردی که دارای مؤونه زائده است و تحقق اطلاق در آن متوقف بر اثبات مقدمات است.

در مقام ما، تحقق اطلاق محتاج مقدمه است. اگر گفته شود: «الحج واجب علی المدین»،

باید ابتدا اثبات شود که دین مانع استطاعت نیست، و این اول الکلام است.

برای اثبات این امر باید به فتاوای علما و مبانی پنج‌گانه مراجعه کرد. اگر ثابت شد که دین مانع استطاعت نیست، در این صورت اطلاق روایت تمام است؛ اما اگر در مانعیت دین شک کردیم، دیگر نمی‌توان با تمسک به همین روایت، اطلاق را اثبات کرد؛ زیرا این تمسک، از مصادیق تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه است.

این نوع تمسک، خلاف قاعده عقلایی است؛ زیرا در آن، اثبات موضوع با حکم صورت می‌گیرد، که مستلزم دور یا خلف خواهد بود. در اصول نیز آمده است که: الحکم متوقف علی الموضوع، و لا یثبت الموضوع بالحکم.

در اینجا، استطاعت جزء موضوع وجوب حج است، و نمی‌توان آن را با حکم اثبات نمود.

تزاحم بین وجوب حج و پرداخت دین

اگر پذیرفته شود که دین مانع استطاعت نیست، در این صورت شخص مدیون مکلف به هر دو واجب خواهد بود:

یجب علیه أداء دَینه، یجب علیه الحج. در این حالت، باب تزاحم گشوده می‌شود.

اطلاق روایت ظاهر در این معناست که حتی اگر دین با حج تزاحم داشته باشد:

«الحج واجب علی المدین و إن زاحمه الدین».

اما اگر گفته شود که اهمیت دین از حج بیشتر است، چون دین متعلق به حق‌الناس است و حق‌الناس بر حق‌الله مقدم است، باید از اطلاق روایت دست برداشت. در چنین صورتی گفته می‌شود: اطلاق حج مقید می‌شود به‌واسطه‌ی وجود دین.

بررسی روایت دوم بر اساس مبنای اول از مبانی پنج‌گانه

مبنای اول آن بود که اگر دین در حدی باشد که مکلف در صورت صرف مال برای حج، دچار حرج شدید گردد، در این صورت استطاعت حاصل نمی‌شود.

مرحوم خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) قاعده‌ی لاحرج را در مبنای اول داخل در استطاعت دانسته‌اند.

بنابراین، در صورتی که شخص مدیون اگر بخواهد پول خود را صرف حج نماید و دین خود را نپردازد، گرفتار حرج شدید شود (لایتحمل عادةً)، در این صورت باید گفت:

استطاعت عرفیه حاصل نشده است؛ یا اینکه دلیل لاحرج حاکم بر اطلاق روایت است و آن را از میان می‌برد.

دو بیان در تبیین این مبنا

کسی که گرفتار دین است و اگر به حج رود، دچار عسر و حرج می‌شود، اصلاً استطاعت عرفی ندارد.

قاعده لاحرج بر اطلاق روایت «الحج واجب علی الرجل و إن کان علیه دین» حاکم است، و در نتیجه اطلاق را رفع می‌کند.

نتیجه

اطلاق روایت دوم در صورتی قابل پذیرش است که مقدمه‌ی نفی مانعیت دین بر استطاعت، قبلاً اثبات شده باشد. در غیر این صورت، تمسک به اطلاق، خلاف اصول است.

ادامه بررسی مبانی پنج‌گانه، در جلسه آینده پیگیری خواهد شد.