موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

بررسی تقدم دین بر حج در فقه امامیه و اهل سنت

با استناد به اقوال فقهای امامیه از قرون مختلف

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلّى الله على محمد و آله الطاهرین، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلی العظیم.

سه‌شنبه‌ای مزین به نام سه امام معصوم علیهم‌السلام، امام سجاد، امام باقر و امام صادق (سلام‌الله علیهم) را با بیانی از حضرت امام محمد باقر علیه‌السلام آغاز می‌کنیم. از حضرتش در مورد آیه‌ی شریفه‌ی ﴿أنزل الله السکینة فی قلوب المؤمنین﴾[1] پرسیده شد، که فرمودند: «الایمان»[2] ، یعنی ایمان به مبدأ و معاد. حضرت توضیح دادند که ایمان اعتقادی است که در دل و قلب راسخ می‌گردد و ثمره‌ی آن آرامش و اطمینان است. بنابراین، اگر انسان در شرایط گوناگون زندگی، آرامش قلبی را در خود حس کند، می‌توان گفت ایمان حقیقی در دل او نازل شده است: «أنزل الله علی قلوبنا حقاً و حقیقتاً ذلک و عصمنا الله به».

فتوای مذاهب چهارگانه اهل سنت و فقهای امامیه درباره‌ی مسئله ما نحن فیه

در جلسه گذشته به آرای مذاهب چهارگانه اهل سنت و برخی از فقهای امامیه در خصوص مسئله‌ی تقدّم ادای دین بر حج پرداختیم و روشن شد که اکثریت فقهای اهل ملت اسلام، ادای دین را مقدم بر انجام حج دانسته‌اند. این فتوا، چه در صورت حال بودن دین و چه در فرض مؤجل بودن آن، مورد اتفاق نظر قرار گرفته است. در این جلسه، آرای بیشتر فقهای امامیه را نیز بررسی می‌کنیم که مؤید این نظریه است.

اقوال فقهای شیعه در عدم استطاعت مدیون برای حج

۱. شهید اول

شهید اول در الدروس الشرعية فی فقه الإمامية می‌فرماید:«و المدیون ممنوع، إلا أن یستطیع بعد قضائه، مؤجّلاً کان أو حالاً»[3] به این معنا که مدیون از انجام حج ممنوع است مگر آن‌که پس از ادای دین –چه حال و چه مؤجل– استطاعت پیدا کند.

۲. علامه حلی

علامه در ارشاد الأذهان می‌نویسد: «و المدیون لا یجب علیه شیء إلا أن یفضل عن دینه قدر الاستطاعة»[4] یعنی بر مدیون حج واجب نیست، مگر آن‌که پس از کسر بدهی، مالی به اندازه استطاعت (زاد و راحله) باقی بماند. همین تعبیر را ایشان در منابع زیر نیز آورده است: تحریر الأحکام، ج۱، ص۵۴۸ و منتهى المطلب، ج۱۰، ص۱۸۰.

۳. محقق حلی

صاحب شرائع الإسلام نیز همین مبنا را تأیید کرده است: «لو کان له مال و علیه دین بقدره لم یجب، إلا أن یفضل عن دینه ما یقوم بالحج»[5] یعنی اگر شخص مالی دارد و به همان مقدار بدهکار است، حج بر او واجب نیست، مگر اینکه مازاد بر دین، به مقدار هزینه حج داشته باشد.

۴. قطب‌الدین کیدری بیهقی

از فقهای قرن ششم و از متفکران نوآور پس از شیخ طوسی، قطب‌الدین کیدری، صاحب کتاب اصباح الشیعة بمصباح الشریعة، می‌گوید: «و إن کان علیه دین حال أو مؤجل بقدر ماله، لم یلزمه الحج»[6] وی تصریح می‌کند که اگر کسی چه دین حال و چه دین مؤجل به اندازه‌ی تمام دارایی‌اش دارد، حج بر او واجب نیست. ایشان همچون ابن ادریس از کسانی بود که برخلاف شیخ طوسی و حتی برخلاف مشهور فتوا می‌داد و دیدگاه‌هایش مورد توجه فقهای پس از او همچون علامه، شهید، محقق، و صاحب جواهر بوده است.

نتیجه‌گیری: اتفاق‌نظر بر تقدم دین

با بررسی اقوال اهل سنت و فقهای امامیه، می‌توان گفت تقریباً اجماع وجود دارد بر این‌که در فرض مدیون بودن، حج بر مکلف واجب نیست. فرقی هم میان دین حال و دین مؤجل وجود ندارد. این مسئله، در طول تاریخ فقه شیعه و اهل سنت، به‌عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده و برگرفته از منابع معتبر فقهی و اصولی است.

بررسی اقوال قائل به تفصیل در وجوب حج بر مدیون

پس از ذکر دیدگاه مشهور بین فقیهان شیعه و اهل سنت مبنی بر عدم وجوب حج بر مدیون، در این بخش به سه نظریه‌ی تفصیلی از میان فقیهان شیعه اشاره می‌شود که با دقت در جزئیات شرایط دین و امکان ادای آن، فتوا داده‌اند به وجوب یا عدم وجوب حج.

۱. صاحب مدارک

مرحوم سید محمد عاملی (صاحب مدارک الأحکام) قائل به تفصیل شده‌اند: اگر دین حال باشد ولی طلبکار آن را مطالبه نکند یا دین مؤجل (مدت‌دار) باشد، و مدیون این توانایی را داشته باشد که حج را انجام دهد و سپس در فرصتی مناسب دین خود را ادا کند، در این صورت حج بر او واجب است. اما در غیر این صورت، یعنی اگر طلبکار مطالبه کند یا امکان ادای دین پس از حج فراهم نباشد، حج واجب نیست.

۲. صاحب عروه (سید یزدی)

در متن عروة الوثقى و شروح آن آمده است: اگر دین مؤجل باشد و مکلف وثوق و اطمینان داشته باشد که پس از حج توانایی پرداخت آن را دارد، حج بر او واجب است. اما اگر چنین اطمینانی ندارد –خواه دین مؤجل باشد یا حال– حج واجب نیست.

۳. فاضل هندی

فاضل هندی در کتاب کشف اللثام تفصیل دیگری ارائه داده است: اگر دین مؤجل باشد و زمان سررسید آن پس از برگشت از حج باشد، حج بر شخص واجب است؛ اما اگر دین به گونه‌ای باشد که در مدت حج یا قبل از آن باید پرداخت شود و فرصتی برای بازپرداخت بعد از حج وجود ندارد، حج واجب نیست.

نتیجه اقوال: تقسیم‌بندی دیدگاه‌ها

از آنچه گذشت، دو نظریه در فقه امامیه روشن می‌شود:

نظریه مشهور: عدم وجوب حج بر مدیون مطلقاً، چه دین حال باشد و چه مؤجل؛ حتی اگر استطاعت ظاهری داشته باشد.

نظریه تفصیل: وابسته به وضعیت دین، زمان پرداخت آن، و توانایی مکلف در ادای آن پس از حج.

بررسی مبانی در بحث استطاعت

برای تحلیل دقیق این فتاوا، لازم است به بررسی مبانی فقهی در باب استطاعت پرداخته شود. به‌طور کلی، مباحث مربوط به استطاعت در دو مقام قابل بررسی است:

مقام اول: مبانی استطاعت

در این مقام، مکلف باید استطاعت مالی برای حج داشته باشد؛ اما این استطاعت خود محل بحث است و چند مبنا برای آن مطرح شده:

مبنای اول: استطاعت مشروط به عدم عسر و حرج

این مبنا قائل است که استطاعت مالی زمانی تحقق دارد که: شخص مال کافی برای زاد و راحله و لوازم حج داشته باشد، و این مال به گونه‌ای باشد که اگر خرج حج شود، هیچ آسیبی به زندگی روزمره، معیشت، آینده، یا هزینه‌های ضروری مثل ازدواج فرزندان، تحصیل و غیره وارد نشود.

این مبنا خود به دو برداشت تقسیم می‌شود:

الف) استطاعت شرعی

بر اساس قاعده‌ی «نفی عسر و حرج»، اگر انجام حج موجب سختی شود، شرعاً مستطیع نیست، ولو اینکه ظاهر استطاعت را داشته باشد.

ب) استطاعت عرفی

در این نگاه، ملاک درک عرف و عقل از توانایی مالی است، و نه لزوماً تعریف خاص شرعی. ممکن است کسی از نگاه عرفی توانمند باشد اما از نگاه شرعی مستطیع نباشد، یا بالعکس.

مقام دوم: تزاحم بین وجوب حج و ادای دین

برخی مانند محقق خویی و دیگران، بحث را در قالب تزاحم مطرح کرده‌اند: گویی مکلف در برابر دو واجب قرار دارد: وجوب ادای دین و وجوب حج. استطاعت موجود می‌تواند هر یک را محقق کند، اما نه هر دو را. در چنین وضعی، تزاحم پیش می‌آید و باید سراغ ترجیح رفت؛ اگر ترجیحی نبود، حکم به تخییر داده می‌شود. در این صورت، بحث وجوب حج برای مدیون به مسئله‌ی تزاحم دو واجب می‌رسد و نیاز به موازنه بین آنها دارد.

جمع‌بندی

در فقه امامیه سه دسته فتوا دیده می‌شود: قول به عدم وجوب مطلقاً، اقوال به تفصیل، و تحلیل مبتنی بر تزاحم.

برای تحلیل و پذیرش هر یک از این اقوال، لازم است ابتدا به مبنای استطاعت مورد نظر فقیه توجه شود.

روایات باب نیز در کنار مبانی اصولی می‌توانند در مقام دوم راهگشا باشند، که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

تحلیل مبنایی استطاعت: استطاعت شرعی یا استطاعت عرفی؟

برای تعیین تکلیف فقهی در باب وجوب حج بر فرد بدهکار، باید پیش از رجوع به ادله‌ی اثباتی (نصوص و روایات)، به سنجش مبناهای ثبوتی پرداخت. زیرا در مباحث اصولی و فقهی، تحلیل مبنایی، ناظر به عالم ثبوت است؛ و تنها پس از تثبیت مبنا، نوبت به مراجعه به عالم اثبات (نصوص دال بر احکام) خواهد رسید.

مبنای اول: استطاعت شرعی (بر اساس تحلیل محقق خویی)

اگر بپذیریم که استطاعت، استطاعت شرعی است – چنانکه مرحوم خویی قائل است – باید گفت: استطاعت شرعی عبارت است از اینکه فرد مالی در اختیار دارد که با خرج کردن آن برای حج، هیچ عسر و حرجی در زندگی شخصی یا خانوادگی‌اش پدید نمی‌آید.

استطاعت در این تحلیل، به‌گونه‌ای تعریف می‌شود که بار مالی حج، نباید به زندگی روزمره او لطمه‌ای بزند.

حال اگر فرد مدیون باشد، و بدهی‌اش مربوط به خارج از زوایای زندگی خودش باشد – یعنی جزو مسائل روزمره و مصارف جاری زندگی به حساب نیاید – در این صورت، بدهی نوعی وجوب مستقل خواهد داشت؛ مانند وجوب حج. و در این صورت، مکلف بین دو وجوب قرار می‌گیرد: وجوب حج و وجوب ادای دین.

در چنین فرضی، طبق تحلیل اصولی، باب تزاحم گشوده می‌شود: اگر یکی از آن دو بر دیگری ترجیح داشته باشد، باید همان را مقدم کرد.

اگر ترجیحی وجود نداشته باشد، مکلف مخیّر خواهد بود.

مبنای دوم: استطاعت عرفی

اگر بپذیریم که معیار استطاعت، استطاعت عرفی است – که در سیره‌ی فقها و متشرعه هم سابقه دارد – آنگاه ارزیابی به‌کلی تغییر خواهد کرد: در استطاعت عرفی، ملاک تشخیص "توانایی" با عرف است، نه صرفاً با نص شرعی.

عرف، بدهی را نیز بخشی از الزامات زندگی تلقی می‌کند؛ چرا که بدهکاری در عرف: با آبرو و حیثیت شخصی ارتباط دارد، ممکن است موجب نزاع‌های خانوادگی یا اجتماعی شود، و از نظر عرف، اگر کسی مال دارد ولی بدهکار است و دینش را نمی‌دهد، این یک رفتار غیرمسئولانه است.

از همین‌رو، اگر فردی بدهکار باشد، عرف او را مستطیع نمی‌داند، حتی اگر توان مالی رفتن به حج را داشته باشد؛ چرا که این توانایی، در خدمت یک وظیفه‌ی اخلاقی و اجتماعی مهم‌تر قرار دارد: پرداخت دین.

در نتیجه، طبق استطاعت عرفی، باید گفت: «مدیون، تا زمانی که دینش را ادا نکرده، مستطیع نیست. و اگر پس از ادای دین مالی برایش باقی ماند، آن‌گاه باید به حج برود.»

نتیجه تحلیل مبنایی:

در بحث استطاعت برای حج، دو مبنای اصلی وجود دارد:

مبنای شرعی: در این دیدگاه، استطاعت به معنای داشتن مال کافی برای انجام حج است. دین و بدهی به‌عنوان یک وظیفه جداگانه از حج در نظر گرفته می‌شود و تأثیری بر استطاعت برای حج ندارد.

مبنای عرفی: در این نگاه، دین جزئی از زندگی روزمره فرد محسوب می‌شود و عدم توانایی در پرداخت بدهی باعث ایجاد عسر و حرج می‌شود. بنابراین، فردی که بدهکار است و توان پرداخت بدهی خود را ندارد، مستطیع برای حج نمی‌شود و باید ابتدا بدهی خود را پرداخت کند.

در نهایت، طبق مبنای عرفی، فرد بدهکار مستطیع برای حج نمی‌باشد و باید ابتدا دین خود را پرداخت کرده و سپس حج را انجام دهد.

بر این اساس، آنچه را که اکثر فقهای شیعه و اهل سنت قائل‌اند – یعنی عدم وجوب حج بر مدیون – در بستر مبنای دوم (استطاعت عرفی) بهتر قابل توجیه است.

نتیجه‌گیری نهایی:

با پذیرش استطاعت عرفی، بدهی (دَین) به عنوان یک تعهد شرعی، عرفی، و انسانی، جزو هزینه‌های اساسی زندگی محسوب می‌شود؛ بنابراین، بدهکار مستطیع محسوب نمی‌شود، و حج بر او واجب نیست تا زمانی که بدهی‌اش را پرداخت کرده باشد. پس اگر استطاعتی باقی ماند، نوبت به حج خواهد رسید. بقیه بحث سیأتی ان‌شاءالله.