موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

مطابق سنت جاری مباحثات طلبگی، در آغاز جلسه‌ی روز دوشنبه، کلامی نورانی از معصومین علیهم‌السلام زینت‌بخش بحث است. امروز، در روز حسنی و حسینی، از امام حسن مجتبی علیه‌السلام چنین نقل شده است: «الْمَعْرُوفُ ما لَمْ يَتَقَدَّمْهُ مَطْلٌ، وَلَمْ يَتْبَعْهُ مَنٌّ، والإعطاءُ قبلَ السؤالِ مِن أكبرِ السعادةِ»[1]

کار نیک، آن است که پیش از آن، معطلی و سرگردانی‌ای برای نیازمند ایجاد نشده باشد و پس از آن نیز همراه با منت‌گذاری نباشد. بخشش پیش از تقاضا، از بزرگ‌ترین نشانه‌های سیادت و بزرگواری است.

بررسی مسئله هفدهم: مزاحمت دین حالّ با وجوب حج

در ادامه‌ی تحقیق در مسئله‌ی هفدهم، موضوع تزاحم دَین حال با وجوب حج مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس تقسیم‌بندی پیشین، اکنون به آرای فقهی چهار فرقه‌ی اهل سنت می‌پردازیم.

دیدگاه حنفیه و مالکیه

قبلاً بیان شد که فقهای حنفیه[2] و مالکیه[3] دین حال را مانع از وجوب حج می‌دانند و استطاعت مالی را در صورت وجود دین، محقق نمی‌دانند.

دیدگاه شافعیه

از فقهای برجسته‌ی مذهب شافعی، ابراهیم بن علی شیرازی (متوفای ۴۷۶ق) صاحب کتاب المهذب فی فقه الإمام الشافعی است. این اثر توسط امام نووی (متوفای ۶۷۶ق) با عنوان المجموع شرح المهذب شرح داده شده است. اینچنین آمده است: «إن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة، وهو محتاج إليه لدَينٍ عليه، لم يلزمه الحج، حالاً كان الدين أو مؤجلاً»[4]

یعنی اگر مکلف مالی داشته باشد که بتواند با آن زاد و راحله تهیه کند ولی به آن به‌خاطر دینی که دارد نیازمند باشد ـ چه دین حال باشد و چه مؤجل ـ حج بر او واجب نمی‌گردد.

نووی در ادامه می‌نویسد: «كاد الذي ذكره نصّاً عليه الشافعي في "الأم"، وأطبق عليه الأصحاب من الطريقين»

این حکم تصریحی است از امام شافعی در کتاب الأم و علما از هر دو طریق (عراقی و خراسانی) بر آن اجماع دارند.

وی تنها یک وجه شاذ و ضعیف نقل می‌کند:«وفيه وجه شاذّ ضعيف: أنه إذا كان الدين مؤجلاً لا ينقضي إلا بعد الرجوع من الحج، لزمه الحج»

بر اساس این احتمال ضعیف، اگر دین مؤجل باشد و موعد آن پس از بازگشت از حج فرا برسد، حج بر مکلف واجب خواهد بود. این رأی از سوی ابوالحسن ماوردی (متوفای ۴۵۰ق) و عبدالرحمن متولی (متوفای ۴۷۸ق) نیز نقل شده است.

دیدگاه حنبلیه

فقیه بزرگ مذهب حنبلی، ابن قدامه (عبدالله بن احمد، متوفای ۶۲۰ق)، در کتاب المغنی چنین می‌نویسد: «يُعتَبَر أن يكون الزاد والراحلة فاضلًا عن قضاء دَينه»[5] یعنی استطاعت وقتی محقق است که زاد و راحله اضافه بر مالی باشد که برای پرداخت دیون نیاز دارد.

وی در ادامه می‌افزاید: «لأن قضاء الدين من حوائجه الأصلية، ويتعلق به حقوق الآدميين، فهو آكد من الحج»

ادای دین از نیازهای اساسی انسان است و چون به حقوق مردم مربوط است، بر حج مقدم بوده و اهمیت بیشتری دارد.

جمع‌بندی دیدگاه اهل سنت

با استقراء در کلمات فقهای چهارگانه اهل سنت ـ شامل حنفیه، مالکیه، شافعیه و حنبلیه ـ چنین به دست می‌آید که جملگی معتقدند وجود دین، خواه حال باشد یا مؤجل، مانع از وجوب حج است. چون در این فرض، استطاعت محقق نمی‌شود و شرط وجوب حج وجود ندارد.

وجه تقدّم دین آن است که در صورت اشتغال ذمه به دین، مال موجود صرفاً برای پرداخت آن قابل استفاده است و تا وقتی دین ادا نشود، استطاعت شرعی برای حج حاصل نمی‌گردد.

و اما فقهای امامیه علیهم‌السلام

مرحوم محقق نراقی در کتاب مستند الشیعة در بیان محل نزاع ما ـ یعنی وجوب حج در فرض وجود دَین، خصوصاً دَین حال ـ می‌فرماید:

«الظاهر أنَّه ـ أی وجوب الحج فی الفرض ـ مذهب القدماء، حیث لم یتعرّضوا لاشتراط الخلوّ من الدَّین»[6]

یعنی ظاهر کلام آن است که وجوب حج در فرض دَین، خصوصاً دَین حال، نظر مشهور قدمای امامیه است؛ چراکه آنان اصلاً شرطی به نام نداشتن بدهی را برای استطاعت و وجوب حج مطرح نکرده‌اند.

اما این برداشت مرحوم نراقی در تضاد با تصریحات آشکار برخی قدمای امامیه است. از جمله مرحوم شیخ طوسی در کتاب المبسوط می‌فرماید: «و إن کان علیه دین، و له مال بقدر الدین، لا یلزمه فرض الحج، سواء کان حالاً أو مؤجلاً»[7]

یعنی اگر کسی مدیون باشد و مالی به اندازه پرداخت دین داشته باشد، حج بر او واجب نیست، چه دَین حال باشد و چه مؤجّل.

این عبارات، کاملاً مطابق با اقوال اهل سنت است، چنان‌که در کلام فقهای شافعی و حنبلی پیش‌تر بیان شد. لذا می‌توان گفت که مرحوم نراقی در اینجا یا به کلمات صریح امثال شیخ طوسی وقوف نداشته یا از آن‌ها غفلت کرده است، زیرا خلاف آن‌ها حکم نموده است.

همچنین در کتاب الخلاف از شیخ طوسی، در بخش فقه مقارن، که اساس آن بیان موارد اختلاف بین شیعه و سنی است، در این مسئله هیچ اختلافی با اهل سنت ذکر نشده و در واقع، همان نظر اهل سنت را نقل و تأیید کرده است[8] .

همین وضعیت را در مختلف الشیعة و تذکرة الفقهاء علامه حلی نیز می‌توان مشاهده کرد. در این دو اثر، که به نقل اقوال مختلف فقهای امامیه و اهل سنت اختصاص دارند، این مسئله اصلاً به‌صورت محل نزاع ذکر نشده است. این امر نشان می‌دهد که در نگاه فقهای شیعه، این مسئله مفروغ‌عنه بوده است و به‌جهت وضوح مطلب و وفاق با نظر اهل سنت، به‌صورت مستقل طرح نگردیده است.

بنابراین، ادعای مرحوم نراقی مبنی بر این‌که قدما قائل به وجوب حج در فرض وجود دَین بوده‌اند و شرطی برای برائت ذمّه از دَین ذکر نکرده‌اند، ادعایی فاقد وجاهت علمی و خلاف واقع تاریخی است.

ازاین‌رو، استناد به فتوا به وجوب حج در فرض مدیون بودن ـ به‌ویژه وقتی دَین حال باشد و مطالبه هم صورت گرفته باشد ـ به قدمای امامیه، فاقد وجه، ناصحیح و در مواردی صریحاً خلاف متون موجود فقهی آنان است. در واقع، چنان‌که شیخ در مبسوط، و علامه در مختلف و تذکرة، به‌طور ضمنی نشان داده‌اند، این مسئله جزو واضحات فقهی بوده است و محل نزاع تلقی نمی‌شده است.

توجه به این نکته نیز لازم است که در مواردی که دائن در صورت عدم دریافت طلب خود، دچار عسر و حرج می‌گردد، و مکلف همچنان بخواهد به حج برود، اصرار بر وجوب حج در این فرض نه‌تنها وجهی ندارد، بلکه مخالف موازین شرع و اولویت‌های فقهی مانند حق‌الناس و دفع ضرر مؤکد است.

در پایان، این اختلاف در برداشت مرحوم نراقی ـ با وجود عظمت علمی ایشان ـ شاهدی است بر عدم عصمت و امکان خطا برای بزرگان علم در هر دوره‌ای. حتی فقیهی چون نراقی ممکن است در اثر فقدان دسترسی یا ملاحظه‌نکردن متنی، اظهار نظری برخلاف مستندات قطعی فقهای گذشته نماید.

تا اینجا از عبارات بزرگان، چه از فقهای اهل سنت و چه فقهای امامیه، به روشنی استفاده شد که در صورتی که مکلف دارای دَینی باشد که ادا کردن آن واجب است، چه این دَین حالّ باشد یا مؤجّل، در هر صورت، وجوب حج بر او منتفی است. حتی اگر دَین مؤجّل باشد ولی تأدیه آن متوقف بر بررسی وضعیت مالی و اقتصادی مکلف باشد، و امکان ادای آن بدون حرج و مشقت وجود نداشته باشد، باز هم وجوب حج ساقط می‌شود.

علما و فقهای اهل سنت نیز این مسئله را مطلق گرفته‌اند؛ یعنی بین دَین حالّ و دَین مؤجّل تفاوتی قائل نشده‌اند. شیخ طوسی نیز صریحاً در المبسوط می‌فرماید: «و إن کان علیه دین، و له مال بقدر الدین، لا یلزمه فرض الحج، سواء کان حالاً أو مؤجلاً»[9]

ایشان نیز دین را مانع از وجوب حج دانسته‌اند، و منشأ این مانع بودن را عدم تحقق استطاعت شرعی بیان می‌کند. زیرا کسی که مدیون است، در واقع مالی برای انجام حج ندارد؛ چون آن مال صرف پرداخت دَین می‌شود، و با احتساب دین، چیزی برای زاد و راحله باقی نمی‌ماند.

تا اینجا کلام سید یزدی در العروة الوثقى، که در صدر مسئله فرموده است: «لعدم الاستطاعة»[10] بالاخص بر اساس مبنای ما که استطاعت را یک امر عرفی می‌دانیم، روشن‌تر می‌گردد.

علاوه بر این، همان‌گونه که فقهای حنبلیه بیان داشتند، با اینکه در اصول عقاید فاصله زیادی با مکتب اهل‌بیت دارند، اما در این مسئله‌ی فقهی نیز سخن مطابق با موازین است. چنان‌که در کلام ابن قدامه آمده است: «یُعتَبَر أن یکون هذا ـ أی الزاد و الراحلة ـ فاضلاً عن قضاء دینه، لأن قضاء الدین من حوائجه الاصلیة، و یتعلّق به حقوق الآدمیین، فهو آکد»[11]

نتیجه نهایی

در این عبارت به‌وضوح تصریح شده که حق‌الناس مقدّم بر حق‌الله است. این اصل، تأییدی است بر آنچه گذشت و مؤید مبنای ماست.

بنابراین، مکلفی که قصد محاسبه استطاعت خود را دارد، باید ابتدا حقوق دیگران را محاسبه کند؛ زندگی روزمره، زن و فرزند، عیال و مخارج ضروری و جاری، و سپس بدهی‌هایی که بر عهده دارد. اگر پس از همه این محاسبات، مالی اضافه باقی بماند که بتوان با آن زاد و راحله تهیه کرده و به حج رفت و بازگشت، چنین شخصی مستطیع خواهد بود. در غیر این صورت، از منظر فقهی مستطیع نیست.

لذا تعبیر «لعدم الاستطاعة» در کلام سید یزدی تعبیر دقیقی است که با مبانی فقهی امامیه، نظر شیخ طوسی و حتی فتوای اهل سنت سازگاری کامل دارد.

حال باید به مبنای دوم پرداخت؛ مبنایی که قائل است در اینجا استطاعت حاصل شده است، اما مکلف بین حج و ادای دین مخیر است، و باید ترجیح بدهد که استطاعتش را در کدام یک از این دو مصرف کند. این بحث را در ادامه پی خواهیم گرفت، ان‌شاءالله.