موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

شاخصه عالم ربانی

از امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام نقل شده است: «العالم من شهدت بصحة أقواله، أفعاله»[1]

عالم حقیقی کسی است که افعال او گواه بر صحت اقوالش باشد. تطابق میان قول و فعل، مهم‌ترین شاخصه عالم ربانی است. مراد از عالم در این بیان، عالم ربانی است، یعنی عالمی که علم او منتسب به ربوبیت الهی باشد.

طلاب حوزه‌های علمیه، هرگاه یافته‌های علمی‌شان در مسیر بندگی و عبادت قرار گیرد، خود به خود به مرتبه عالم ربانی نزدیک می‌شوند. در حدیث معروف عنوان بصری آمده است: «یا طالب العلم، إذا أردت العلم فاطلب أولاً فی نفسک حقیقة العبودیة»[2]

تعلم و تعلیم هنگامی که بر پایه عبودیت بنا شود، در پی خود جلوه‌های ربوبیت خواهد داشت. این معنا در آن تعبیر معروف نیز تایید می‌شود که می‌فرماید: «العبودیة جوهرة کنهها الربوبیة»[3]

طلبگی مبتنی بر عبودیت، معادل است با تجلی ربوبیت در انسان و نمایان‌گر ربوبیت پروردگار در عبد.

ورود به مسئله هفدهم

مسئله هفدهم به‌صورت اجمالی پایان یافته و اکنون در صدد تبیین تفصیلی آن هستیم. این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار است و ممکن است شرح کامل آن چند جلسه به طول انجامد.

پیش از ورود به تفصیل، مجدداً محل نزاع را تبیین می‌کنیم:

محل نزاع در جایی است که مکلف در زندگی اقتصادی روزمره خود، اموالی در اختیار دارد که با آن زندگی می‌گذراند و در عین حال، استطاعت مالی برای انجام حج نیز دارد. در کنار این اموال، دَینی حالّ بر ذمه او وجود دارد؛ دینی که یا بخشی از اموال او را در بر می‌گیرد و یا تمام آن را. در چنین وضعی، اگر مکلف اموال را صرف حج نماید، دیگر توان ادای دین را نخواهد داشت، و اگر آن‌ها را صرف ادای دین کند، استطاعت برای حج از بین می‌رود.

دیدگاه علمای اهل سنت در مسئله استطاعت با وجود دین

تقریباً عموم علمای اهل سنت از چهار فرقه، در مورد مسئله مورد بحث، یعنی استطاعت در صورت وجود دَین، قائل‌اند به اینکه در چنین فرعی و محل نزاعی، حج واجب نیست؛ یعنی دین مانع استطاعت است. این همان نظری است که سید در العروة الوثقى[4] نیز بر آن رفته است. یکی از اقوال شاخص در این زمینه، نظریه فرقه حنفیه است.

دیدگاه فرقه حنفیه و صاحب «بدائع الصنائع»

در میان علمای حنفی، نظر علاالدین ابوبکر بن مسعود کاشانی، صاحب کتاب معروف بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، قابل توجه است. این کتاب فقهی، تألیف یکی از برجسته‌ترین علمای حنفی در قرن ششم هجری (متوفی ۵۸۷ هـ.ق) است. وی این اثر را با الهام از استاد خود، سمرقندی، صاحب کتاب تحفة الفقهاء نگاشته است.

در جلد دوم بدائع الصنائع، صفحه ۱۲۲، در بحث شرایط استطاعت چنین آمده است:

«أما تفسیر الزاد و الراحلة فهو أن یملک من المال مقدار ما یبلغه إلی مکة ذاهباً و جائیاً، فاضلاً عن مسکنه و خادمه و فرسه و سلاحه و ثیابه و أثاثه و نفقة عیاله و خدمه و کسوتهم و قضاء دیونه.»[5]

مراد از «زاد و راحله» این است که شخص، مالی در اختیار داشته باشد که بتواند او را به مکه رسانده و بازگرداند؛ و این مقدار مال، باید افزون بر هزینه‌های ضروری زندگی وی باشد. از جمله مواردی که این اضافه مال باید تأمین کند، عبارت است از: مسکن، خادم، مرکب، سلاح، لباس، اثاث منزل، نفقه عیال، لباس آنان، و مهم‌تر از همه، ادای دیون.

بنابراین، اگر مکلف، مالی دارد که با آن می‌تواند به حج برود، ولی همان مقدار یا بخشی از آن را مدیون است، چنین فردی مستطیع محسوب نمی‌شود. زیرا در اصطلاح فقهی اهل سنت، این شخص زاد و راحله ندارد؛ و زاد و راحله، مترادف با استطاعت است.

جمع‌بندی دیدگاه حنفیه

این بیان روشن می‌سازد که در نگاه فقه حنفی، استطاعت، صرف داشتن مال برای سفر حج نیست، بلکه آن مال باید مازاد بر تمام نیازهای معیشتی و بدهی‌ها باشد. بر همین مبنا، بسیاری دیگر از علمای حنفی نیز همین رأی را پذیرفته‌اند.

خروج اموال غیر جاری از محل نزاع

با توجه به آنچه تاکنون گذشت، روشن می‌شود که اموال غیر جاری و ساکن (مال‌های مرده، یا مال‌هایی که در زندگی روزمره نقشی ندارند)، از محل نزاع ما خارج‌اند.

به‌عنوان نمونه:

تاجری که زندگی روزمره‌اش با اموال نقدی در جریان است، ولی املاکی در نقاط دوردست دارد که فعلاً تمایلی به فروش یا استفاده از آن‌ها ندارد.

یا طلبه‌ای که در کنار زندگی روزمره خود، کتابخانه‌ای بزرگ دارد، ولی بنا ندارد این کتاب‌ها را بفروشد یا مصرف اقتصادی از آن‌ها داشته باشد.

در چنین مواردی، با اینکه شخص دارای اموالی است، ولی چون این اموال خارج از مدار تصرف فعلی اوست و در زندگی جاری نقشی ندارد، از محل نزاع ما خارج می‌باشد.

به بیان دیگر، چنین مکلفانی – با توجه به اینکه زندگی روزمره‌شان از طریق مال‌های بالفعل و نقدی می‌گذرد – چنانچه دین حال نداشته باشند یا بدهی مانع نباشد، مستطیع محسوب می‌شوند. چرا که استطاعت با اموال زنده و در دسترس سنجیده می‌شود، نه با اموالی که کنار گذاشته شده‌اند یا فعلاً موضوع تصرف نیستند.

تبیین مرکز نزاع واقعی

مرکز نزاع ما دقیقاً در جایی است که مکلف: زندگی روزمره‌اش با اموال فعلی و رایج می‌گذرد. افزون بر آن، مبلغی مال دارد که در تصرف اوست و قابلیت ادای دین یا انجام حج را دارد. اما این مال فقط برای یکی از این دو کافی است؛ یعنی یا باید آن را صرف ادای دین کند، یا صرف حج. هر دو ممکن نیست. در اینجاست که محور بحث شکل می‌گیرد:

آیا چنین مکلفی، با این شرایط، مستطیع محسوب می‌شود و حج بر او واجب است؟ یا اینکه دَین مانع استطاعت است و حج بر او واجب نیست؟ عبارت دقیق این سؤال چنین است:

هل یجب الحج لهذا المکلَّف المعهود؟ آیا حج بر چنین مکلفی واجب است؟

مبنای فقهی در عروة الوثقى

تا اینجا، در مسئله هفدهم از عروة الوثقى، دو مبنای فقهی به‌طور مجمل ذکر شد:

نظر مشهور، از جمله سید یزدی[6] (صاحب عروة)، که قائل است: دَین مانع استطاعت است. بنابراین، حج بر مکلف واجب نیست و او تنها مکلف به ادای دین است. این نظر توسط برخی فقهای دیگر نیز تقویت شده است، از جمله: صاحب مدارک (سید محمد عاملی) و کاشف‌الغطاء در کشف اللثام.

در مقابل، نظری دیگر نیز مطرح شده است، مانند نظر: مرحوم آقای خویی[7] (معتمد العروة) و صاحب مستند الشیعة که بر اساس آن:

مکلف مخیر است. گاه حج مقدم می‌شود، گاه ادای دین، و گاه نیز تخییر وجود دارد بسته به شرایط.

گام بعد: بررسی اقوال فِرَق اسلامی

در ادامه، به‌عنوان گام اول در بحث تفصیلی، لازم است که اقوال مسلمین در این مسئله را بررسی کنیم.

ابتدا اقوال فقه اهل سنت را به صورت فقه مقارن فی‌الجمله مرور خواهیم کرد تا دیدگاه آن‌ها نسبت به استطاعت با وجود دَین روشن شود.

نظر فرقه دوم: مذهب مالکی

فرقه دوم از مذاهب اهل سنت که در این بحث مورد استناد قرار می‌گیرد، مذهب مالکی است. یکی از فقهای برجسته این فرقه، محمد بن محمد بن عبدالرحمن مغربی مالکی، معروف به رُعَینی (متوفای ۹۵۴ هـ)، در کتاب خود به نام مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل به این مسئله پرداخته است. این کتاب، شرحی است بر اثر فقهی معروف خلیل بن اسحاق الجُندی المالکی (متوفی ۷۷۶ هـ)، به نام مختصر خلیل، که یکی از متون موجز و اصلی در فقه مالکی است.

رعینی در مواهب الجلیل در باب استطاعت چنین می‌نویسد: «إذا کان علیه دین فقضاؤه مقدم علی الحج بلا خلاف، سواء قلنا بوجوب الحج علی الفور أو علی التراخی، وسواء کان الدین معجلاً أو حالاً.»[8]

اگر مکلف دِینی بر ذمه داشته باشد، ادای دین مقدم بر انجام حج است، و در این مسئله هیچ خلافی وجود ندارد؛ چه حج را واجب فوری بدانیم یا واجب مترتّب بر تأخیر، و چه دین، حالّ (سررسیده) باشد یا معجّل (موعددار).

در ادامه، رعینی این دیدگاه را به قاضی سَنَد بن عنّان المالکی (متوفی ۵۴۱ هـ) نسبت داده و از کتاب او به نام الطراز فی الفقه نقل می‌کند: «ولو کان علیه دین و بیده مال، فالدَین أحق بماله من الحج.» حتی اگر دین موعددار هم باشد، در صورتی که مکلف مالی در دست دارد، دَین سزاوارتر از حج است که مال بر آن صرف شود.

در نتیجه، بنابر آنچه در مواهب الجلیل و الطراز آمده است، فقه مالکی نیز مانند فقه حنفی به‌روشنی دلالت دارد بر اینکه در صورت تزاحم بین ادای دین و انجام حج، ادای دین مقدّم و مانع از استطاعت حج است.

تحلیل اجمالی دو دیدگاه اهل سنت

با بررسی اجمالی دو مذهب از چهار مذهب اهل سنت (حنفی و مالکی)، روشن می‌شود که:

هر دو دیدگاه بر مقدّم بودن دین بر حج در مقام استطاعت اتفاق نظر دارند.

در هر دو، اگر شخص مالی دارد که یا باید آن را صرف حج کند یا برای ادای دین، وجوب حج از او ساقط می‌شود.

استناد به منابع اصلی فقهی و نصوص صریح آنان نشان می‌دهد که استطاعت در نگاه آنان ناظر به استطاعت عرفی است، نه صرف امکان فنی و احتمالی.

نکته قابل توجه در اینجا آن است که اهل سنت، استطاعت را عرفی معنا می‌کنند.

ادامه اقوال فرقه شافعی و حنبلی، إن‌شاءالله فیما سیأتی