موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

آغاز هفته با نام مبارک حضرت محمد (صلّى الله علیه و آله) روایتی را می‌خوانیم از پیامبر اکرم فرمودند:

«نِعْمَ الرِّجالُ الفَقیهُ؛ إنِ احتِیجَ إلیهِ نَفَعَ، وإن لَم یُحتَجْ إلیهِ نَفَعَ نَفْسَهُ»[1]

بهترین مردم، شخص فقیه است؛ اگر دیگران به او نیاز پیدا کنند، نافع خواهد بود، و اگر هم نیازی به او نباشد، دست‌کم برای خود سودمند است. به‌عبارتی، فقیه انسانی آگاه به دین خداوند است، و در جامعه‌ای که انسان‌ها به هدایت دینی نیاز دارند، چه به او رجوع شود و چه نشود، در هر صورت سودمند است.

ادامه مسئله هفدهم از باب استطاعت

پیش‌تر بخش نخست از مسئله هفدهم باب استطاعت مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، بخش تکمیلی و استدلالی آن بیان می‌شود که مکمل فتوای مرحوم سید یزدی (قدس سره) در عروة الوثقى است.

ایشان می‌فرمایند: «و الأخبارُ الدالّةُ على جوازِ الحجّ لمن علیه دینٌ، لا تُثبت الوجوبَ و لا کونه حجّة الإسلام»[2]

اگر به خاطر شریف باشد، گفته شد که مرحوم سید و بسیاری از فقها معتقدند ملاک استطاعت در این مسئله، داشتن بدهی حال است. یعنی اگر شخصی بدهی معجّل دارد و طلبکار نیز راضی به تأخیر نیست یا اگر هم راضی باشد، فرد نمی‌تواند پس از حج، بدهی‌اش را بدون مشقت ادا کند، در این صورت چنین شخصی مستطیع محسوب نمی‌شود و حج بر او واجب نیست.

لذا، مرحوم سید تأکید می‌کند که نباید به روایاتی که ظاهرشان جواز حج برای شخص بدهکار است، تمسک نمود؛ مانند روایاتی که می‌گویند: اگر شخص مدیون، حج انجام دهد، حج او حجة الاسلام محسوب می‌شود.

از جمله این روایات:

(صحیح معاویة بن عمار: عن رجل عليه دين أ عليه أن يحج قال نعم إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشى من المسلمين)[3] سند این روایت معتبر است.

(خبر عبدالرحمن عن الصادق (ع): الحج واجب على الرجل و إن كان عليه دين)[4]

این روایت را مرحوم سید تعبیر به «خبر» کرده است، یعنی از نظر ایشان سند آن تمام نیست، اما برخی دیگر آن را معتبر دانسته‌اند.

ظاهر این دو روایت آن است که حج بر شخص بدهکار نیز واجب است. اما مرحوم سید در ادامه فرمایش خود اشاره می‌کند که این روایات نباید اطلاق گرفته شوند، بلکه باید بر موارد خاص حمل شوند.

پاسخ‌ها و توجیهات مرحوم سید یزدی نسبت به این روایات

توجیه نخست: این روایات حمل می‌شوند بر صورتی که بدهی مؤجل است، نه حال؛ یا اگر حال است، فرد اطمینان دارد که پس از بازگشت از حج، بدون مشقت قادر به ادای دین خواهد بود.

عبارت ایشان چنین است: «التعجیل و الوثوق بالتمکن من أداء الدین إذا صرف ما عنده فی الحجّ»

یعنی اگر پولی که برای حج کنار گذاشته شده خرج شود، باز هم فرد بتواند دین خود را ادا کند.

توجیه دوم: این دو روایت مربوط به کسی است که پیش‌تر مستطیع بوده و حج بر او مستقر شده، ولی اکنون دچار بدهی شده است.

برای مثال، اگر فردی دو یا چند سال پیش واجد شرایط استطاعت بوده و حج را به جا نیاورده است، اکنون با اینکه دَینی دارد، باز هم حج بر او واجب باقی می‌ماند.

البته مرحوم سید در ادامه می‌فرمایند: «و إن کان لا یخلوا من إشكال»، یعنی این توجیه نیز خالی از اشکال نیست و در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

(بررسی تزاحم میان حج و ادای دین)

در مجموع، مرحوم سید یزدی (قدس سره) تصریح می‌فرماید که این دو روایت (روایت معاویة بن عمار و خبر عبدالرحمن) که از مهم‌ترین ادله قائلین به وجوب حج بر مدیون هستند، صلاحیت آن را ندارند که در مقام «ما نحن فیه» یعنی موردی که شخص مدیون است و نمی‌تواند هم‌زمان حج و ادای دین را انجام دهد، مورد استناد قرار گیرند؛ چرا که این روایات در فرض مورد بحث، نه حج را واجب می‌سازند و نه در صورت انجام، آن را مجزی از حجة‌الاسلام می‌دانند.

نظر مرحوم ملا احمد نراقی در «مستند الشيعة»

در ادامه، کلام مرحوم ملا احمد نراقی در مستند الشیعة مورد توجه قرار می‌گیرد که ظاهر کلام ایشان حاکی از آن است که در صورت تزاحم میان ادای دین و حج، هر دو واجب می‌باشند، و در صورت نبود مرجّح، تخییر بین آن‌ها وجود دارد.

ایشان می‌نویسد: «کلّ من أداء الدَّین و الحجّ واجب، فاللازم بعد عدم الترجیح، التخییر بینهما.»[5]

هر یک از ادای دین و حج، واجب مستقل‌اند. پس اگر مرجّحی بین آن دو وجود نداشت، مکلف در انتخاب یکی از آن دو مخیّر است.

دو صورت عمده تزاحم از دیدگاه نراقی

فرض مورد نظر، جایی است که مکلف تنها به اندازه انجام یکی از دو واجب (ادای دین یا حج) توانایی مالی دارد، و انجام هر دو ممکن نیست.

دو صورت اصلی تزاحم:

دَین حال با مطالبه: دین، حال است و دائن نیز مطالبه می‌کند؛ یعنی طلبکار مراجعه کرده و پرداخت فوری طلبش را می‌خواهد.

دَین مؤجل با ضیق اجل نسبت به سفر حج: دین مدت‌دار است، اما مهلت آن به‌گونه‌ای است که اجازه رفتن به حج و بازگشت را نمی‌دهد؛ مثلاً فرد باید در اوایل ذی‌الحجه دین خود را بپردازد و تا آن زمان فرصت سفر حج نیست.

در هر دو مورد فوق، مرحوم نراقی قائل به تزاحم بوده و حکم به تخییر بین دو واجب می‌دهد.

تقدیم حج بر ادای دین در برخی فروض

اما مرحوم نراقی در مواردی نیز حج را مقدم می‌داند:

دَین حال بدون مطالبه: اگرچه دین حال است، اما دائن راضی به تأخیر است و طلب خود را به پس از حج موکول کرده است.

دَین مؤجل با وسعت مهلت: دین مدت‌دار است و فاصله زمانی تا سررسید آن، به‌گونه‌ای است که مکلف می‌تواند به حج رفته و بازگردد، گرچه نسبت به توانایی آینده‌اش برای ادای دین پس از حج وثوق و اطمینان ندارد.

در این دو فرض، مرحوم نراقی حج را مقدم می‌داند، هرچند در فرض دوم مرحوم سید یزدی مخالفت کرده و چنین فردی را مستطیع نمی‌دانست، زیرا وثوق به امکان ادای دین پس از حج وجود ندارد.

دلیل مرحوم نراقی بر تقدیم حج:

ایشان در تبیین دلیل تقدیم حج در فرض دوم می‌نویسد: «لأنّه لا یجب المبادرة إلى الأداء فیهما، فیبقى وجوب الحجّ بلا مزاحم.»

چون مبادرت به ادای دین در این دو فرض واجب نیست، بنابراین حج بدون مزاحم باقی می‌ماند و انجام آن اولویت دارد.

نقد مرحوم سید یزدی بر کلام نراقی (قدس سره)

مرحوم سید یزدی در ادامه‌ی بحث، بر فرمایش مرحوم علامه نراقی اشکال وارد کرده و می‌فرماید: «ففیه: أنّه لا وجه للتخییر فی الصورتین الأُولیین، و لا لتعیین تقدیم الحج فی الأخیرتین.»

در کلام مرحوم نراقی وجوهی برای تخییر در دو فرض اول (که تزاحم در جهت تقدیم دین و تأخیر حج مطرح شده بود) وجود ندارد، همچنان که دلیلی بر تعیّن تقدیم حج در دو فرض اخیر نیز نمی‌توان یافت.

مرحوم سید سپس به بیان مبنای اشکال خود می‌پردازد: «لأنّ الحج واجبٌ مشروط، بخلاف أداء الدین، فإنه واجبٌ مطلق، خصوصاً فی صورة المطالبة وعدم رضا الدائن بالتأخیر.»

حج، واجبی است مشروط به استطاعت، در حالی که ادای دین، واجب مطلق است؛ به‌ویژه در فرضی که طلبکار مطالبه کند و به تأخیر نیز راضی نباشد. استطاعت، که شرط وجوب حج است، در این مورد صدق نمی‌کند، چرا که با مطالبه و لزوم ادای دین، اموال باید صرف دین شود و در نتیجه استطاعت حج از بین می‌رود.

سید ادامه می‌دهد: «مع أن التخییر فرع کون الواجبین مطلقین فی عرضٍ واحد، والمفروض أن وجوب أداء الدین مطلق، بخلاف الحج، فإنه مشروط بالاستطاعة الشرعیة، و هی غیر حاصلةٍ فی المقام.»

تخییر میان دو واجب، فرع بر آن است که هر دو در عرض یکدیگر و هر دو واجب مطلق باشند، در حالی که این‌جا تنها ادای دین واجب مطلق است، ولی حج مشروط به استطاعت شرعی است که در این مورد محقق نشده است.

فرض استقرار حج در زمان سابق

سپس مرحوم سید فرضی را مطرح می‌کند که در آن، حج در زمان سابق بر مکلف واجب و مستقر شده باشد:

«نعم، لو استقر علیه وجوب الحج سابقاً، فالظاهر التخییر، لأنهما حینئذٍ فی عرضٍ واحد.»

در این فرض، حج قبلاً بر ذمّه شخص مستقر شده و اکنون، با به‌دست آوردن مالی، هم امکان ادای دین را دارد و هم انجام حج. در چنین صورتی، از آنجا که هر دو واجب در عرض هم قرار می‌گیرند، تخییر بین آن‌ها محتمل است.

هرچند، ایشان به یک احتمال دیگر هم اشاره می‌کند: «و إن کان یُحتمل تقدیم الدین إذا کان حالّاً مع المطالبة أو مع عدم الرضا بالتأخیر، لأهمیة حقّ الناس من حقّ الله، ولکنه ممنوع.»

گرچه ممکن است گفته شود در این فرض، حق الناس (ادای دین) مقدم است از آن جهت که مهم‌تر از حق الله (حج) تلقی می‌شود، ولی این مبنا مورد پذیرش نیست.

شاهد نقض: تقسیم مال بعد از موت

سید یزدی برای تأیید نظر خود به فرض دیگری استشهاد می‌کند: «و لذا لو فرض کون الحج و الدین کلاهما علیه بعد الموت، یوزع المال علیهما، و لا یُقدّم دین الناس.» اگر شخصی از دنیا برود و هم ادای دین بر عهده‌اش باشد و هم حج واجب، اموالش میان هر دو تقسیم می‌شود و دین مردم بر حج مقدم نمی‌شود. این خود دلیل بر آن است که صرفاً به استناد حق‌الناس بودن، ادای دین بر حج تقدم نمی‌یابد.

احتمال تقدم واجبِ سابق

در پایان، سید به احتمال دیگری نیز اشاره کرده، ولی آن را نیز مردود می‌داند: «و یُحتمل تقدیم الأسبق منهما، لکنه أیضاً لا وجه له، کما لا یخفی، و سیأتی إن شاء الله.»

احتمال دارد گفته شود که واجبی که زودتر بر ذمه مکلف مستقر شده (چه دین و چه حج) مقدم است، ولی چنین وجهی نیز ندارد، چنان‌که در ادامه روشن خواهد شد.