موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوی حج/استطاعت

از امام صادق علیه‌السلام نقل شده است که فرمودند: «أفضلُ العبادةِ إدمانُ التفكرِ فی الله»[1] ؛ برترین عبادت، تداوم در تفکر درباره خداوند است.

بدیهی است که منظور از این تفکر، اندیشه در ذات خداوند نیست، چرا که تفکر در ذات الهی نهی شده است. بنابراین، اطلاق این روایت با روایاتی مانند «لا تتفکروا فی ذات الله» مقید می‌شود؛ چراکه تفکر در ذات خداوند نه‌تنها سودی ندارد بلکه ممکن است گمراه‌کننده نیز باشد.

مراد از «تفکر فی الله» در این روایت، تفکر در دو حوزه است: نخست، تأمل در ربوبیت الهی که شامل اسما و صفات پروردگار است؛

و دوم، تفکر در عبودیت انسان در برابر خداوند. این بخش دوم، راهی روشن‌تر و مناسب‌تر برای اندیشیدن است و نتیجه آن، رسیدن انسان به مرحله‌ای از تدیّن آگاهانه و بصیرانه خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که دینداری او همراه با برهان و دلیل باشد، نه از سر تقلید یا عادت.

چنین انسانی، هر امری را به سادگی نمی‌پذیرد، بلکه بندگی خداوند را آگاهانه، دقیق، و با استناد به حجت عقل و شرع انتخاب می‌کند. و این امر، جز از راه تفقه در دین میسر نمی‌شود؛ چنان‌که در روایت آمده است: «و ذلک لا یمکن إلا بالتفقه فی الدین.»

درس خارج نیز در همین راستا قرار دارد؛ اهمیت این درس برای طلاب در آن است که این بعد از تفکر دینی را تقویت می‌کند. هر کس به اندازه سعی، تلاش و استعداد خود، می‌تواند در این مسیر گام بردارد. طلبه‌ای که درس خارج می‌خواند، چه برای خود و چه برای تبیین دین برای دیگران، باید مطالب را دقیق و روشن بیان کند، به‌گونه‌ای که با اطمینان بتوان آن را به خداوند نسبت داد و آن را لله و فی الله دانست.

ممکن است کسی بگوید علاقه‌ای به فقه و اصول ندارد، اما اگر در حد توان خود در این مسیر قدم بگذارد، به‌تدریج به مرحله‌ای می‌رسد که در تبلیغ دین، گفتار او دقیق و حساب‌شده خواهد بود؛ چنان‌که فقها در فروع دین، با دقت فراوان، زوایای مختلف مسائل را بررسی می‌کنند تا به اطمینانی برسند که بتوانند سخن خود را به خداوند متصل کنند.

از این منظر، می‌توان گفت معنای حدیث شریف «أفضل العبادة التفکر فی الله» در چنین سطحی از تأمل و دقت تحقق می‌یابد.

بحث در مسئله هفدهم از مباحث استطاعت حج

موضوع بحث ما، مسئله هفدهم از مباحث استطاعت حج است. در جلسه گذشته، بخش اول این مسئله را بررسی و مورد مباحثه قرار دادیم. امروز به نکته علمی مطرح‌شده در ذیل همان بخش می‌پردازیم.

در این زمینه، دو مبنای فقهی و علمی در میان فقهای متقدّم و متأخّر مطرح است:

مبنای اول آن است که در متن عروة الوثقى آمده و مرحوم سید یزدی با یک عبارت کوتاه بدان اشاره کرده است. ایشان در فرضی که دین، معجّل (حال) است و طلبکار راضی به تأخیر در پرداخت نمی‌باشد ـ یا حتی در فرضی که دین مؤجّل (دارای مهلت) است، اما فرد بدهکار پس از محاسبه درمی‌یابد که در صورت رفتن به حج، در بازگشت توان پرداخت بدهی را نخواهد داشت ـ می‌فرماید:

«و ذلک لعدم صدق الاستطاعة.»

این تعبیر، دلالت بر مبنایی دارد که مطابق آن، در چنین شرایطی استطاعت صدق نمی‌کند؛ یعنی مکلف، مستطیع به شمار نمی‌آید.

ثمره‌ی این مبنا آن است که اگر چنین فردی، بدون رضایت طلبکار و با وجود بدهی غیرقابل تأخیر، به حج برود و مناسک را انجام دهد، حج او مجزی از حجة‌الاسلام نخواهد بود. زیرا شرط استطاعت را نداشته و در نتیجه، تکلیف شرعی او ادا نشده است. بنابراین، اگر بعدها در شرایطی دیگر استطاعت واقعی پیدا کند، باید مجدداً حج را انجام دهد.

متأسفانه گاهی چنین تصوراتی در میان برخی افراد وجود دارد؛ چنان‌که دیروز نیز اشاره شد. فردی با لحنی تند می‌گوید: «طلبکار بی‌خود می‌کند که از من طلبش را می‌خواهد، من قصد رفتن به حج دارم، می‌خواهد راضی باشد یا نباشد!» در حالی‌که حج، عبادتی است با شرایط مشخص، و بدون احراز شرایط از جمله رضایت طلبکار در دین حال، رفتن به حج شرعی نیست و حج انجام‌شده نیز کفایت نمی‌کند.

این مبنا، مورد تأیید فقهایی چون مرحوم سید محمد موسوی عاملی (متوفی 1009 هجری) در «مدارک الأحکام فی شرح شرایع الإسلام»[2] و نیز کاشف‌اللثام در کتاب «کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام» است.

شایان ذکر است که عنوان کشف اللثام و الإبهام خود اشاره‌ای لطیف به رسالت علمی مؤلف دارد:

«لثام» به معنای مهار (حلقه آهنینی که در دهان اسب قرار می‌گیرد) و نماد موانع ظاهری است.

«ابهام» به معنای موانع باطنی،

و «کشف» به معنای برداشتن و زدودن آن موانع.

یعنی: برداشتن حجاب‌ها و موانع ظاهری و باطنی از قواعد احکام الهی برای روشن‌سازی و تبیین صحیح دین برای مردم.

تبیین مبنای دوم در استطاعت حج

علمای اسلام در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند. در طول تاریخ، تلاش‌های بی‌وقفه فقها سبب شده است که امروز دین ناب اسلام به‌صورت روشن، مستدل و مستند به ما برسد. یکی از فقهای برجسته در این مسیر، محمد بن حسن اصفهانی مشهور به فاضل هندی، صاحب کشف‌الثام است. ایشان نیز مانند مرحوم سید یزدی در عروة الوثقى، قائل به این مبنا هستند که در فرض مذکور ـ یعنی جایی که فرد بدهکار است و نمی‌تواند پس از بازگشت از حج بدهی خود را بپردازد ـ چنین فردی مستطیع محسوب نمی‌شود، و اگر حج به‌جا آورد، حج وی مجزی از حجة‌الاسلام نخواهد بود.

در مقابل این مبنا، مرحوم ملا احمد نراقی در «مستند الشیعة فی أحکام الشریعة»[3] و نیز محقق خویی[4] و برخی دیگر از فقها، نظریه‌ای دیگر دارند. این گروه معتقدند که در فرض مورد بحث، موضوع از باب تزاحم است، نه استطاعت یا عدم استطاعت.

طبق این مبنا، دو تکلیف واجب شرعی در برابر مکلف قرار می‌گیرد:

۱. وجوب حج

۲. وجوب ادای دین

در این حالت، تزاحم رخ می‌دهد، یعنی انجام هم‌زمان هر دو واجب ممکن نیست. نراقی می‌فرماید: در مواردی که هر دو واجب از نظر اهمیت در یک رتبه‌اند، باید قائل به تخییر شد؛ و در مواردی که یکی اهم از دیگری است، باید اهم را بر مهم ترجیح داد.

برای مثال، اگر دین دارای شرایط ویژه‌ای باشد (مثلاً طلبکار فرد نیازمندی است که با عدم پرداخت دچار عسر و حرج می‌شود)، در این صورت ادای دین از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. حال اگر مکلف، با وجود چنین شرایطی، دین را ادا نکند و به حج برود، از نظر این مبنا، هرچند ممکن است مرتکب ترک اهم شده باشد، اما چون از نظر مالی مستطیع بوده، حج وی صحیح و مجزی از حجة‌الاسلام خواهد بود.

این مبنا بر اصل اصولی تزاحم مبتنی است؛ جایی که دو حکم الزامی به‌صورت هم‌زمان متوجه مکلف می‌شود، ولی امکان امتثال هر دو وجود ندارد. در چنین مواردی، یا مکلف مخیّر است، یا باید اهم را ترجیح دهد.

ثمره مبنا: اگر مکلف، در این وضعیت دین را ادا نکند (ولو با ترک اولویت و اهم) و به حج برود، چون استطاعت حاصل بوده، حج انجام‌شده او صحیح و مجزی است؛ هرچند ممکن است از جهت اخلاقی یا شرعی مرتکب ترک اولی یا حتی معصیت شده باشد، اما اصل وجوب حج از او ساقط نمی‌شود و تکرار حج در صورت استطاعت مجدد بر او واجب نیست.

اگر بخواهیم از این مبنا دفاع کنیم، باید چنین استدلال کنیم که فرد در چنین موقعیتی، مالک مال است، قدرت مالی دارد، و مال تحت اختیار اوست. شارع در این شرایط دو واجب متوجه او می‌کند، و چون جمع بین آن دو ممکن نیست، تزاحم پدید می‌آید. در تزاحم نیز یا تخییر حاصل می‌شود، یا ترجیح.

در نهایت، اگر فرد اهم را ترک کرد و مهم را انجام داد، بحث به حوزه تزاحم مربوط است، نه استطاعت.

اشکال: «ادای دین یک واجب مطلق است، اما حج، واجب مشروط است. بنابراین، اگر کسی نتواند هر دو را با هم انجام دهد، حج اصلاً بر او واجب نمی‌شود، چون شرط وجوب آن (استطاعت) محقق نشده است.»

استاد در پاسخ فرمودند: «شما از پیش‌فرضی استفاده می‌کنید که در واقع محل نزاع است. شما مقدم دانستن ادای دین را مفروغ‌عنه می‌گیرید.»

اشکال‌کننده: «اما در هر حال، وجوب ادای دین مطلق است، ولی حج مشروط به استطاعت است.»

استاد توضیح دادند: این همان بحث استطاعت است. حالا اگر بخواهیم از مبنای دوم دفاع کنیم، باید بپذیریم که ملاک در استطاعت، مالکیت است. اگر شخصی به‌قدری دارایی دارد که بتواند هم دین خود را ادا کند و هم حج را انجام دهد، چنین فردی مستطیع است. در اینجا دیگر بحث حق‌الناس که مقدم بر حج است را وارد نمی‌کنیم. با این نگاه، این یک مبنای فقهی محسوب می‌شود.

این تفاوت دو مبنا را روشن‌تر می‌کند:

مبنای اول بر استطاعت تمرکز دارد: اگر بدهی مانع استطاعت شود، حج واجب نیست.

مبنای دوم مبتنی بر تزاحم است: چون هر دو تکلیف (حج و ادای دین) دارای دلیل و اطلاق مستقل هستند، تزاحم میان آن‌ها مطرح می‌شود.

ما در روایات مشاهده می‌کنیم که هر دو دسته دلیل، دارای اطلاق هستند؛ چه ادله وجوب حج و چه ادله وجوب ادای دین. مثلاً در روایتی از امام علیه‌السلام در پاسخ به این سؤال که: «آیا بر فردی که بدهکار است، حج واجب است؟»، می‌فرماید: «آری، حتی اگر با سختی باشد.» این اطلاق، ما را به این نتیجه می‌رساند که اگر شخصی دارایی کافی برای انجام هر دو دارد، هر دو تکلیف به‌طور مستقل به او متوجه می‌شود.

از آنجا که امکان جمع میان این دو تکلیف در یک زمان وجود ندارد، با مسئله تزاحم در مقام امتثال مواجه‌ایم، نه تزاحم در مقام جعل. شارع مقدس، هر دو را واجب کرده است: هم «اد دینک» و هم «احج»، ولی مکلف نمی‌تواند هر دو را انجام دهد. اینجاست که عقل وارد می‌شود و بر اساس قاعده تزاحم، توصیه به ترجیح اهم بر مهم می‌کند.

اگر مکلف، با وجود شناخت از این اولویت، اهم را ترک و مهم را انجام داد، باز هم مسأله به تزاحم بازمی‌گردد و ربطی به استطاعت ندارد. همچون بحث اصولی معروف «آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد است یا نه؟.» نتیجه آن‌که، بزرگان فقه مانند مرحوم نراقی در مستند الشیعه و محقق خویی، مدافع این نظریه هستند که در چنین موردی بحث تزاحم مطرح است، نه نفی استطاعت.

حال ما با دو مبنا مواجه‌ایم:

مبنای اول: ملاک حج، تحقق استطاعت است؛ دین مانع استطاعت می‌شود، پس حج واجب نیست.

مبنای دوم: تزاحم دو واجب؛ هر دو واجب‌اند، ولی چون قابل جمع نیستند، باید اهم را مقدم داشت.

در آغاز مسئله هفدهم، مرحوم سید یزدی در عروه فرموده‌اند:

«إذا كان عنده ما يكفيه للحجّ و كان عليه دين ففي كونه مانعاً عن وجوب الحجّ مطلقاً، سواء كان حالّا مطالباً به أو لا، أو كونه مؤجّلًا، أو عدم كونه مانعاً إلّا مع الحلول و المطالبة، أو كونه مانعاً إلّا مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة أو كونه مانعاً إلّا مع التأجيل و سعة الأجل للحجّ و العود أقوال و الأقوى كونه مانعاً»[5]

به این معنا که اگر فرد دین حال دارد و طلبکار مطالبه می‌کند، این دین مانع استطاعت است، مگر آنکه مهلتی از جانب طلبکار داده شود و اطمینان حاصل باشد که پس از حج توانایی پرداخت دین را دارد.

نتیجه‌گیری آنکه، تمرکز فقهایی که قائل به مبنای اول هستند، بر نفی استطاعت در چنین شرایطی است؛ درحالی‌که فقهای پیرو مبنای دوم، تزاحم را اصل دانسته و در مقام امتثال، بر اساس ملاک‌ها، اهم را مقدم می‌دانند.

مقایسه دو مبنای فقهی در تزاحم بین حج و ادای دین

در این بحث فقهی، دو مبنای مهم در تقابل وجوب حج با وجوب ادای دین مطرح است:

مبنای اول: ملاک استطاعت (دیدگاه مرحوم سید یزدی)

این مبنا مبتنی بر قاعده‌ی عدم وجوب حج بدون استطاعت است.

وقتی دین حال است و دائن مطالبه دارد، مالی که در دست مکلف است، متعین در ادای دین می‌شود.

از آنجا که مال دیگر برای حج باقی نمی‌ماند، استطاعت منتفی است؛ و چون استطاعت شرط وجوب حج است، حج واجب نمی‌شود.

بنابراین، اگر کسی در این حالت به حج برود، حج او مجزی از حجت‌الاسلام نخواهد بود چون اصلاً حج بر او واجب نبوده است.

نتیجه: در این نگاه، حق‌الناس از ابتدا استطاعت را ساقط می‌کند؛ و استطاعت، حقیقتاً وجود ندارد.

مبنای دوم: ملاک تزاحم (دیدگاه صاحب مستند و مرحوم آیت‌الله خویی)

در این مبنا، فرض بر این است که مکلف پولی دارد که هم می‌تواند با آن ادای دین کند و هم می‌تواند حج برود.

شارع هر دو را واجب کرده چون هر دو دارای مصلحت مکفی هستند؛ لذا در مقام جعل، تزاحمی وجود ندارد.

اما در مقام امتثال چون جمع بین آن دو ممکن نیست، تزاحم رخ می‌دهد و عقل می‌گوید برو سراغ اهم.

تشخیص اهم با بررسی روایات و ملاکات عقلی و شرعی است: مثلاً اگر دین نسبت به یک فرد ضعیف است که با عدم پرداخت دچار ضرر شدید می‌شود، ادای دین اهم است.

اگر با وجود علم به اهم، مکلف به انجام مهم بپردازد (مثلاً به حج برود)، حج از حیث استطاعت صحیح است ولی:

ممکن است به خاطر نهی از ضد اهم، حجش باطل باشد.

این با همان بحث اصولی پیوند می‌خورد که: اگر «امر به شیء، مقتضی نهی از ضد» باشد و آن ضد عبادت باشد، آیا عبادت فاسد می‌شود یا نه؟

نتیجه: در این نگاه، استطاعت موجود است و حج از این حیث صحیح است، اما ممکن است از جهت نهی در عبادت، دچار اشکال شود.

ثمره عملی اختلاف دو مبنا

اگر کسی در حالت تزاحم، به حج برود:

طبق مبنای اول: حجش مجزی نیست، چون اصلاً واجب نبوده (عدم استطاعت).

طبق مبنای دوم: حجش مجزی هست، چون مستطیع بوده؛ مگر اینکه بگوییم نهی از ضد اهم، عبادت را فاسد می‌کند.

جمع‌بندی نهایی استاد:

در اینجا دیگر صرفاً بحث مبنایی نیست، ثمره‌ی مهمی دارد و تعیین‌کننده است که کدام مسیر را در استنباط طی کنیم. باید با دقت در روایات و ملاکات عقل‌پسند، یکی از این دو مبنا را انتخاب و از آن دفاع کنیم و در مقام ردّ مبنای مقابل، استدلالی روشن داشته باشیم.