موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج/استطاعت

بحث اخلاقی

امام حسین علیه‌السلام، سیدالشهدا و یاران شهیدش، (سلام و صلوات خدا بر ایشان باد). در یکی از نامه‌هایی که حضرت به مردم کوفه نوشتند، در آغاز آن چنین آمده است[1] :

«تبّاً لکم أیتها الجماعه و ترحاً»

یعنی: نابود و مصیبت‌زده باشید، ای گروه!

این عبارت یکی از مواردی است که می‌توان از آن نتیجه گرفت انسان مسلمان، در برابر طاغوت‌ها، ستمگران و زورگویانِ منحرف و بی‌رحم، می‌تواند برای آنان نابودی و مرگ طلب کند. شعارهایی همچون «مرگ بر اسرائیل» یا «مرگ بر آمریکا»، که اشاره به فرقه‌ی حاکمه‌ی ستمگر و طغیان‌گر دارند، می‌توانند بر اساس چنین مستنداتی در قرآن و روایات توجیه‌پذیر باشند.

در ادامه آن نامه آمده است:

«حین استصرختمونا و الهین، فصرخناکم موجفین»

یعنی: آن هنگام که با فریاد و اصرار، از ما یاری خواستید، ما نیز با شتاب به‌سوی شما آمدیم.

سپس امام به خیانتی که کوفیان نسبت به حضرت و یارانش روا داشتند، اشاره می‌فرماید.

امید است خدای متعال، در آغاز سال ۱۴۰۴ شمسی و پس از ماه مبارک رمضان، مقدّرات زندگی را برای تمامی مسلمانان، به‌ویژه پیروان مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام، و به‌خصوص طلاب علوم دینی، در مسیر سعادت، عزت و رضای خود رقم بزند؛ و بهترین شرایط زندگی بندگان مؤمن را در پیشگاه مولای خویش برای ما که مدعیان سربازی حضرت بقیة‌الله عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف هستیم، روزی فرماید؛ إن‌شاءالله.

در مسئله هفدهم از مسائل مربوط به استطاعت، سخن ما پیرامون نسبت دین و وجوب حج بود. در ابتدای این مسئله که پیش‌تر در سال گذشته نیز بخشی از آن قرائت شده بود، آمده است[2] :

«إذا کان ما یکفیه للحج و کان علیه دینٌ، و فی کونه مانعاً عن وجوب الحج مطلقاً»

یعنی اگر فردی مالی به‌اندازه‌ی هزینه حج در اختیار داشته باشد، اما در عین حال بدهکار باشد، آیا این بدهی مانع وجوب حج می‌شود یا نه؟

سید در این مسئله می‌فرماید: «و القوی کونه مانعاً إلّا مع التعجیل و الوثوق و التمکن من أداء الدین إذا صرف ما عنده فی الحج»

نظر قوی‌تر آن است که وجود دین مانع از وجوب حج می‌باشد، مگر در دو حالت:

دین مؤجّل باشد (یعنی سررسید آن طولانی‌مدت باشد و مزاحمتی برای انجام حج ایجاد نکند).

یا اینکه شخص توانایی کامل در پرداخت بدهی داشته باشد، به‌گونه‌ای که بتواند هم هزینه‌ی حج را بپردازد و هم بدهی خود را به‌آسانی ادا کند.

در چنین شرایطی، دین مانع استطاعت نخواهد بود. ادامه عبارت سید در متن مسئله، که هنوز قرائت نشده، چنین است:

«و ذلک لعدم صدق الاستطاعة فی غیر هذه الصورة»

یعنی در غیر این دو حالت، استطاعت صدق نمی‌کند. پس فقط این دو مورد، حالت استثنا هستند:

یکی بدهی مؤجّل که فعلاً مزاحمتی ندارد و دیگری بدهی‌ای که با وجود پرداخت هزینه حج، باز هم امکان ادای آن وجود دارد.

در این دو صورت، دین مانع از استطاعت نخواهد بود. بنابراین، کسی که هم هزینه حج را دارد و هم می‌تواند در موعد مقرر بدهی‌اش را بپردازد، مستطیع محسوب می‌شود و بر او حج واجب است؛ چنان‌که اطلاق آیه شریفه دلالت دارد:

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[3] اما در غیر این دو حالت، استطاعت وجود ندارد. یعنی اگر شخص بدهکار باشد و نتواند به‌راحتی بدهی خود را ادا کند، یا بدهی‌اش مزاحم حج باشد، دیگر مستطیع نخواهد بود؛ چرا که بدهی حق‌الناس است و مقدّم بر حق‌الله. از این رو، در چنین مواردی انجام حج واجب نخواهد بود.

«و هی المناط فی الوجوب»

یعنی معیار در وجوب حج، استطاعت است.

اما منظور از استطاعت، نه صرف مالکیت مال، بلکه استطاعت واقعی و به‌ویژه استطاعت عرفی است. هرچند مرحوم سید و نیز مرحوم آیت‌الله خویی، اصطلاحاً از استطاعت شرعی سخن گفته‌اند، اما با دقت در فرمایشات و توضیحاتی که ارائه می‌دهند، روشن می‌شود که مرادشان در عمل، همان استطاعت عرفی است؛ چنان‌که پیش‌تر نیز به این نکته اشاره شد.

استطاعت عرفی ملاک است؛ نه صرف مالک بودن.

یعنی این‌گونه نیست که صرف اینکه کسی مالک مقدار زیادی مال باشد ـ حتی اگر مدیون باشد ـ بگوییم که مستطیع است و حج بر او واجب است.

بلکه استطاعت، یک حقیقت و مفهوم عرفی دارد:

فرد باید بتواند هزینه رفت‌و‌برگشت، مرکب، و سایر لوازم سفر حج را پرداخت کند، بدون اینکه به زندگی‌اش آسیب برسد.

یکی از موارد آسیبی که به زندگی وارد می‌شود، این است که شخص در حال بدهکاری بخواهد به حج برود. در چنین حالتی، ممکن است طلبکار به درِ خانه بیاید و مطالبه کند و آبروی فرد را ببرد و مشکلات و دردسرهای فراوانی پیش بیاید.

سید می‌فرماید: «لا مجرد کونه مالكاً للمال و جواز التصرف فیه بأی وجه أراد»

یعنی صرف این‌که فرد مالک مالی باشد و از نظر شرعی حق تصرف در آن را داشته باشد، کافی برای استطاعت نیست.

همچنین می‌فرماید: «و عدم المطالبة فی صورة الحلول أو الرضا بالتأخیر لا ینفع فی صدق الاستطاعة»

یعنی اگر زمان پرداخت بدهی رسیده باشد، ولی طلبکار (دائن) مطالبه نکند یا به تأخیر رضایت دهد، این شرایط موجب تحقق استطاعت نمی‌شود.

برخی ممکن است اشکال کنند که چون طلبکار عجله‌ای ندارد و حتی راضی به تأخیر است، پس شخص مدیون می‌تواند به حج برود. اما سید این استدلال را نمی‌پذیرد. همان‌گونه که صرف مال داشتن استطاعت ایجاد نمی‌کند، صرف رضایت طلبکار یا عدم مطالبه نیز، استطاعت به‌وجود نمی‌آورد.

ملاک در استطاعت این است که شخص بتواند پس از حج، بدون هیچ مشکلی، بدهی خود را بپردازد. اگر از ناحیه‌ی دین، زحمتی، اضطراری یا ضرری برای فرد ایجاد نمی‌شود، و زندگی‌اش در حالت عادی ادامه پیدا می‌کند، در این صورت عرفاً گفته می‌شود که این شخص مستطیع است.

در پایان، مرحوم سید استدراکی دارد: «نعم، لا یبعد الصدق إذا کان واثقاً بالتمکن من الأداء، مع فعلیة الرضا بالتأخیر من الدائن»

یعنی اگر شخص اطمینان دارد که در زمان پرداخت، می‌تواند بدهی خود را بدون مشکل بپردازد، و از سوی دیگر، دائن نیز در حال حاضر به تأخیر رضایت دارد، در این صورت، صدق استطاعت بعید نیست.

بنابراین، اگر این دو شرط فراهم باشد:

اطمینان واقعی به توانایی در پرداخت دین در زمان مقرر؛

رضایت فعلی طلبکار به تأخیر؛ در چنین حالتی، استطاعت عرفی حاصل است و حج بر فرد واجب می‌گردد.

در پایان این جلسه، نکته‌ای را یادآور می‌شوم و ادامه‌ی مسئله را ان‌شاءالله در جلسه‌ی آینده پی خواهیم گرفت.

اگر به خاطر داشته باشید، در جلسه‌ی نود و پنجم (و امروز جلسه‌ی نود و ششم است)، از مرحوم محقق خوئی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه نقل کردیم که ایشان قائل به تزاحم میان وجوب حج و وجوب ادای دین بودند؛ یعنی در مواردی که از یک سو، حج به‌عنوان فریضه‌ای مهم و رکن دین (بر اساس حدیث شریف «بُنِیَ الإسلامُ علی خمس») مطرح است، و از سوی دیگر، دین (بدهی) که از مصادیق حق‌الناس به شمار می‌آید، وظیفه‌ی شرعی فرد را تشکیل می‌دهد.

در چنین مواردی که تزاحم میان دو حق پیش می‌آید، باید دید کدام‌یک مقدم است. در باب تزاحم، یا قائل به تحقیر می‌شویم (یعنی یکی را نادیده می‌گیریم)، یا قائل به ترجیح. در اینجا، تردیدی نیست که در تزاحم میان حق‌الله و حق‌الناس، حق‌الناس مقدم است.

در فقه، قاعده‌ای وجود دارد که اگرچه چندان معروف نیست، اما یک قاعده‌ی فقهی مهم محسوب می‌شود، و آن اینکه:

«تقدّم حق‌الناس بر حق‌الله»

این قاعده می‌تواند حتی موضوعی برای تدوین پایان‌نامه‌های فقهی و پژوهش‌های علمی قرار گیرد. یکی از کاربردهای این قاعده، همین مسئله‌ی تزاحم بین حج و دین است.

در عرف نیز چنین است که اگر کسی قصد رفتن به حج داشته باشد ولی طلبکاران طلب خود را مطالبه کنند، نمی‌توان ادعا کرد که چون حج واجب است، وظیفه‌ای در قبال آنان ندارد. بلکه حتی اگر فرد بگوید «می‌خواهم به زیارت خانه‌ی خدا بروم»، باز هم این توجیه کافی نیست و پرداخت دین اولویت دارد.

در تبلیغ دینی نیز باید این نکته مورد توجه قرار گیرد: جامعه‌ی امروز ما، نگاهش بیشتر حق‌اللهی است تا حق‌الناسی. یعنی مردم ـ و حتی مسئولان ـ نسبت به واجبات فردی مانند نماز و روزه حساس‌ترند تا نسبت به رعایت حقوق دیگران. این نگاه، جامعه را به سمت فردگرایی سوق می‌دهد و آثار اجتماعی منفی به دنبال دارد.

برای نمونه، اگر ارزش حق‌الناس در ذهن مردم جا افتاده بود، شاهد تناقض‌هایی مانند بدحجابی در عین زیارت، یا دعا و گریه در کنار تضییع حقوق دیگران نبودیم. بسیاری از ما متدینان نیز گاهی دچار این خطای بزرگ می‌شویم که تصور می‌کنیم صرفاً با انجام عبادات فردی، دیندار هستیم؛ در حالی‌که در عمل، ممکن است در حق مردم کوتاهی کنیم.

در روایات نیز به صراحت آمده است که:

« جَعَلَ اللّهُ سُبْحانَهُ حُقُوقَ عِبادِهِ مُقَدِّمَةً لِحُقُوقِهِ فَمَنْ قامَ بِحُقُوقِ عِبادِ اللّهِ كانَ ذلِكَ مُؤَدِّيًا اِلَى اْلقِيامِ بِحُقُوقِ اللّهِ»[4]

خداوند سبحان، حقوق بندگانش را بر حقوق خود مقدم داشته است؛ هرکس حقوق بندگان را رعایت کند، این خود زمینه‌ساز قیام به حقوق الهی خواهد بود.

این توجه به حقوق مردم، به‌ویژه در میان صاحبان قدرت اهمیت دوچندان دارد. برای مثال، حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در کلامی تأثیرگذار می‌فرماید: اگر در حکومت من، حتی خلخالی از پای یک زن یهودی به ناحق برداشته شود، جای تأسف دارد. تعبیر ایشان از مردم به عنوان «عبادالله» نیز شامل همه‌ی انسان‌ها، مسلمان و غیرمسلمان، می‌شود.

در نهایت، به مسئله‌ی استطاعت بازمی‌گردیم. مکلفی را در نظر بگیرید که بدهی او به گونه‌ای است که موعد پرداخت آن رسیده، یا دائن طلب خود را مطالبه می‌کند. در عین حال، شرایط ظاهری رفتن به حج نیز فراهم است، ولی امکان جمع بین هر دو وجود ندارد؛ به این معنا که پرداخت دین و انجام حج، هم‌زمان برای او میسر نیست و انتخاب یکی به ضرر دیگری تمام می‌شود.

در چنین شرایطی، بدون شک و تردید، وظیفه‌ی شرعی فرد، پرداخت دین و رعایت حق‌الناس است، و در این حالت، وجوب حج از دوش او برداشته می‌شود؛ چراکه اساساً مستطیع محسوب نمی‌شود.

هذا تمام الکلام الی هنا.

مسئله‌ی هفدهم را تا اینجا مرور کردیم. ان‌شاءالله ادامه‌ی بحث در جلسه‌ی بعد پی‌گیری خواهد شد.