موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

عن علی علیه السلام: إيّاك أن تستسهل ركوب المعاصي فإنّها تكسوك في الدّنيا ذلّة و تكسبك في الاخرة سخط اللّه [1]

برحذر باش از اینکه ارتکاب گناه و معصیت را آسان شماری زیرا این گناهان تو را در دنیا خواری و ذلت می پوشانند و در آخرت غضب الهی را دریافت می کنی.

قبل از ورود به بحث، تتمه ای در مساله پانزدهم مورد اشاره و تذکر قرار می گیرد

کلام در مساله پانزدهم چنین بود که اگر دین مؤجل و مدت دار است و زمان وصول نرسیده اما مدیون باذل بوده و به راحتی بدهی خود را قبل از مدت به دائن برمی گرداند مرحوم سید فرمود چنین دائنی واجب است طلب خود را مطالبه نموده و امسال حج واجب خود را ادا نماید در درون این مساله اشاره ای بود از سید به کلام صاحب جواهر و آن اینکه« و منع صاحب الجواهر الوجوب حینئذ بدعوی عدم صدق الاستطاعه محل منع» جلسه گذشته عبارت کامل نشد و مناسب است به فرمایش صاحب جواهر اشاره کنیم که فرمود:« ولو كان مؤجلا وبذله المديون قبل الأجل ففي كشف اللثام وجب الأخذ لأنه بثبوته في الذمة وبذل المديون له بمنزلة المأخوذ ، وصدق الاستطاعة ووجدان الزاد والراحلة عرفا بذلك ، وفيه أنه يمكن منع ذلك كله ، نعم لو أخذ صار به مستطيعا قطعا» [2] همان مطلب مرحوم سید را در عبارت جواهر می یابیم که فرمود مرحوم صاحب کاشف اللثام فرموده واجب است دائن پول خود را بگیرد زیرا در ذمه اوست و مدیون نیز پرداخت می کند پس بمنزله این است که پول در اختیار دائن بوده و استطاعت صادق است؛ مرحوم صاحب جواهر می فرماید "و فیه انه یمکن منع ذلک"

سید فرمود "منع صاحب الجواهر محل منعٍ" ممنوع دانستن وجوب ممنوع است به جهت اینکه استطاعت امری عرفی است؛ دین مدت دارد است اما با فرض اینکه مدیون در صورت طلب کردن دائن، بدون عسر و حرج پول را قبل از موعد و قبل از ایام حج پرداخت می کند این طلب کردن تحصیل استطاعت نیست تا گفته شود واجب نمی باشد بلکه طلب کردن پول مقدمه واجب است. پس ابتداءا صاحب جواهر از کشف اللثام نقل می کند که شخص طلبکار مستطیع است و باید طلب خود را مطالبه نماید.

مساله شانزدهم:

مرحوم سید می فرماید:« لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال وإن كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهولة، لأنه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب، نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا، أو مال حاضر لا راغب في شرائه أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلا له قبل الأجل، وأمكنه الاستقراض والصرف في الحج، ثم وفاؤه بعد ذلك فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعة حينئذ عرفا إلا إذا لم يكن واثقا بوصول الغائب، أو حصول الدين بعد ذلك فحينئذ لا يجب الاستقراض، لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة » [3]

این مساله در بیان نوعی دیگر از کیفیت استطاعت به نام استقراض است

قرض کردن برای حج دو صورت دارد:

صورت اول: اینکه شخص چیزی نداشته و صفرالید است این شخص می تواند قرض بگیرد و به راحتی آن را ادا نماید چنین استقراضی واجب نیست زیرا مقدمه وجوب و تحصیل استطاعت است.

صورت دوم: شخص دارایی دارد اما فعلا نمی تواند آن را برای سفر حج خرج کند و یا مالی دارد که غائب است و در دسترس نیست و یا اینکه دین موجل دارد و بعد از اعمال حج به آن دست پیدا می کند و مدیون زودتر از موعد توان پرداخت ندارد، در چنین مواردی مکلف می تواند استقراض نموده و بعد از اعمال حج بدهی خود را بپردازد و سید می فرماید این شخص عرفا مستطیع است

همان طور که ملاحظه می کنید در ابتدای بحث استطاعت بسیاری از بزرگان مانند مرحوم سید و مرحوم خوئی قائل به شرعی بودن استطاعت بودند اما در طول بحث و در عبارات می بینیم که می فرمایند عرفا شخص مستطیع است لذا همان طور که گفتیم "استطاعت امرٌ عرفیٌ"

سید می فرماید استقراض در مواردی که در صورت دوم بیان شد واجب است زیرا مکلف بالقوه تمام شرایط انجام حج را دارد و اگر این قوه را بخواهد تبدیل به فعل نماید فقط مساله استقراض است لذا استقراض تحصیل استطاعت نیست بلکه تبدیل استطاعت بالقوه به بالفعل است مانند موردی که در فرع قبل بیان شد مدیونی که اجل او باقی است اما اگر طلب کند مدیون از پرداخت ممانعت نمی کند؛

در بحث استقراض تنها شرط اینست که در قرض گرفتن دچار عسر و حرج نشود؛ سید در انتها مقید کرده و می فرماید در مال غائب نیز شرط است که بعد از ایام حج مطمئن باشد مال غائب راحت به او می رسد و یا دین موجل به او برمی گردد و اگر مکلف شک کرد به اینکه اموال خودش در وقت نیاز به او برگردانده می شود یا نه، شک در استطاعت بوده و مساوی با عدم استطاعت است و حج بر این شخص واجب نمی باشد.