موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

عن النبی صلی الله علیه و اله و سلم: فضل العلم احب الی الله من فضل العبادة [1]

فضیلت علم و دانش از فضیلت عبادتهای مستحبی بالاتر است به جهت اینکه اصولا عبادت بدون معرفت و علم تحقق پیدا نمی کند "ان الله لایُعبد الا بالعلم و المعرفة"

در ادامه مساله پانزدهم از عروه رسیدیم به قسمت سوم آن که می فرماید:« و کذا لو کان الدین مؤجلا و کان المدیون باذلا قبل الأجل لو طالبه و منع صاحب الجواهر الوجوب حینئذ بدعوی عدم صدق الاستطاعة محل منع و أما لو کان المدیون معسرا أو مماطلا لایمکن إجباره أو منکرا للدین و لم یمکن إثباته أو کان الترافع مستلزما للحرج أو کان الدین مؤجلا مع عدم کون المدیون باذلا فلایجب » [2]

در این قسمت از مساله پانزدهم ابتداءاً فرعی مطرح می شود که با نظریه صاحب جواهر مطابقت ندارد، توجه داریم که مساله پانزدهم در خصوص دِین مطرح بود اگر کسی طلبکار است و توسط دریافت طلب استطاعت حج را دارا می گردد برای حصول طلب، دو وجوه ذکر شد.

وجه سوم: صورتی که دین دارای مدت است؛ مکلف از شخصی طلب دارد اما زمان پرداخت آن نرسیده و هنوز مدیون زمان دارد تا بدهی خود را بپردازد؛ در این مورد اگر در صورت مراجعه دائن قبل از تمام شدن اجل، مدیون بدهی خود را می پردازد مرحوم سید فرمود "فکذا لو کان الدین موجلا" وجوب حج مانند مورد قبل مسجل است و استطاعت بالقوه یا بالفعل موجود است لذا حج بر مکلف واجب می باشد و باید مطالبه را انجام دهد و باید در نظر داشت به همان بیانی که در فرع گذشته ذکر کردیم این مطالبه، تحصیل استطاعت نیست بلکه استطاعت موجود و وجوب حج فعلی است و این مطالبه شرط الواجب است نه شرط الوجوب مانند آن که پول خود را باید از بانک یا جایی که مخفی کرده بردارد و برای دسترسی به آن نیاز به مقداری تلاش است.

در مقابل چنین نظریه ای مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه فرموده استطاعت ممنوع است و حج واجب نیست یقینا صاحب جواهر طبق این نظر باید به عدم وجوب استطاعت قائل باشد زیرا زمان وصول طلب نرسیده است و گویا پولی که در دست مدیون است در حقیقت در اختیار دائن قرار نمی گیرد و بر اساس ضابطه اجل، این پول فعلا مایملک دائن نیست نتیجتا اگر بخواهد آن را تحصیل کند، تحصیل استطاعت صورت می گیرد لکن همان طور که قبلا گفتیم استطاعت امری عرفی است که در این فرع فقهی نیز کاملا مشهود است اگر شخصی پول و اموالی را با مدت معلوم در اختیار دیگری قرار داده و مثلا تا یکسال شخص مدیون فرصت دارد این مال را پرداخت کند، کانه به صورت فعلی دارای مایملک خودش نیست و اموالش در اختیار دیگران قرار گرفته است.

این نظریه صاحب جواهر قابل دفاع نیست زیرا به حسب عرف چنین شخصی بالفعل یا بالقوه مستطیع است با فرض اینکه به محض مراجعه کردن دائن به مدیون بدون تأخیر اموال در اختیار او قرار می گیرد بنابراین آنچه محقق بزرگوار مرحوم سید در متن عروه فرود که منع صاحب جواهر محل منع است صدر من اهله وقع فی محله.

در ادامه مطلب مرحوم سید مواردی را ذکر می کند که استطاعت مکلف محل تامل است و به همین خاطر قائل به عدم وجوب حج شده است این موارد را به شکل فهرست عرض می کنم:

1. مدیون مقصر است یعنی توان پرداخت بدهی را ندارد.

2. مدیون مماطله می کند و دائن نمی تواند او را مجبور به پرداخت دین نماید.

3. مدیون منکر دین است و امکان اثبات دین وجود ندارد.

4. دعوا و مرافعه بین دائن و مدیون مستلزم عسر و حرج برای دائن می باشد.

5. دین دارای مدت است و مدیون در صورت مراجعه دائن پرداخت قبل از موعد انجام نمی دهد.

در این موارد مرحوم سید می فرماید فلایجب حج واجب نیست و وجه عدم کاملا واضح است به جهت اینکه وجوب حج، مترتب بر استطاعت بالفعل یا بالقوه است و در این موارد چنین استطاعتی در زمان فعلی و سالی که قرار است اشهر حج پیش آید وجود ندارد وانگهی مرحوم سید در پایان مساله به مورد ششم می پردازد و می فرماید:« بل الظاهر عدم الوجوب لو لم یکن واثقا ببذله مع المطالبه » در صورتی که شخص طلبکار دین خود را مطالبه نماید بدهکار آمادگی برای بذل ندارد به صورتی که مکلف (دائن) اطمینان ندارد که اگر مراجعه کند با فرض اینکه دین موجل است، مدیون پرداخت می کند یا خیر. صدر بحث با ذیل آن متناظر هستند؛ صدر قسمت آخر مساله پانزدهم این بود که اگر دائن نسبت به دین موجلی که دارد مراجعه کند یقینا مدیون قبل از اجل، بدهی خود را می پردازد که استطاعت بالفعل و بالقوه موجود است و حج واجب اما در پایان مساله نقطه مقابل فرع را ذکر می کند آنجا که دائن اطمینان ندارد به اینکه اگر مراجعه نماید مدیون دین خود را قبل از اجل می پردازد یا خیر که همان شک در استطاعت است؛ عدم وثوق یعنی شک دارد می تواند پول را زودتر از موعد خود بگیرد و چنین شکی مساوی است با شک در وجود استطاعت بالفعل برای سالی که می خواهد به حج برود.

نتیجتا پایان مساله نیز صدر من اهله وقع فی محله و آنچه را مرحوم سید در مساله پانزدهم مطرح نمودمطابق با قواعد است یعنی آنچه را به وجوب حج و آنچه را به عدم وجوب فتوا داد صدر من اهله وقع فی محله.