موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

در روز شنبه که متبرک است به نام مبارک حضرت رحمة للعالمین محمد بن عبدالله صلی الله علیه و اله و سلم و مقام جمع الجمعی رحمت پروردگار کلامی گهربار از حضرتش را آغازگر مباحثه خود قرار می دهیم

قال النبی صلی الله علیه و اله و سلم: اَلعُلَماءُ مَصَابِیحُ الاَرضِ وَ خُلَفَاءُ الاَنبِیاءِ وَ وَرِثَنِی وَ وَرِثَةُ الاَنبِیا [1]

علمای دین چراغ های روشن شده روی زمین، جانشینان انبیا، وارثین پیغمبر خدا و همچنین وارثین تمام انبیا هستند، آنچه انبیا از علم و دانش و فضائل اخلاقی آورده اند علما آن ها را به اندازه توان می گیرند، عمل می کنند و به دیگران منتقل می سازند؛ حوزه علمیه و طلاب علوم دین در رأس این مقام قرار گرفته اند که نعمتی بی نظیر برای ابناء بشر است.

المسالة الثالثة عشر:

در مساله سیزدهم از مسائل مربوط به استطاعت مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه چنین می فرماید :« إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ففي جواز شرائها وترك الحج إشكال، بل الأقوى عدم جوازه إلا أن يكون عدمها موجبا للحرج عليه، فالمدار في ذلك هو الحرج وعدمه، وحينئذ فإن كانت موجودة عنده لا يجب بيعها إلا مع عدم الحاجة، وإن لم يكن موجودة لا يجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج في تركه، ولو كانت موجودة وباعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها في الحج، فحكم ثمنها حكمها، ولو باعها لا بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحج إلا مع الضرورة إليها على حد الحرج في عدمها.» [2] در ادامه مسائل گذشته مستثنیاتی در باب استطاعت ذکر شد و بیان گردید که این موارد صرف حج نمی شوند؛ اعیان مستثنیات شامل خانه و مرکب و لوازم زندگی در این دنیا بود و با اینکه انسان مکلف این موارد را دارا است جزو استطاعت حج حساب نشده و تخصصاً از حریم استطاعت بیرون هستند لکن در مساله سیزدهم مرکز نزاع آن است که در زندگی شخص اعیان موجود نیست یعنی مرکب و خانه و لوازم ندارد اما پول آن را دارد و یا چیزهایی دارد که جزو لوازم زندگی محسوب نمی شوند مانند طلا یا زعفران که به شکل مباشرتی از لوازم زندگی و ابزارآلات تعیش روی کره زمین محسوب نشده و باید تبدیل شوند، حال در چنین فرضی که مثلا پول فراوان دارد اما خانه و امکانات زندگی بالفعل ندارد آیا این شخص مستطیع بوده و باید به حج برود یا باید خانه و لوازم زندگی را تهیه نماید؟

مرحوم سید در ابتدا می فرماید اینکه بخواهد خانه بخرد و حج را ترک نماید محل اشکال است بلکه جائز نیست زیرا برای حج مستطیع است الا قاعده لاحرج که می گوید اگر به حج برود در زندگی گرفتار می شود و به حرج و زحمت می افتد؛ از اینجا به بعد برمی گردد به مسائل قبلی

بنده برای جمع این مساله عرض می کنم اعیانی که از مستثنیاتِ مطرح شده هستند در باب استطاعت دارای صوری می باشند:

صورت اول: اعیان موجود است که حکم آن گذشت و بیان شد اگر به اندازه زندگی است استطاعت نیست و اگر بیشتر از خرج زندگی است مستطیع بوده باید بفروشد و هزینه سفر حج نماید

صورت دوم: اعیان موجود نیست اما معادل آن پول و دارایی و اجناسی دارد که بالفعل جزو لوازم زندگی نیست و می تواند آن ها را به لوازم زندگی تبدیل نماید

در صورت دوم فروضی تصور می شود:

فرض اول: پول و اجناس موجود را به اعیان و لوازم زندگی که به آن ها نیاز دارد تبدیل نماید مانند لباس، خانه و...

فرض دوم: مردد است با این پول و اجناس، لوازم زندگی را فراهم کند یا نه

فرض سوم: می خواهد پول و اجناسی که در اختیار دارد را ذخیره کرده و نگه دارد و قصد تهیه لوازم زندگی ندارد.

در فرض اول و دوم استطاعت محل شبهه است و محرز نیست شخصی که اراده دارد یا مردد است خانه و مرکب و لوازم زندگی تهیه کند مشخص است که مستطیع نیست اما در فرض سوم چنین شخصی بالفعل مستطیع برای حج است؛

ان قلت:

در فرض سوم قاعده لاحرج را چه کنیم ؟

پاسخ:

برای تبیین قاعده لاحرج باید گفت این قواعد زمانی جاری می شوند که از طرف حکم خدا و عمل مکلف نسبت به حکم خدا حرجی تولید شود مثلا چون می خواهد حج برود حرجی پدید می آید به عبارت دیگر هر کجا حکم خدا باعث حرج شود قاعده لاحرج وجوب یا حرمت را برمی دارد اما آنجا که حرج ربطی به حکم خدا ندارد قاعده لاحرج جاری نمی گردد یعنی در فرض سوم شخص مکلف می تواند به حج برود زیرا دارایی دارد اما نمی خواهد این عمل را انجام دهد و قصد دارد دارایی خود را ذخیره نماید در اینجا علی الظاهر حج رفتن مکلف حرجی نیست از آن طرف نیز این دارایی جزو مستثنیات حج نیست چرا که کنز و ذخیره است، یک نوع حس شخصی است.

الا ان یقال این شخص کسی است که اگر بخواهد این پول را صرف حج کند به خاطر وابستگی شدید او به اموالش شاید مریض شود و از بین برود در چنین فرضی استطاعت موجود نیست لکن اغلب آدمیان این گونه نیستند که پول را ذخیره نمایند و در حال رکود و تسکع زندگی کنند؛ پس شخص مکلف در فرض سوم اگر از شواذ نیست که چنانچه دارایی خود را صرف حج کند دیوانه می شود واجب است حج انجام دهد به جهت اینکه مستطیع است ﴿لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا﴾

پس به عنوان یک قاعده کلی صرف اینکه انسان نیاز دارد و ضرورت دارد که پولی را نگه دارد این امر باعث سقوط حج نمی شود مگر حرج و ضرر؛ تنها چیزی که در باب استطاعت جلوی ایجاب حج را می گیرد قاعده عسر و حرج و لاضرر است و این مرز و خط کشی است در باب اموال و امکانات و زاد و راحله و آنچه عرف مبنای مختار از استطاعت می داند.