موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

روز میلاد حضرت نور و رحمت حبیب خدا شهید کربلا ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه با برکت و رحمت و عنایات پروردگار نسبت به مؤمنین و مؤمنات در حریم اهل بیت عصمت و طهارت همراه با یکشنبه علوی و فاطمی بر همه اهل حق و حقیقت بویژه طلاب علوم دین مبارک باد.

عن امیرالمؤمین علی بن ابی طالب علیه السلام: قال اشحن الخلوة بالذکر و اصحب النعم بالشکر[1]

زمان خلوت و خالی خود را با ذکر خدا پر نما و بوسیله شکر نعمت های پروردگار را همراه ساز.

مساله دهم از مسائل عروه الوثقی پیرامون استطاعت

همان طور که در گذشته به استطاعت عرفی ملتزم شدیم و استطاعت را با معیار عرف انتخاب نمودیم، مسائلی که خوانده می شود تبیین همان استطاعت عرفی است گرچه از عبارات اعاظمی همچون صاحب عروه و بسیاری از فقها بالاخص محقق خوئی رضوان الله تعالی علیهما استطاعت، شرعی معرفی شد لکن تمام این مسائل مؤید نظر مختار بوده و مؤید این است که استطاعت امری است عرفی و عرف قد و قواره آن را مشخص و محدودیت آن را تبیین می نماید لذا مساله دهم یکی دیگر از مسائلی است که حریم استطاعت عرفی را بیان می کند.

متن مساله دهم را می خوانیم که در ضمن آن دو نظریه خلاف موجود است یکی نظریه کاشف اللثام و دیگری از شهید اول که در ضمن بحث مشخص می نماییم

خلاصه مساله دهم به این گونه قابل ذکر است: ملاک در نفقه و هزینه حج آنست که هر چه مکلف و انسان از امکانات مالی دارد هزینه نماید تا به حج برسد و اعمال آن را به جا آورد و در بازگشت هم گرفتار عسر و حرج در زندگی نشود و حقیقت این ملاک چیزی جز قاعده نفی عسر و حرج نیست اگر قرار باشد نفقه و هزینه حج کار را به جایی برساند که مکلف به عسر و حرج گرفتار آید دیگر حج بر او واجب نیست زیرا استطاعت حاصل نشده است.

« قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحج من الزاد والراحلة»سید می فرماید قبلا گفتیم تنها استطاعت بالفعل مقصود نبوده بلکه استطاعت بالقوه نیز مقصود ماست به این معنا که لازم نیست لوازم سفر را بالعین موجود داشته باشد «ولا وجود أثمانها من النقود» لازم نیست پول نقد داشته باشد «بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها» اگر اموال منقول و غیر منقول دارد که می تواند مبادله نماید و لوازم حج را فراهم آورد مستطیع است «لكن يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه» این استثنا همان قاعده لاضرر است چیزهایی که برای زندگی و معاش مکلف و زن و فرزند او لازم است «فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله. ولا خادمه المحتاج إليه، ولا ثياب تجمله اللائقة بحاله»خانه ای که در شأن اوست و خادمی که به آن نیاز دارد نباید بفروشد همچنین لباسهایی که در شأن اوست « فضلا عن ثياب مهنته، » چه رسد به لباس کار «ولا أثاث بيته من الفراش والأواني وغيرهما مما هو محل حاجته، » لوازم منزل که با آنها زندگی می کند را نباید بفروشد « بل ولا حلي المرأة مع حاجتها»زیور آلات زن که به آنها نیاز دارد «بالمقدار اللائق بها بحسب حالها في زمانها ومكانها» اینکه کجا زندگی می کند و در چه زمانی است، همه حکایت از استطاعت عرفی دارد « ولا كتب العلم لأهله التي لا بد له منها فيما يجب تحصيله،»کتاب های علمی دارد که باید از آنها استفاده نماید مرحوم سید بر این نکته استدلال می آورد «لأن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية» زیرا ضرورتهای دینی مانندکتاب برای علم، بالاتر از ضرورتهای دنیوی است لقائل ان یقول حج نیز معنوی است، آری لکن از یک جهت قابل مقایسه با علم نیست؛ علم بالنسبه می شود ضرورت دینی و حج می شود ضرورت دنیوی « ولا آلات الصنائع المحتاج إليها في معاشه» اسباب و آلات صنعتی « ولا فرس ركوبه مع الحاجة إليه، ولا سلاحه» اسبی دارد برای سوارشدن که از آن استفاده می کند «ولا سائر ما يحتاج إليه،» تمام این موارد از فروش استثنا شده است زیرا «لاستلزام التكليف بصرفها في الحج العسر والحرج» اگر مجبور به فروش نماییم معنا این است که حج باعث عسر و حرج می شود و قاعده لاعسر و لاحرج و لاضرر حاکم بوده و جلوی وجوب حج را می گیرد « ولا يعتبر فيها الحاجة الفعلية» در این نیازها نیز احتیاج نیست بالفعل باشد و ممکن است بالقوه مورد استفاده قرار بگیرد مثلا در تابستان لباس زمستانی را نیاز ندارد و بگوئیم باید لباس های زمستانی را بفروشد با فرضی که در زمستان نمی تواند آن ها را دوباره تهیه نماید« لا وجه لما عن كشف اللثام من أن فرسه إن كان صالحا لركوبه في طريق الحج فهو من الراحلة، وإلا فهو في مسيره إلى الحج لا يفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره، ولا دليل على عدم وجوب بيعه»مرحوم سید فرمود اگر اسب را الان نیاز ندارد و بعداً مورد استفاده است جزو مستثنیات است و لازم نیست بفروشد، مرحوم کاشف اللثام می فرماید این اسب از دو حالت خارج نیست: یا صلاحیت دارد با آن به حج رود که می شود راحله و یا صلاحیت ندارد، اگر صلاحیت راحله قرار گرفتن را ندارد دلیلی بر نگه داشتن آن نداریم و باید بفروشد و لوازم سفر را تهیه نماید؛ سید می فرماید این فرمایش کاشف اللثام بی وجه است زیرا استطاعت یک امر عرفی است، اشیاء و شرایط و اوضاع مختلف را باید رصد نمود تا از درون آن فهمید این شخص مستطیع هست یا نه، اگر دیدیم مکلف بعد از برگشتن از حج به آن اسب نیاز دارد و باید از آن در زندگی روزمره استفاده کند و چنانچه بفروشد عسر و حرج پدید می آید اینجا استطاعت حاصل نیست چرا که استطاعت مرکّبی است از اعتبارات مختلف که اگر یک جزء آن کم شود ینتفی، البته با معیار عسر و حرج

«كما لا وجه لما عن الدروس من التوقف في استثناء ما يضطر إليه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع،» مرحوم شهید در دروس نیز قائل به توقف شده ابزار آلات صنعت گری و امطعه خود را فروشد یا نفروشد؟

مرحوم سید جزو علمای به روز است و فقه را کاربردی نموده و نظریاتش غالبا جدید است و می فرماید وجهی ندارد تا در این محل متوقف شویم، اگر قاعده عسر و حرج را خط کش قرار دادیم طبق همین معیار حرکت می کنیم؛ زندگی روزمره اصل موسس در شریعت است و باید طبق این اصل بر اساس شأن و موقعیت و مقام و مکان و زمان اندازه گری شود اگر انسان چیزهایی در زندگی اضافه دارد که با آن می تواند حج به جا آورد مستطیع است مانند مساله خمس .« فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه مما يكون إيجاب بيعه مستلزما للعسر والحرج، » هر چه را نیاز دارد و اگر بفروشد گرفتار عسر و حرج می شود جزو مستثنیات است و لازم نیست بفروشد، عسر و حج اعم از اینکه معنوی باشد یا مادی از جهت خورد و خوراک و یا از جهت آبرو «نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج، وكذا لو استغنى عنها بعد الحاجة كما في حلي المرأة إذا كبرت عنه ونحوه.» [2] اگر مثلا چند فرش یا وسائل و لوازم اضافی دارد زائد بر مؤونه و مخارج زندگی که می تواند بفروشد باید بفروشد و لوازم سفر حج را تهیه نماید و از همین قبیل است اگر خانمی پیر شده و جواهری دارد که استفاده از آنها از سن و موقعیت او گذشته و زائد بر شأن و مؤونه اوست باید بفروشد زیرا مستطیع بوده و حج بر او واجب است.

بنابراین مساله دهم خلاصه شد در اینکه "ان الملاک فی صرف الاموال فی الحج عدم استلزامه الحرج بالفعل او بالقوه" قاعده لاحرج قاعده ای نیست که حرج را فقط بالفعل بردارد بلکه حرج چه بالفعل و چه بالقوه شامل این قاعده می گردد.

هذا تمام الکلام در مساله دهم

مساله بعدی بحثی علمی در استطاعت است که قاعده نفی عسر و حرج آیا تنها الزام را برمی دارد یا صحت را نیز برمی دارد؟ یعنی بر مکلف واجب نبود فروش وسائل اما این موارد را فروخت و به حج رفت آیا قاعده نفی عسر و حرج می گوید حج واجب نیست اما اگر انجام داد صحیح و مجزی است مانند مرحوم حکیم که مبنایشان این است که قاعده عسر و حرج تنها الزام را برمی دارد و شامل صحت و اجزا نمی شود، اما بعضی قائلند قاعده نفی عسر و حرج هم الزام را برمی دارد و هم صحت را، طائفه دوم ملاک گرا هستند و می گویند ملاک الزام شیءٌ و ملاک صحت شیءٌ آخر، اگر حج با ملاک الزام حجة الاسلام شده است بنابراین اگر حج را انجام دادید و ملاک الزام را نداشتید حجة الاسلام نیست لذا حج انسان متسکع حجة الاسلام نمی باشد زیرا حجی عسر و حرجی است که مجزی از حجة الاسلام نیست، آری می توان قائل به صحت آن شد اما مجزی نیست.