موضوع: کتاب الحج/شرایط وجوب حج /استطاعت

عن المجتبی علیه السلام قال انکم لن تعرفوا التقی حتی تعرفوا صفة الهدی [1]

آدمی در این رهگذر به سوی آخرت، به تقوا و پرهیزکاری و طهارت دل و اعضاء و جوارح از جهت عمل نمی رسد مگر بر پایه معرفت؛ بوسیله معرفت است که مساله تقوی تحقق پیدا می کند روی همین جهت در مباحث گذشته بیان کردیم آنان که معرفتشان بالا است به اصول دین حساس و متعصب هستند و توجه شان نسبت به مسائل فردی و احتمالاتی که در مسائل کار و عبادت هست در مرحله آخرند به تعبیر دیگر در بایدهای دین حساسند و شایدهای دین را اصل قرار نمی دهند و به طور کلی می توان گفت اهل بایدها اهل معرفتند و اهل شایدها بی توجه و غافل هستند و مراکز علوم دین در طول تاریخ تشیع تعبیه شده اند تا بایدهای دین بر اساس حجج الهی تبلور پیدا نماید و در فضای زندگی طلاب وارد شده و از رهگذر طلاب به توده مردم و جامعه اسلامی منتقل شود. وفقنا الله للمعرفه

و اما الفقه

مساله هفتم: در مسائل مربوط به استطاعت مرحوم سید می فرماید: « اذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب، ولو وجد ولم يوجد شريك للشق الآخر، فإن لم يتمكن من أجرة الشقين سقط أيضا، وإن تمكن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة، فلا وجه لما عن العلامة من التوقف فيه لأن بذل المال له خسران لا مقابل له»

در مساله هفتم دو فرع فقهی مطرح است:

فرع اول: فرعی واضح است و آن اینکه اگر شخص برای سفر نیاز به مرکب و محمل یا کنیسه دارد و یا طبق عرف امروز در جامعه نیاز به هواپیما دارد، اگر آن مرکب خاص را در دسترس دارد و می تواند تهیه نماید حج بر او واجب است و اگر مرکب هایی که لازم دارد در دسترس او نیست، حج بر او واجب نمی باشد.

فرع دوم: بحث شرکت است در قدیم کجاوه و یا کنیسه دو شق داشته است یک طرف شتر یک اتاق و طرف دیگر اتاقی دیگر و دو نفر با هم اجاره می کردند، حال اگر شریکی پیدا نمی کند و در مثال روز اینکه برای هواپیما باید دو صندلی اجاره نماید و هزینه زائد بپردازد در اینجا با توجه به هزینه زیادی آیا حج بر او واجب است؟

مرحوم سید می فرماید اگر تمکن پرداخت هزینه زائد را داشته باشد، حج بر او واجب است اما اگر تمکن نداشت حج بر او واجب نیست؛ اما مرحوم علامه حلی در تذکره می فرماید: « الفرع الثالث اذا وجد شق محمل و وجد شریکا یجلس بالجانب الآخر لزمه الحج » اگر محمل دو طرفی است و دو نفر با هم اجاره کنند، واجب است «و ان لم یجد الشریک و لم یتمکن الا من مؤونة الشق» اما اگر شریک پیدا نشد و باید هزینه طرف خالی را هم بدهد «سقط عنه الحج مع حاجته الی المحمل »حج از او ساقط می شود با فرضی که نیاز به محمل دارد و باید هزینه مازاد بپردازد

«وإن تمكن من المحمل بتمامه، اُحتمل وجوب الحج، لأنه مستطيع، وعدمه، لأن بذل الزيادة خسران لا مقابل له» [2] اگر می تواند هزینه مازاد را بپردازد احتمال دارد حج واجب باشد زیرا مستطیع است و احتمال دارد واجب نباشد زیرا پول زائد مابه ازا ندارد

مرحوم سید می فرماید "لاوجه لهذا الکلام" یعنی کلام علامه حلی وجهی ندارد به این جهت که استطاعت هست و مکلف مستطیع شده انما الکلام در اشکالی است که آن اشکال قاعده لاضرر می باشد و تعبیری که علامه اشاره نمود "خسران لا معادل له" پول زائد هزینه ای است که مقابلی ندارد پس ضرر می باشد و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام

برای پاسخ به این اشکال بعضی محققین فرموده اند این اشکال وارد نیست زیرا قاعده لاضرر بسیاری از اعمال شریعت را در بر نمی گیرد به جهت اینکه ماهیت آن اعمال ضرری است، ماهیت حج ضرری است خرج پول و طی مسیر و.. بنابراین قاعده لاضرر در مانحن فیه جاری نمی شود بلکه در جایی جاری می گردد که عملی دو قسم داشته باشد: ضرری و لاضرری که اگر عمل ضرری شد قاعده لاضرر وجوب را برمی دارد؛ اما ماهیت حج ضرری است، قاعده لاضرر قاعده حاکم است و باید شارح و ناظر باشد و این توضیح واضحات است قاعده لاضرر جایی جاری می شود که بتواند شرح و توضیح و توسعه دهد؛ بنابراین وقتی قاعده لاضرر جاری نگردد حرف علامه مخدوش می شود که فرمود در اینجا احتمال دارد حج واجب باشد و احتمال دارد واجب نباشد زیرا "خسران لا مقابل له" لکن به همین شکل که بیان شد قاعده لاضرر در محدوده فقه حج قابل جریان نیست.

اما از این توهم و جواب این چنین پاسخ داده شده است که تعبیری که ماهیت حج ضرری است تعبیر درستی نیست به جهت اینکه برای اکثر اعمال یک سری ضرر وجود دارد که "ضرر تبعی" نامیده می شود مانند خمس، زکات، نماز خواندن در هوای سرد و..، یقینا قاعده لاضرر نظری به این قسم ضررها ندارد، این قاعده حکم ثانوی است و باید موضوع ثانوی داشته باشد نه موضوع اولی؛ حج به ما هو حج طبعی دارد که در آن ضرر هم هست که حکم و عنوان اولی است و عنوان اولی با اسباب و شرایط و موقعیت ضرر هم تصور می شود و حج واجب می گردد؛ لاضرر برای عنوان ثانوی است یعنی زمانی که حج متصف گردد به ضرری جدید که از طبع حج بیرون است و این نیز در عرف مشخص می گردد که ضرری زائد بوده و قابل تحمل نیست و باید از قاعده لاضرر استفاده شود.

حال در فرع دوم از مساله هفتم کسی که مجبور است بخاطر نبودن شریک طرف دیگر کجاوه و یا صندلی هواپیما را اجاره نماید غالبا از آن صندلی اضافه استفاده می کند بالفرض که استفاده نشود اگر در شرایطی باشد که بتواند پول زائد را بدهد و برای او سخت نیست مستطیع است و حج بر او واجب می باشد.

مرحوم سید در ادامه می فرماید:«وإن تمكن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة، فلا وجه لما عن العلامة من التوقف فيه» چرا علامه توقف نموده؟ « لأن بذل المال له خسران لا مقابل له، نعم لو كان بذله مجحفا ومضرا بحاله لم یجب» اگر دو صندلی بگیرد از نظر عرفی اجحاف و ظلم است و حج بر او واجب نیست « كما هو الحال في شراء ماء الوضوء» [3] مانند آنجا که تشبیه شده است برای وضو گرفتن باید پول بدهد زمانی به راحتی هزینه آب را می دهد که بحثی نیست اما اگر ضرری و اجحاف باشد وضو لازم نیست و تیمم می کند .

بنابراین هر کجا عرفاً استطاعت باشد بلا ضرر زائد عن ماهیت الحج، ما در تمام قسمت های زاد و راحله می گوئیم اگر زاد و راحله باید به شکل ضرری و حرجی تهیه شود قاعده لاضرر وجوب حج را از مکلف برمی دارد اما در آنجا که ضرر نیست و فقط بخاطر اینکه در ماهیت حج ضرر هست بخواهیم وجوب را از حج برداریم لا وجه له

هذا تمام الکلام در مساله هفتم

مساله هشتم: «غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط،»