موضوع: کتاب الحج/حج صبیان /کفاره محرمات احرام

عن الرسول صلی الله علیه و اله و سلم خطابا لمعاذ بن جمل حین ارسله الی یمن : یا معاذ و لیکن اکثر همک الصلاة [1]

حضرت به معاذ فرمودند بیشترین همت خود را در نماز قرار بده

آبادی نماز آبادی زندگی انسان است بر صفحه خاک گرچه اکثر بشریت در طول تاریخ از این مرکز خیر و آبادی زندگی استفاده نکردند و ما مسلمانان نیز درست از آن استفاده نمی کنیم و از باطن و واقعیت نماز که دنیا و آخرت آدمی را آباد می کند غافلیم؛ وقتی حضرت به یک مدیر مهم حکومتی می گوید اکثر همک الصلاة معنایش این نیست که قرار است از نماز مسائل شخصی خود را حل نماید یقینا بُعدهای اجتماعی آن مهم است که اگر کسی مانند معاذ اهل نماز باشد می شود مدیری خیّر، پربرکت، آباد کننده و مدیریی که تمام هم و غمش خدمت رسانی، آباد کردن و جدیت است اگر به شکل واقعی اهل نماز باشیم مانند بزرگانی همچون حضرت امام رحمه الله علیه خیرخواه و خدمت رسان به مردم هستیم خدا غفلت را از ما بگیرد تا از این اکسیر اعظم پروردگار کمال بهره را ببریم.

مدتی است سخن و مباحثه ما پیرامون مساله ششم از مسائل عروه الوثقی است این مساله دارای سه فرع فقهی بود فرع سوم آن کفارات احرام غیر از صید را شامل می شد که این سه فرع تمام شد مرحوم سید در فرع سوم فتوایی داده که امروز بیان می کنیم و با آنچه از مباحثه خودمان گذشت مقایسه می کنیم

مرحوم سید فرموده بود:« و اما الکفارات الاخر المختصة بالعمد فهل هی ایضا علی الولی او فی مال الصبی او لایجب الکفاره فی غیر الصید لان عمد الصبی خطأ والمفروض ان تلک الکفارات لاتثبت فی صورة الخطا؟» بعد از این پرسش می فرماید« وجوه لایبعد قوة الاخیر » فتوا می دهد به نظر اخیر که اصلا محرمات احرام غیر از صید برای صبی کفاره ندارد همان چیزی که ما در مباحثه انتخاب نمودیم و نظر مرحوم خوئی رضوان الله تعالی علیه نیز همان بود گرچه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نظرشان با نظر متن عروه یکی است بعد می فرماید « اما لذلک و اما لانصراف ادلتها عن الصبی » یا بخاطر عمد الصبی و خطاه واحد و یا بخاطر ادله کفارات احرام از صبی منصرف است و مخصوص بالغین است « الاحوط تکفل الولی بل لایترک هذا الاحتیاط بل هو الاقوی» اول می گوید احتیاط است که ولی کفاره احرام صبی را پرداخت نماید و بعد می فرماید احتیاط واجب است و دوباره می فرماید ولی باید کفاره را بپردازد و بر ذمه اوست استدلال ایشان چنین است « لان قوله علیه السلام عمد الصبی خطاٌ مختص بالدیات والانصراف ممنوعٌ » ایشان صحیحه محمد بن مسلم را سراغ دیات و قصاص می برد و اینکه ادله کفارات انصراف داشته باشد از صبی و او را شامل نشود ممنوع است « و الا فیلزم الالتزام به فی الصید ایضا » [2] اگر قرار باشد انصراف داشته باشد در صید باید قائل به نبودن کفاره برای صبی شد با توجه به مباحثی که گذراندیم مطلب سید تقریبا واضح است که کدام قسمت قابل قبول است و کدام قسمت قابل قبول نیست

اولا همان فرمایش ابتدائی که فرمود "لایبعد قوه الاخیر" حرفی است مطابق با ادله که نه بر صبی و نه بر ولی صبی کفاره نیست حال چرا مرحوم سید به طرف احتیاط واجب رفته و بعد فرموده اقوی این است که بر ذمه ولی است شاید عمده دلیل مرحوم سید روایت محمد بن مسلم و نظیر آن است که عمد صبی و خطای او را به شکلی مورد نقد قرار داده که نمی توان به این روایت عمل نمود و باید آن را سراغ دیات برد، ما در مباحث گذشته ادله آن را بررسی کردیم که اختصاص به باب دیات و قصاص ندارد نهایتا نقضی که دارد که اگر قرار باشد "عمد الصبی خطا" را نبریم سراغ دیات و قصاص باید در صید نیز قائل شویم اگر صبی ممیز عمدا صید نمود کفاره ندارد با فرض اینکه همه فقها فتوا داده اند اگر صبی ممیز عمدا صید نماید کفاره دارد که بر ذمه ولی اوست به بیان دیگر مرحوم سید با یک دلیل نقضی به طرف فتوای الاقوی رفته است که کفاره محرمات احرام برای صبی ممیز بر عهده ولی است آن دلیل نقضی این است که اگر بخواهید از صحیحه محمد بن مسلم گسترده استفاده کنید باید در باب صید نیز فتوا دهید به اینکه صبی ممیز در احرام اگر عمدا صید نمود نه بر او کفاره است و نه بر ولی او « ان فقها جمیعا افتوا بثبوت کفاره الصید علی الولی» برای اینکه این نقض لازم نیاید می گوئیم "عمد الصبی خطاٌ" برای دیات است و در ما نحن فیه کفاره را برای صبی ممیز بر ذمه ولی فتوا می دهیم.

این مساله را قبلا پاسخ دادیم که جناب سید، قیاس کفارات غیر صید به صید قیاس مع الفارق است چون صید دلیل خاص دارد توسط دلیل خاص بیان شده محرم چه عمدا و چه سهوا در احرام اگر صید نماید کفاره بر او ثابت است و فرقی ندارد بالغ باشد یا صبی ممیز یا غیر ممیز نهایتا در صبی این کفاره بر ولی اوست بنابراین وجهی برای فتوای مرحوم سید به شکل "والاقوی" پیدا نمی کنیم و در نهایت دیدیم صحیحه محمد بن مسلم خود فصل الخطاب است در کفارات احرام صبی و از آن طرف هرچه گشتیم دلیلی پیدا نشد که کفاره بر ذمه ولی صبی باشد نتیجتا فتوای سید و همچنین فرمایش حضرت امام که حاشیه بر نظریه سید نزده اند محکم نیست لذا رفتیم به سمت نظریه مرحوم خوئی رضوان الله تعالی علیه که ایشان در معتمد ج1ص42 فرموده « و الحاصل لاتثبت الکفارات لا علی الولی و لا علی الصبی فان ثبوتها علی الولی بلاموجب » اینکه بخواهد کفاره صبی محرم اذا اتی بمحرمات الاحرام عمدا بر ذمه ولی باشد موجب و دلیل ندارد « وثبوتها علی الصبی مرفوع بحدیث رفع القلم » [3] و این کفاره از صبی برداشته شده با حدیث رفع القلم و تقریبا انتخاب نمودیم صحیحه محمد بن مسلم را

اما بحث احتیاط مستحب، کار خوبی است "الاحتیاط علی کل حال حسن" اما دلیلی نه برای احتیاط واجب(دلیل فقاهتی) موجود است نه برای فتوا (دلیل اجتهادی) به جهت اینکه نهایت امر این است که در گردونه ادله موجود در مجموعه شک می کنید که کفاره بر ذمه ولی واجب است یا نیست می شود شبهه بدویه وجوبیه که در آن احتیاط واجب نبود مگر اخباریین که در اینجا قائل به احتیاط واجب هستند در مانحن فیه نیز این گونه است در نهایت امر می شود شبهه بدویه وجوبیه، در بحث الزام به کفاره نسبت به ولی برائت جاری می شود و از نظر احتیاط عقلی احتیاط مستحب را می توان فتوا داد

هذا تمام الکلام در بحث مساله ششم عروه با سه فرع فرع اول ثمن هدی فرع دوم کفاره صید که بر ذمه ولی شد فرع سوم بقیه کفارات

مساله هفتم عروه سیاتی..