موضوع: کتاب الحج/حج صبیان /کفاره محرمات احرام

قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: یا شمعون ان لک اعداء یطلبونک و یقاتلونک لیسلبوا دینک من الجن والانس فاما الذین من الانس فقوم لا خلاق لهم فی الاخره ولارغبة لهم فی ما عندالله انما همهم تعییر الناس باعمالهم ... [1]

یکی از توصیه های پیامبر عزیز اسلام به همه پیروانش این است که هر کسی به دنبال دین و معنویت و آخرت باشد دشمن دارد و این دشمنان در صدد نابودی چنین انسانی هستند تا اولا دین او را بگیرند که با گرفتن دین، عقلانیت او از بین خواهد رفت این دشمنان از دو گروه اند جن و انس اما انسانهایی که با افراد متدین دشمن هستند عبارتند از گروهی که در این دنیا هیچ نگاهی به آخرت نداشته و هیچ میلی به سوی پاداشهای پروردگار ندارند و تمام هم و غمشان این است که مردم را معیوب نمایند و بخاطر کارهایشان عیب بر آنها بشمارند.

در روز اول هفته توجه به کلام رحمه للعالمین محمد بن عبدالله صلی الله علیه واله وسلم می تواند راه گشای رحمت خدا باشد برای طالبین علوم دین که به یاد همه آنها هستیم و برایشان طلب موفقیت داریم وفقهم الله لمرضاته

کلام در فرمایش محقق خوئی بود به عنوان یکی از مانعین اطلاق در صحیحه محمد بن مسلم ایشان بحث اجتماع لحاظین را مطرح فرمود که اگر این روایت شامل کفارات احرام شود و از آن طرف دیات و قصاص را در بر گیرد لازم می آید اجتماع لحاظین بر روی کلمه خطا از آن جهت که این کلمه هم باید موضوعیت استقلالی داشته باشد و هم وجود آلی اجتماع لحاظین استقلالیٍ و آلیٍ محالٌ و غیر ممکن حضرت ایه الله سیستانی به شکلی از فرمایش استاد خود پاسخ دادند و بحث را از اجتماع لحاظین خارج نمودند ایشان فرمودند خطا را استقلالی می دانیم نهایتا عدم العمد به دو صورت اثر گذاری می شود یکی اثر بلاواسطه و دیگری اثر با واسطه

بنده در ذیل فرمایش حضرت ایه الله سیستانی نکته ای بیان می کنم به اینکه اگر تنزیل را بپذیریم و بگوئیم در روایت محمد بن مسلم شارع مقدس عمد را تنزیل نموده است نازل منزله خطا "عمد الصبی و خطاه واحد" یعنی "عمد الصبی کالخطأ" از محقق سیستانی حفظه الله می پرسیم این خطا کدام خطا است؟ منزل علیه که عمد جای آن گذاشته شده آیا آن خطا است که موضوع قرار گرفته برای یک اثر خاص کما فی الدیات و القصاص که اگر اتفاق بیفتد دیةٌ مسلمةٌ الی اهله و یا خطایی است که موضوع نیست در بحث کفارات احرام خطا موضوع نیست بلکه موضوع عدم العمد است و خطا آلیت دارد

علی کل حال ما در فقه آل محمد صلی الله علیه واله وسلم دو وادی علمی و فقهی داریم در یک وادی خطا موضوع است و در وادی دیگر خطا موضوع نیست بلکه فقط اسم و نشانه ای است از عدم العمد حال در صحیحه محمد بن مسلم منزل علیه را کدام می گیریم؟

با کلمه واسطه و بلاواسطه واقعیت تغییر نمی کند شما بگوئید عدم العمد جایی با واسطه حکم روی آن آمده و جایی بدون واسطه؛ لذا با این بیان بنده نتوانستم فرمایش مرحوم خوئی را با مقداری که جناب سید محمد رضا سیستانی حفظه الله از پدر بزرگوارشان نقل می کند بپذیرم لکن در ذیل فرمایش این محقق معاصر نکته هایی است که حکایت می کند از اینکه مطلب زیاد قوی نیست بعد از آنکه می فرماید فرمایش پدرم (بحث واسطه و بلاواسطه ) حرف خوبی است می گوید اضف الی ذلک که در اینجا اصلا تنزیل نیست بلکه تسویه است زیرا "عمد الصبی و خطاه واحد" نمی گوید "عمد الصبی کالخطأ" بنابراین مطلبی که از مرحوم آقای خوئی نقل کردیم بحث لحاظین یک عالم ثبوت دارد که در عالم واقع این گونه است بعضی اوقات خطا موضوع است و در بعضی مواقع موضوع نیست اگر بگوئیم هر دو است که می شود اجتماع لحاظین الا ان یقال که اجتماع لحاظین محال نیست همان طور که در باب استعمال لفظ در اکثر از یک معنا بسیاری قائلند محال نیست علی کل حال مورد چهارم مورد واضحی نیست .

وجه پنجم: در نفی اطلاق صحیحه محمد بن مسلم از خود محقق سیستانی نقل شده است که از پدرشان نقل می فرماید ایشان روایت صحیحه محمد بن مسلم را مطلق نمی داند و علت آن اینست که در حاشیه مکاسب طبق نقل از پدرشان به بیان حقیر فرموده است تنزیل یک شیء منزله شیء دیگر دو صورت و وجه دارد :

صورت اول: تمام آثار منزّل علیه را بر منزّل بار کنید وقتی چیزی را تنزیل می کنید نازل منزل شیء دیگر به این معنا که تمام اثار منزل علیه را بر منزل بار می شود

صورت دوم: تنزیل به حسب اثر ظاهر یعنی اثر واضح و ظاهری را که منزل علیه دارد به منزل دهیم مثلا در آیه شریفه ازواج پیامبر را نازل منزله امهات قرار داده است ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [2] همسرهای پیامبر مادر مؤمنین هستند این تنزیل من جمیع الجهات نیست که هر چه در منزل علیه است برای منزل هم باشد از جمله ارث یا ارتباط های لمسی که ازواج پیامبر برای مؤمنین مادر هستند پس می توانند حجاب نداشته باشند بلکه فقط از جهت نکاح است اثری واضح و خاص زیرا یکی از خصوصیات مادر این است که ازدواج با او حرام است و تنزیل بخاطر یک اثر خاص است و به شکل عمومی نیست این شخصیت بزرگوار معاصر طبق بیان فرزندشان می فرماید مانحن فیه نیز همین گونه است یعنی روایت صحیحه محمد بن مسلم که عمد را جای خطا گذاشته است در اثر ظاهر است که عدم مؤاخذه می باشد، اثر ظاهر خطا در باب تشریعیات این است که اگر خطأً باشد مؤاخذه ندارد تقریبا شبیه رفع القلم عن الصبی در اینجا نیز وقتی می گوئیم "عمد الصبی و خطاه واحد" یعنی همان طور که در خطا مؤاخذه نیست در عمد آن نیز مؤاخذه نیست بعد ایشان نتیجه می گیرد که نتیجه روایت محمد بن مسلم این است که صبی مشمول احکام جزائیه (حدود و تعزیرات) نمی شود و حدیث اختصاص پیدا می کند به باب تعزیرات و دیات با این بیان اطلاق صحیحه محمد بن مسلم مقید می شود به باب حدود و تعزیرات و نمی تواند مورد ما نحن فیه که بحث کفارات احرام است را شامل شود " و لایستفاد منها کون جنایتة العمدیه مثل خطیئه فی ثبوت الدیه فی موردها علی العاقله "

در ذیل فرمایش ایشان همان طور که فرزندشان وقتی این وجه پنجم را ذکر می کند به عنوان بیان پنجم می فرماید: "فی ما افاده نظر" به فرمایش پدر خود ایراد وارد می کند و رد می شود اما با بیان این حقیر این روایت با این عظمت و با این بیان "عمد الصبی و خطاه واحد" که کبرای کلی و ضرب القاعده است بخواهیم از آن در یک اثر ظاهر استفاده کنیم با حکمت حکیم سازگار نیست؛ اثر واضحی که از مسائل دیگر مانند حدیث رفع القلم یا در جاهای مختلف فهمیده می شود و یا بر اساس عقل استفاده می شود که اگر کسی از روی خطا عملی را انجام داد مؤاخذه ندارد بعد بخواهیم عمد را جای خطا بگذاریم برای اثبات اینکه مؤاخذه ندارد امری مشخص و بین است لذا روایت معتبره با این هیات و با این بیان اطلاقی را منحصر کردن در اثر ظاهر کم فائده و بی فائده است و سطح دلالت و حکمت پایین می آید لذا باید بالاتر از این در نظر گرفت و گفت "عمد الصبی و خطاه واحد" یعنی در همه جهات و ابواب فقه و اضف الی ذلک که در اینجا تنزل هم نیست

نکته:

این بیان در صورتی است که طبیعت عمد را جای طبیعت خطا بگذاریم که می شود گفت طبیعت خطا آثاری دارد و اثر ظاهری آن این است اما در روایت طبیعت عمد جای طبیعت خطا گذاشته نشده بلکه عمد صبی جای خطای صبی گذاشته شده است پس در همه ابواب فقه حکم آن مشخص است

نتیجتا تا الان آنچه در بیانات و وجوه پنجگانه برای از بین بردن اطلاق صحیحه محمد بن مسلم گفته شد لا تغنی ولا تسمن نتوانست ما را در بُعد دست برداری از این اطلاق یاری کند و صحیحه محمد بن مسلم به قوت خود باقی ماند نتیجتا در باب کفارات احرام به راحتی از این روایت استفاده می کنیم به شرطی که این پنج مرحله را در نظر داشته باشیم و مهمترین آن این بود که در اینجا تنزیل نیست و مشخص است عمد صبی و خطای او مانند هم است در باب این نیست که عمد مطلق جای خطای مطلق گذاشته شود بلکه صحبت در رابطه با عمد و خطای صبی است در همه ابواب فقه و هر جا مناسب با محل خود خطا را در نظر گرفته و قضاوت می کنیم .