موضوع: کتاب الحج/حج صبیان /کفاره محرمات احرام

عن المجتبی علیه السلام بالتقوى فاز من فاز من المتقين [1]

فوز و رستگاری مراقبت فرزند آدم است از خود در شرایط مختلف که کاری بس دشوار است ولی برای اهل تمرین و اهل ریاضت آسان و گوارا می گردد ایدنا و نصرنا بذکره وجعلنا من المتنبهین و المتقین

مناقشاتی که در تنزیل مرحوم خوئی رضوان الله تعالی علیه مطرح شد با قضیه تنزیل عمد نازل منزل خطا، روایت محمد بن مسلم اختصاص پیدا می کرد به باب دیات و قصاص، سه مرحله از مناقشات را گذارندیم

مناقشه چهارم: سلمنا که صحیحه محمد بن مسلم دلالت بر تنزیل دارد یعنی عمد نازل منزله خطا و از آن طرف سلمنا که در باب تنزیل هم منزّل و هم منزّل علیه باید دارای اثر باشد که طابق النعل بالنعل با تنزیل محقق خوئی گردد باز هم این مقضی آن نیست که در باب نفی کفاره احرام در ما نحن فیه نیاز به عنوان خطا داشته باشیم یا در باب دیات و قصاص برای نفی قصاص نیاز داشته باشیم به خطا بلکه نفی کفاره در مانحن فیه و نفی قصاص در باب دیات می تواند مترتب شود بر عدم عمد همین که عمد نباشد کفاره وجود پیدا نمی کند بنابراین چه مشکل دارد استفاده این صحیحه در باب کفارات احرام .

اثر نفی کفاره هم می تواند بر عدم عمد باشد و هم بر خطا حتی اگر عمد را جای خطا تنزیل نماییم؛ نفی اثر عمد نیاز ندارد فقط خطا موضوع قرار گیرد چرا که عدم عمد مساوی است با عدم کفاره یا به تعبیری دیگر عدم عمد ملازم است با خطا

رسیدن به مناقشه چهارم ما را بر آن می دارد سراغ روایاتی برویم که مساله موضوع سازی را بیان می کند موضوع برای قصاص، دیه و ... این روایات را مرور می کنیم تا ببینیم چه چیزی موضوع قرار گرفته است؛ با مراجعه با این روایات اقسامی را مشاهده می کنیم

قسم اول: در شریعت گاهی خطا موضوع حکم قرار گرفته است قرآن می فرماید: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [2] کسی که مومنی را به خطا بکشد دو چیز بر اوست یک کفاره و دیگری دیه در این جا خطا موضوع دیه و کفاره قرار گرفته است حدیث "عمد الصبی خطأٌ" در اینجا می آید و تنزیل لا شبهة فیه با همان بیان مرحوم خوئی که باید هر دو امر وجودی اثر داشته باشند وقتی حدیث را در این آیه شریفه می آوریم به راحتی بیان می کنیم اگر صبی مومنی را بکشد می شود ودیة مسلمه و در حق صبی دیه مقتول و کفاره قتل ثابت می شود

قسم دوم: موضوع در کفارات عنوان عمد باشد مانند روایات باب احرام که بعضی این گونه اند مانند روایت حسین بن ابی العلا قال اباعبدالله علیه السلام «لايَرْمِي الْمُحْرِمُ الْقَمْلَةَ مِنْ ثَوْبِهِ وَ لَا مِنْ جَسَدِهِ مُتَعَمِّداً فَإِنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَلْيُطْعِمْ مَكَانَهَا طَعَاماً» [3] محرم در احرام پرت نکند شپش را از لباس خود اگر چنین کرد یک فقیر را باید طعام دهد در اینجا موضوع عمد است و نمی توان صحیحه محمد بن مسلم را از آن استفاده کرد چون اثر مخصوص عمد است

قسم سوم: آنجا که عملی موضوع قرار گرفته اما نه عمد در آن ذکر شده و نه خطا یعنی موضوع کفاره ما فعلی است که نه معنون به خطا است و نه معنون به عمد « الۡمُحۡرِمُ اِذا غَطَّی وَجهَهُ فَلیُطعِم ِمسکِیناً »[4] محرم اگر صورت خود را بپوشاند کفاره آن اطعام مسکین است این روایت اطلاق دارد و عمد و خطا را شامل می شود لکن محقق حوزوی در فقه و اصول خوانده است حدیث رفع مورد خطا را در بر می گیرد و رُفع الخطا روایت را مقید می کند بلکه حاکم بر آن می شود و آن را مختص به عمد می نماید پس موضوع روایت مقید به عمد می شود "المحرم اذا غطی وجهه عامداً" یا به تعبیر دیگر مقید می شود به عدم الخطا "المحرم اذا غطی وجهه بعدم الخطا" در این صورت عمد صبی را می گذاریم جای عدم العمد و توسط حدیث رفع خطا استثنا شد در اینجا روایت محمد بن مسلم کاربرد دارد "عمد الصبی و خطاه واحد" عمد را جای خطا می گذاریم و حدیث رفع حکم را از خطا برداشت لذا صبی اگر صورتش را عمدا بپوشاند کفاره ندارد؛ با دو معیار یکی روایت المحرم اذا غطی وجهه و دیگری رفع عن امتی... الخطا که با هم ضمیمه می گردد روایت مقید می شود به غیر خطا و کفاره ای بر آن مترتب نمی شود عمد الصبی غیر عمدٍ

نتیجه می گیریم که حق در بحث ما نحن فیه کاری نیست که محقق خوئی انجام داده است در بحث تنزیل چند ایراد گرفته شد و نتیجه آن شد که در بحث تنزیل باید برویم سراغ ابواب فقه در روایات و ببینیم موضوع چه چیزی قرار گرفته است گاهی موضوع عمد است گاهی خطا و گاهی مطلق در آنجا که موضوع عمد است تنزیل معنا ندارد آنجا که موضوع خطا قرار گرفته تنزیل مشکلی ندارد و در آنجا که موضوع مطلق قرار گرفته با چاشنی حدیث رفع می بینیم تنزیل باز هم قابل اجرا است پس قائل به تفصیل می شویم به این بیان که در بعضی موارد تنزیل صحیح نیست و در بعضی موارد تنزیل صحیح است

اینکه محقق خوئی فرمود تنزیل است و حدیث قابلیت استفاده ندارد به شکل مطلق فرمایش و استدلال ایشان با آن تحلیل به عنوان زبان گویای تمام محققینی که قائلند روایت محمد بن مسلم اختصاص به باب دیات و قصاص دارد، تمام و کامل نیست تا برسیم به ادامه مناقشات در این فرمایش .