موضوع: کتاب الحج/حج صبیان /کفاره محرمات احرام

قال رسول الله صلی الله علیه و اله: لِکُلِّ شیءٍ شَرفاً و ان شرفُ المجالسِ ما اُستُقبِلَ بهِ اَلقِبلةُ [1] هر چیزی را شرافتی است و شرف مکان این است که رو به قبله قرار بگیری قبله یعنی توجه به الله تبارک و تعالی و در شرایطی که نمی شود رو به قبله بود اگر ذهن و قلب انسان در مسیر توجه به الله قرار بگیرد خود، قبله است و از دیگر شرافت ها می توان به قرار گرفتن انسان در مسیر طلبگی اشاره نمود.

کلام در وجه سوم برای منصرف کردن صحیحه محمد بن مسلم از باب کفارات و اختصاص دادن آن به باب جنایات و دیات بود در کلمات اعاظم قم فراوان است از جمله مرحوم صاحب کفایه در حاشیه مکاسب ج 1 ص46، محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب ج 2 ص18، محقق ایروانی در حاشیه بر مکاسب ج 1 ص 106، مرحوم حکیم در نهج الفقاهه ص 181، محقق خوئی در کتاب حج و اجاره زمانی که عروه الوثقی را متن قرار دادند و درس خارج ایشان در ذیل عروه ذکر شده است نماینده بیان این اعاظم را کلام ایت الله خوئی قرار می دهیم و عبارات ایشان را در رابطه با وجه سوم مرور می کنیم ایشان می فرماید:« لو کان المراد من الصحیحه عمد الصبی و خطاه واحد ان عمد الصبی کلا عمد یصح الاستدلال بها » اگر مراد از صحیحه این باشد که عمد صبی عمد حساب نمی شود می توان در بحث کفارات به این صحیحه استدلال نمود « علی ان الفعل الصادر من الصبی عن عمد بمثابة عدم العمد » فعلی که عمدا از صبی صادر می شود مانند فعلی است که عمدی در آن نبوده « فلا یترتب علیه الامر الحاصل به » بنابراین اثر عمد بر این فعل صبی بار نمی شود سالبه به انتفاء موضوع « لکن کان فی الصحیحه هکذا »صحیحه فرمود عمد الصبی و خطاه واحد عمد و خطای صبی یکی است « و تضمنت تنزیل العمد منزلة الخطا لا منزله عدم العمد » صحیحه می گوید عمد نازل منزله خطا است « وظاهر هذا التعبیر مشارکة هذین العنوانین فی ما یترتب علیهما من الاحکام بان کل حکم مترتب علی الخطا فی غیر الصبی مترتب علی العمد بالاضافه الی الصبی » ظاهر تعبیر حضرت می شود اینکه این دو عنوان عمد و خطا با هم شریک هستند در احکامی که بر آنها مترتب می شود یعنی هر حکم که در خطای غیر صبی مترتب می شود بر عمد صبی نیز مترتب است « و هذا یقتضی فرض الکلام فی مورد یکون کل من عنوانی العمد و الخطا بحیاله موضوعا بحکمٍ مستقلٍ بازاء الاخر و هو خاص بباب الجنایات » جایی که عمد یک حکم و خطا حکمی دیگر داشته باشد می گوئیم حکمی که برای عمد بالغین هست برای عمد صبیان وجود ندارد بلکه حکم خطا بر عمد صبی بار می شود ولی در باب جنایات این گونه است که عمد حکمی و خطا حکمی دارد در عمد حکم قصاص و در خطا حکم دیه بر عاقله است در چنین جایی عمد صبی حکم خطا را دارد که دیه بر ذمه عاقله است پس بنابراین حدیث، جنایات و دیات را بیان می کند و نمی تواند ما نحن فیه را که کفاره احرام است شامل شود « حیث ان فی صوره العمد یثبت القصاص و فی صورة الخطا تکون الدیه علی العاقله هذا فی البالغین » در بالغین این گونه است و در صبیان همان حکم خطا در بالغین برای عمد صبیان است « و یراد من التنزیل المزبور ان عمد الصبی بمثابه الخطأ البالغ فلا تترتب علیه الا الدیه علی العاقله علی ما نطقت به موثقه اسحاق بن عمار» که می شود مضمون موثقه اسحاق بن عمار چون حکمی که برای بالغین در عمد جعل شده برای صبیان نیست بلکه حکم خطای بالغ برای عمد صبی جعل شده که می شود تنزیل و فقط در باب جنایات است « و اما فی غیر باب الجنایات فلم یترتب سمت ایّ اثر علی الخطا » در غیر جنایات اثری برای خطا مترتب نشده « انما الاثر خاصٌ بالعمد و مع عدمه یرتفع تبعا لا لاجل الخطا بل لانتفاء الموضوع الاثر و هو العمد و علی هذا فاالروایةُ لیست دلیلا علی نفی الترتب الاثر علی عمد الصبی اذا کان للعمد اثر یختصُّ به و لم یکن للخطا اثر کذلک کما هو المفروض » در ما نحن فیه در بالغین عمد اثر دارد اما خطا اثر ندارد زیرا عمدی وجود ندارد سالبه به انتفاء موضوع چون عمد نیست کفاره هم نیست

این فرمایش برمی گردد به یک تحلیل عقلی و بر اساس آن محقق بزرگوار نظریه خیلی از اعاظم را منقح می نماید و آن تحلیل اینکه روایت عمد را تنزیل نموده در منزله خطا، خطا امری وجودی است شما نمی توانید امری وجودی را جای امر وجودی دیگر بگذارید مگر زمانی که آن امر وجودی دوم اثری داشته باشد که همان طور که مترتب می شود بر امر وجودی دوم بر امر وجودی اول هم مترتب شود در ما نحن فیه وقتی عمد را جای خطا می گذاریم می خواهیم بگوئیم امر دومی اثری دارد که مترتب می شود بر او و همان اثر مترتب می شود بر امر اول « و اذا کان المراد نفی الاثر عن الامر الوجودی الاول و هو العمد و کئن وجوده و عدمه سواء فلابد من تنزیله منزلة عدمه » اما وقتی امر وجودی را جای امر وجودی دیگر می گذارید نتیجه این می شود که امر وجودی اول می خواهد محاسبه شود بطوری که معدوم است یعنی با لحاظ امر وجودی دوم در نظر نمی گیرید، می خواهید بگوئید عمد گذاشته شد جای خطا به این صورت که وقتی عمد نبود حکمی نباشد در اینجا تنزیل وجودی نازل منزله امر وجودی دیگر نمی شود بلکه تنزیل وجودی نازل منزله عدم خودش می شود.

در باب صبیان می گوئیم "عمد الصبی وخطأه واحد" یعنی قتل عمدی صبی گذاشته شد جای قتل خطای صبی این را با نگاه بالغین در نظر بگیرید بالغین وقتی با عمد قتلی را مرتکب می شوند مستحق قصاص هستند و صبیان وقتی عمداً قتل مرتکب می شوند حکم باید قصاص باشد اما حدیث، عمد صبیان را جای خطای بالغین گذاشته است در بالغین در صورت خطا دیه بر عاقله بود لذا قتل عمد صبی نیز مستحق دیه بر عاقله است

این تحلیلی است عقلی بر اینکه صحیحه محمد بن مسلم مطابق با قاعده است و ذات الفاظش چیزی است که اصلا بحث کفارات را نمی گیرد

فقها در ذات الفاظ این صحیحه چیزی می بینند تعبیر "عمد الصبی و خطاه واحد" نمی گوید "عمد الصبی کالعدم" اگر این چنین بود دیگر نیاز به این توضیحات نداشت و ما نحن فیه را شامل می گشت اما امر وجودی را جای امر وجوی دیگر می گذارد و دو امر را با هم می سنجد بلوغ و صباوت و حدیث، بحث بالغین را در رابطه با صبیان به نوعی دیگر بیان می کند امر وجودی عمد را گذاشته است جای امر وجودی خطا که در بالغ کفاره دارد وقتی نگاه می کنیم این استدلال با این بیان، بیان دقیقی است و حدیث را شخصیت هایی مانند صاحب کفایه و محقق اصفهانی و مرحوم ایروانی تقریبا با همین بیان نقل می کنند و حدیث اختصاص پیدا می کند به باب جنایات و دیات

در اصول بسیاری از مباحث عقلی است در مباحث الفاظ عقل نظری و در بحث حجت عقل عملی است در اینجا نیز عقل نظری است یعنی بیان می کند تا به آن اطلاع پیدا کنیم

این فرمایش می تواند محل مناقشه باشد یمکن در فرمایشات روشن و واضح مرحوم خوئی با این تحلیل مناقشه کنیم با وجوه و نگاهی می توان این فرمایش را نپذیرفت اوج فرمایش این است که حدیث اختصاص پیدا می کند به باب قصاص و دیات و جنایات و ربطی به ما نحن فیه ندارد

اولین وجه که می توان عنوان کرد اینکه این فرمایش موجب اختصاص صحیحه محمد بن مسلم به باب جنایات و دیات نمی شود به جهت اینکه ما در غیر باب جنایات هم این مطلب را داریم مانند آنچه در باب صید در احرام آمده است به این صورت که اگر کسی در حال احرام، مکرر خطاً صید انجام دهد با هر مرتبه باید کفاره دهد بر خلاف عمد اگر عمدا صید کند یک کفاره بیشتر ندارد پس در احرام موردی را پیدا کردیم که عمد (امر وجودی) یک حکم دارد و خطاً (امر وجودی دیگر) حکمی دیگر و باید این تحلیل عقلی را اینجا پیاده کنیم حال که می گوئید هر کدام از این امر وجودی یک اثر دارد و حدیث عمد را جای خطا گذاشته باید این گونه فتوا دهیم که صبی اگر در احرام عمدا چند صید انجام داد باید به تعداد آنها کفاره دهد و "لم یلتزم به احدٌ" پس مشخص است این تحلیل، تحلیل عمیقی نیست و تالی فاسد پیدا می کند زیرا با این تحلیل باید بگوئیم صحیحه اختصاص به باب جنایات ندارد و در محرمات احرام باید جاری گردد و نمی توان گفت "عمد الصبی کالعدم" بلکه با بیان شما می شود "عمد الصبی و خطاه واحد" دو امر وجودی هر کدام یک اثر در باب بالغین به نوعی و در باب صبیان به نوعی دیگر

این وجه اول از مناقشه در تحلیل فرمایش دقیق مرحوم خوئی.