موضوع: کتاب الحج/حج صبیان /کفاره محرمات احرام

عن مولانا الصادق علیه السلام در تفسیر آیه ﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ [1] خدا انسان را با روحی از خودش تایید کرده است حضرت فرمود این روح یعنی ایمان به مبدأ و معاد و واقعیتی است در زندگی اهل توحید که هر چه ایمان انسان به مبدأ و معاد قوی تر باشد، با شرایط مختلف این روزگار زندگی آرام تر، مطمئن تر و به کام تر است لذا طلب ایمان از پروردگار بهترین حاجتی است که قابل تصور می باشد

سخن ما پیرامون وجوهی بود در جهت از بین بردن دلالت صحیحه محمد بن مسلم بر کفارات احرام و اختصاص دادن این روایت به باب دیات و جنایات وجه اول تقریبا با دو بیان تمام شد؛ وجه دوم را که کلام صاحب جواهر و من تبعه بود مطرح نمودیم بدین صورت که وجه دوم دارای دو مرحله است

مرحله اول اگر این روایت اطلاق داشته باشد و همه ابواب فقه را بگیرد تالی فاسد دارد که ذکر شد

مرحله دوم بر اساس مرحله اول این روایت مجمل است نمی دانیم حد تساوی و مقدار تساوی در عمد وخطا چقدر است و در مورد چه افعالی از زندگی صبی است لذا زمانی که مجمل شد طبق جمع عرفی مجمل حمل بر مبیّن می شود که مبین در اینجا موثقه اسحاق بن عمار در باب جنایات بود این دو مرحله فی الجمله اشاره شد

لکن یمکن ان یقال برای اینکه این نظریه از استحکام بیفتد عرض کنیم که خروج بعضی از افراد از تحت یک مطلق و عام در علم اصول باعث نمی شود آن عام یا مطلق مجمل شود

جناب صاحب جواهر شما فرمودید اگر صحیحه اطلاق داشته باشد در مورد نماز و روزه و دیگر عبادات باید بگوئیم اگر صبی ممیز عمدا باطل کننده ای در آن انجام دهد صحیح است زیرا این موارد از تحت اطلاق خارج شده است

عرض می کنیم این خروج باعث اجمال نمی شود ما فراوان عام را تخصیص می زنیم یا مطلق را مقید می کنیم و عام و مطلق نسبت به افراد باقی مانده تحت خود حجت است آری در دو محل عام و مطلق با تخصیص و تقیید مجمل می شوند:

مورد اول: آنجا که ندانیم چه افرادی از تحت عام یا مطلق خارج شده اند

مورد دوم: آنجا که خروج از تحت عام یا مطلق به قدری کثیر است که باقی مانده آن قلیل باشد که این مورد تخصیص و تقیید مستهجن نام داشت و قائل بودیم این کلام از حکیم صادر نمی شود اما ما نحن فیه این گونه نیست، افرادی که در ما نحن فیه از تحت صحیحه محمد بن مسلم خارج شده اند معلوم و مشخص هستند لذا اینکه فرمودید صحیحه محمد بن مسلم بخاطر این موارد مجمل شده است و به خاطر اجمال از حریم اطلاق بیرون می رود بلکه عنوان مجمل بر او صادق است و باید مجمل را بر مقید حمل کرد تا نتیجتا مراد جدی صحیحه محمد بن مسلم محتوای روایت اسحاق بن عمار بشود، چنین چیزی اتفاق نمی افتد، تنها چند مورد خارج شده اند و مطلق ما به قوت خود باقی است .

نکته دیگری که در ضمن فرمایش مرحوم صاحب جواهر می توان بیان نمود اینکه این فرمایش دو اشکال بزرگ داشت:

اشکال اول: اینکه مواردی مانند نماز با خنده بلند را باید بگوئیم باطل نیست

اشکال دوم: اینکه فرمود لازم می آید از این حدیث که عبادات صبی صحیح نباشد به جهت اینکه این روایت می گوید عمد صبی خطا است پس بنابراین نمی تواند قصد قربت نماید هر چه را با عمد قصد نماید مانند خطا است و نیتی بر او بار نمی شود لذا عبادات صبی همه باطل است

دو نکته علمی در این محل وجود دارد مرحوم صاحب جواهر دو حرف متقابل دارد از یکطرف می گوید اگر صحیحه اطلاق داشته باشد صبی ممیز هر کاری در نماز انجام دهد نماز او صحیح است و از طرفی می گوید لازم می آید نماز او از ابتدا صحیح نباشد روایت می گوید "عمد الصبی خطا" و به تعبیر صاحب جواهر یعنی صبی که با عمد قصد می کند امتثال امر مولا را خطا حساب می شود هم حرف اول عجیب است و هم حرف دوم

اگر محقق نباشید و کلمات بزرگان را ندیده باشید حرف درستی است اما وقتی ورود پیدا کرده و دقت می نمایید می بینید این طور نیست باید به جناب صاحب جواهر گفت روایت محمد بن مسلم اثر را از افعالی برمی دارد که صرف فعل بودنشان اثر دارند به عنوان مثال در باب کفارات صرف اینکه عمدا استعمال طیب یا استظلال نماید این فعل استظلال و استعمال طیب اثر کفاره دارد که صحیحه این را بر می دارد به تعبیر دیگر افعالی که صرف الوجود و تحقق آنان "بأی نحو انتفق" است اگر عمدی باشد اثر دارد چه در باب کفارات چه باب جنایات در اینجا می فرماید "عمد الصبی و خطأه واحد"؛ اما افعالی که علاوه بر فعل بودن شان قصد هم لازم دارند نسبت به آن ها کاری ندارد به تعبیر ساده تر حدیث و روایات عبادات را شامل نمی شوند و فقط شامل افعال توصلی که در شریعت اثر دارند می شود بنابراین صحیحه محمد بن مسلم نسبت به عبادات صبی هیچ گویش و بیانی ندارد همان طور که در جنایات و دیات نیز این گونه است صحیحه و امثال آن و روایاتی که تسویه بین عمد و خطا را برای صبی تعریف می کند فقط مخصوص افعالی هستند که عبادی نبوده و خود فعل اثر دارد به همین جهت فرمایش مرحوم صاحب جواهر که فرمود اگر روایت اطلاق داشته باشد باعث می شود عبادات صبی صحیح نباشد "لایلتزم به احد" و نوعی مغالطه است

نتیجه می گیریم روایت محمد بن مسلم در حریم خود اطلاق دارد یعنی تمام افعالی که صرف آن افعال اثری بر آن ها مترتب است صحیحه آن اثر را برمی دارد و می گوید "عمد الصبی و خطاه واحد" هم باب دیات و جنایات و هم باب کفارات لذا این وجه دوم قابل اعتماد نیست و نمی تواند صحیحه محمد بن مسلم را کنار بگذارد

بنابراین مطلبی که مرحوم حکیم فرمود "عمد الصبی خطأً " مخالف با بیانی است که همه فقها و عوام آن را قبول دارند و این روایت با ضرورت مذهب سازگار نیست که کارهای قصدی صبی صحیح است، با این بیان و تحلیل و اشاره به اینکه عبادات و اعمال قصدیه خارج شده اند، مشخص می شود و در تحلیل می گوئیم آنان که علاوه بر فعل، قصد هم لازم دارند در حریم صحیحه نمی باشد بالاخص آنهایی که می گویند صحیحه مختص به باب دیات و جنایات است لذا اگر هم فقها این تعبیرات را بکار برده اند که صلاة را شامل نمی شود و لازم می آید خلاف ضرورت باید بگوئیم مسامحه است زیرا در واقعیت این رویات این افعال را شامل نمی شوند

خلاصه بحث این شد که فرمایش صاحب جواهر نسبت به صحیحه محمد بن مسلم با دو بیان اول اگر این روایت اطلاق داشته باشد لازم می آید عبادات صبی به هر شکلی صحیح باشد دوم لازم می آید عبادات صبی صحیح نباشد این دو محور بیان مرحوم صاحب جواهر و من تبعه مخدوش است و مستحکم نیست و صحیحه محمد بن مسلم نسبت به مواردی که ما لازم داریم (جنایات دیات و کفاره احرام) اطلاقش به قوت خود باقی است و مواردی که اعاظمی مانند صاحب جواهر بیان می کنند بالاخص عبادات توسط ادله از تحت روایت بیرون آمده اند از باب تقیید و از باب "ما من مطلق الا قُیّد" و باب "ما من عام الا و قد خص"

تتمه ای باقی ماند که سیاتی...