موضوع: کتاب الحج/حج صبیان /کفاره محرمات احرام

عن امیر المؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام قال اهْلُ الدُّنْيَا كَرَكْب يُسَارُ بِهِمْ وَهُمْ نِيَامٌ [1]

آنانی که سر در گرو دنیا دارند و با حس و حال دنیوی زندگی می کنند سوارانی هستند که دیگران آنها را در حال خواب می برند مشخص است که در حال خواب انسان به سمت اهداف عالیه ای که برای آن خلق شده است برده نمی شود اعاذنا الله من شرور انفسنا و جعلنا فی حصن آمنین من شر کل شیطان رجیم

در بحث حمل مطلق بر مقید دو حدیث را مورد بررسی قرار دادیم و طبق صنعت علم اصول مشخص شد که صحیحه محمد بن مسلم عام شمولی است و موثقه اسحاق بن عمار مقیدی است که قیدش حالت لقبی دارد و قیدی مستحکم در مقام علت نیست لذا نمی توان صحیحه محمد بن مسلم را حمل نمود بر موثقه اسحاق بن عمار

با همه اینها که صنعت علم اصول اقتضا کرد مرحوم خوئی رضوان الله تعالی علیه در کتاب معتمد العروه می فرماید:« ان روایه اسحاق بن عمار قرینةٌ علی ان صحیحه محمد بن مسلم ناظرة الی باب دیات و الجنایات »یعنی خلافا با قاعده ای که جلسه گذشته ذکر شد ایشان صحیحه محمد بن مسلم را بر موثقه اسحاق بن عمار حمل می کند « و المستفاد من الروایتین ان کل موردٍ و عمل واحد اذا کان له حکمان حکمٌ علی العمد و حکم علی الخطا فبالنسبه الی فعل الصبی یترتب علیه حکم الخطا لا حکم العمد » نتیجتا این دو روایت در باب جنایات و دیات هستند چون مواردی که در باب جنایات و دیات است دو طرفی است یعنی عمد یک حکم و خطا یک حکم دیگر دارد در اینجا ضرب القاعده ای می کند و می گوید هر فعلی که عمد آن یک حکم و خطای آن حکمی دیگر دارد مانند قتل عمدی و قتل خطئی که همه در باب قصاص و دیات است این دو حدیث در کنار هم مکمل یکدیگر هستند و به فقیه قدرت می دهد که در عمد فتوای خودش را بدهد و در خطا حکم خودش را بخلاف ما نحن فیه (کفارات احرام) این گونه نیست که عمد و خطای آن هر کدام حکم جدایی داشه باشد عمد در آن کفاره دارد اما خطا لاحکمی است و می فرماید: « و بالجمله قوله علیه السلام عمد الصبی خطا یشمل المورد الذی له سنخان من الحکم حکم ثابت لصورة العمد و حکم ثابت لصورة لخطا و هذا النحو من الاحکام انما هو فی باب الجنایات و الدیات » مصداق واضح آن قتل عمد و قتل خطائی است که یکی قصاص و دیگری دیه دارد « و اذا جنی الصبی عمدا یترتب علی فعله احکام الخطا و اذ ارتکب القتل عمدا یعامل معه معاملة القاتل خطاً و اما المورد الذی لیس له الا حکم واحد» که ما نحن فیه است و یک حکم دارد « مترتب علی صورت عمد خاصة کاکثر الاحکام فغیر مشمول لهذه الجمله » وقتی این دو روایت را با هم کنار هم قرار دهیم این موارد را نمی گیرد « بل لاجل عدم تحقق العمد» چون عمد نبوده یک سنخ حکم است و مثال می زند « تکلم العمدی من الصبی فی الصلاة » صبی ممیز در بین نماز عمدا صحبت کند «فانه لاتشمله الروایة لانه فی صورة خطا لاحکم له فصلاة الصبی عند تکلم العمدی باطله و هکذا لو افتر صومه عمدا»[2] روایات شامل او نمی شود اگر عمدا روزه خود را افطار نماید نمی توان از این حدیث استفاده نمود و گفت چون عمدی الصبی خطاٌ پس روزه یا نماز او صحیح است حدیث این موارد را نمی گیرد از جمله بحث کفارات را

این فرمایش مرحوم خوئی در ج 1 معتمد العروه ص41 با آنچه در مستند العروه ج1 ص 29 بحث اجاره آمده موافق و هماهنگ نیست در مستند العروه می فرماید: « اما الصحیحه محمد بن مسلم و ان کانت مطلقه فی ظاهر النص و لم یقید بمورد الجنایه کما قیدت به موثقه اسحاق بن عمار »گرچه مطلق است و مقید نشده به دیات کما اینکه موثقه اسحاق بن عمار مقید است بخاطر ذیل رویات "تحمله العاقله" « و معلوم انه لا تنافی بین الدلیلین بعد کونهما مثبتین » این دو دلیل هر دو مثبت هستند و تنافی ندارند « لکی یتصدی لعملیه الاطلاق و التقیید » تا شما مطلق را بر مقید حمل کنید « فمن الجائز مساواة عمده مع الخطا فی غیر الجنایات » پس می توانیم بگوئیم مطلق به قوت خود باقی است روایت صحیحه محمد بن مسلم به اطلاق خود باقی است و من الجائز مساوات عمد الصبی مع الخطا فی غیر الجنایات یعنی در کفارات احرام «ایضا من العقود و الایقاعات و نتیجتها اعتبار البلوغ فی العاقد کما یقتضیه اطلاق الصحیحه » [3] در معتمد می گوید مطلق حمل بر مقید می شود و صحیحه محمد بن مسلم هم می رود سراغ جنایات اما در مستند عروه در بحث اجاره می گوید مطلق به قوت خود باقی است

بنابراین آنچه مرحوم خوئی در بحث ما نحن فیه(حج) فرموده اند و قضاوتی را که نسبت به این دو روایت انجام داده اند مستحکم نیست و با این کلمه که در کتاب اجاره دارند وقتی کنار هم قرار می دهیم می بینیم استدلال مستحکم نیست پس اطلاق صحیحه محمد بن مسلم باقی می ماند و طبق آن در باب کفارات احرام فتوا می دهیم اگر صبی عمدا به آینه نگاه کرد یا استعمال طیب نمود و ... این اعمال دارای کفاره است اما عمد صبی خطا حساب می شود لذا کفاره ندارد

اما مساله به این مقدار واضح نیست حرف در این داستان زیاد است و محل اقوال و تاملاتی قرار گرفته است اولین کسی که به صحیحه محمد بن مسلم استدلال نموده شیخ طوسی در مبسوط است بعد از آن که محرمات احرام غیر از صید را نام می برد می فرماید: « فالظاهر انه یتعلق به الکفاره علی ولیه » اگرصبی عمدا ناخن گرفت یا محرمی را مرتکب شد کفاره را باید ولی بپردازد « و ان قلنا لا یتعلق به شیءٌ لما روی عنهم علیهم السلام ان عمد الصبی و خطاه سواء و الخطا فی هذه الاشیاء لا یتعلق به کفارة من البالغین کان قویا » [4] اول می فرماید ظاهرا کفاره را ولی باید بدهد بعد می فرماید اگر قائل شویم که کفاره ندارد بخاطر روایت عمد الصبی و خطاه سواء خطا در این محرمات برای بالغین کفاره ندارد روایت هم می گوید عمد صبی کخطئه بنابراین کفاره ندارد طبق این بیان شیخ طوسی در مبسوط کفاره در احرام برای محرمات احرام نسبت به صبی عامد کفاره ثابت نیست اما شیخ طوسی در خلاف برای تقویت این بحث که اول فرمود فالظاهر انه لا یتعلق بعد فرمود کفاره نداشتن کان قویا در خلاف آن را تقویت می نماید و می فرماید: « دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم علی ان عمد الصبی و المجنون خطأٌ و ذلک عامٌ فی حکم القتل و الدیة و کل حکمٍ الا ما خرج بالدلیل » [5] در قتل و دیه در جنایات و می گوید کل حکم یعنی صحیحه محمد بن مسلم ضرب قاعده می کند که در تمام ابواب فقه عمد الصبی خطأٌ مگر در آنجا که دلیلی بیاید و قاعده را تخصیص بزند این کلام شیخ است و مشخص است شیخ طوسی از کسانی است که از صحیحه محمد بن مسلم استفاده نموده و در باب حج قائل شده است کفارات احرام برای صبی ولو عامدا انجام دهد کفاره ندارد اما بعد از شیخ طوسی، مرحوم شهید اول در دروس ج 1 ص 306 و مرحوم صاحب مدارک سید محمد موسوی ج 7 ص 28 محقق کرکی و ثانی در جامع المقاصد در ج 3 ص 120 این مساله را مطرح نموده و گفته اند صحیحه محمد بن مسلم اطلاق ندارد بلکه مخصوص جنایات است .

متاخرین که این مساله را توضیح می دهند توسط یک سری بیانات صنعتی و توضیحات صناعی علم اصول و قواعد مدونه عقلی و عرفی حدیث را در لابراتوار تحقیقاتی پژوهشی برده و کالبد شکافی نموده اند تا واضح شود همان طور که در طبیعت تحقیق و پژوهش و وارسی دقیق انجام می گیرد تا واقعیت را کشف نمایند در ماوراء طبیعتی که علوم انسانی هستند باید بیشتر زحمت بکشند تا واقعیت را پیدا کنند حال گاهی علم آنها علم واقعی است و گاهی جهل مرکب اما پذیرفته است از یک انسان محقق که استفراغ وسع نموده و تمام سعی خود را بنماید تا به نتیجه برسد و دلش آرام گیرد که هذا هو الحق و به آن عمل کند حال یا حق هست که منجز است و یا نیست که معذر است؛ محققینی مانند شهید اول، محقق کرکی و صاحب مدارک بحث را به وجوهی تحلیل نموده اند اولین تحلیل که برای صحیحه محمد بن مسلم مطرح شده است این است که ظهور لفظی برای حدیث وجود ندارد "عمد الصبی و خطاه واحد" ظهور لفظ نسبت به غیر جنایت ندارد به چند بیان

بیان اول را محقق حکیم دارد در مستمسک می فرماید: « کما ذکره جماعة کثیره منهم صاحب المدارک و هو الظاهر من مقابلة الخطأ بالعمد لشیوع التعبیر بهما عن الجنایه العمدیه و الخطئیه تبعا للقران المجید » چون حدیث آمده خطا را در مقابل عمد قرار داده قرینه می شود که لفظ اختصاص به جنایات دارد و ظهور در غیر جنایات ندارد نفی ظهور بالنسبه با غیر جنایات، خود اینکه عمد در مقابل خطا قرار گرفته یعنی جنایات و قرینه آن آیه 92و 93 سوره نساء در قران است ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ قرآن عمد و خطا را در کنار هم در بحث جنایات به کار می برد و همچنین روایات فراوان که امام می فرماید "تحمله العاقله" یعنی جنایات، قید تحمله العاقله در روایت عمد الصبی و خطاه سواء، قرینه است به این وسیله اطلاق حدیث مطلق از بین می رود و ظهور در غیر جنایات ندارد و می فرماید: « فان ذلک انما یکون فی الجنایات لا مطلقا و قد اشرنا الی ذلک فی مبحث عقد الصبی فی تعلیقتنا علی بیع شیخنا الاعظم نهج الفقاهه » مرحوم حکیم کتابی دارد بنام نهج الفقاهه می فرماید در آنجا مفصل توضیح دادیم « مضافا الی ما علیه ضرورة العلما و العوام » به همه این مطالب اضافه کن که علما و مردم عادی نیز این گونه اند « من صحة اعماله القصدیه من صلاة و صیام و سفر و اقامه عشر ایام و لو کان قصده بمنزله العدم لم یصح شیء من ذلک منه » همه می گویند صبی اگر ممیز باشد و کاری را با قصد انجام دهد صحیح است پس روزه می گیرد یا نماز می خواند و اگر بگوئیم عمد او به حکم خطا بوده و باطل است پس باید بگوئیم با وجود آنکه قصد کرده روزه بگیرد یا نماز بخواند نماز و روزه او باطل است « والبنا علی کون قصده فیها بمنزله العدم لا مجال له » [6] اگر صحیحه محمد بن مسلم اطلاق داشته باشد "عمده و خطاه سواء" تمام موارد فقه را می گیرد پس هر کجا قصد کرد عملی انجام دهد باید خطا حساب شود و عملش باطل شود

همه این موارد را مرحوم حکیم چاشنی کرده و تجمیع نموده و فرموده صحیحه محمد بن مسلم ظهور در کفارات احرام ندارد و مختص به جنایات و دیات است.