موضوع: کتاب الحج/حج صبیان /کفارات احرام

عن مولانا الکاظم علیه السلام: ما بَعَثَ اللهُ نَبِیاًّ اِلّا سَخِیّاً و مَا زالَ اَبِی یُوصِینِی بِالسَّخاءِ و حُسنِ الخُلقِ حَتّی مَضی [1]

حضرت فرمود انبیاء بر پایه سخاوت آمده اند تا همه هستی خود را برای هدایت بشر هزینه کنند و پدرم مرا دائما وصیت به سخاوت و اخلاق نیک می نمود وفقنا الله لذلک و رفع عنا الغفله

جلسه ای دیگر از فقه آل محمد صلی الله علیه و اله و سلم پیرامون کفارات احرام غیر از صید و رسیدیم به کلماتی از اعاظم از جمله فرمایش مرحوم خوئی که در کنار مرقدشان تبرکا و تیمنا و نائب الزیارةً مطالبی بیان گردید

وجه سومی که برای نفی کفاره محرمات احرام غیر از صید ذکر شد حدیث رفع قلم عن الصبی بود برای تنقیح این مطلب و روشن شدن محتوای حدیث و شمول این حدیث شریف کفارات احرام را، توجهی می کنیم به ادله و روایاتی که کفارات احرام را برای محرم اثبات کرده اند تا ببینیم حدیث رفع قلم حکم وضعی را بر می دارد یا حکم تکلیفی را

مرحوم خوئی رضوان الله تعالی علیه فرمود رفع القلم عن الصبی هم احکام تکلیفی را بر می دارد و هم احکام وضعی را

مؤدا و ظواهر ادله اثبات کفارات چیست؟ حکم وضعی یا حکم تکلیفی؟

وقتی به این ادله نگاه می کنیم می بینیم اکثراً فعلی را بر مکلف اثبات می کنند مکلف محرِم زمانی که به عنوان مثال استعمال طیب نمود ظاهر ادله این است که می فرماید یفدی شاةً یا یهریق دماً یا یتصدق بمدٍّ گر چه در بعضی روایات آمده علیه دمٌ یا علیه بدنةٌ که ظاهر آن فعل نیست اما بر اساس قرائن کثیره، فعلی بر مکلف واجب می شود نتیجتا کفارات احرام تکفیر است یعنی فعلٌ من افعال المکلفین و فعل متعلق احکام تکلیفی قرار می گیرد با این بیان فرمایش مرحوم خوئی و تمام محققینی که می گویند کفارات احرام برای صبی ثابت نیست و محرمات احرام باعث کفاره نمی شود و توسط حدیث رفع القلم عن الصبی بلاشبهه و بلا شک برداشته می شود صحیح است

حدیث رفع مورد واضح و روشنی را که بر می دارد تکالیف است (وجوب و حرمت) با این بیان تمام کسانی که حدیث رفع القلم را منحصر کرده اند در رفع احکام تکلیفی الزامات شریعت می توانند کفاره را از صبی ممیز ولو عمدا انجام داده باشد بردارند

تا به اینجا مسأله محرز است یعنی اگر دو مطلب را بپذیرفتیم که ادله کفارات جعل فعل می کنند بر محرم و حدیث رفع قلم وظیفه اش برداشتن تکلیف است با وجود این دو در کنار هم براحتی می توان فتوا داد که کفارات احرام برای صبی ثابت نیست لاجل حدیث رفع قلم کما استدل به المحقق الخوئی رضوان الله تعالی علیه

ان قلت:

اتیان به محرم سبب است یعنی وقتی محرِم عمدا استعمال طیب نمود یا در آینه نگاه کرد، سبب است و سبب بودن آن نیز شرعی است "والسببیةُ شرعیةٌ" که در این صورت سببیت مطلق بوده و اختصاص به بالغین ندارد و مسبب آن کفاره است بنابراین انجام دادن محرمات احرام سببیةٌ شرعیه که تولید کفاره کرده و آن را بر بالغ و غیر بالغ واجب می نماید نظیر جنابت که سببیت دارد برای غسل حال اگر صبی ممیز جنب شد سببیت دارد برای جنابت انما الکلام در اینکه واجب است غسل نماید یا نه؛ چون بالغ نیست غسل بر او واجب نبوده و بعد از بلوغ بر او واجب می شود در ما نحن فیه و بحث کفاره نیز همین گونه است زمانی که محرم صبی ممیز عمدا استعمال طیب نمود سببیت دارد برای کفاره؛ کفاره بر ذمه او می آید اما پرداخت آن واجب نیست تا زمان بلوغ؛ پس با این نگاه حدیث رفع قلم در صورتی که فقط احکام تکلیفی را بردارد کفاره بر صبی ثابت است و به محض ارتکاب محرمی از محرمات احرام سببیت کفاره تولید می شود و مسبب لازم می آید و بر ذمه صبی می ماند تا زمانی که به سن بلوغ برسد

پاسخ:

همان طور که مشاهده می شود این سببیت تولید شده در کفارات سببیت عقلی است گویا صبی ممیز تکوینا مرتکب

محرم شده؛ ارتکاب حرام شده است علت و سبب و بلافاصله مسبب می آید، اما از ادله شرعی چنین چیزی استفاده نمی شود به جهت اینکه ما از ادله استفاده نکردیم که استعمال طب یا وطی سببٌ للکفارة ظواهر ادله بحث کفارات، تکلیف و فعل و تکفیر است نه سببیت؛ از طرفی قیاس ما نحن فیه به جنابت قیاس مع الفارق است در جنابت شارع مقدس اعتبار کرده است که جنابت سبب برای غسل باشد در ادله باب جنابت، سببیتِ شرعی محرز است ولی در باب کفارات محل شبهه است و محرز نیست که صرف اتیان به محرمات سببٌ شرعیٌ آری سببیت ادبی و عرفی و ذوقی دارد یعنی خود بسازیم کسی که محرمات احرام را پدید آورد سبب را پدید آورده اما سببیت شرعی ندارد تا زمانی که سببیت شرعی محرز نشود نمی توانیم انتزاع نمائیم اگر بدون پشتوانه انتزاع نماییم می شود عرفی و ذوقی مانند ما نحن فیه

بنابراین موافق بین همه فقها جنابت از احکام وضعیه است که خود موضوع برای حکم تکلیفی قرار می گیرد اما اینکه بحث اتیان به محرمات حکمٌ وضعیٌ اول کلام است

اینها را بیان می کنیم چون قرار است بگوئیم حدیث رفع قلم احکام وضعی و احکم تکلیفی را بر می دارد اتیان به محرمات حکم وضعی نیست که حدیث رفع القلم آن را بردارد در نتیجه وقتی حکم وضعی نشد تنها کانالی که در بحث کفارات احرام نسبت به صبی باقی می ماند احکام تکلیفی است

طبق این بیان، مطلب مرحوم خوئی کاملا بیّن است یعنی ظاهر ادله نیز در باب کفارات احرام، تکلیف است نه وضع در بحث ادله احرام اکثرا این گونه است یهریق دماً، یتصدق بمدٍّ، کفاره را فعل معرفی می کند و مشخص است این فعل موضوع وجوب است یعنی جعل وجوب می کند لذا معلوم است حدیث رفع القلم در مقابل آن می ایستد نتجتا فتوای محقق خوئی فتوایی است که صدر من اهله وقع فی محله

صبیان ممیز در باب کفارات احرام کفاره ندارند لانه لم یُجعل فی عالم الصباوه تکلیفٌ به خاطر حدیث رفع قلم

تنها چیزی که مطرح است در کلام مرحوم خوئی رضوان الله تعالی علیه این است که حدیث رفع القلم عن الصبی سند ندارد ایشان سراغ حدیث معتبری رفته است که سند دارد و از مفهوم آن معنای رفع القلم را استفاده می کند که در گذشته به آن اشاره نمودیم لکن همان گذشته که حدیث رفع القلم را مفصل بحث نمودیم به این نتیجه رسیدیم که حدیث رفع القلم عن الصبی موثقٌ صدوراً و از جهت سند مشکلی ندارد

نتیجتا بر اساس دلیل سوم قائل می شویم که کفارات احرام بر صبیان ثابت نیست لاجل رفع القلم عن الصبی که رفع آن حکم تکلیفی است و ادله اثبات کفارات نیز تکلیف هستند نه وضع

وجه چهارم: روایات متعددی است که عمد صبی و خطای او را یکسان می دانند از این روایات دو روایت مورد توجه محققین قرار گرفته است

روایت اول: موثقه اسحاق بن عمار عن ابی جعفر عن ابیه قال ان علیا علیه السلام کان یقول: عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقله [2] این روایت را شیخ طوسی باسناده عن محمد بن حسن الصفار (باسناده عن فلان یعنی بین شیخ طوسی با محمد بن حسن واسطه هایی هست که آن ها در نظر مرحوم طوسی در این حدیث معتبر هستند بنابراین باسناده از شیخ طوسی تا محمدبن حسن صفار لامشکل) عن الحسن بن موسی الخشاب در مورد این شخص در تعابیر مانند علامه و نجاشی آمده "من وجوه اصحابنا" از چهره های سرشناس شیعه اند اما توثیق نشده اند، کلمه من وجوه اصحابنا را بسیاری نازل منزله توثیق می دانند عن غیاث بن کلوب این شخصیت نیز توثیق صریحی ندارد الا اینکه در تعبیرات علامه و امثالهم آمده "ان العصابه عملت بروایاته" بزرگان به روایت این شخص عمل کرده اند این موارد را وقتی در کنار هم قرار می دهیم حدیث در حکم موثقه است اگر موثق روایی نباشد موثق صدوری هست و اما در دلالت: صدر حدیث واضح است "ان علیا کان یقول عمد الصبیان خطأ" وقتی صبی کاری را عمداً انجام دهد خطا حساب می شود در ما نحن فیه اگر بالغ محرمی در حج از روی خطا استمناء کند یا استعمال طیب نماید کفاره ندارد این حدیث می گوید همان طور که محرمین بالغین اگر خطأ انجام دهند کفاره ندارند پس صبی هم در صورت ارتکاب عمداً کفاره ندارد انما الکلام در ذیل حدیث است "یحمل علی العاقله" این کلمه روایت را به سمت بحث جنایت می کشاند به این معنی که مثلا صبی دست کسی را شکسته یا صورت کسی را کبود نموده نتیجتا صدر مقید می شود به ذیل و روایت از بحث ما بیرون می رود و نمی توانیم از اطلاق صدر آن استفاده کنیم چرا که اطلاق صدر مقید به ذیل می شود؛ بحث عاقله مختص به باب جنایت است عمد الصبی خطأ فی الجنایة و هیچ نظری نسبت به بحث کفارات ندارد .

روایت دوم: عن الصادق علیه السلام: عمد الصبی و خطأه واحد [3] باسناده عن محمد بن ابی عمیر عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم؛ روایت معتبره و موثقه است و دلالت آن کاملا واضح است حضرت می فرماید: عمد و خطای صبی یکی است این روایت از جهت سند معتبر است و از جهت دلالت نیز اطلاق دارد و همه ابواب فقه را در بر می گیرد از جمله کفارات را

ان قلت آیا می توانیم روایت محمد بن مسلم را مقید به روایت اسحاق بن عمار کنیم، آیا از جهت علم اصول شرایط را دارد که این مطلق حمل بر مقید شود و نتیجتا این روایت هم مختص در باب جنایت باشد و برای بحث ما مفید واقع نشود

ظاهرا روایت این شرایط را ندارد که توضیح آن سیاتی ان شاالله ...