موضوع: کتاب الحج/حج صبیان /تصرفات ولی

در جوار مضجع منور ثارالله الاکبر اباعبدالله الحسین مشرف و نائب الزیاره همه دوستان و بزرگواران هستم تبرکا و تیمنا از کنار این مضجع نور جلسه فقه را با هم مباحثه خواهیم کرد

آغاز سخن را به قسمتی از فرمایشات صاحب این مضجع شریف زینت می دهم که فرمودند:

ان مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه [1]

راهها و سبک های زندگی و احکام الهی در دست عالمانی است که معتقد به الله هستند و مبدأ و معاد را شناخته و بر حلال و حرام خدا امین می باشند؛ شما طلاب گرامی باید قدر دان مقام و موقعیتی که دارید باشید خداوند گروه و جمعیت طلاب علوم دین را در مسیری قرار داده است که آینده آنان به عهده گرفتن زندگی حقیقی انسان است از جهت توحیدی و الهی بودن و پاک و دور از ظلم وستم بودن حلال و حرام خدا را برای بشر تبیین کردن تا سبک زندگی آنها الهی بشود خداوند توفیق دهد تا طلاب علوم دین ارزش جایگاه خود را بشناسند و روز به روز به مقامات عالیات برسند

کلام در کفارات غیر از صید بود یعنی فرع سوم از فروع مساله ششم که کفارات غیر صید را بیان می کرد کفاراتی که اختصاص دارند به عامد یعنی مُحرِمی که عمدا این محرمات را انجام دهد؛ وجوهی قرار بود بحث شود بر اینکه این کفارات بر صبی نیست دومین وجه به پایان رسید و در پایان وجه دوم عرض می کنم نزاع در ثبوت کفارات مورد نظر که اگر عمدی انجام بگیرد مخصوص به صبی ممیز است اما در صبی غیر ممیز چنین چیزی تصور نمی شود زیرا در غیر ممیز عمد معنا ندارد و این کفارات موضوعشان انجام دادن محرم است به شکل عمدی نتیجتا صبی غیر ممیز از تحت ادله کفارات غیر صید خارج است

وجه سوم: عبارتست از اینکه کفاراتی که در رابطه با احرام ذکر می شود در رابطه با مکلفین است ما در این قسمت حدیث رفع قلم داریم حدیث رفع قلم این کفارات را از ذمه صبی ساقط می کند.

از جمله کسانی که به این حدیث رفع استدلال کرده اند تا کفارات احرام را از صبی منفی بدانند مرحوم شیخ محمد رضا آل یاسین و محقق خوئی در حاشیه بر عروه الوثقی است توضیح مرام این بزرگواران و وجه استدلال شان به حدیث رفع قلم به این صورت است که حدیث رفع قلم حکم الزامی را از صبی بر می دارد و یکی از احکام الزامیه تکفیر است یعنی کفاره دادن در هنگام انجام دادن عمدی محرمات احرام چون حدیث رفع الزام را بر می دارد و کفارات نوعی الزام می باشد در نتیجه توسط این حدیث ما کفارات محرمات احرام را از صبی بر می داریم نتیجه این سخن آن است که محرمات احرام از احکام تکلیفیه و از الزامات می باشد از آنجا که کفارات احکام تکلیفی هستند و احکام تکلیفی یعنی وجوب، حدیث رفع قلم وجوب تکفیر را از صبی رفع می کند این فرمایشی است که مرحوم خوئی رضوان الله تعالی علیه در این بحث دارد لکن اگر فراموش نکرده باشیم مرحوم خوئی از قائلین به این مساله بودند که حدیث رفع قلم هم احکام تکلیفی را بر می دارد و هم حکم وضعی را و روی همین جهت در باب خمس و زکات ایشان فتوا دادند خمس و زکات بر صبی واجب نیست با فرض اینکه اینها از احکام وضعیه هستند نهایتا مرحوم خوئی بعد از آنکه می گوید حدیث رفع همه احکام را بر می دارد دو مورد را استثنا فرموده است:

مورد اول: احکام وضعیه ای که به منزله سبب هستند و مسبباتی را تولید می کنند مانند نجاست و جنایت این دو توسط حدیث رفع از صبی برداشته نمی شود زیرا این احکام وضعیه مترتب هستند بر اموری که آن امور خارج از کار و فعل صبی است مثلا نجاست مترتب بر ملاقات با شیء نجس است و یا در بحث جنایت اتفاق خارجی این جنایت را تولید می کند لذا رفع القلم عن الصبی احکام وضعیه ای که توسط اسباب بیرونی شکل می گیرند و در اختیار مکلف نیستند را رفع نمی کند

مورد دوم: ضمان در اتلاف مال غیر است اگر صبی مال کسی را تلف نماید ضامن است با فرض اینکه حدیث رفع القلم داشتیم ایشان می فرماید این مورد نیز استثنا شده است به دو وجه:

وجه اول: مال مسلمان دارای حرمت است و باید حفظ شود

وجه دوم: حدیث رفع امتنانی است لذا باید برای همه مردم امتنان باشد نه فقط برای صبی

با این دو وجه مرحوم خوئی مورد دوم یعنی ضمان در اتلاف مال غیر را از تحت حدیث رفع خارج کردند لکن مشخص است این دو وجه مطرح شده مستحکم نیست

بطلان وجه اول: زیرا اولا این وجه قاعده کلی نیست که اتلاف مال غیر محترم است و حرمت آن در حدی است که اگر صبی تلف نماید باز هم ضامن است ثانیا سلمنا چنین چیزی باشد می توانیم این ضمانت را بر ذمه ولی بگذاریم نه بر ذمه خود صبی

بطلان وجه دوم: فرمود اگر حدیث امتنانی است باید برای همه چنین باشد در حالی که ما دلیلی بر امتنانی بودن حدیث نداریم اگر هم بالفرض امتنانی باشد برای خود صبی است

بنابراین این دو وجه بیان شده در فتوا محل اعتماد نیست و باید این گونه گفت طبق مبنای محقق خوئی اگر ملتزم شدیم حدیث رفع قلم شامل احکام وضعی و تکلیفی می شود به استثناء دو موردی که ذکر کردند لازمه اش آن است که حدیث رفع قلم شامل کفارات نیز بشود زیرا کفارات داخل در این دو مورد نیستند در نتیجه کفارات داخل در حدیث رفع قلم می شوند و از عبارت مرحوم خوئی رضوان الله تعالی علیه بر می آید که کفارات اگر از احکام وضعی باشند در عدم شمول حدیث رفع حالشان حال ضمانات است؛ این فرمایش که از عبارت ایشان پیداست مناسب با مبنایی که اتخاذ نموده اند نیست مبنای ایشان این است که حدیث رفع قلم هر دو نوع احکام وضعی و تکلیفی را می گیرد به استثنای دو مورد؛ اگر چنین است پس کفارات محرمات احرام کجای این داستان هستند؟ در این دو مورد داخل نمی شوند در نتیجه باید داخل قاعده کلی شوند لذا محلق کردن کفارات به ضمانات مبنای درستی ندارد

تا اینجا در بحث باید به این نتیجه برسیم که کفارات احرام بخاطر حدیث رفع قلم از صبی برداشته می شود حال چه از باب تکفیر و به عنوان ادا و فعل در نظر بگیریم(احکام تکلیفی) چه از کانال ضمان و مضمون عنه و بحث ضمانت باشد (حکم وضعی) در هر صورت حدیث رفع قلم طبق مبنای مرحوم خوئی تمام احکام را شامل می شود و کفارات را یا تکلیفی می گیرید یا وضعی که در هر صورت حدیث رفع قلم کفارات را از صبی ساقط می کند و باید برویم سراغ اینکه این کفارات بر ولی هست یا نیست .

به یاد شما بزرگواران در کنار حرم مطهر حضرت اباعبدالله بیاد همه شما عزیزان نیابت می کنم و همه کسانی که در ترویج فقه زحمت می کشند در تمام نقاط ایران زمین و آنان که جمع آوری و تبلیغ می کنند بیاد همه نائب الزیاره هستم.