موضوع: کتاب الحج/حج صبیان /تصرفات ولی

کفاره صید بر ولی صبی نظریه مشهور بود بعد از آن نظریه علامه حلی را واکاوی نمودیم و رسیدیم به اینکه جناب علامه در تذکره بیان نموده بود کفاره صید بر خود صبی است لانه جانیٌ در کتاب مختلف که بعد از کتاب تذکره نوشته حدیث زراره را ذکر می کند این کاشف از آن است که زمان نوشتن تذکره حدیث را ندیده بوده و در زمان تحریر مختلف این حدیث شریف را رؤیت نموده و فتوا می دهد به همان نظریه شیخ طوسی و مشهور که حدیث زراره به عنوان یک دلیل توقیفی در خصوص صید می فرماید کفاره صید بر ولی است آن چنان که اگر این حدیث و روایت نمی بود قاعده اقتضا می کرد سخن علامه را،

خلافا لمحقق خوئی که می فرماید کفارات تکالیف هستند و از آنجا که صبی غیر بالغ است، تکلیف ندارد و ایراد گرفته است از مرحوم علامه که چرا کفاره را به ضمان متلفات تشبیه نموده است زیرا ضمان متلفات احکام وضعی هستند و کفارات احکام تکلیفی و قیاس تکلیفی به وضعی صحیح نیست، در این جهت ما مقداری از علامه دفاع کردیم و برای اینکه این قاعده را تبیین نماییم گفتیم کفاره بر دو قسم است:

1. کفاره فعلی 2. کفاره عینی

کفاره فعلی مانند اطعام ستین مسکیناً تکلیفی است بر ذمه مکلف زیرا فعل متعلق وجوب است

اما اگر گفتیم کفاره از قسم عین است یعنی مالی که بر ذمه قرار می گیرد که استدلال کردیم به آیات و روایات و به این نتیجه رسیدیم که طبق ظواهر ادله کفارات حکم وضعی هستند زیرا قرآن فرمود ﴿جَزاءٌ مِثلُ ما قَتَل﴾ اگر کسی در احرام یا حرم صید کرد کفاره اش مانند همان حیوانی است که کشته است. رابطه بین مال و ذمه وضع است نه تکلیف

از این شواهد به این نتیجه رسیدیم که در ما نحن فیه "فداء" که در قران آمده اسم مصدر است نه مصدر و مهمترین شاهد بر این مدعا هم این آیه شریفه است و هم حدیث امام صادق علیه السلام که فرمودند: « علیک فداء » و فداء یعنی ما یفتدابه یعنی مال

نتیجتا در بحث ما نحن فیه علامه که در تذکره طبق قاعده فرمود ذمه کفاره صبی بر ذمه خود او مشغول می باشد به خاطر این است که کفاره حکم وضعی است که اکثر اعاظم قم گفته اند صبی بالغ نیست و تکلیف ندارد بدینوسیله از جناب علامه دفاع شد و گفتیم هر فقیهی حدیث زراره را نمی دید، با این مبنا و قاعده، کفاره را مانند ضمان متلفات می دانست در متلفات وقتی صبی چیزی را نابود کرد نمی گوئیم بر تو واجب است حق صاحب مال را بدهی بلکه می گوئیم ذمه تو مشغول شده و ضامن هستی که این ضامن بودن حکم وضعی است نه حکم تکلیفی یعنی در قبال آنچه تلف شده ولی صبی باید مال پرداخت نماید به صاحب مال؛ آری آن عملیات و کار خارجی را ولی انجام می دهد اما مال از نظر وضعی خود بخود از مال صبی جا به جا شده است

بحث صید جدای از این ماجرا است اما بقیه محرمات احرام واقعا وضع هستند یا تکلیف سیاتی....