موضوع: کتاب الحج/حج صبیان /تصرفات ولی

عن ابی عبدالله الحسین علیه السلام: اوصيكم بتقوى الله و أحذركم أيامه و أرفع لكم أعلامه فكأن المخوف قد أفد بمهول وروده[1] من شما را به تقوا از خدا سفارش می کنم و از ایام او شما را حذر می دارم و اعلامش و نشانه هایش را برای شما بلند می گویم گویا ترس دار است با ورودی هولناک و مقدمی نا آشنا رسیده است

یکی از موعظه های حضرت ابی عبدالله به مستمعین و طالبین، توصیه به تقوی و مراقبت از ایام خداست ایام اضافه به الله شده از باب اینکه این روزها بزرگترین سرمایه انسان و بستر همه اتفاقات خوب و بد است و ارفع لکم نشانه های پروردگار را به شما نشان می دهد و مخوف یعنی موجود دارای خوف و ترس اسم مفعولی که به عنوان مرکز ترس و خوف است منظور در اینجا مرگ است و آخرت افد یأفد یعنی حرکت با شتاب مهول هم مانند مخوف است مهول وروده هول باطنی است ورودی که هول و وحشت ایجاد می کند

تذکر به توحید و تذکر به معاد توصیه اباعبدالله به طالبین حق و حقیقت ذکر المبدا والمعاد نعم الموعظه و نعم الذکری.

بحث فرمایشات مرحوم ابن ادریس و علامه بازیابی شد در کتاب تذکره و کتاب سرائر که جناب ابن ادریس قائل شد بعدم الکفارة لصید الصبی و علامه قائل شد به ثبوت کفاره در مال خود صبی خلافا للمشهور

لکن به نظر می رسد جناب علامه رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف مختلف که متاخر از تذکره است متوجه این روایت صحیحه زراره گشته است لذا در مختلف ذهب الی ما ذهب الیه المشهور به نظریه مشهور معتقد شده است که کفاره بر ولی است « و ضمان ما یتلفه الصبی للحرم و من الصید علی الولی » در بحث صید می فرماید ضمان بر ولی است «و الشیخ قال فی التهذیب اذا فعل ما یلزمه فیه الکفاره فعلی ولیه» اگر صبی کاری انجام دهد که کفاره داشته باشد بر ذمه ولی او است «و استدل بما رواه زراره عن احدهما الی ان قال و ان قتل صیدا فعلی ابیه »شیخ طوسی در تهذیب استدلال کرده به روایت زراره مرحوم علامه در مختلف تکمیل می کند «هذه الروایه مع صحة سندها انما تدل علی حکم الصید و الهدی دون باق المحظورات» این روایت دلالت دارد بر حکم صید کما افاده الشیخ فی التهذیب و همچنین حکم هدی که خواندیم این صحیحه تامین کننده وحیانیت این دو فرع است بقیه محظورات(محرمات) چنین نیستند « والاقرب انه لا کفارة علیه فی غیر الصید » اقوی این است که در غیر صید بر صبی کفاره نیست که محل بحث ما نمی باشد مرحوم علامه در مختلف می فرماید "لنا" در کتب قدیمی معروف است وقتی می گویند لنا یعنی دلیل ما، در بیان "و الاقرب انه لا کفاره علیه فی غیر الصید" دو مطلب بود اول اینکه محرمات غیر صید کفاره ندارند و دیگری آنکه صید کفاره دارد بعد می فرماید « لنا فی الاول إن عمد الصبی هو خطأ و لا کفارة فی الخطأ » دلیل ما بر اولی که در بقیه محرمات کفاره نیست این است که روایاتی داریم دال بر اینکه عمد صبی خطاست و در خطا کفاره نیست صغری و کبرای منطقی و« علی الثانی ان الکفاره تجب فی الصید مطلقا » دلیل بر دومی که صید کفاره دارد بخاطر روایت صحیحه زراره است یعنی بر صیاد کبیر یا صغیر عمدی یا سهوی یا نسیانی کفاره لازم است اما اینکه چرا در بقیه کفاره نیست « و لایجب علیه لانتفاء التکلیف فیثبت علی الولی » [2] بر صبی چیزی نیست و بر ذمه ولی است زیرا صبی تکلیف ندارد

بنده این گونه نوشتم فمع ملاحظه کلام العلامه فی المختلف یتُمُّ الختب وقتی کلام را در مختلف می بینید کار تمام است نظریه مرحوم علامه در فقه این می شود که کفاره الصید علی الولی

اما مرحوم محقق خوئی می فرماید چرا علامه در تذکره گفته است ثمن صید بر صبی لازم است در حالی که می بینیم اینگونه فرموده "و لایجب علی الصبی لانتفاء التکلیف" این اشکال با بیان علامه در تذکره حل شده است لکن چون ثمره علمی دارد بنده به ادامه اشکال مرحوم خوئی به کلام علامه در تذکره می پردازم تا نکته این مساله را بررسی کنیم ایشان می فرماید چرا علامه در تذکره گفت کفاره بر صبی است چون جنایت کرده و بعد قیاس نمود با متلفات، علامه گفت مانند این است که صبی چیزی را بشکند که خودش ضامن است در اینجا نیز کفاره بر خود اوست محقق خوئی می فرماید این قیاس کفاره صید با ضمان در متلفات مع الفارق است "لان الضمان فی المتلفات حکم وضعیٌ و الکفارة حکم تکلیفیٌ" و شاهد فرمایش خود علامه در مختلف است گویا دیگر مرحوم خوئی به تذکره نگاه نمی کند و می فرماید شاهد این است که "لایجب علیه لانتفاء التکلیف" بر صبی کفاره نیست چون تکلیف ندارد لذا بر ولی می باشد که دارای تکلیف است. مرحوم خوئی می گوید ضمانات در باب کفارات حکم وضعی هستند؛ در عالم وضع و اوضاع و احوال ضمانات از مال ضامن بر می دارند دیگر نمی گوئیم وجوب و حرمت بلکه بحث از ضامن بودن است که لازمه اش پرداخت از مال است ولی کفاره حکم تکلیفی است

این مطلب را بیان کردم برای اینکه این نکته را اضافه نمایم می توانیم به شکلی فرمایش علامه را در تذکره توجیه کنیم و بگوئیم قیاس مع الفارق نیست بر خلاف فرموده مرخوم خوئی که فرمود متلفات حکم وضعی و کفارات حکم تکلیفی "بین الحکم التکلیفی و حکم الوضعی بونٌ بعیدٌ" اما با یک نگاه می شود فرمایش علامه در تذکره را توجیه کرد و آن این است که کفارات بر دو قسم است : 1. کفارات فعلی و کاری 2. کفاره مالی و عینی

اگر کفاره فعلی باشد حکم به کفاره تکلیفی است به عنوان مثال اطعام ستین مسکین، صوم شهرین متتابعین، عتق رقبه که کفاره و فعل هستند و متعلق وجوب و حرمت قرار می گیرد یعنی ذمه مشغول می شود به وجوب و حرمت و ...

کفاره مالی اعیان خارجی است که ذمه مشغول به آن است ارتباط مال با ذمه را وضع می نامیم وقتی مال بر ذمه مکلف قرار می گیرد و از آن تعبیر به ضامن شدن می کنیم و می شود حکم وضعی مرحوم خوئی و من تبع از کسانی هستند که می گویند کفارات افعال و از جنس فعل هستند لذا حکم به کفاره می شود حکم تکلیفی به این خاطر دیگر ذمه صبی در مانحن فیه مشغول به فعل نمی شود چون مکلف نیست در اینجا از ادله در بحث صید سوالی مطرح می شود که کفاره صید فعل است یا عین؟ اگر کسی قائل شد کفاره صید عین است یعنی ذمه مشغول می شود به ضمان طبق این سخن و مبنا کلام علامه در تذکره "لا شبهة فیه" ایشان فرمود کفاره صید بر خود صبی است چون "حکمٌ وضعیٌ" نهایتا زمانی بوده که ایشان صحیحه زراره را رویت نکرده و علی القاعده بحث نموده است اگر گفتیم بحث کفاره صید، ضمان عینی است یا حکم وضعی سخن علامه دور از آبادی و قیاس مع الفارق نیست و قیاس آن به متلفات "صدر من اهله وقع فی محله" چون متلفات ضمان دارند و کفاره هم به همین منوال .

برویم سراغ شواهد، آیا شاهدی داریم بر اینکه کفاره صید حکم وضعی است؟

اولین شاهد روایت موثقه یونس بن یعقوب است: « سالت اباعبدالله علیه السلام عن المضطر الی المیته و هو یجد الصید » مضطر یعنی کسی غذایی ندارد و محرم هم هست یا در حرم مکه است مضطر می شود که میته بخورد ولی می تواند صید کند امر دائر می شود بین اینکه صید کند یا میته بخورد «قال یاکل الصید قلت ان الله قد احل له المیته اذا اضطر الیها و لم یحله الصید » فرمود صید کند پرسید میته را در اضطرار خدا حلال کرده اما صید در حرم حلال نشده « قال تاکل من مالک احب الیک او میته؟ » کدام بهتر است از مال خودت بخوری یا میته بخوری؟ « قلت من مالی قال هو مالک لان علیک فداهُ »گفت از مال خودم حضرت فرمود صید مال توست چون بر تو است جایگزین آن « قلت فان لم یکن عندی مال قال تقتضیه اذا رجعت الی مالک » [3] اگر مالی نداشتم فرمود بعد پرداخت می کنی .

مضمون این روایت دلالت دارد کفاره صید بر ذمه محرم گذاشته شده است به شکل وضعی چون کلمه فداء دو احتمال دارد یکی اینکه مصدر باشد دیگر اینکه اسم مصدر اگر مصدر باشد می شود حکم تکلیفی اما اگر اسم مصدر باشد یعنی "مایفتدی به" چیزی که توسط او کفاره تامین می شود که خود مال می شود حال باید کاری کرد تا بشود اسم مصدر که جریان کفاره صید بشود حکم وضعی و علامه در تذکره علی القاعده حرف درستی زده باشد . مؤید داریم بر اینکه اسم مصدر است خداوند در قرآن می فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [4] "جزائه مثل ما قتل من النعم" جزا می شود کفاره و "کفاره مثل ما" مشخص می کند که عین است یعنی همان مقدار مال، فرض کنید گوسفند کشته باید همان را بدهد مثل آنچه صید کرده این آیه جزا که همان فداء است را اسم مصدر می گیرد لذا ما نباید آن را مصدر بگیریم و همچین می فرماید: ﴿وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [5] در اینجا نیز بین مفسرین اختلاف است که رزق و کسوت اسم است یا مصدر اگر مصدر باشد می شود حکم تکلیفی بر پدر فرزند است فعل رزق و یا همین رزق و غذای خارجی مرحوم خوئی در این آیه شریفه می فرماید اسم مصدر است محقق حکیم مردد مانده و نظری بیان نکرده آنچه را مرحوم علامه در تذکره فرمود که ثمن هدی بر مال صبی است و آن را تشبیه به باب متلفات کرد با این بیان قیاس مع الفارق نیست یعنی هر که صحیحه زراره را در عالم روایات نبیند و علی القاعده به عنوان فقیه قضاوت کند می شود علامه حلی و کفاره را در مال صبی می اندازد به جهت آنکه کفاره با بیانی که ذکر شد حکم وضعی است و دیگر محظور نداریم محظور آن بود که غیر بالغ است و مکلف به احکام تکلیفی نیست وقتی گفتیم کفاره حکم وضعی است دیگر بالغ و غیر بالغ نداریم همان طور که در متلفات صبی ضامن است در کفاره نیز به همین شکل ضامن است

نتیجه گیری این که در کفارات مبنا تکلیف باشد یا وضع اگر تکلیف شد صحیحه زراره است که کفاره بر ولی است نهایتا در صید مجبوریم بپذیریم چه وضعی و چه حکمی اگر حرف دیگر بزنیم می شود اجتهاد در برابر نص اما در بقیه محظورات و محرمات احرام، کفارات وضع هستند یا تکلیف سیاتی...