موضوع: کتاب الحج/حج صبیان /تصرفات ولی

عن علی علیه السلام: اَفضَلُ العِبادةِ غَلبَةِ العادَةِ [1] یکی از با فضیلت ترین عبادت های بشر آن است که عادت های بد خود را ترک نماید بویژه عادت به انجام محرمات حق الناسی و حق اللهی را که عادت بر انجام آن ها دارد؛ بر اساس ابعاد حیوانی ما انسان ها، گناه و مخالفت با پروردگار شیرین و لذت بخش است لذا با طبیعت زود انس می گیرد و عادت می کند و ترک کندن و منقطع شدن از گناه کار سختی است از این جهت فضیلت بیشتری دارد تا آنجا که ترک العاده افضل عبادات شمرده شده است

کلام در فرع دوم از فروع مساله ششم بود سید فرمود: « وکذا کفارة الصید اذا صاد الصبی » کفاره صید بر عهده ولی صبی می باشد همانند ثمن قربانی این نظریه مشهور بود و ابن ادریس و علامه در تذکره نظر مخالف داشتند

اما به جهت توضیح و تعقیب نظر مرحوم ابن ادریس حلی فرمایشات ایشان را در سرائر مرور می کنیم

متن عبارت السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی این است « قیل و اما محظورات الاحرام فکل ما یحرم علی المحرم البالغ یحرم علی الصبی و النکاح ان عقد له کان باطلا » در محرمات احرام تمام آنچه بر بالغین بعد از تلبیه حرام می شود بر صبی نیز حرام می گردد « و قیل ان قتل الصید یتعلق به الجزاء علی کل حالٍ لان النسیان یتعلق به من البالغ، الجزاء » [2] گفته شده اگر صبی صیدی را انجام دهد کفاره بر او تعلق می گیرد مانند بالغین زمانی که محرم هستند و صید انجام می دهند چه عمدی و چه سهوی و نسیانی باید کفاره بدهند؛ یکی از محرمات احرام که عمد و سهو آن سیّان است و کفاره دارد صید است

و فقها فتوا داده اند به اینکه اگر محرم عمدا یا سهوا صید کرد باید کفاره بپردازد

بنابراین صبی که مکلف نیست ملحق می شود به سهو و نسیان بالغ خود همان طور که بالغین در حین نسیان نباید تکلیف داشته باشند صبی نیز چون بالغ نیست نباید تکلیف داشته باشد و قیاس شده عدم تکلیف صبی به نسیان بالغ؛

ایشان می فرماید «والصحیح انه لا یتعلق بذلک کفارة و حمله علی ما قیل قیاسٌ » صبی محرم اگر صید کرد کفاره ندارد اینکه صبی را چون غیر مکلف است حمل کرده اند به بالغ ناسی و ساهی، قیاس است «لان الخطاب متوجه فی الاحکام الشرعیات و العقلیات الی العقلاء البالغین المکلفین» امر و نهی برای عاقل و بالغ است «و الصبی غیر مخاطب بشیء من الشرعیات و لولا الاجماع و الدلیل القاهر لما اوجبنا علی البالغ فی النسیان شیئا » اگر اجماع و دلیل محکمی نبود هیچ گاه برای بالغین در دوره نسیان حکمی نداشتیم اینکه بر بالغین در دوره نسیان در بعضی موارد فقهی حکم و وجوب داریم بخاطر اجماع و روایت است « فقام الدلیل فی البالغ و لم یقم فی غیر البالغ » دلیل در بالغ ناسی و ساهی موجود است اما برای غیر بالغ دلیل نداریم« و قال الشیخنا ابوجعفر فی المبسوطه» (ابن ادریس حلی معروف است به از بین بردن دوره مقلده، شیخ طوسی که تقریبا صد سال نفوذ کرده بود و فقه را به قبضه خود در آورده بود ابن ادریس اولین کسی بود که در مقابل استاد خود در مواردی فتوا به مخالفت داد) « قتل الصید یتعلق به الجزاء علی کل حال » قتل صید برای محرم دارای جزا و کفاره است به هر شکلی« لان النسیان یتعلق به من البالغ الجزا و اما الوطی فی الفرج فان کان ناسیا لا شیء علیه و لایفسد حجه » برای صبی غیر ممیز اگر ناسی باشد این فعل شیئی برای او نیست مانند بالغ « و ان کان عامدا فعلی ما قلناه من ان عمده و خطأه سواء» اگر عمدی باشد در باب وطی عمد و خطا مساوی است « لایتعلق به ایضا فساد الحج ثم قال الشیخ و لو قلنا ان عمده عمدٌ » اگر عمد صبی عمد است « لعموم الاخبار فی من وطأ عامدا فی الفرج من انه یفسد حجه و یلزمه القضاء ثم قال و الاقوی الاول لان ایجاب القضا یتوجه الی المکلفین و هذا لیس بمکلف هذا اخر کلام شیخنا فی مبسوطه و هو الاصح بل الحق الیقین » [3] مرحوم ابن ادریس دل خوش نموده به مساله وطی صبی در احرام که در خصوص این مورد می فرماید سخن شیخ مطلوب است که صبی تکلیف ندارد بنابراین کفاره در وطی نیست ولو عمدی باشد در قسمت آخر می گوید بل الحق الیقین یعنی این کلام شیخ درست است و از آن استفاده می کند برای بحث صید

ابن ادریس به مقداری از کلام شیخ طوسی استدلال کرده یعنی بحث آخر وطی صبی در حال احرام اگر عمد یا سهو باشد تکلیفی بر او نیست؛ اما شیخ در بحث صید قائل به کفاره شده است

مشهور قائلند کفاره صید بر ذمه ولی است ابن ادریس فرمود اصلا کفاره ندارد علامه در تذکره فتوا داده است بر وجوب کفاره و جزا بر خود صبی، می فرماید « فوجب ان یجب فی مال الصبی لانه مالٌ وجب بجنایته کما لو استهلک مال غیره » مانند وقتی صبی مال دیگری را نابود کند «و هو احد وجهی الشافعیه» فقه علامه مقارن است یعنی در حینی که فقه اهل بیت عصمت و طهارت را بیان می کند فقه اهل سنت را نیز ذکر می نماید می گوید یکی از دو وجه شافعیه است و با این نظر موافق است که کفاره صید بر ذمه خود صبی است «والثانی انه یجب فی مال الولی» علماء شافعی دو گروه شدند دسته دیگر قائل به این هستند که کفاره بر ذمه ولی است «لان الولی هو الذی الزمه الحج باذنه» چرا که ولی او را حج داد « فکان ذلک من جهته و منسوبا الی فعله» بنابراین حج صبی منسوب به ولی است نظر علامه در تذکره مورد اول هست «فان فعل الصبی شیئا من المحظورات فان وجب به الفداء علی البالغ فی حالتی عمده و خطئه کالصید وجب علیه جزاء » وقتی بالغ صید انجام دهد چه عمد و چه سهو کفاره دارد « وجب علیه الجزاء لان عمد الصبی کخطأ البالغ » عمد صبی مانند خطای بالغ است «و یجب فی مال الصبی لانه مالٌ وجب بجنایته » [4]

میرویم سراغ دو نظریه

نظریه اول نظریه ابن ادریس به نظر می رسد این نظریه اولا اجتهاد در برابر نص است روایات متعددی است بالاخص صحیحه زراره که در ذیل آن می فرماید ان قتل صیدا فعلی ابیه [5] اگر صبی در احرام صید نماید بر ذمه ولی اوست

ثانیا از ادله چنین استفاده می شود که کفاره صید ثابت است بر محرم چه عمدا و چه سهوا گویا احرام در ذاتِ خود و محرم بودن در ذات خود این را وضع و جعل دارد که محرم چه بالغ و چه غیر بالغ چه عمد و چه سهوی در صورت صید باید کفاره دهد پس حکم ناظر به عالم واقع احرام است و بحث تکلیف ظاهری نیست که بگوئیم به صبی تعلق نمی گیرد

ثالثا متهم کردن استدلال مشهور را به قیاس، کلامی است که وجهی ندارد زیرا قیاس زمانی است که چیزی را به چیزی دیگر تشبیه کنید که علت آن معلوم نباشد در ما نحن فیه روایات می گوید محرم بما هو محرم اگر صید کرد یجب علیه الکفاره و تا نپردازد ذمه او بری نمی گردد چه محرم بنفسه و چه محرم بغیره این قیاس نیست ممکن است این بیان به زبان کسی جاری شود اما واقعیت این است که محرم بما هو محرم اگر صید کرد عمدی یا سهوی احرام او کامل نیست مگر اینکه قربانی را انجام دهد دیگر نیاز نیست بالغ ناسی را در نظر بگیریم و بعد صبی را به آن قیاس نماییم.

بنابراین و اذا کان ثبوت الجزا فی الروایات علی المحرم اذا استاد فیکشف ان الاستیاد فی الاحرام یلازم الجزاء مطلقا عمدا کان او سهوا او نسیانا صغیرا کان او کبیرا فلیس اثبات الجزاء علی الصبی لاجل اثباته علی الولی قیاسٌ کما زعمه و لیس ثبوت الجزا لاجل خطاب متوجه علی الصبی بل یکون لاجل وضع الاحرام و الحج کما فی جمیع محرمات التی تعلقت علی الاحرام.

بنابراین نظریه مرحوم ابن ادریس نظریه شاذی است که عدم التزام به جزا در صید صبی لاوجه صحیح فی الایات و الروایات

اما نظریه مرحوم علامه فقط یک کلمه دارد "استدلالی است بدون دلیل" چون روایاتی که در این باب هست بویژه حدیث شرف زراره به شکل صریح و به وضوح دلالت دارد بر اینکه اگر صیدی را انجام داد « ان قتل صیدا فعلی ابیه » و اب اولین مصداق ولی هست بنابراین فرع دوم از فروع مسال ششم واضح است و ما ذهب الیه المشهور صحیح لاجل النص جایی که نص صریح است نمی توان اجتهاد و توجیه نمود و بیان شد صبی در روایات مخصوصا در صحیحه زراره مطلق است از جهت تحلیلی می توانیم روایت را توجیه کنیم که هدی گاهی نازل منزله عقیقه بود که تصور می گشت منفعت دنیوی مادی و معنوی برای صبی را در حالیکه صید یک جنایت است و در دوره احرام شریعت آن را جنایت حساب کرده که باعث آن ولی شده است لذا بر عهده ولی است. لذا من له الغنم له الغرم.