موضوع: کتاب الحج/حج صبیان /تصرفات ولی

عن الصادق علیه السلام یَابنَ جُندب لا تَقُل فِی المذنِبینَ مِن اهلِ دَعوتِکُم الّا خَیرا [1]

توصیه به ملاحظه یک حقیقت مهم در مکتب اهل بیت اینست که انسان نسبت به شیعیان گنه کار اهل دعوت یعنی اهل حق جز خوبی نگوید و بدی آنان را بیان نکند و یا شیعه اهل بیت را نمی توان لعنت کرد یکی از دستورات مکتب اهل بیت به ما شیعیان که غالبا به آن عمل نمی شود چون چنین هستیم معمولا به زندگی آباد نمی رسیم یک اسلام و تشیع دست و پا شکسته داریم و عمر بر ما می گذرد و محروم و لب تشنه حقایق می مانیم و دعا می کنیم خدایا ما را عاقبت بخیر فرما؛ این حدیث برای ما طلبه ها به شکل ویژه مهم است که چقدر نسبت به هم اهل محبت و خیر هستیم و رعایت می کنیم خوب های هم را می بینیم و بدی ها را نادیده می گیریم اهمیت این حدیث برای ما در حدی است که اگر ما این توصیه ها را عملی کنیم وجودمان برکت می شود برای خود و دیگران

قرار بر این شد اگر ولی در اموال صبی تصرف نمود مساله ضمان را واکاوی نماییم تا ببینیم در اینجا قابل ذکر هست یا نه مثلا بگوئیم چون ولی تصرف نمود در اموال صبی و حج برای صبی منفعتی نداشته یا بیشتر از مقدار لازم هزینه کرده ضامن است یا خیر که بعد از واکاوی دیدیم ضمان وضعی درست نشد

در ضمان تکلیفی عرض کردیم که خود احرام ولی صبی غیر ممیز را یا دستور به انجام حج صبی ممیز را، التزام و تعهدی باشد به اداء هزینه و هذا ضمانٌ ذمه اش با این عملکرد مشغول شده است.

امروز عرض می کنیم که این بیان کامل و مستحکم و قابل دفاع نیست به دو جهت:

جهت اول: اولا خود این ادعا بدون دلیل است وقتی ولیّ صبی غیر ممیز را حج می دهد و یا صبی ممیز را دستور به انجام حج می کند ممکن است خودش را متعهد بداند و ممکن است متعهد نداند زمانی می گوید صبی را حج می دهم و هزینه را خودم تقبل می کنم ادعای اینکه صرف احجاج و امر به حج ملازم با تعهد باشد اول کلام بوده و لا دلیل علیه ملازم به تعهد این نیست که بگوید متعهدم تا هزینه را بدهم و اگر از اموال صبی برداشتم جای آن را پر می کنم پس بین احجاج به حج با تعهد ملازمه نیست ثانیا دلیل بر ضمان تکلیفی یعنی متعهد شدن به اداء دین و ذمه، سیره عقلا است که دلیلی لبی بوده و قدر متیقن دارد و مازاد از قدر متیقن از سیره استفاده نمی شود یعنی ارتباط تعهدی بین سه نفر به این صورت که مثلا کسی متعهد می شود اگر زید نفقه زوجه اش را پراخت نکرد من متعهد می شوم یا مثلا در باب بیع دو نفر خرید و فروش کردند نفر سومی متعهد می شود اگر بیع فاسد شد و بایع ثمن را بر نگرداند من متقبل می شوم این موارد از مواردی است که در سیره عقلا پدیرفته شده شخصی بین دو نفر متعهد می شود یک طرف را حمایت کند و تنها موردی که تایید سیره عقلا هست همین دو مورد است این تعهد دوری است یعنی در یک دائره و مجموعه است

اما در تعهد ابتدائی که بحث ماست ولیّ بگوید متعهد می شوم به هزینه حج پسرم چه ممیز و چه غیر ممیز این تعهد از نظر قواعد فقهی و استنباط فقط یک وعده است و عمل کردن به آن واجب فقهی نیست و فقط از نظر اخلاقی واجب است بنابراین مورد ما نحن فیه از این جنس است که حتی اگر پدر در امر به حج و احجاج با اینکه ملازم نیستند با تعهد اظهار تعهد نماید که هزینه را خودم تامین می کنم و بعد از مال صبی بردارد ضامن نیست که جای آن را پر کند الا اینکه به منفعت صبی نباشد که در اینجا نقص وارد شده و باید جبران نماید.

تتمه دوم: اگر ولیّ امر کرد صبی ممیز را به حج و صبی محرم شد یا غیر ممیز را محرم نمود بر ولی واجب است حج آن ها را به پایان برساند این امر به خاطر ﴿اتموا الحج و العمره لله﴾ نیست بلکه به خاطر روایات است که از آن ها بر می آید ولی باید حج صبی را تمام نماید حتی عمره، اصل اینکه امر به حج نماید یا محج قرار بگیرد مستحب است تا قبل از محرم شدن آنها اما زمانی که تلبیه گفتند یا برای آنان تلبیه گفت و محرم شدند تمام کردن اعمال واجب می شود در روایات به این شکل نیامده اما در واقعیت اعمال حج چنین است مثلا در عمره مستحبی به محض محرم شدن واجب است تمام اعمال را انجام دهیم تا تمام شود؛ روایاتی که در رابطه با صبی غیر ممیز دلالت بر اتمام دارد صحیحه معاویة بن عمار است: قدموا من کان معکم من الصبیان الی الجحفةِ أو الی بطن مر ثم یُصنع بهم ما یُصنع بالمحرم [2] از یصنع بهم مشخص است برای غیر بالغ است و از یصنع بالمحرم مشخص است مانند بالغین باید حج را تمام نماید

و در رابطه با صبی غیر ممیز روایت معتبره اسحاق بن عمار است: سالتُ عَن غلمانٍ لنا دخلوا معنا مکةَ بعمره .... قال لهم یغتسلون ثم یحرمون [3]

بنابراین در بحث احجاج صبی غیر ممیز و امر به حج در ممیز اگر اتفاق افتاد باید تا آخر امر پیش برود در اینجا دو نظریه پیدا می کنیم زمانی قائل می شویم به عدم جواز تصرف ولی در اموال صبی و زمانی قائل می شویم به جواز تصرف

اگر قائل شدیم به عدم جواز تصرف و ولی صبی ممیز و غیر ممیز را محرم نمود و از ادامه منصرف شد اولا باید ادامه دهد و ثانیا باید خودش هزینه ها را برای اتمام حج پرداخت نماید زیرا وجوب بر ذمه ولی آمده است چون سبب مُحرم شدن گشته باید آنها از احرام بیرون بیاورد .

اما اگر قائل شدیم به جواز تصرف یعنی حج برای صبیان منفعت دارد در این مورد عده ای قائلند به اینکه تا مُحرم نمود چون مبنا لایجوز تصرف الولی شد باید خودش تامین نماید مانند زمانی که شوهری همسر خود را وادار به مواقعه می نماید و زن حامله می شود با تولد فرزند باید هزینه ها را پرداخت نماید داستان ما چنین است اگر قائل شویم لایجوز ان یتصرف فی اموال صبیان تا محرم نشده هیچ اما به محض محرم شدن باید تا انتها هزینه را بپردازد

خلاصه و نتیجه بگو مگوهای فقهی در مساله تصرف ولی نسبت به اموال صبیان در خصوص حج این شد که اگر حج و احجاج و متلبس شدن صبیان به حج برای دنیای آنها از نظر مادی و معنوی مفید باشد "نفقة الحج علی مال صبیان و الولی مجر" اما اگر منفعت تصور نشد احجاج و امر به حج مستحب است برای ولی و تمام هزینه سفر حج بر ذمه ولی است .

مورد پایانی بحث پنجم کلمه غبطه است که در روایات آمده بود تصرف در اموال صبیان مطلقا برای اولیا در فرضی واجب است که غبطه باشد یعنی خیر و منفعت باشد حسادت یعنی طلب زوال نعمت از دیگری و غبطه یعنی طلب پدید آمدن آن نعمت برای خود اگر تصرف اولیا نسبت به اموال صبیان مطلقا چه حج چه غیر حج در مسیر غبطه باشد یجوز و الا لایجوز

مساله ششم: الهدی علی الولی و کذا کفارة الصید صبی غیر بالغ در مکه اگر شکار کرد کفاره صید بر ولی می باشد و همچنین است حکم قربانی

و اما الکفاراة الاخر المختص بالعمد و هل هی ایضا علی الولی؟ عمدا به آینه نگاه کند یا برود زیر سایه آیا بر ذمه ولی می باشد؟ او فی مال الصبی ؟ او لا یجب الکفاره فی غیر الصید لان العمد الصبی خطأ بل مفروض ان تلک الکفارات لاتثبت فی صورة الخطا وجوه و لا یبعد قوة الاخیر اما لذلک و اما لانصراف ادله عن الصبی لکن الاحوط تکفل الولی بل لایترک هذا الاحتیاط لان قوله عمد الصبی خطأ مختص بالدیات و الانصراف ممنوع و الا فیلزم الالتزام به فی الصید ایضا

بیان فروع مساله ششم از جهت فقهی و استنباطی سیاتی