موضوع: کتاب الحج/حج صبیان /تصرفات ولی

عن المجتبی علیه السلام: اَنَّ اللهَ لَم یَخلُقکُم عبثاً و لَیسَ بِتارککُم سُدی وَ افتَرضَ عَلیکمُ الذِّکرَ [1]

خدا شما انسان ها را عبث و رها قرار نداده آئین نامه و قوانینی برای شما نهاده است تا بدین وسیله انتخاب کنید انسان باشید یکی از وسیله ها این است که واجب کرده بر شما تا همیشه ذاکر باشد و ذکر پروردگار به شکلهای مختلف مورد امر خداست تا ذاکریم خوبیم و تا غافلیم بد وفقنا الله للخیر والذکر

در مورد روایات مربوط به احجاج صبی غیر ممیز و یا امر به حج در صبی ممیز دو مقام وجود داشت که مقام اول را بیان نمودیم

مقام دوم: جریان هزینه های حج صبی ممیز به حسب روایات کجاست؟

در خصوص صبی ممیز وقتی به ادله استحباب حج نگاه می کنیم همان طور که در گذشته خواندیم ظاهر این است که حج برای صبی ممیز مستحب است که به دنبال آن اجر و ثواب و منفعت اخروی قرار دارد لذا محج می تواند اموال صبی را در مسیر حج او هزینه کند و این نگاه اولی به ادله است اینکه صبی ممیز خودش حاجی است و اراده و فکر دارد و می فهمد بنابراین مستحب است اموالش برای این امر مستحب هزینه شود مانند بالغین نهایا ولیّ از باب صرف هزینه مسئولیت را به عهده می گیرد برای استدلال نسبت به این نگاه ابتدائی روایاتی وجود دارد از جمله معتبره اسحاق بن عمار و مضمره عبدالرحمن ابن اعین سالت اباعبدالله عن غِلمان لنا دخلوا معنا مکة بعمرةٍ و خرجوا معنا الی عرفاتٍ بغیر احرامٍ قال قل لهم یغتسلون ثم یحرمون و اذبحوا عنهم کما تذبحون عن انفسکم [2] حضرت می فرماید غسل کنند و محرم شوند و در عرفات احرام ببندند این روایات را قبلا بحث نمودیم که اولا قضیة فی واقعه بوده و نمی توانیم از آن قاعده کلی استخراج کنیم ثانیا سلمنا روایات دلالت کند بر استحباب، در صورتی می شود اموال صبیان را هزینه کرد که برگردیم به داستان منفعت زیرا استحبابی که در غلمان غیر بالغین است استحباب تکلیفی نیست بلکه به معنای مطلوبیت است، برای تربیت و تدین و اوضاع و احوال دینی او خوب است و بعد از بلوغ این دوران برایش مفید است با این توجیه درست می شود که اموالش هزینه شده برای منفعت معنویه دنیویه ولی در قالب تکلیف مصطلح نیست.

خلاصه الکلام در صبی غیر ممیز امر به احجاج ملازم با این نیست که ولی می تواند از اموال او هزینه کند بلکه با توجیهی که شد لازم است ملاحظه نماید که احجاج به نفع صبی هست و ثمرات مادی و معنوی دنیوی دارد که فلا مشکل اما در مورد صبی ممیز، در بحث گذشته یعنی استحباب گفتیم ادله حج برای همه بنی البشر اطلاق دارد ﴿لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا﴾ الا اینکه توسط دو دلیل یکی وجوب حج یک مرتبه برای بالغین مستطیع و دیگری حدیث رفع قلم الزام را از صبی برمی دارد اما مطلوبیت نفسی باقی می ماند که از این مطلوبیت اخروی آن مهم نبوده و آنچه مهم است منفعت های دنیوی آن است که برای صبی ممیز اشد از صبی غیر ممیز است روی این جهت طبق قاعده ای که ساختیم می بینیم آنچه از روایات و ادله بر می آید همان است که بیان کردیم یعنی "ان کان الاحجاج(غیر ممیز) و الامر بالحج(ممیز) للصبی نافعاً منفعتاً دنیویةً مادیةً معنویةً فلا اشکال فی تصرف الولی فی امواله" برای پرداخت هزینه های حج صبی اما اگر این منفعت تصور نشود مجاز نیست ولیّ از اموال او(صبی) هزینه نماید

دو تنبیه و تتمه باقی مانده است

تنبیه اول: وقتی ولی، صبی غیر ممیز خود را به حج می برد یا به صبی ممیز امر به حج می کند می شود سبب برای اینکه اموال صبی فی طریق حج هزینه شود آیا ولی نسبت به مصرف شدن اموال در صورت منفعت دنیوی نداشتن یا زیادتر

شدن هزینه ها ضامن هست یا ضامن نیست؟

مرحوم محقق حکیم در حاشیه می فرماید: هذا الامر مشکلٌ اما توضیحی درباره آن نمی دهد برای واضح شدن بحث باید بحث ضَمان را کالبد شکافی کنیم

ضمان در فقه بر دو قسم است: 1. ضمان وضعی 2. ضمان تکلیفی

ضمان وضعی عبارتست از مشغول شدن ذمه انسان به مال معینی که منتقل می شود به ذمه ضامن این مساله به چند صورت اتفاق می افتد اول: اینکه عقد ضمان خوانده می شود مثلا آقای زید به آقای عمر می گوید من ضامنم بدهی تو را بدهم با گفتن "ضَمنتُ" بدهی از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می گردد ضمان وضعی یعنی وضعی که در ذمه مضمون عنه بود به ذمه ضامن منتقل شد به نحو اعتبار شرعی به سبب عقد ضمان و یا عقد قرض که ذمه شخص مشغول می شود به مبلغی که قرض گرفته است حال چه مثلی چه قیمی

دوم اینکه سبب ضمان وضعی، امری خارجی است مانند جنایت، شخصی جسم دیگری را مجروح نموده و باید دیه بپردازد که بر ذمه شخص جانی وارد می گردد و ذمه او مشغول به وضعیت دیه می شود و یا اتلاف مال بنابراین بحث دیه و جبران خسارت وقتی به شکل مالی و معین از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود اصطلاحا می گویند ضمان وضعی

ضمان تکلیفی یعنی تکلیف تعلق می گیرد به فعل مکلف اگر ذمه مشغول شود به اداء دین نه خود دین، ادا فعل است و تکلیف روی آن قرار می گیرد و می گوید "یجب علیک اداء ذلک" حال هر چیزی که مشخص نیست بر ذمه چه مقدار است این ضمان نیز گاهی با عقد حاصل می شود مانند کسی که متعهد می گردد نفقه دیگری را تامین کند یعنی متعهد به ادا می شود ولی مقدار آن نفقه عرفی معلوم نیست فقط فعل اداء مشخص است و گاهی توسط عقد ازدواج و نکاح است یکی از لوازم آن اداء نفقه زوجه است که فقط اداء به ذمه می آید و مقدار نامشخص است

باتوجه به این دو معنا می رویم سراغ احجاج صبی غیر ممیز و امر به حج صبی ممیز که هزینه میخواسته و هزینه را ولی از مال صبی برداشته حال که هزینه نموده می شود گفت اگر مطابق با قاعده نبوده ضامن است یا نه؟

ضمان وضعی که یقینا "لم یقل به احدٌ" شخصی بگوید چون ولی از اموال صبی برداشته و هزینه کرده و این مقدار هزینه زائد بر مؤونه حج بوده ولی ضامن است و ذمه او مشغول می گردد به مقدار زائد

کسی چنین ادعایی نکرده زیرا ضمان وضعی غالبا بر می گردد به اتلاف در صورتی که ولی هیچگاه مال صبی را اتلاف نمی کند و در مقام اتلاف نبوده بلکه در مقام خیر خواهی است لذا لم یقل به احد که ولی در تصرفات مالیه ضامن ضمانی است

اما نسبت به ضمان تکلیفی در اینجا مقداری بحث داریم اگر هزینه کرد و این هزینه زائد بر سازمان تامین منافع او در سفر حج بود آیا مکلف و موظف است که پرداخت نماید یا نه ؟ یا اگر حج برای صبی منفعت مادی و معنوی دنیایی نداشت ضامن است یا خیر؟

اگر بگوئیم احرام ولی، صبی غیر ممیز خود را یا امر به اینکه صبی ممیز حج بجا آورد معنایش این است که ملتزم شده نفقه احرام و امر به احرام را خود پرداخت کند وجه اول است یعنی توسط ادله اثبات کردیم ان الاحجاج بالنسبة علی صبی غیر ممیز و الامر بالحج بالنسبة مع صبی ممیز این ملازم است با ملتزم شدن به اینکه خود ولی هزینه حج را ادا نماید لازمه آن مشغول شدن ذمه به اداء نفقه است در این صورت اگر از مال صبی برداشت تقریبا می شود قرض فلا اشکال له و ضمان تکلیفی دارد یعنی مامور است به اداء این دین که تبدیل می شود به قرض معاطاتی "اداء الدین فعل للمکلف تعلق علیه الوجوب الاداء" ضمان به معنای تکلیفی و واجب است اداء آن

در نتیجه احجاج و امر به حج التزامٌ و تعهدٌ ببذل نفقته که باعث می شود ذمه ولی مشغول به اداء نفقه شود.