موضوع: کتاب الحج/حج صبیان /صبی ممیز

در روز رحلت بانویی که در محوریت تربیت طلاب علوم دین نقش ویژه دارد و مزار و مرقدش پایگاه تعلم معارف الهی شده است یاد می کنیم از این بانوی توحید و سلام و درود خداوند را برای ایشان طلب می کنیم که جلوه ای از مکتب اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و اله و اسوه ای است برای آنانی که در صدر و مقام عصمت نیستند شخصیتی که در فضیلتش همین بس که مقام شفاعت را خداوند به ایشان داده است و در تعبیر حضرت رضا علیه السلام "عارفا بحقها" ذکر شده که این بیان از تعریفات مقامات معصومین است و در زیارت نامه این بانو آمده است و از تجربیات تاریخ قم از دوره اشاعره تا زماننا هذا بزرگان و شخصیت های علمی وقتی در عویصات علمی قرار می گرفته اند کنار مرقدش با دو رکعت نماز مشکل علمی خود را حل می نمودند عالمانی در علم معقول مانند مرحوم ملا صدرا و دیگران؛ امید آن داریم که ما طلبه ها قدر این شخصیت های بزرگ اسلام را بدانیم و با اندیشیدن در اطراف زندگی آنها خود را به مقام معرفتی این بزرگان نزدیک کنیم تسلیت بر حضرت صاحبنا المهدی عجل الله تعالی له الفرج و حضرت رضا علیه السلام و بر همه آنانی که دغدغه تولی و تبری را نسبت به خاندان عصمت و طهارت دارند

تصرفات اعتباری به پایان رسید در تصرفات ولی و اولیا رعایت دفع ضرر کافی است بقیه فی المقام تصرف خارجی و عینی مانند اکل و شرب و امثالهم بهره وری خارجی ولی از اموال صبی استفاده کردن از اموال صبی یا به اصطلاح جا به جا کردن صبی مانند عوض کردن منزل صبی یا کالای او را از جایی به جایی دیگر ببرد

فرع اول: در مورد تصرفات عینی خارجی ولی این است که این تصرفات اگر باعث ضرر و زیان به جسم و مال صبی گردد حرام است بحث از حکم تکلیفی است نه حکم ارشادی و وضعی در مورد قبل بحث از ارشاد وصحت و فساد بود که آیا عقد فاسد است یا صحیح است ، اما در اینجا بحث از حکم تکلیفی است تصرفی که باعث شود در جسم و جان و مال صبی ضرری وارد شواد حرام است حال چگونه می شود شارع مقدس اذن و ترخیص دهد که ولی به هر شکلی می تواند تصرف کند؟ و الوجه فیه واضح و آن این است که اصل جعل ولایت ولیّ بر صبی با غرض حفظ و صیانت صبی از ضرر و زیان و آفت است و اگر ترخیصی از طرف شارع بیاید نقض غرض است و نقض غرض در حریم حکیم قبیحٌ دلیل فرع اول با خودش است تصرفی که باعث ضرر می شود.

فرع دوم: تنذیری است به فرع دومی که در بحث گذشته (تصرفات اعتباری) بیان شد آیا تصرفات عینی خارجی باید توام با مصلحت و فائده باشد یا دفع ضرر کافی است؟ بحثی شبیه بحث گذشته که استدلال به قران و حدیث و سیره شد و دو نظریه بیان گشت در این فرع دوم نیز خلاف است بین اعاظم و فقها و دو نظریه مهم موجود است

نظریه اول: لازم نیست تصرف در اعیان خارجی و اموال صبی مستلزم منفعت باشد فقط ضرر ایجاد نکند کافی است مجاز است ولی تصرفات خارجی را مرتکب شود به شرط اینکه صبی متضرر نشود اما نفع و انتفاع بردن شرط نیست حال به چه دلیل؟

دلیل اول اصل است که ریشه در برائت دارد ما می دانیم شارع مقدس به اولیا اذن داده در اموال صبیان تصرف کنند اگر این تصرف باعث ضرر نباشد اشکال ندارد انما الکلام که اگر باعث منفعت و مصلحت نشود حرام است یا نیست؟ شبهه تحریمیه بدویه شک می کنیم حرام است یا خیر بعد از جستجو آیه و روایتی نمی یابیم که منع کرده باشد لذا می گوئیم اصالة البرائه و با یک بیان دیگر گفته می شود قدر متیقن از تصرف حرام تصرف مضر است و ما نسبت به مازاد تصرف مضر شک داریم و برائت جاری می کنیم استدلال بر نظریه جواز تصرفی که نافع نیست اما ضرر هم ندارد

ان قلت:

چطور می گوئید دلیل اجتهادی نداریم ما روایت داریم "الاصل دلیل حیث لا دلیل" برائت در جایی جاری می شود که دلیل اجتهادی نباشد ایه روایت اجماع عقل اینجا دلیل اجتهادی موجود است روایت معروف لایحل دم المرء مسلم و لا مال الا بطیب نفسه حلال نیست خون و مال یک مسلمان مگر با رضایت خودش باشد لذا شما باید احراز کنید که تصرف شما که نه ضرر دارد و نه منفعت طیب نفس صبی را به همراه دارد یا نه و از آنجا که نمی دانید پس نمی توانید تصرف نمایید و نمی توانید فتوا دهید یجوز التصرف مطلقا

پاسخ:

طیب نفس در صبی ممیز و غیر ممیز معنا ندارد طیب نفس برای انسان بالغ است که اظهارات او ارزش دارد صبی که مهجور است اظهاراتش کابطال است و تاثیر بیرونی ندارد چطور می توان طیف نفس را بر او بار کرد؟ لذا این حدیث از بحث ما خارج می گردد وانگهی در بحث صبیان طیب نفس در اولیا بررسی می شود یعنی باید بگوئیم "لا یحل التصرف فی مال الصبی الا بطیب نفس الولی" و این تصرفات توسط خود ولی صورت می گیرد

ان قلت دوم:

آیه شریفه ﴿لاتقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن﴾ در رابطه با بحث قبلی مطرح شد در تصرفات اعتباری و آنجا نتوانستیم از آن استفاده کنیم زیرا تصرف اعتباری بود و آیه با وجود قرائن در رابطه با تصرفات خارجیه بود لا تتصرفوا فی الاعیان الخارجیه لا تاکلو لا تنقلوا و... که اطلاق هم دارد و اطلاق آن فرق نمی گذارد بین اب و جد و حاکم و دیگران مطلق می گوید لاتتصرفوا فی اموال الصبیان در نتیجه آیه شریفه دلیل اجتهادی است برای اینکه تصرفات در مال صبیان باید توام با مصلحت باشد به وجهِ الحسن ممکن است کسی بگوید آیه دلالت ندارد به جهت اینکه در رابطه با غیر اولیاء است زیرا اولیا وظیفه شان تقرب است

پاسخ:

این ادعا بدون دلیل است زیرا شما نمی توانید قرینه ای بیابید که این آیه مخصوص غیر اولیا است

ان قلت سوم:

کلامی است از محقق خوئی در مصباح الفقاهه ج7 ص 273که این آیه را نمی پذیرد برای اینکه اثبات کند تصرف باید

نافع باشد به جهت اینکه نهیی که در آیه بکار برده شده است "لاتقربوا" تعلق گرفته بر تسلط بر مال یتیم یعنی شخصی بخواهد سلطنت بر مال یتیم پیدا کند و هر طور خواست تصرف نماید این ارتباطی به محل کلام ما ندارد زیرا محل کلام ما تصرف عادی است نه تصرف زور و سلطنتی و تصرف اولیا بحث ولایت حفظ است و باید به گونه ای باشد که ضرر نبیند اما با این بیان همان حرف قبلی می شود که مربوط به غیر اولیاست بحث سلطنت و ورود پیدا کردن به اموال یتیم است شبیه آنچه می گوید ﴿لا تقربوا الزنا﴾ [

]ایشان می گوید اگر نهی تعلق بگیرد به فعل زنا آن را حرام می کند اما اگر تعلق بگیرد بر اعیان دلالت می کند بر عدم جواز تسلط بر اعیان و حرمت عقل عن اکل و شرب لذا می شود نهی تکلیفی؛ و باء در ﴿بالتی هی احسن﴾ باء سببیت است یعنی بطریقة الوسطی مواظب باشید به طریقه وسطی وارد اموال صبی شوید به شکلی تصرف کنید که شرعی باشد این در رابطه با کل انسانهاست و می فرماید مانند ﴿لا تاکلوا اموالکم بین الباطل الا ان تکونَ تجارة عن تراض﴾ [] می باشد اموالتان را به باطل نخورید مگر تجارت باشد این برای اولیا نیست زیرا شرع به آنها اجازه تصرف داده است

در مقابل این فرمایش باید گفت که دلیل مستحکمی بر آن پیدا نمی کنیم، یک بیان ذوقی است و توأم با قرینه نمی باشد زیرا آیات شریفه قرآن در این زمینه متفاوتند و هر کدام به نوعی معنا می شوند به عنوان مثال ﴿لاتقربوا هذه الشجرة﴾ [] یا ﴿اعتزلوا النساء فی المحیض و لاتقربوهن﴾ [] و یا ﴿انما المشرکون النجس ولا یقربوا﴾ [] در این آیات لاتقربوا به معنای تسلط نیست نهی در این آیات نهی تحریمی است و دلالت بر حرمت تصرف دارد لذا اینکه این تصرف به معنای تسلط باشد برداشتی ذوقی است در اینجا ما می مانیم و ظاهر آیه ﴿لاتقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن﴾ و استعمال که از همان اول گفتیم لاتقربوا کنایی بوده و به معنای حقیقی نیست ملزوم بیان شده و لازم اراده شده لازم یعنی لاتصرفوا در بحث فعلی صدر من اهله و وقع فی محله یک نهی تحریمی مولوی کاملا واضح آمده است و تعلق گرفته به اعیان و زمانی که نهی به اعیان تعلق می گیرد یقینا باید فعل مکلف مضاف باشد زیرا لا تقربوا به مال خورده باید عنوان یا فعلی از افعال مکلف بیاید تا بشود متعلق نهی و متعلق نهی از اعیان خارجی نیست پس می شود تصرف؛ نهی به تصرف تعلق گرفته و هیأت لاتقربوا می شود هیأت لاتصرفوا و حرمت از آن استفاده می شود و این حرمت به خود تصرف خورده است تصرف در اموال صبی حرام است مگر به نحو احسن باشد

مرحوم خویی الا بالتی هی احسن را باء سببیت گرفت و التی هی احسن را الطریقة الوسطی طریقه مشکلی ندارد زیرا التی مونث است اما "وسطی" ذوقی است الا به روشی که آن روش حسن یا احسن است که دیگر وسطی نداریم خود آیه بیان می کند طریقه ای که احسن باشد.

احسن افعل التفضیل است یا دوران امر است بین افعل التفضیل گرفتن احسن با صفت مشبهه گرفتن آن در بحث گذشته گفتیم فرقی ندارد اما در اینجا متفاوت است زیرا بحث حرمت و حکم تکلیفی است می گوید تصرف حرام است مگر به وجهی که حسن یا احسن باشد

حمل کلمه احسن بر حسن خلاف است یعنی افعل التفضیل را بخواهید حمل بر حسن کنید و منسلخ از افعل التفضیل نمایید خلاف قاعده و ادبیات عرب است و شاهد دیگر اینکه استعمال آن با "مِن" است و مذکر و مونث آن یکسان است

حال احسن معنا می کنیم "به وجهی که بهتر است" در اینجا ناچاریم در بحث ما نحن فیه طبق این آیه فتوا دهیم ولیّ تصرفی را می تواند در اموال و جسم صبیان به کار بگیرد که دارای فائده باشد یعنی اگر بین حسن و احسن مردد شد احسن را بگیرد و این دلیلی می شود بر اینکه در تصرفات خارجیه ملاک جواز تصرف ولیّ فائده و بهره است در بحث ما نحن فیه ولی هم در سیطره این آیه داخل می شود و حق تصرف در اموال صبی را ندارد مگر نفعی به صبی برساند آیا می توان از این آیه دفاع کرد و قرائن و بیاناتی دیگر را ضمیمه نمود تا دست از این آیه برداریم و به نظریه شیخ اعظم بر گردیم؟ یعنی تصرفی که در آن ضرر نباشد جائز است و مفید فائده بودن لازم نیست ؟

پاسخ سیاتی...

و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین