موضوع: کتاب الحج/حج صبیان /صبی ممیز

عن علی علیه السلام : لاخیرَ فِی الصَّمتِ عَنِ الحُکم ِکَما اَنَّهُ لاخَیرَ فِی القَولِ بِالجَهلِ [1]

از جلوه های زیبای موعظه و تذکر و آیین مراقبت از نفس تذکرات مربوط به لسان است توصیه به صمت و سکوت گاهی باعث ایجاد این سوال می شود که پس سخن گفتن چیست؟ روایت معروفی که از حضرت رضا و بقیه معصومین علیهم صلوات الله آمده است حدیثی جامع بوده و هر دو طرف داستان سکوت و کلام را توضیح می دهد حضرت می فرماید خیر و خوبی با سکوت نیست آن زمانی که سخن گفتن حکمت است در بیان حکم و حکمت سکوت معنا ندارد همان طور که خیری در سخن گفتن نیست آن زمانی که سخن بر پایه جهل تولید می شود و "الصمت باب من ابواب الحکمه" زمانی است که انسان حرف درستی برای گفتن ندارد و اگر سکوت کرد خداوند بر او حکمت ارزانی می فرماید سکوت توام با تعقل و تفکر مولد حکمت است وفقنا لذلک

دومین دلیل بعد از ذکر قرآن دلیل دوم بر نظریه مشهور حدیث صحیح علی بن رعاب است سَالتُ ابا الحسن موسی علیه السلام عَن رجلٍ بینی و بینهُ قرابةٌ ماتَ و ترکَ اَولاداً صغارا و ترک ممالیک له غلمانا و جواری و لم یوصِ فما تری فی من یَشتری منهم الجاریةَ فیتخذُها اَم ولدٍ ؟ و ما تری فی بیعهم؟ (ازامام کاظم پرسیدند از مردی که فوت نمود و بچه های صغیری به جا گذاشت و غلام و کنیزانی از او باقی مانده است نظر شما چیست اگر کسی از آن کنیزان بخرد یا این اموال را بفروشد؟) فقال ان کان لهم ولیّ یقوم بامرهم باع علیهم و نظر لهم (اگر ولی دارند تا کارهای انها را انجام دهد و خیر خواه آنان است و مراقبت می کند) کان مأجوراً فیهم قلت فما تری فی من یشتری منهم الجاریه و یتخذها اُمَّ ولدٍ قال لاباس بذلک اذا باع علیهم القیم لهم الناظر فی ما یصلحهم (طوری بفروشد که مصلحت صغار و مهجورین از جمله صبی در بحث ما نحن فیه رعایت شد) و لیس لهم ان یرجعوا عما صنع القیم لهم الناظر فیما یصلحهم [2] (اگر ولی و قیم بر اساس صلاح و مصلحت صغار عمل می کند و خرید و فروش می کند دیگر حق رجوع ندارد و آن معامله نافذ است)

ظاهر روایت مشخص است که شرط تصرف ولی در باب صغار این است که به مصلحت باشد یعنی علاوه بر دفع ضرر جلب منفعت نیز بکند. مشهور به این روایت استدلال کرده و فعلا این استدلال تمام است و نظریه ایشان را اثبات می کند

دلیل سوم: تحلیلی عقلی است و آن اینکه هر چه گشتیم دلیل اجتهادی به عنوان عام یا مطلق نیافتیم تا دلالت نماید بر کیفیت ولایت اب و جد و حاکم و ماذون، و عام یا مطلقی پیدا نکردیم که مطلق تصرفات را تجویز کند، این عام را در خصوص جد و اب نداریم چه برسد به حاکم و نائب او بعبارة اخری دلیل اجتهادی قوی که بتواند کیفیت ولایت پدر و جد را به شکل عام و اطلاق اثبات کند نداریم در اینجا نوبت می رسد به اخذ به قدر متیقن؛ اصل ولایت در شریعت ثابت است و برای کیفیت در تصرفات اعتباری باید اخذ به قدر متیقن شود یعنی تصرفی باشد که مفید مصلحت بوده و فائده زا و به نفع صبیان و صغار باشد که اصل استصحاب همین را اقتضا می کند اصل در باب صبیان این بود: هیچکس تصرف نکند الا ما خرج بالدلیل که اب و جد و...را شامل شد، حال شک می کنیم می شود تصرفی کند که فقط دافع ضرر باشد بدون مفید فائده بودن؟ استصحاب عدم می گوید لایجوز التصرف اعتباری که مفید فائده و امتیاز آفرین نیست و فقط دفع ضرر می کند .

لکن در مقابل این مسأله سه دلیل می توان اقامه نمود بر نظریه شیخنا الاعظم و من تبع که قائلند تصرفات اعتباری در اموال ایتام و صغار دافع ضرر باشد کافیست

دلیل اول: روایاتی داریم بر اینکه می شود مال صبی را قرض گرفت یعنی ولی می تواند استقراض نماید مانند صحیحه منصوربن حازم عن الصادق فی رجل وُلِّیَ یتیمٍ أَ یُستقرضُ مِنه قال ان علی بن الحسین قد کان یَستقرضُ من مال ایتام کانوا فی حجره فلا باس بذلک [3] یتیمانی را که امام سجاد سرپرستی می کرد از اموالشان استقراض می نمود این روایت از جهت سندی معتبر است و از جهت دلالت اطلاق دارد استقراض تصرف اعتباری است و اطلاق دارد زیرا بیان نشده که دارای مصلحت باشد یا نه کأنه اصلا مصلحتی در استقراض نیست

خدشه در مساله: یمکن ان یخدش علیه که استقراض مصلحت است به این صورت: مال صبی اگر در خانه ای باشد ممکن است از بین برود اما وقتی به عنوان قرض داده می شود آن شخص مال را حفظ می کند لقائل ان یقول استقراض مصلحت است بنابراین این روایت نمی تواند در مقابل ادله مشهور بایستد چرا که ادله مشهور مصلحت را اثبات می کند این روایت نیز منافاتی با مصلحت ندارد بلکه با این بیان مصلحت می باشد.

پاسخ خدشه: این خدشه را می توان با تامل دفع نمود استقراض از صبیان که در جریان امام سجاد علیه السلام است غایت آن تصور می شود اگر مال را به کسی قرض بدهند این اموال باقی می ماند و دفع ضرر است یعنی طفل متضرر نمی شود ولی سودی به او تعلق پیدا نمی کند، حفظ اموال صبیان کف خیر است و غرض از ولایت نیز این بوده که ولی در شریعت جعل شد تا صبی را بدنا و مالا حفظ نماید پس مصلحت به معنای اضافه شدن نیست

ان قلت اول: این روایت به مورد خودش در بحث استقراض اختصاص دارد و بیع را شامل نمی شود

پاسخ: می توان گفت این ان قلت وارد نیست زیرا بحث، بحث عرفی است نه امر توقیفی لذا اگر استقراض را جائز دانستیم و گفتیم در آن مصلحت است در بیع هم اگر مصلحت بود مشکل نیست

ان قلت دوم: این حدیث مطلق است و با صحیحه علی بن رعاب مقید می شود بنابراین نظریه مشهور به قوت خود باقی می ماند

پاسخ: یمکن ان یقال این دو روایت علی بن رعاب و روایت استقراض متکافؤ هستند لذا تعارض و تساقط بعد از تساقط رجوع می کنیم به اصل اولی که استصحاب عدم تصرف بود مگر آنجا که مصلحت باشد.

وجه دوم: سیره قطعیه عقلا تا زمان معصومین علیهم صلوات الله و سیره مقید به مصلحت نیست در مقام عمل کردن و ولایت مداری و به کار بردن ولایت والیان بر صبیان فقط دفع ضرر بوده بدون جلب منفعت این سیره را بعضی از معاصرین نپذیرفتند و ادعا کرده اند که شواهدی بر آن نیافتند لکن به نظر می رسد باید به شکلی این بحث را جمع کرد ظاهرا کما هو المحقق در تحقیق که نظریه شیخ اعظم مؤید است و نظریه مشهور مستحکم نیست به جهت اینکه غرض از جعل ولیّ برای صبیان در شریعت چیست؟ یقینا آنچه هدف بوده حفظ صبیان است اینها از نظر درک و احاطه به معیشت خودشان جسما و مالا توان ندارند و نیاز به یک محافظ دارند همان طور که در بحث مستحدث آوردیم مرحوم شهید در القواعد و الفوائد مقاصد شریعت را مطرح نمود که در حفظ پنج چیز خلاصه می شود در اینجا نیز بحث حفظ است مال و جان صبی حفظ گردد، در این رابطه، آن حداقلی که باعث حفظ می شود دفع ضرر است ولیّ نگذارد آفت و ضرری به صبی برسد اثبات اینکه باید فائده ای هم به آن اضافه شود یحتاج الی دلیل و هر چه بگردیم دلیلی پیدا نمی شود وانگهی دفع ضرر از طفل مصلحت است؛ مصلحت به معنای زائده و اضافه نیست بلکه یعنی چیزی است که به خیر صبی باشد و کف خیریت آن است صبی و اموالش همان طور که هست باقی بماند و از بین نرود کلمه مصلحت یعنی خیر نه به معنای اضافه شدن

با قران نتوانستیم مصلحت را اثبات کنیم و اوج سخن روایات نیز مصلحت بود آری حسن است ولیّ کاری کند که مال صبی افزایش پیدا کرده و فائده زا باشد اما الزام در میان نیست بحث فعلی ما در الزام است که آیا ولیّ لازم است طوری تصرف کند که مال صبی رشد پیدا کرده و ترقی کند که گفتیم لازم نیست و به مقدار مصلحت نیاز است یعنی دفع ضرر از جسم و مال صبی .

نتیجتا دفع ضرر حداقلی است که شریعت، ولایت را برای آن جعل کرده و اینکه دفع ضرر خود مصلحت است و شاهدی بر سیره که بیان شد نداریم وقتی می اندیشیم شاهد آن عقل و عقلا هستند که هر کسی سرپرست چیزی می شود به این معنا است که همان طور که هست سالم بماند.