موضوع: کتاب الحج/حج صبیان /احجاج صبی

عن علی علیه السلام: هٰانَت عَلیهِ نَفسُهُ مَن اَمَّرَ عَلیها لِسانَهُ [1]

نفس شخصی که زبانش را بر نفس خود امیر و فرمانده قرار می دهد ذلیل و خوار است.

یک از مصادیق واضح ذلت و خواری و پستی انسان زمانی است که زبان رها است و هر چه می خواهد می گوید و نفس و عقل را در کنترل خود دارد به همان مضمونی که در روایات دیگر آمده است زبان مسلط بر عقل و فطرت و حقیقت است اگر زبان میدان دار زندگی شد انسان به حضیض ذلت و اسفل السافلین خواهد رفت اکثر جرم و جنایت آدمی توسط زبان آزاد و غیر مشرّع است کسانی در این رهگذر زندگی دنیا به سوی آخرت به جایی رسیدند که اول خوب فکر کردند و بعد سخن گفتند ابتدا تمام جوانب کلمه و کلام را از لحاظ اخلاقی و اعتقادی و رفتاری در نظر گرفته اند و بعد آن را به زبان آورده اند خداوند توفیق دهد در این مقام مهم حفاظت از زبان توفیقاتش را دریافت کنیم

در بحث ولایت بر صبی غیر ممیز دو جهت ملحوظ درگاه شریعت است: اول: ولایت دوم: تحضن

جهت اول ولایت: در بحث ولایت طبق آنچه گذشت به این نتیجه رسیدیم که شریعت مقدسه بر پایه مبنای اهمیت زندگی اجتماعی و در اوج بودن فقه نسبت به اجتماع و سیاست و حکومت تا آخرین درجه سرپرستی مصادیق ولایت والی و ولی را معین نموده و منظم ترین شکل ولایت در فرهنگ اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و اله و سلم تبیین شده است که درعصر غیبت کبری منحصر می شود در فقیه جامع شرایط که در بحث ولایت بر صبیان آخرین مرحله نظم حکم اولی دین است و بالاترین مقامی است که در عصر غیبت در جامعه بشری جایگاه دارد و می تواند به عنوان نماینده شریعت بر زمین مسئولیت تمام شئون زندگی اجتماعی را قبول کند.

وقتی فقیه جامع شرایط نبود در مثل مانند این است که وضو نیست در این زمان نوبت به اضطرار و حکم ثانوی می رسد که البته حکم ثانوی همان احکام واقعی است اما در مواقع اضطرار مانند تیمم که این تیمم نیز شاخصه های در شریعت دارد که مشخص می کند تیمم بدل از چیست و چه شرایطی دارد و باید بدانیم با کدام صحیح است ؟خاک سنگ کلوخ یا برگ درخت و ... در ولایت شرعیه نیز مشخص شده بودن چه کسانی اولی است (بحث موثق بودن و عدل و شایسته سالاری) که می توان از مذاق شریعت استخراج نمود در مرحله اول سزاوار است افراد مومن و موثق و نزدیک به مقام فقیه سرپرست باشند نهایتا در مقام اضطرار واجب کفایی است اگر کسی غیر از مؤمن هم این کار را انجام دهد اشکالی ندارد و بر همین اساس بعضی از معاصرین مانند ایت الله سیستانی عبارتی دارند به این مضمون: ان الصحیح هو ما ذهب الیه جمهور الفقها بل لا یعرف فیه خلاف معتد به من عدم نفوذ التصرفات الاعتباریه فی نفس الیتیم و امواله مع فقد الولی الخاص الا بمراجعة الولی العام و هو الامام و نائبه و لیس الامر متروکا لکل احد بشرط الاصلاح کما الدنیه این مطلب نزدیک مبنایی است که مرحوم امام و ایت الله بروجردی بیان نموده اند اینگونه نیست که امور صبی غیر ممیز واگذار شود به همه افراد بشر و تنها ملاک این باشد که مصلحت صبی سنجیده شود چرا که بعضی قائلند هر کسی می تواند مصلحت صبی را بسنجد و تصرف در اموال او کرده و در مسیر اصلاح و مصلحت او هزینه کند

جهت دوم حضانت: ولایت در بحث تصرف شئون صبی غیر ممیز است چه جسم و چه مال اما حضانت بحث حفاظت اوست حضن یعنی آغوش و بغل و حضانت به معنای در بر گرفتن و محافظت کردن است که حضانت صبی اولا با پدر و جد و مادر است و بعد اقوام می باشند "الاقوم یمنع الابعد" پس بر اساس آنچه در سیره متشرعین موجود است بحث حضانت غیر از ولایت است.

نتیجه مباحث ذکر شده اینست که نظریه مشهور بیان می دارد تصرف در شئون صبی غیر ممیز "لا یصح و لا یجوز الا لمن یتولی علیه و هو الاب و الجد و الوصی لهما و الوکیل لهما و المأذون من قبلهما و ان لم یکونوا فلامام و نائبه"

در بحث عدول مؤمنین که فرض اضطرار است بهتر است مؤمنین سرپرستی صبی را به عهده بگیرند و الا بر همه مسلمین واجب است سرپرستی کنند .

در مساله سوم که از عروه مطرح کردیم دو فرع بیان شد فرع اول را وارسی کرده و تمام شد احجاج صبی غیر ممیز که با این توضیحات احجاج تصرف است و از مقوله ولایت می باشد، تصرف در شئون صبی غیر ممیز است و باید بر اساس همین معادله و نظمی که ذکر شد به ترتیب رعایت شد و مرحله حکم اولی مشخص شد (ولایت های خاص) و ولایت عام که امام و فقیه بود و در مرحله بعد اضطرار.

فتلخص من جمیع ما ذکرنا ان الاحجاج مستحب للولی الخاص و الولی العام و یصح اما در غیر ولی خاص و عام دوره، دوره ی اضطرار است و اضطرار آنجاست که بخواهیم اقدامی برای نجات صبی انجام دهیم در حالی که احجاج اضطرار و نجاتی در آن نیست زیرا بحث استحباب است لذا فقط حکم اولی بر آن بار می شود که منحصر در ولی خاص 6 مورد و ولی عام امام و نائب امام است .

فرع دوم در مساله چهارم: در حج صبی ممیز آیا حج صبی ممیز بدون اذن ولی صحیح است و مستحب است یا خیر؟ این بحث را در اوائل کتاب حج گذراندیم مرحوم آقای خوئی، صاحب عروه، حضرت امام در تحریر ج 1 ص 371 می گویند: الاقوی عدم اشتراط صحة حجه باذن الولی و ان وجب الاستئذان فی بعض الصور [2] که تقریبا نظریه معاصرین است در صحت حج مستحبی صبی ممیز اذن ولی شرط است یا خیر ؟ قبلا خواندیم که "یستحب للصبی الممیز ان یحج و لکن هل یتوقف ذلک اذن ولی اولی؟ "

در این زمینه دو نظریه کلی وجود دارد:مشهور که قائلند اذن ولی شرط است و ما قائل شدیم به عدم اشتراط

یعنی صحت حج مستحبی صبی ممیز متوقف نیست بر اذن ولی لکن به عنوان اینکه در این قسمت بحث هم مطلبی بیان کرده باشیم دو نکته علمی را به عنوان تکمله مباحث گذشته در این فرع فقهی عرض می کنم

نکته اول: آنانی که قائل هستند به اشتراط اذن در صحت حج صبی ممیز از جهت فنی و علمی ادله استحباب حج صبی ممیز را چگونه ترسیم می کنند ؟ در علم اصول باب اشتراط تکلیف به دو صورت تکلیف مشروط می گشت هرگاه از طرف شارع امری بیاید و روی یک متعلقی قرار گیرد آن امر دو حیثیت دارد: اول حیثیت هیأتی و دوم حیثیت ماده

به عنوان مثال شریعت به صبی ممیز می گوید حجِّ امر استحبابی و اذن ولی شرط برای یکی از این دو حیثیت است (یا هیأت و یا ماده) در وجوب خواندیم و گذراندیم شرط گاهی شرط الوجوب و گاهی شرط الواجب است ولی این شکل را نخواندیم که گاهی شرط الاستحباب است و گاهی شرط المستحب همان طور که خواندیم اگر شرطِ هیأت باشد شرط الوجوب است که در ما نحن فیه می شود شرط الاستحباب یعنی اذن ولی شرط هیأت است و یا شرطِ ماده است که می شود شرط المستحب

اگر هیأت باشد شرط حکم است یعنی استحبابی نیست مگر در صورتیکه ولی اذن دهد که قضیه روشن است صبی ممیز بدون اذن ولی اگر حج بجا آورد لایصح و لیس بمستحب زیرا عبادت بدون امر صحیح نیست اذن نباشد استحباب نیست استحباب نباشد طلب نیست طلب نباشد امر نیست و امر نباشد عمل عبادی بدون امر باطل است

اما اگر اذن ولی شرط مستحب باشد یعنی شرط الواجب مانند وضو برای نماز؛ اگر اذن ولی شرط المستحب باشد یعنی استحباب آمده اما مستحب مشروط است که باید تحصیل گردد و اگر حاصل نشد مانند نماز بدون طهارت باطل است پس نتیجه یکی است الا اینکه وقتی اذن شرط استحباب باشد واضح است اما در شرط مستحب باید دنبال تحصیل مقدمه رفت این بیان مبنای تفکر کسانی است که قائلند حج صبی ممیز بدون اذن ولی استحباب نداشته و باطل است

انما الکلام در اینکه آیا ادله ای که در شریعت داریم این گونه است که ظاهر و نطاق آن به شکل عموم یا اطلاق مقید به اذن شده است یا اطلاق دارد؟

در گذشته گفتیم اطلاق به عموم آیات و روایات ادله استحباب حج برای همه حکایت دارد که حج بما هو حج برای تمام بنی البشری که بتواند انجام دهد مطلوب است به شکل فراگیر نهایتا در بالغین می شود واجب و بر غیر بالغین مستحب باقی می ماند و برای این اطلاق هیچ مقید و مخصصی پیدا نکردیم انما الکلام در ایذاء والدین است اگر حج مستحبی بجا آورد و والدین اذیت شوند این ایذاء دو صورت دارد

صورت اول: لوازم حج مؤذی هستند صورت دوم: خود اعمال حج والدین را اذیت می کند

اگر لوازم حج مؤذی باشند مانند سفر مشکلی در بین نیست اگر صبی ممیز به حج رود منهی نیست و اعمال حج او مورد نهی قرار نمی گیرد در نهایت می شود عبادت توأم با معصیت؛ اما اگر خود اعمال حج باعث اذیت والدین گردد مانند وقوف در مشعر در اینجا از مصادیق اجتماع امر و نهی است که یا قائل به جواز اجتماع می شویم و در این صورت مشکلی پیش نمی آید عاصیٌ و مطیعٌ و یا قائل می شویم به امتناع که در این صورت بستگی دارد جانب امر را مقدم کنیم یا جانب نهی؛ در این مورد جانب نهی مقدم می شود اما از آنجا که صبی ممیز تکلیف الزامی ندارد لذا حرمت نیز نسبت به او معنا پیدا نمی کند همان طور که واجب در رابطه با او معنا ندارد نهایتا نهی می شود نهی کراهتی و به این تتیجه می رسیم که اگر قرار باشد حج صبی ممیز در این فرض باطل باشد از این باب است که امری موجود نیست نه از باب اینکه نهی به آن تعلق گرفته است .

هذا تمام الکلام در فرع دوم