1403/07/14
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط احجاج/حج صبیان /کتاب الحج
موضوع: کتاب الحج/حج صبیان /شرایط احجاج
عن النبی صلی الله علیه و اله: اِیّاکَ وَ الَّلجاجَةَ اَوَّلَها جَهلٌ و آخِرُها نَدامَةٌ [1]
بپرهیز از لجاجت که اول آن نادانی است و آخر آن پشیمانی
انسان در تمام لحظات زندگی نیاز دارد به موعظه و مهم آنکه خود، واعظ خود باشد و در مرحله بعد از بیرون موعظه هایی را بشنود لذا اولیاء و انبیاء خدا خصوصا رسول خاتم بسیاری از اصحاب نزدیک خود را موعظه می کردند از جمله همین کلام که به حضرت امیر علیه السلام می فرماید از لجبازی بر حذر باش؛ لجاجت یعنی انسان می داند آنچه را بیان می کند مطابق با واقع نیست اما نفس و هوی و هوس نمی گذارد از آن دست بردارد این مصداق واضح لجاجت می باشد که پای تکبر در میان است و طبق فرمایش رسول مکرم اسلام اول آن جهل و آخرش پشیمانی است اعاذنا الله من شرور انفسنا و جعلنا مؤدبین به آدابه و متخلقین به اخلاقه
خلاصه جلسه گذشته:
در باب احجاج صبی غیر ممیز به کلمات محدث بحرانی در حدائق الناظره رسیدیم و قرار شد اوضاع و احوال پیشینیان را رصد نماییم و به کلام سید در عروه برسیم که دو نظریه مشهور و غیر مشهور در این باب وجود داشت.
فرمایش مرحوم بحرانی را پشت سر گذاشتیم تا رسیدیم به این عبارت: "و بالجمله فان الروایات المذکورة ظاهرة فی جواز القیام العدل الثقه بذالک و انه بهذه الاخبار مأذون فی الدخول سواء وجد الامام أم لا " فرمود بر اساس برداشت از روایات بعد از آنکه برای ولایت بر صبی غیر ممیز پدر و جد و وصی نبود لازم نیست به امام مراجعه شود این ثقه ماذون است چه امام باشد و چه نباشد با وجود حاکم شرع و امام، شخص عادل و ثقه می تواند امور صبی را به عهده بگیرد "و لا یبعد القول بجواز تولیة ذلک ایضا مع وجود الفقیه الجامع للشرایط و ان کان ظاهر الاصحاب خلاف ذلک لان القائلین بهذا القول قیدوا ذلک بتعذر الفقیه لانه النائب العام" بنا بر قول مشهور اگر امام نبود نوبت به فقیه می رسد و اگر فقیه نبود عادل ثقه "کما تضمنته مقبولة عمر بن حنظله و نحوها الا انه یمکن ان یقال: انه بهذه الاخبار قد حصل الاذن للثقه العدل منهم علیه السلام بتولی ذلک مطلقا کما هو ظاهرها" علی کل حال مرحوم بحرانی که فی الجمله شخصیتی حدیث گرا است برزخی است بین اخباریت و اصولیت در مقدمه حدائق مطالبی دارد که صبغه اصولی گری او دیده می شود شخصیتی بزرگ که از افتخارات شیعه است و کتاب ایشان حدائق از کتابهایی است که اگر کسی بخواهد در فقه کار کند بی نیاز از او نیست و اگر حدائق را نشناسد شم فقاهت و رشته عمیق فقاهت که در طول تاریخ متصل به زمان معصومین بوده را درک نمی کند ایشان از کسانی است که در بحث ولایت بر صبی قائل است اگر منصوصات و مشخصات از طرف شارع نبودند لازم نیست به امام و فقیه مراجعه شود یک فرد ثقه و مومن می تواند امور صبی را به عهده بگیرد در ادامه می فرماید: " و اخبار النیابة موردها کما هو الظاهر من سیاقها انما هو الفتوی فی الاحکام و القضا بین الخصوم و اَما مثل الولایه علی طفل اَو مال غائب او نحو ذلک فلیس فی الاخبار ما یدل علی اختصاصه بالامام او الفقیه الجامع للشرایط "
اگر می گوئید فقیه نائب الامام است و زمانی که امام نبود نوبت به فقیه جامع الشرایط می رسد تا صبی را به دست فقیه سپرد و وظیفه را پرسید این را باید چه کرد؟ مرحوم محدث می فرماید بحث نیابت فقیه در فتوا و قضاوت است در بحث فقه در زمان غیبت کبری فقیه جامع الشرایط باید فتوا دهد یعنی باید برود سراغ منابع فقه و از کتاب و سنت احکام الهی را استخراج نموده و در معرض نگاه و قرائت و فکر همه مکلفین قرار دهد و همچنین در بحث قضاوت رتق و فتق امور زندگی مردم از جهت دینی در اختلافات و نزاعات، اما اینکه مال و جان و شئون طفل را باید در عصر غیبت کبری به فقیه سپرد در روایات دلیلی بر آن نداریم که اول امام معصوم و بعد از او فقیه به عهده بگیرد "نعم ذلک وقع فی کلام اصحاب و بذلک یظهر لک ما فی کلام ابن ادریس من الضعف و القصور لبنائه علی ان الثقه غیر ماذون له فی الدخول فی هذه الامور " [2]
عبارت ابن ادریس و برخی فقها را بیان کردیم که از کلمات آنان بر می آمد با نبودن اولیاء منصوصه شرعی نوبت به امام معصوم می رسد و اگر نبود فقیه جامع الشرایط؛ ابن ادریس که در رتبه محققی است بعد از شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه و بنائش بر تحقیق و تدقیق است محدث بحرانی با توضیحات در کتاب می گوید "نعم بذلک یظهر لک ما فی کلام ابن ادریس من الضعف" کلام ایشان ضعیف است زیرا مبنایی را که مرحوم ابن ادریس در سرائر انتخاب کرده علی ان الثقه غیر ماذون له فی الدخول فی هذه الامور نظر بر اینست که شخص ثقه عادل اذن مطلق ندارد که وارد بر امور طفل گردد و زندگی و مال و شئون او را مدیریت نموده و به عهده بگیرد و قال الشهید فی المسالک "و یستثنی من موضع الخلاف ما یضطر الیه الاطفال و الدواب من المؤنه و صیانة المال المشرف علی التلف فان ذلک و نحوه واجب علی الکفایة علی جمیع المسلمین فضلا عن العدول منهم " [3]
در احجاج صبی غیر ممیز مشکل این بوده که الاحجاج یُستحب لغیر الولی أو یصح؟ یک فرع فقهی داشتیم که آیا احجاج برای غیر ولی شرعی طفل مستحب و صحیح است ؟
بعد از سیر و تحقیق در عبارات فقها به این نتیجه رسیدیم که از دورن آن ها چنین فهمیده می شود که خیر، اگر امام یا فقیه بود یا نبود نوبت به ثقه عادل امامی نمی رسد چون ماذون نیست و عبارت مرحوم محدث بحرانی این شد که امام یا فقیه باشد یا نباشد امور طفل را هر کسی می تواند اداره نماید فقط ثقه و ایمان لازم است؛ از جمله کسانی که نظرش مطابق نظر مشهور است که با وجود امام کسی نمی تواند تصرف نماید مرحوم شهید در مسالک است خلافا لمحدث بحرانی
بعد از آنکه شهید در مسالک محکم و مستحکم می گوید تا امام و فقیه هست غیر نمی تواند تصرف نماید، یک مورد را استثنا می کند در آنجا که بحث اضطرار است یعنی نتیجه فرمایش شهید اینست که قاعده و حکم اولی در بحث ولایت بر صبیان صغار غیر ممیزین منحصر در اولیاء خاصه اولی است و در مرحله آخر امام و فقیه اما اگر بحث اضطرار پیش آمد چنان که تا فقیه و امام را پیدا کنیم به مشکل بر می خوریم حتی در برابر حیوان و مال محترمی است که از بین می رود در فرض اضطرار همه به وجوب کفایی مکلفند که امور طفل را به عهده بگیرند حتی عادل هم لازم نیست باشد مسلمان و مومن باشد کافی است حتی لو فرض عدم ترک مورثهم مالا فمئونه الاطفال و نحوهم من العاجزین عن التکسب واجب علی المسلمین من اموالهم کفایةً کاعانة کل محتاج و اطعام کل جائع یضطر الیه حتی اگر مورثی نداشته باشند که چیزی برای او وصیت کرده باشند واجب است بر همه مسلمین که زندگی او را تامین کنند، طبق انفاقات واجبه و احادیث و حکم عقل به اینکه انسان موجودی است محترم و بر همه واجب است حرمت او را حفظ کنند ثم قال محدث البحرانی فی ذیل کلام شهید : "و مرجع کلامه اِلی أن هذه الاشیاء التی یضطر اِلیها یجب اِخراجها عن محل الخلاف بمعنی اَنها لا یتوقف علی وجود الاِمام اَو النائب اَو الثقه فلو لم یوجد اَحد منهم اِمتنع النظر فیه (نباید توقف کرد) بل یجب ذلک علی الکافه وجوبا کفائیاً اِن لم یوجد احدٌ منهم و هو جیّد" [4]
آنچه از نظریه مشهور در باب ولایت افراد خاص بر صبی غیر ممیز در شئون مالی و جانی و معیشتی بر می آید امری مدوّن و معقول است بالاخص اگر ما اسلام و حقائق دین خدا و اجتماعی بودنش را مقدم بر فردیت نماییم که خود یک مبنا است و مبنای راجح و رائج در زمان المعاصر لسیدنا الامام رضوان الله تعالی علیه همین بود که بُعد اجتماعی دین و اسلام اقوی از بُعد فردی آن است و این موضوع حکایت می کند از اینکه اصل اولی و قاعده اولی در دین خدا و منابع وحیانی و از قران و حدیث و سیره معصومین و متشرعین الی زماننا هذا این است که هر چیز باید در جای خود باشد سرپرستی بر جان و مال طفل غیر ممیز را شارع رها نکرده است و دقیق توقیفی بوده و تا مرز فقاهت پیش می رود و اگر فقیه نبود نوبت به دیگران می رسد، تا ولایت فقیه حکم اولی می باشد؛ شارع بر اساس قواعد اولیه منصوصه و سیره امور معیشتی که ریشه در ارتباطات اجتماعی دارد که صبی غیر ممیز وقتی هیچ کسی را نداشت می شود جزء جامعه و اجتماع بشری که سرپرست او امام معصوم است و اگر امام حاضر نیست بر اساس معتقدات جامعه فقیه جامع الشرایط و اگر اینها نبودند نوبت می رسد به هر شخص به عنوان یک انسان که باز هم بهتر است بگوئیم ثقه و مومن و مسلمان باشد و امور طفل را به عهده بگیرد بنابراین بنظر می رسد با وجود آنکه محدث بحرانی یک اختلاف را تقویت کرده و فرمود کلام ابن ادریس ضعیف است و می خواهد برداشت کند اصحاب ما بر خلاف قاعده مشی کرده اند و دلیلی بر روایات وجود ندارد، می شود تصالح و تسالم ایجاد کرد بین آنچه مرحوم بحرانی می گوید و بیان مشهور از عبارات آخر پیداست که نهایتاً می گوید اضطرار
بر اساس چینش مباحث با نگاه اینکه اسلام و دین خدا همه شئون بشر را در بعد اجتماع در نظر گرفته آنچه مشهور فتوا داده است اولی و اقوی است که بر اساس نظم اجتماعی شارع مقدس پدر و جد و وکیل و وصی و ماذون را انتخاب نموده بعد امام و در نهایت می رسد به فقیه نهایتا شمّ مرحوم خوئی و مرحوم سید در عروه شم فقه اجتماعی نیست مرحوم آقای خوئی محققی است که حق حیات علمی بر جامعه حوزه فعلی دارد زمانی وارد بحث شدیم که در بحث مقبوله عمربن حنظله طوری بحث حاکمیت فقیه را بیان می کند که فقط امور حصبیه و زندگی فردی و شخصی را می گیرد و امور اجتماعی فقط در حد یک محله اما به عنوان یک جامعه کلان که فقیه حاکم شرع باشد و مدیریت کند ایشان طبق مبنای خود به آن نرسیده است بنابراین می شود بحث مبنایی؛
اگر مبنا را در باب اسلام حکومت قرار دادیم "الاسلام هو الحکومه" کما ذهب الیه سید الامام و ابعاد اجتماعی اسلام را مقدم بر ابعاد فردی دانستیم یقینا باید چیزی را فتوا دهیم که مشهور فتوا دادند یعنی ولایت بر صبی غیر ممیز مدون و منظم بوده و دارای حد و مرز است هم بر اساس ادله عام و کلی و هم بر اساس سیره و شاید اگر دقیق تر شویم عرف نیز چنین می گوید طفلی که در خیابان است اول می گویند صاحب او کیست وقتی کسی پیدا نشد دنبال بزرگ محله یا کدخدا می گردند ارتکازات ذهنی عرف اینست که برای به عهده گرفتن امور طفل کسی باید به ما اذن دهد در عرف سراغ کسی می روند که شاخص است بنابراین اگر ارتکازی است شریعت باید محکم پای آن ایستاده و مشخص کرده باشد تا بیاید سراغ امام و ادله بحث امام بعد برویم سراغ فقیه در بحث امام و فقیه؛ از مباحثی که این روزها سروش در فضای مجازی در بحث ولایت ائمه حرف دارد و می آید روی فقیه و می گوید امام اعتقادش این بود که خودش مشرع است مانند ولایت معصومین و شارع در عصر غیبت است که البته تهمتی است به امام رضوان الله تعالی علیه اگر ما این مبنا را پذیرفتیم که در عصر غیبت کبری فقیه جامع الشرایط نازل منزله امام معصوم است در اجرای احکام الله نه در تشریع که ایشان نقل می کند امام فرموده چهار سفری که ملاصدرا گفته "اسفار اربعه" من طی نمودم و حق تشریع دارم و می توانم مانند امام معصوم حکم جعل کنم، ما چنین چیزی در فرمایشات حضرت امام ندیدیم آنچه حضرت امام در فتوا و فقه دارد اینست که در اجرای حدود فقیه با امام معصوم فرق نمی کند زیرا قرار است مباحث دین در جامعه پیاده شود نهایتا نیاز دارد به فقاهت یعنی استنباط رائج از کتاب و سنت و اجماع و عقل که مباحث اجتماعی استنباط می شود و فقیه این احکام را اجرا می کند اگر این مبنا را پذیرفتیم باید بگوئیم در عصر غیبت کبری صبی غیر ممیز در کاروان حج است و کسی می خواهد او را به میقات ببرد و محرم نماید یقینا احرام بستن طفل غیر ممیز همراه با یک سری خطرات و اتفاقات است که اگر به عرف هم مراجعه کنیم می گوید باید شخصی پاسخگو باشد پس می رویم سراغ ادله چه کسانی در شریعت می توانند نظارت کنند آخرین شخص فقیه است حال فقیه نیست می رویم سراغ نائب او اگر توانستیم اذن بگیریم که مستند به شارع شود تصرف در طفل را فبها و اگر نبود نباید تصرف نمود زیرا در احرام اتفاقات مختلفی می افتد و ما خبر نداریم که پدر یا جد او هست یا نیست در ابتدا به ساکن برای بردن صبی و محرم کردن او دلیل بر استحباب و صحت وجود ندارد زیرا آنچه در روایات بوده کسی می پرسد و امام پاسخ می دهد و بر اساس ادله کلی و عمومات و مسائل مختلفی که پیرامون بحث ولایت هست ما هو المشهور هو الاقوی لذا نظریه مرحوم سید و مرحوم خوئی که در این مساله ما احجاج صبی غیر ممیز موکول شد به اینکه لازم نیست امام و فقیه اذن دهد و اگر کسی مومن و موثق این کار را انجام دهد کافی است لا تطمئن به النفس البته با گرایشی که فقیه در عصر غیبت کبری جایگاه فراگیر ندارد می شود نظریه این دو بزرگوار را در بحث ما نحن فیه پذیرفت
تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که احجاج صبی غیر ممیز اگر بخواهد مستحب باشد برای پدر و جد و وصی و وکیل و مأذون این دو نفر است اگر اینها نبودند امام معصوم است و اگر امام معصوم نبود نائب امام است و اگر نائب نبود باید ماذون از قبل نائب باشد و در صورت نبودن دلیل بر صحت و استحباب نداریم، اگر انجام دهد و اتفاقی بیفتد ضامن است و این احجاج نه صحیح است و نه مستحب زیرا از توقیفیات بحث عبادت است و عبادت نیاز به امر استحبابی دارد و اینجا امر استحبابی آن مشکوک است و با امر مشکوک نمی توان استحباب را اثبات نمود و نوبت به احادیث من بلغ می رسد و این احادیث را قبلا بحث نمودیم که اسناد حدیث و استناد را اثبات نمی کند بلکه مؤید صحت روایت صحیحه است و ابتدا به ساکن مشرع نیستند و جزء مؤیدات هستند.