موضوع: کتاب الحج/حج صبیان /شرایط احجاج صبی

قال رسول الله صلی الله علیه و اله: نعوذ بالله من شرور اَنفسنا و سیئات اعمالنا []

حضرت رسول در خطبه حجة الوداع فرمودند: پناه می بریم به خداوند از شر نفس و بدی اعمال

وقتی شخصیتی در آن مقام، استعاذه از شرور انفس و سیئات اعمال می نماید حکایت از مساله مهمی دارد مرکز همه فسادها روی کره زمین بر می گردد به بنی البشر اگر نفس ما آدمیان مهذب نشود خطرناکترین موجود در زمین است بویژه زمانی که مسلح به علم گردد فرزند آدمی که مسلح به علم است اما تربیت و مهذب نشده و ابعاد عقلانی خود را تقویت نکرده در بی رحمی و آدم کشی و جنایت سرآمد همه مخلوقات می گردد و بدترین نوع علم، علوم انسانی است زیرا زمانی که بدون تربیت در دست بشر قرار بگیرد با توجیه و تحلیل، افراد بشر را مستحق تمام بدی ها می داند و خود را مستحق تمام خوبی ها؛ عالمان فاسد درطول تاریخ با توجیه، ابناء بشر را محکوم به کافر بودن و از بین رفتن می کردند و خود را پاک می دانستند ما نیز اگر خود را تربیت نکنیم هر لحظه نگاهمان به دیگران منفی است طلبه شدن ما به این هدف بوده به جایی برسیم که خود را از میان خود برداریم "تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز" خداود توفیق دهد در مسیر این زندگی علمی روز به روز ابعاد معنوی مان تقویت شود .

خلاصه جلسه گذشته:

در بحث ولایت بر صبی غیر ممیز فی الجمله نظریات اهل سنت را بیان کردیم و دانستیم تقریبا بین اهل تسنن متفق علیه است که اگر ولی خاص برای صبی نبود نوبت به حاکم شرع و امام مسلمین می رسد هدف از بیان این قسمت در این جهت بود که بعضی خواسته اند برای اثبات ولایت حاکم شرع یا امام استناد به اصل کنند گویا دلیل اجتهادی در میان نیست گویش های اجتهادی به قدری فراوان است که ما را از اصل بی نیاز می کند. فتوای اهل سنت در نفی اصل است

اما فتوای علمای شیعه :

فقهای امامیه نیز به شکل فراگیر که در متون کتب فقهی دیده می شود مسأله ولایت بر صبی غیر ممیز را بعد از نبودن پدر و جد و وصی و وکیل بر عهده حاکم شرع و قُضات می دانند و به نظر می رسد ینبغی ان یقال که هر شخصی تحقیق کند می فهمد در این مساله بین سنی و شیعه اتفاق است و شاهد بر این ادعا تاریخ تشیع و تسنن است اگر در تاریخ قبل از قرن دهم تحقیق نمائید می بینید حوزه های علمیه شیعه و سنی زیاد با هم فاصله نداشته اند به طوری که طلاب علوم دین اهل تسنن در کلاس درس شیعه حاضر می شدند لذا می بینیم علامه کتاب مختلف را به رشته تحریر درآورده، شیخ طوسی کتاب خلاف را نوشته، خود شیخ مفید کتاب الاعلام را به نگارش در آورده که کتابی فقهی است و نظریات اهل سنت و اختلاف نظرات را در آن آورده است علمای شیعه برای فتاوای اهل سنت احترام قائل بودند و گاهی با رعایت مسانید شیعه به این نتیجه می رسیدند که روایات عامی نبوی همان چیزی است که اهل بیت از پیامبر صلوات الله علیه نقل می کنند وضعیت کنونی بین شیعه و سنی از قرن دهم به بعد است که صفویه در تحکیم تشیع نقش داشت و از جمله عوارض آن، مبارزه با تسنن و اختلاف افکنی بود یکی از ثمرات منفی دوره صفویه اینست که شیعه قدرت پیدا کرد و از این قدرت برای کار کردن و تبلیغ بر علیه سنی استفاده نمود با این تفاسیر اگر در مساله ولایت بر صبی بعد از پدر و جد و وصی اختلافی بود آشکار می شد "لو کان لبان" در حالیکه می بینیم طابق النعل به النعل قضاوت های شیعه و سنی مانند هم است و این قضاوت ها منجر می شود به اینکه اطمینان پیدا کنیم در ولایت بر صبی بعد از نبودن ولی خاص نوبت به ولی عام می رسد یعنی شارع مقدس ولی عام مشخص نموده که همان حاکم شرع است

شاهد بر این مدعا عباراتی است از جمله :

مرحوم مفید در مقنعه ص675 ، ابوالصلاح حلبی در کافی 316، ابن ادریس حلی در سرائر ج 3 ص 191 ، ابن حمزه در مراسم ص 204 که خلاصه ی فرمایش این شخصیت ها چنین است:

1. اذا فقد الناظر فی امور المسلمین فلفقهاء اهل الحق المأمونین النظر فی ذلک ان تمکّن و اذا فقدت تمکّن سقط وجوب ذلک اگر ناظر در امور مسلمین طبق شرایط اولیه وجود نداشته باشد نوبت به فقهاء اهل حق می رسد که باید در نظر بگیرند و یکی از این محجورین از مسلمین، طفل صغیر غیر ممیز است

2. مرحوم شیخ طوسی می فرماید: ان الناظر فی امر المسلمین ان یقیم له ناظرا ینظر فی مصلحة الورثه و یبیع لهم و یشتری و یکون ذلک جائزاً و ان لم یکن السلطان الذی یتولی ذلک أو یأمر به جاز لبعض المؤمنین ان ینظر فی ذلک من قبل نفسه و یستعمل فیه الامانة و یؤدیها من غیر إضرار بالورثه ویکون ما یفعله صحیحا ماضیا [] بر ناظر بر امور مسلمین است که کسی را مشخص نماید تا زندگی مردم را در جایی که نیاز به سرپرستی دارد سرپرستی نماید بالاخص در ورثه میت نسبت به صغار

3. ابن ادریس که شخصیتی معروف است دوره تقلید و مقلده را بهم زده و گویا عظمت شیخ طوسی را در هم شکسته و فتوای جدید آورده به مطلب شیخ اضافه می کند: الذی یقتضیه المذهب اَنه إذا لم یکن سلطانٌ یتولی ذلک فالامر فیه الی فقهاء شیعتهم علیه السلام من ذوی الرّای و الصّلاح فانهم قد ولّوهم هذه الأمور (اگرحاکم نبود فقها عهده دار شوند) فلا یجوز لمن لیس بفقیه تولِی ذلک (غیر فقیه نمی تواند) فان تولاه فان الله لایمضی لانه لیس له ذلک بحالٍ و اما ان تولاه الفقیه فما یفعله صحیح جائز ماض [] اگر دیگری انجام دهد نافذ نیست

4. شیخ در خلاف می فرماید: لو باع الانسان مال غیره لایصح البیع الا اذا کان احد سته انفس الاب و الجد و وصیهما و الحاکم و امین الحاکم و الوکیل [] تصرف در مال دیگری که یکی از مصادیق آن تصرف در اموال و بدن صبی غیر ممیز است و انسان نمی تواند در مال و جان دیگری تصرف نماید مگر یکی از این 6 نفر باشد

5. شیخ در مبسوط عنوان می دارد: لو اوصل اب الی اجنبی ان یلی امر اولاده مع وجود احدهم فانه لیس بنافذ الا تری ان الحاکم لایلی من الیتیم مع وجود الاب و الجد و یلی علیهم مع عدمها []

از این تعابیر فهمیده می شود بعد از این 6 نفر ولی شرعی صبی غیر ممیز حاکم است

6. فرع فقهی با این مضمون: لو کان من له حق شفعة صغیرا فلولیه او الناظر فی امور المسلمین المطالبه لحقه و صرح بذلک اگر کسی که در باب شرکت حق شفعه داشت صغیر بود بر ولی او و ناظر بر امور مسلمین (حاکم شرع ) است که این حق را حفاظت و تحصیل نماید این فرع را ابوصلاح حلبی در کافی ص 362، سعید بن زهره در غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع ص 237، ابن ادریس در السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ج 2 ص 391 بیان می کنند.

با مرور این موارد می بینیم شیعه و اهل سنت در بحث ولایت صبی غیر ممیز یک نظر دارند و تمام مطالب و سخنان شیعه مبنا و مستند و حدیث دارد

روایت اول: به تعبیر مرحوم صاحب حدائق صحیحه اسماعیل بن سعد اشعری می باشد که علماء متأخرین این روایت را معتبره می دانند سالت الرضا علیه السلام عن الرجل یموت بغیر وصیة و له ورثة صغار و کبار أَ یحل شراءُ خدمه و متاعه من غیر ان یتولی القاضی بیع ذلک فان تولاه قاضٍ قد تراضو به و لم یستأمره خلیفه أ یطیب الشراء منه ام لا (حلال است خادمین و کالاهای او را بدون عهده دار شدن قاضی در اموال آن ها خریداری نماییم؟ حال اگر قاضی بعهده گرفت اما از خلیفه مسلمین اجازه نگرفته است آیا می شود از او خریداری کرد ؟) فقال اذا کان الاکابر من ولده معه فی البیع فلا باس به اذا رضی الورثه و قام عدل فی ذلک []

مرحوم محقق بحرانی در حدائق ج 22 ص 592 می فرماید: بقوله فلا بأس اذا رضی الورثه یعنی الکبار منهم و قام عدلٌ فی ذلکیعنی بالنسبة الی الصغار منظور امام از اذا رضی الورثه کبار است و بعد فرمود قام عدلٌ یعنی برای صغار کسی باشد که عادل است و قدر متیقن از عادل، فقیه یا قاضی می باشد

فقهای ما از این روایت و امثال آن چنین استدلال کرده اند کسی که از امام سوال نموده ارتکاز ذهنی او این بوده که قدر متیقن تصرف در مال صغار آنست که باید کسی باشد که مجوز دارد برای همین بحث قاضی و خلیفه آورده می شود و می داند اگر کسی مأذون من قِبل شارع باشد مشکلی نیست اما در جایی که بدون هماهنگی با خلیفه اقدام می کند اگر امام بفرماید مطلقا یجوز درست است اما به تعبیر صاحب حدائق امام اکابر را جدا و صغار را جدا فرموده است.

بنابراین قدر متیقنی که از عدل در ذهن سائل داریم قاضی است که نماینده فقیه و حاکم است بدینوسیله از روایات نظریه مشهور فقها را در قدیم استفاده می کنیم

امام در این روایت فرمود تصدی باید از قِبل قاضی عادل باشد و معنا اینست که به ورثه واگذار نمی شود

روایت دوم: روایت مرسله است در دعائم الاسلام :عن امیرالمؤمنین علیه السلام: السلطان وصی من لا وصی له و الناظر لمن لا ناظر له []

این دو حدیث از احادیثی است که برای نظریه مشهور واضح است و در مقابل این نظریه، نظر صاحب حدائق است مضمون نظریه مشهور اینست که بعد از نبودن اب و جد و .. در فقه لازم نیست تصرف کننده در اموال محجورین مانند صبیان غیر ممیزین کسی باشد که از قبل شرع مشخص شده باشد بعنوان فقیه قاضی حاکم ولی امر بلکه یک انسان عادل

و مومن باشد کافی است که این مساله بستگی دارد به دقت بر کلام صاحب حدائق که آیا می توان آن را تقویت نمود و نظر مشهور را کنار گذاشت یا خیر.

و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین