موضوع: کتاب الحج/حج صبیان /شرایط احجاج صبی

عن الصادق علیه السلام : ما تَحبَّبَ الیَّ عبدی بِشیءٍ، اَحبَّ اِلیَّ ممّا افتَرضتهُ علیه [1]

حق تعالی فرموده هیچ عبدی عشق ورزی با من نکرد به چیزی که محبوبتر باشد از انجام واجبات

بحث احجاج صبی غیر ممیز آیا اجنبی که ولایت اولیه و ثانویه (حضانت) ندارد و ماذون هم نیست می تواند صبی غیر ممیز را همراهی کند و او را محرم نماید و بعد به او گفته شود لک اجر؟ هل الاحجاج من قبل الاجنبی مستحب له لصبی غیر ممیز ؟

خواستیم از ناحیه ادله اجتهادی چیزی پیدا کنیم که لفظی و نقلی ما را تامین کند اطلاق دلیل متقنی برای ما قرار نگرفت در اینجا یک فقیه باید اخذ مبنا نماید که مبنای در این داستان چیست مبنای در باب احجاج چه چیزی است آیا احجاج از امور خارجیه ای است که از دایره ولایت مداری بیرون است؟ آیا احجاج صبی کاری بیرونی است که نه در حریم ولایت پدر و جد و وکیل و وصی و ماذون از آن ها داخل است و نه در حریم حضانت و شریعت در رابطه با او توقیف ندارد شبیه مثالی که قبلا بیان شد مانند آب دادن به طفل، محافظت در راه رفتن، تمیز کردن لباس او ،کارهای عرفی بیرونی و خارجی است

اگر این مبنا را پذیرفتیم که احجاج واقعا امری خارجی و بیرونی است و توانستیم آن را اثبات کنیم بلاشک می توان فتوا داد اجنبی یاخذ ید الصبی الغیر الممیز و یذهب به الی المیقات فیحرمه و له استحبابٌ

اما اگر بر این مبنا قائل شدیم که ولایت پدر و جد، ولایت مطلقه است یعنی ریز و درشت زندگی طفل را در بر می گیرد هر نوع تصرف در شأنی من الشئون باید تحت نظر ولی باشد

در مبنای سوم احجاج و امثال احجاج داخل در ولایت مرحله اول نیست بلکه داخل در بحث حق حضانت است حضانت حقی است که در دو سال اول مشترک بین پدر و مادر است و بعد از دو سالگی اگر پدر فوت کرد و یا دیوانه شد یا توان نداشت مادر جایگزین اوست

طبق این دو مبنا (احجاج در دایره ولایت مطلقه اولی و احجاج در دایره حق حضانت) باید فتوا دهیم اجنبی حق ندارد بدون اذن و هماهنگی با پدر و جد یا وکیل و وصی این دو صبی را حج دهد.

طبق مبنای اول کار تمام است احجاج امر خارجی لیس فیه توقیف اما طبق مبنای دوم و سوم اذن لازم است احجاج من الولایة المطلقه و احجاج من حق الحضانت

برای روشن شدن مساله باید برویم سراغ ادله در بحث ولایت بر صبی و منقح کنیم که چطور در گذشته تاریخ فقاهت نظریه ای در متاوی کلمات بزرگان ما پیدا شده که ارکان اولیه ولایت بر صبی غیر ممیز سه عنوان است: اب، جد و وصی این دو این بیان بین سنی و شیعه مشهور است و در حد اتفاقی بین عامة المسلمین متفق علیه است بعد از آن بحث وکیل و ماذون من قِبل این دو ذکر می شود؛ طبق آنچه در گذشته گفتیم 6 مورد برای ولی شرعی بیان شده که معروف اصحاب امامیه است و ادله آن را نیز پذیرفتیم که در خصوص مال و جان و انشائیات ولایت دارند.

سوال : در ادامه بحث رسیدیم به جایی که هیچ کدام از این 6 مورد حضور ندارند در این زمان ولایت صبی غیر ممیز به چه کسی منتقل می شود؟

پاسخ : نظریه ای در طول تاریخ فقها وجود دارد که شخص خاصی در این زمان مطرح نیست و هر کسی می تواند ولی صبی غیر ممیز باشد یعنی در شریعت از ناحیه شارع شخص خصوصی دیگری تعیین نگشته فقط همان 3 نفر یا 6 نفر و در فرض مذکور شارع مقدس ولایت عامه تعیین نموده لکن در مقابل این نظریه، نظریه ای مطرح است که اگر کسی از آن اولیاء نبود حاکم شرع ولی صبی می شود

حال از نظر واکاوی و شق و فتح که اصل فقه است این مساله را بررسی می کنیم که چرا نظریه اولی پیدا شده ؟ ممکن است محققی به اینجا برسد که نگاه عده ای از فقها از قدیم الایام این بوده که شئون زندگی انسان در دوره غیبت کبری شخصی و خانوادگی است و مرکز ثقل و عنوان و قطبی وجود ندارد که برویم سراغ آن و مساله زندگی بشر اجتماعی شود به این معنا که یکنفر امور را بدست گیرد و مدیریت نماید و بشود جامعه و اجتماع اسلامی؛ ما فرد و خانواده اسلامی داریم اما تا بگوئیم اجتماع اسلامی می شود بحث سیاست و سیاست یعنی حکومت و حکومت که آمد باید ملتزم شویم که در عصر غیبت کبری دین می تواند مدیریت جامعه را به عهده بگیرد لذا وقتی این موارد 3 یا 6 گانه ولایت شرعی نبود دیگر شارع کسی را معرفی نکرده این 6 نفر یا فردی یا خانوادگی هستند غیر این افراد کسی نیست چون اگر بخواهد معرفی نماید بحث ولایت حاکم شرع مطرح می شود و اگر حاکم شرع را تعین داد معنایش اینست که دین سیاست، مدیریت و حاکمیت دارد بعضی قائلند ولایت جزئیه وجود دارد بعضی معتقدند اگر ولایتِ حاکم شرع را اثبات کردید دیگر نمی توانید جلوی آن را بگیرید و باید تا آخر رفت که می شود سیاست چنین مساله ای را اگر بخواهید کار کنید صبغه و نشانه ها و رگه هایی از تفکر این شکلی بین فقها بوده پر رنگتر گفته اند ولایت جزئی هست که نخواهد تشکیل حکومت دهند و از همین مبنا با استدلال می گویند حکومت تشکیل دادن در زمان غیبت کبری مجوز شرعی ندارد لکن در مقابل این نظریه اکثر علمای سنی و شیعه احتیاط نکرده و گفته اند اگر هیچکدام از موارد ولایت نبود، ولایت با حاکم شرع است که اهل تسنن تعبیر امام المسلمین دارند و بعضی می گویند قاضی با اذن حاکم شرع

نظریه ای که اگر بطرف ولایت و حاکمیت حاکم شرع بر صبی ممیز رویم دیگر نمی شود جلوی ولایت را گرفت، مساله ای نیست که بخواهیم از طرف محققین نامدار و مشخصی مطرح کنیم و به آنان نسبت دهیم اما نظریه دوم که با موارد ولایت، حاکم شرع ولی صبی غیر ممیز است به دو صورت مورد استدلال قرار گرفته است:

صورت اول : بعضی رفته اند سراغ ادله فقاهتی یعنی اصل عدم زمانی که 6 یا 3مورد نبودند غیر از آنها اگر بدون رجوع به حاکم شرع ولایت بر صبی نماید ولایتش ثمر و اثر ندارد اگر اثری مترتب نیست پس ولایت ندارد طبق این اصل اثبات می شود که ولایت برای حاکم شرع است

حال این شکل بیان و گفتمان را آیا نیاز است از طریق اصل اثبات کنیم ؟ هر محققی تدقیق و دقت کند به این حقیقت می رسد که نیاز به اصل فقاهتی نداریم زیرا اصل اجتهادی موجود است و قدر متیقنِ مشهود آن سیره عقلا و متشرعین تا زمان معصومین علیهم السلام است علاوه بر آن روایات سنی و شیعه حکایت از این دارد که اگر برای صبی غیر ممیز کسی از موارد ولایت شرعی نبود حاکم شرع یا امام، ولی صبی می شود در این رابطه کلمات فراوانی از شیعیان و اهل سنت موجود است در میان اهل سنت صاحب بدایع الصنایع که کتاب فقهی متقن و جامعی است در فقه استدلالی از حنفیه علاء الدین کاشانی متوفی 587 می گوید: ان الولایة علی الایتام فی اموالهم بعد الاب و الجد و الوصی لاحدهما هی الامام المسلمین لانه ولی من لا ولی له [2] شیخ طوسی در مبسوط می گوید: اذا کان الصبی فی حجر ذی رحمٍ مَحرمٍ لیعوله و لیس بوصیٍ لم یجز علیه بیع و لا شراء و لا خصومةً و لا غیر ذلک لان نفوذ هذه التصرفات یعتمد الولایه و لا ولایت له علی الیتیم و لم یقل بخلاف هذا احدٌ منهم (اهل سنت) فی ما نعلم اِلا ما نُصب الی بعضُ الشافعیه و هو اصطرخی من اَن الاُم تلی اَمر الایتام ابوسعید حسن بن احمد شافعی متوفی 328 ایشان می گوید: اگر پدر و جد نبود مادر می آید بشرطی که رشیده باشد؛ شیخ می فرماید ای انه اضاف الام فقط الی اولیاء ثلاثه لهم الاب والجد و الوصی و لم یقل اِن لکل اَحد من قرابة الیتیم ان یتولاه امره بنابراین فلا اشکال عند علماء العامه انه مع فَقدِ الولی الخاص تکون الولایه علی الایتام للولی العام ای امام المسلمین یمارسها ولو من خلال القاض المنسوب منه حتی مثل نووی در روضه الطالبین محی الدین ابو زکریا یحیی بن شرف حزامی حورانی شافعی دمشقی متوفی 676در کتاب روضه الطالبین می گوید: ان الاب اذا لکم یوص الی احد نصب القاضی من یقوم بامره [3] قاضی کسی را نصب می کند که قاضی نیز مأذون از طرف امام است.