موضوع: کتاب الحج/حج صبیان /شرایط احجاج صبی

عن علی علیه السلام: یا کُمَیْلُ! قُلْ عِنْدَ کُلِّ شِدَّة لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظیمِ تُکفَها و قُلْ عِنْدَ کُلِّ نِعْمَة اَلْحَمْدُلِلّهِ تُزْدَدْ مِنْها، وَ اِذا اَبْطَأَتِ الاَرْزاقُ عَلَیْکَ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ یُوَسَّعُ عَلَیْکَ فیها [1]

ای کمیل در وقت هر سختی بگو لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم که تو را کافیست و در وقت هر نعمتی بگو الحمدلله خداوند آن نعمت را فراوان گرداند و هر گاه روزیت دیر برسد بگو استغفرالله خداوند روزی تو را فراخ می گرداند

خلاصه جلسه گذشته :

کلام در اطلاق صحیحه معاویة بن عمار و هر روایتی بود که به اطلاق این صحیحه دلالت کند بر اینکه در حج صبیان محج لازم نیست ولی شرعی یا مأذون از ولی شرعی باشد بلکه هر شخصی محج صبی غیر ممیز باشد کافی است همان طور که ذکر شد در استدلال به این صحیحه ایراداتی وارد است ایراد اول این بود که "اِنها قضیة فی واقعه" این قضیه ای شخصیه خارجیه است و اطلاق ندارد کما ذهب الیه المحقق البروجردی

امروز در تکمیل این اشکال عرض می کنم به اینکه قضیه خارجیه بودن روایت بخاطر اینست که :

اولا در کاروان هایی که در زمان معصومین علیهم السلام از مدینه به سمت مکه راهی می شدند همان طور که بزرگسالان فراوانی وجود داشته صبیان نیز بوده اند و غالبا در این کاروان ها پدر یا اولیاء شرعی بهمراه صبیان حاضر بوده اند و در این صورت امام بر اساس وضع موجود کاروان سخن گفته است لذا تمام دلالت حدیث و فرمایش امام منحصر در آن کاروان می شود که صبیان همراه اولیاء شرعی خود یا کسانی که اذن ولی شرعی را داشته اند بوده اند لذا حدیث و روایت اطلاق ندارد . مدلول قضیة فی واقعه منحصر در خودش است

ان قلت : اینکه امام علیه السلام استبصال نکرد و تفصیل نداد که همراهان دو نوع هستند، آنان که ولی شرعی یا مأذون از آنها هستند و آنان که نه ولی شرعی و نه ماذون از آنها می باشند و از راوی نپرسید همراه صبیان چه کسانی هستند، حکایت از آن دارد که امام حکم را برای همه بیان نموده اند چه ولی شرعی و مأذون از آنها و چه شخص اجنبی .

پاسخ به ان قلت : باید گفت احتمال اینکه اطلاق شامل همه همراهان صبیان بشود ضعیف است بجهت اینکه احتمال اقوی وجود دارد و آن اینست که امام احراز کرده و برایش ثابت شده که همراهان صبیان یا ولی شرعی هستند یا مأذون از قِبَل ولی شرعی لذا دیگر نیاز به استبصال و پرسش نداشته و شاهد بر این مسأله از نظر عرفی روشن است عده ای که از مدینه به سمت مکه راهی شوند بسیار بعید است در این مسیر طولانی شخصی که هیچ ارتباطی با صبی ندارد او را برای حج دادن با خود همراه کند این خلاف متعارف عرف است لذا حدیث انحصار پیدا می کند در ولی شرعی و یا مأذون از ولی حداقل آنکه کسی که صبی را همراه خود از مدینه به مکه می برد برای حج دادن با هماهنگی ولی او اقدام به این عمل می نماید

مرکز ثقل این بیان کلام محقق بروجردی بود که فرمود این حدیث اطلاق ندارد لانها قضیةٌ فی واقعه

ثانیا محقق حکیم کلامی دارد که خوب است مورد بررسی قرار گیرد ایشان می فرماید حدیث اطلاق ندارد تا به آن برای صحت احجاج غیر ولی شرعی و غیر مأذون من قِبَل ولی شرعی استدلال شود زیرا تعبیر امام اینست " قدموا من کان معکم من الصبیان " نظیر "قدموا ما کان معکم من مال" اگر امام می فرمود شما که به حج می روید "قدموا ما کان معکم من مال" اموالی را همراه خود ببرید شما نمی توانستید بگوئید مال اعم است از مال خود یا مال غصبی زیرا هیچکس این را قبول نمی کند که کلام امام عمومیت و اطلاق داشته باشد و هم شامل مال خود شخص و هم مال دیگری شود لذا در مسأله انفس به طریق اولی چنین است، اگر بحث مال را با ولی شرعی در نظر بگیرید این گونه است که اجنبی نمی تواند فرزند دیگری را که جزء جان یا مال نفسی اوست بدون اذن ولی شرعی به حج ببرد

بنابراین همانطور که در بحث مال اگر امام چنین کلامی را عنوان می نمود شما به این مطلب قائل بودید که فقط مال شخص را شامل می شود نه مال غیر در بحث ما نحن فیه نیز چنین است؛ بیان و توضیح بهتر برای فرمایش مرحوم حکیم اینست که بگوئیم در صورتی می شود به اطلاق تمسک نمود که در مقام بیان باشد زیرا سخن گفتن هر گوینده ای جهات مختلف و غرضی خاص دارد مثلا در ما نحن فیه وقتی امام علیه السلام می گوید صبیان را به حج ببرید جهاتی مطرح است

1. صبیان را برای محرم شدن به جحفه و محل نزدیک ببرید 2. سرپرست صبی باید چه کسی باشد

حال اگر بگوئیم فرمایش معصوم قدموا من کان معکم من الصبیان الی الجحفه در مقام بیان کیفیت حج صبیان است نه بیان سرپرست صبی روی این جهت اطلاق فقط برای همان مورد یعنی جحفه استفاده می شود مثلا همه قسمت های جحفه؟ در ذیقعده و ذیحجه باشد ؟ در مسجد جحفه محرم شوند یا همه قسمت های آن و دیگر مسأله شرعی بودن ولی صبی یا غیره گویش ندارد این بیان طبق فرمول در مقدمات حکمت است یعنی اگر می خواهید اطلاق را در کلامی بگیرید باید بیان متکلم در همان جهت باشد اما در ما نحن فیه قدموا من کان معکم من الصبیان کلام در بیان کیفیت حج است نه شرایط محج

سوال : شاید گفته شود که مراد از "کم" در "معکم" اعم است از اینکه ولی شرعی باشد یا غیر آن

پاسخ : در پاسخ می گوئیم جهت بیان سیاق و کلام معصوم طبق قرائن موجود اینست که صبیان را این گونه محرم کنید (در جحفه) کیفیت احرام و حج بجا آوردن را بیان می کند و در مقام بیان این مطلب که چه کسی صبی را حج دهد نیست

لقائل ان یقول که احتمال دارد این جهت را هم بگوید؛ ما در بحث مقدمات حکمت خواندیم اینکه احتمال داده شود کافی نیست و باید احراز گردد؛ در باب اطلاق گیری باید محرز شود که کلام در مقام بیان همان جهت است حال احراز گاهی توسط علم وجدانی و گاهی توسط علم برهانی صورت می گیرد و این جمله با قرائنی که دارد بحث کیفیت حج در آن محرز است در کنار این احراز بحث اینکه محج چه کسی باشد نیز احتمال دارد که پَر این جمله به شکل اطلاقی می فهماند لازم نیست محج ولی شرعی یا مأذون از قِبَل ولی شرعی باشد اما احتمال در بیان اثبات اطلاق کافی نیست "احتمال لا یکفی فی الاستدلال " و نمی توان گفت " الغریق یتشبث بکل حشیش " لذا استدلال به این حدیث شریف برای اثبات اینکه در شریعت، شارع مقدس راضی است به اینکه محج لازم نیست ولی شرعی یا مأذون از قبل ولی شرعی باشد و برای محج استحباب دارد، باطل است.

تا اینجا چیزی حاصل نگشت که بتوانیم از "کم" در معکم موجود در این حدیث شریف که مهمترین حدیث در این باب است اطلاق را اثبات کنیم که یغنی و یشبع مستحکم و قوی باشد و دلیل اجتهادی قرار بگیرد بر اینکه شخصی که نه ولی شرعی و نه ماذون از ولی شرعی است می تواند و صحیح است محج صبی غیر ممیز گردد.