عَن الصادق علیه السلام قال: قالَ رَسولَ اللهِ صلی الله علیه و اله : أَمَرَنی رَبّی بِمُداراةِ النَّاسِ کَما أَمَرنی بِاَداءِ الفَرائِضَ [[1] ] امام صادق علیه السلام فرمود که پیامبر صلی الله علیه و اله فرموده است خداوند مرا به سازگاری با مردم دستور داد همان طور که به انجام واجبات امر فرمود

موضوع: کتاب الحج/حج صبی / احکام ولی شرعی

آنچه گذشت :

کلام در احجاج صبی غیر ممیز بود که طبق نظر مشهور توسط ولی شرعی انجام می گرفت و مأذون از قِبل ولی شرعی بود در مقابل این نظر، نظر سید در عروه و محقق خوئی رضوان الله علیهما بیان شد که در نتیجه آن، محج در حج صبی لازم نیست ولی شرعی یا ماذون از ولی شرعی باشد و به دو دلیل هم استدلال شد 1. تحلیل 2. روایت و استناد به حدیث و اطلاق در تحلیل احجاج صبی غیر ممیز تصرف خارجی معرفی شد کما ذهب الیه السید الخوئی رضوان الله تعالی علیه و حدیث نیز اطلاق را مطرح می کرد که طبق آن حضرت فرمود "قدموا" صبیان را به جحفه ببرید و حدیث اطلاق داشت از اینکه چه کسی صبیان را حج دهد؛ با توجه به دو استدلال در فرمایش مرحوم خوئی و قائلین به این نظر ملاحظاتی مطرح می گردد که باعث تنقیح و توضیح مطلب شود لیتبین الحق ملاحظه اول نگاه به صغری و کبری بود و در آن به این نتیجه رسیدیم که صغرویا و کبرویا مطلب مرحوم محقق خوئی و من تبعه محل تأمل است

این جلسه در تکمیل بحث عرض می کنم آنچه در صغرای داستان فرمایش محقق خوئی و امثالهم ذکر شد که احجاج صبی غیر ممیز از امور خارجی نیست بلکه از انشائیات است این ملاحظه به عنوان نقد صغروی در فرمایش محقق خوئی از استحکام بالایی برخوردار نیست به جهت اینکه آنچه از ادله ما در شریعت نسبت به اولیاء شرعی برای صبی غیرممیز استفاده می شود تصرفات مالی است، در تصرفات مالی شارع مقدس بخاطر مهجوریت صبی و اوضاع و احوال عقلی او از جهت صباوت برای او سرپرست معرفی نموده و این سرپرست ها مشخص هستند که اوضاع و احوال آفاقی صبی را هدف گرفته اند یعنی ما یَتَعلَّق بالصبی کاموالاً و اگر بعضی از بزرگان در باب انشائیات ورود پیدا کرده اند بخاطر اینست که آنها عقود و ایقاعات هستند و این موارد نیز در درون مسائل مالی اند لذا انشاء بما هو انشاء نمی تواند احجاج صبی را از تصرف خارجی بودن خارج نماید این با ساختار ادله شریعت نسبت به اولیاء شرعی صبی غیر ممیز هماهنگ نیست یعنی قدر متیقن در باب آن ادله تصرفات مالی هستند که انشائات هم غالباً عقود و ایقاعاتی هستند که تصرفات مالی را به دنبال دارد حتی بحث ازدواج که مرحوم حکیم بیان می کند شامل مهریه می باشد که بحثی مالی است.

اما کبرویاً، ما هستیم و ادله حضانت اگر توسط این ادله اثبات کنیم که هر نوع تصرفی چه مالی چه جانی و چه آبرویی چه انشاء و چه غیر انشاء (به عنوان مثال نقل و انتقالی را در صبی موجب شود مانند حج که همراه با اخطار و سختی و گرفتاری است) اگر اهمیت داشته باشد مطلقا جزو ادله حضانت می باشد از باب اینکه قرار است صبی غیر ممیز زندگی کند و برای زندگی در این آشفته بازار طبیعت در جامعه با وجود جذر و مدهای فراوان نیاز دارد کسی او را سرپرستی نماید و شریعت مقدسه برای اهم تصرفات که در زندگی او نقش آفرین است افرادی را مشخص نموده است لذا باید برویم سراغ ادله حضانت و فتوا دهیم که احجاج صبی غیر ممیز یکی از تصرفات مهم است چرا که صبی به احرام و طواف و سعی و وقوف در مشاعر برده می شود علاوه بر این در درون حج تصرفات مالی نیز وجود دارد؛ با وجود این کبری می توانیم در مقابل مانند محقق خوئی ایستاده و بگوئیم فتوای شما که فرمودید احجاج صبی تصرف خارجی است و نیاز به ولی شرعی و اذن از ولی ندارد با ادله حضانت و ادله تولیت و با ادله ای که برای پدر و جد و موارد دیگر ولایت ساخته سازگار نیست.

بنظر حقیر این گونه آمد که از نظر کبروی ملتزم شدن به فرمایش آقای خوئی و صاحب عروه رضوان الله تعالی علیهما بعید به ذهن می رسد و مؤید آنچه گفتیم عرف و مذاق الشریعه است که اگر این دو را به هم ضمیمه کنیم قرینه ای می شود که احجاج صبی گرچه در ظاهر تصرف خارجی است اما از تصرفات مهمه است و اضف الی ذلک که در درونش تصرفات مالی نیز وجود دارد و همچنین عرف می گوید زندگی اجتماعی را در نظر بگیرید که در آن خانواده معنا دارد و رابطه فرزندان و پدر و مادر و اوضاع و احوال صبی و دقت هایی که ولی شرعی نسبت به طفل دارد همه دارای اهمیت است حکایت از این دارد که اصل اولی در باب تصرف در طفل، دست ولی باشد و همان طور که گفتیم تصرفات جزئی نیازی به اذن ولی ندارد از طرفی مذاق شریعت، قرآن و حدیث و توصیه های شریعت نسبت به ولی و فرزند در ابعاد مختلف حکایت از این دارد که توجه ویژه ای نسبت به سرپرستی صبی غیر ممیز شده است یعنی هر چه سن طفل کمتر است احاطه ولایتی اولیاء خاصی که شریعت مشخص نموده بیشتر است لازمه توجه اینست که بدون دلیل نمی توانید تصرف مهمی را بدون اذن ولی شرعی برای غیر ولی شرعی مجاز بدانید به عنوان مثال شخصی در مکه بدون خبر دادن به ولی طفلی را حج دهد از این باب که مستحب است هذا تمام الاکلام در ملاحظه اول

ملاحظه دوم : فرمایش آقای خوئی را محور قرار می هیم که احجاج صبی غیر ممیز برای غیر ولی شرعی مستحب است در ملاحظه دوم عرض می کنیم که سلمنا ما دلیلی بر منع احجاج غیر ولی شرعی نداشته باشیم که در اینجا می شود شبهه تحریمیه یعنی شک می کند اگر طفل را با خود ببرد و حج دهد جائز است یا خیر که قائل به برائت شده و حرمت تکلیفی ندارد انما الکلام در استحباب است بحث اصلی اینست که آیا احجاج صبی غیر ممیز برای غیر ولی شرعی نیز مستحب است ؟

آنچه تا اینجا در ملاحظه اول گفتیم مرحوم خوئی می فرماید تصرف خارجیه بوده و جائز است اگر ادله ای که اذعان به جائز نبودن داشت را کنار بگذاریم می رویم سراغ آنچه در ما نحن فیه مهم است که آیا می شود با منع حرمت و قائل شدن به جواز، استحباب را اثبات کنیم ؟

نهایت چیزی که تا به الان توانستیم به عنوان نقد فرمایش محقق خویی بگوئیم اینکه تصرف خارجی بوده و حرام نیست

اما استحباب احجاج ملازم با نفی حرمت نیست چرا که استحباب تعبدٌ و نیاز به دلیل شرعی دارد اگر با اذن ولی باشد درست است اما در اینجا چه دلیلی داریم که برای یک اجنبی احجاج صبی مستحب باشد؟

برای اینکه قائل شویم احجاج غیر ولی شرعی صبی مستحب است دو چیز می تواند دلیل باشد 1. فقاهت 2. اجتهاد

از جهت فقاهتی تنها اصلی که می تواند به ما کمک کند استصحاب است به این شکل که احجاج صبی غیرممیز توسط ولی شرعی و همچنین مأذون ولی شرعی ثابتٌ و متیقنٌ حال نسبت به شخص اجنبی بدون اذن ولی شرعی شک می کنیم لقائل ان یقول استحباب قبلا ثابت بود حال نیز استصحاب کنید؛ مشخص است که این استصحاب قابل اجرا نیست به جهت اینکه موضوع در آن عوض شده به این مطلب آگاهیم که در استصحاب قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باید واحد باشد در اینجا متیقن، استحباب حج صبی غیر ممیز برای ولی شرعی و مأذون بود اما در مشکوک محج اجنبی است بنابراین از نظر فقاهتی نمی توانیم استحباب را ثابت کنیم؛ اما از نظر اجتهادی می رویم سراغ ملاحظه سوم

ملاحظه سوم : آیا ادله اجتهاد در این مساله که شخص اجنبی هم می تواند صبی غیر ممیز را بدون اذن ولی احجاج نماید پاسخگو هست یا خیر؟ اگر بخواهیم این مساله را اثبات کنیم نیاز به دلیل لفظی و اطلاق داریم تنها دلیلی که در این موضوع و جایگاه وجود دارد روایت صحیحه معاویة بن عمار است قدّموا صبیانکم الی الجحفه و قائل شویم که روایت اطلاق داشته و می گوید صبیان را به جحفه ببرید و مشخص نمی کند ولی شرعی همراه صبی هست یا نه و یا اذن لازم است یا خیر لکن این اطلاق همان طور که بعضی اعاظم قم فرموده اند از جهاتی محل اشکال و تأمل است

اشکال اول : اولین اشکال وارد شده به این حدیث توسط محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه بیان گردید ایشان می فرماید این حدیث اطلاق ندارد "لانها قضیةٌ فی واقعه" در حاشیه عروه وارد شده که روایت قضیه ای خارجی در جریانی است که کاروانی بسمت مکه راهی بوده شاید شرایط کاروان طوری بوده که پدرها یا جد یا مأذون حضور داشتنه اند لذا این حدیث اطلاق ندارد و نمی توان از آن مفهوم گیری نمود چرا که درباره یک موضوع خاص است و تعدی دادن آن به ما نحن فیه گویش ندارد و مهمل و مجمل است . ادامه بحث سیاتی ان شاالله...