موضوع: کتاب الحج/حج صبی /مساله سوم

مسأله چهارم در حج صبی :

چهارمین مسأله از مسائل عروه پیرامون حج صبی چنین است: المشهور علی أن المراد بالولی فی الاحرام عن الصبی الغیر الممیز الولی الشرعی من الاب و الجد و الوصی لاحدهما و الحاکم و أمینه أو وکیل أحد المذکورین لا مثل العم و الخال و نحوهما و الاجنبی نعم ألحقوا بالمذکورین الأم و ان لم تکن ولیاً شرعیا للنص الخاص فیها قالو لان الحکم علی خلاف القاعده فاللازم الاقتصار علی المذکورین فلا تترتب احکام الإحرام إذا کان المتصدی غیرهم و لکن لایبعد کون المراد الاعم منهم و ممن یتولی أمر الصبی و یتکفَّله و إن لم یکن ولیاًشرعیاً لقوله علیه السلام قدموا من کان معکم من الصبیان إلی الجحفه و بطن مُر فإنه یشمل غیر الولی الشرعی أیضا و أما فی الممیز فاللازم إذن الولی الشرعی إن اعتبرنا فی صحة إحرامه الإذن[1]

در مساله چهارم مرحوم سید دو فرع فقهی را بیان کرده است:

فرع اول کسی که می خواهد احجاج صبی را بر عهده بگیرد باید ولی او باشد این سرپرست و ولی کیست ؟

فرع دوم صبی ممیز است در انجام حج، اذن ولی را لازم دارد یا نه ؟

توضیح فرع اول : در فرع اول دو نظریه کلی موجود است :

نظریه اول : نظر مشهور است همانطور که سید در متن عروه فرمود طبق قاعده و ادله مشهور ولی و سرپرست در احجاج صبی غیرممیز باید یکی از 6 نفر باشد که بر اساس دلیل خاص یکنفر به عنوان نفر هفتم به آنان اضافه شده 1. پدر 2.جد 3. وصی یکی از این دو 4. حاکم 5. امین و نماینده حاکم 6. وکیل یکی از افراد مذکور.

نفر هفتم توسط صحیحه عبدالله بن سنان عن الصادق علیه السلام قال سمعته یقول مر رسول الله برویثه و هو حاجٌّ فقامت الیه إمراةٌ و معها صبی لها فقالت یا رسول الله أیُحج عن مثل هذا؟ قال نعم و لک أجره[2] بیان شده است

معنای حدیث با ملاحظه قرائن مشخص است خانمی درباره حج دادن فرزند کوچک خود از پیامبر صلوات الله علیه پرسید که حضرت فرمودند بله می توانی او را حج دهی و برای تو اجر است بنابراین مستحب است مادر، صبی غیر ممیز خود را حج دهد در نتیجه مادر می شود ولی صبی در احجاج و با اضافه شدن مادر، اولیائی که می توانند در بحث حج به صبی غیر ممیز حج دهند 7 نفر می شوند دلیل ذکر شده از طرف مشهور اینست تعدی کردن از این 7 مورد به غیر آنها خلاف قاعده است زیرا قاعده می گوید صبی انسان است و دارای حرمت و شئونی دارد و یقینا شارع مقدس این مسأله را بدون حکم و قانون رها نکرده است شارع می گوید صبی را مهجور از اعمال می دانم و افرادی باید امور او را تکفل نموده و انجام دهند و من این 7 مورد را اعلام می کنم و مازاد از اینان در تصرف کردن در شئون طفل خلاف قاعده بوده و نیاز به دلیل دارد این فرمایش مشهور با بیان سید در عروه است.

نظریه دوم : در مقابل مشهور عده ای فتوا می دهند که ولیّ منحصر به این 7 مورد نیست و اگر شخصی دیگر بخواهد طفل غیر ممیز را حج دهد جائز است دلیل مرحوم سید در متن عروه بر این ادعا صحیحه معاویة بن عمار است که حضرت فرمودند قدموا من کان معکم من الصبیان إلی الجحفه أو إلی بطن مُر[3] این روایت بیان می دارد صبیان خود را برای اینکه راحت باشند به نزدیک ترین میقات که جحفه است ببرید صبیان دو نوع است یا پدر و جد همراه آنان است و یا جد و پدر را همراه خود ندارند بنابراین ولیّ اطلاق دارد حتی ممکن است یکی از آن 7 مورد، حاضر باشد اما شخصی دیگر حج دادن صبی را تقبل نماید لذا می توانیم از این اطلاق فتوا دهیم به جواز احجاج صبی غیرممیز توسط غیر اولیاء مذکورین. مرحوم خوئی این حدیث را می پذیرد و علاوه بر آن اضافه می دارد تصرف در صبی به سه صورت تصور می شود :

1. تصرف در شئون مالی و جانی 2. تصرف در شئون اعتباری مانند ازدواج 3. تصرف در شئون خارجیه مانند مراقبت کردن از صبی

دو شأن مالی و اعتباری امری توقیفی بوده و لازم است شریعت اذن در تصرف دهد و اولیاء مذکور خصوصا 6 مورد اول مربوط به این دو جهت است (در مورد هفتم یعنی اُم محل کلام است) مانند ازدواج صبی غیرممیز که متوقف بر ولایت توقیفیه است

اما تصرف در شئون خارجیه مانند حج دادن که ما نحن فیه است یا مراقبت از صبی، این قسم تصرفات نیاز به مجوز یا اینکه حتما شخص باید از اولیاء 7 گانه باشد ندارد و استدلال ایشان حدیث و اطلاق صحیحه معاویة بن عمار است؛ نسبت به احجاج که یکی از مصادیق امور خارجیه است بر اساس اطلاق و بر اساس اینکه ادله ای که ولایت را توقیف به 7 نفر می کنند مربوط به تصرفات مالی و اعتباری است این مساله را منقح نموده است.

سوال : آیا فرمایش مرحوم خوئی با استدلال ذکر شده قابل دفاع می باشد یا خیر

بنده ملاحظاتی را برای ورود به تنقیح و توضیح فرمایش مرحوم خوئی عرض می کنم :

ملاحظه اول: این مسأله که تصرفات مالی و اعتباری نیاز به ولی شرعی دارد و اولیاء در شریعت 7مورد مذکور است مورد اتفاق همه است اما در تصرفات خارجیه بالنسبه با بحث احجاج صبی مرحوم خوئی فرمود احجاج صبی تصرف خارجی است لذا نیاز به ولی شرعی ندارد، این ادعا صغرویاً و کبرویاً محل تأمل است و ممکن است کسی به آن ایراد بگیرد.

صغرویا اینکه احجاج صبی تصرف خارجی مانند تربیت و تغذیه کردن نیست مرحوم حکیم به این قائل است که احجاج از امور انشائی می باشد در توضیح باید گفت ازدواج را شئون اعتباری می دانیم چون نیاز به انشاء دارد و منشی باید ولی باشد احرام نیز همینگونه بوده و از امور انشائی است لحظه مُحرم نمودن صبی باید نیت و انشاء نماید و امور انشائیه از امور اعتباری است و ملحق می شود به متفق علیه بنابراین صغرویا اینکه احجاج از امور خارجیه باشد محل کلام است و بدون اذن ولی جائز نیست بخاطر اطلاق ادله ولایت که می گوید شئون مالی و اعتباری مطلقا باید تحت سیطره ولی شرعی باشد.

در جهت کبری نیز سلمنا که احجاج تصرف خارجی باشد، به چه دلیل می گوئید تصرفات خارجیه نیاز به ولایت شرعی ندارد؟ تمام تصرفات در تمام شئونات صبی باید تحت تصرف ولی باشد به دلیل حضانت در روایت معتبره داوود بن حصین عن الصادق علیه السلام قال الوالداتُ یُرضِعنَ اولادهنَّ حَولینِ کاملین قال ما دام الولد فی الرضاعِ فهو بین الاَبوین بالسَّویَّه فاِذا فُطِمَ فالأبُ اَحقُّ بهِ مِن الاُم فاِذا ماتَ الابُ فالاُمُّ اَحقُّ بهِ مِنَ العَصَبَةِ[4] تا زمانی که فرزند در دوره طفولیت و شیرخوارگی است بین ابوین است وقتی از شیر گرفته شد سرپرستی با پدر است و بعد از فوت پدر، مادر در ولایت مقدم از اقوام است لذا این روایت دلالت بر این دارد که تمام حق حضانت (که عبارتست از حفظ صبی و رعایت شئونات و تربیت او) برای ابوین ثابت است و اگر کسی غیر از پدر و مادر بخواهد کاری برای صبی انجام دهد باید با اذن والدین باشد و مؤید این مطلب سیره عقلا و متشرعه است به این صورت که تصرفات قابل توجه مانند نقل و انتقال، مسافرت بردن و اموری از این قبیل باید با اذن ولی باشد چرا که اگر بدون اذن باشد و اتفاقی بیفتد شخص ضامن است اما در تصرفات جزئی مانند غذا دادن و امثالهم نیاز به اذن ولی نیست . در ما نحن فیه، احجاج صبی از تصرفات بزرگی بوده که نیاز به اذن ولی دارد

بنابراین فتوای اقای خوئی و امثالهم قابل تأمل است در مقابل مانند امام در حاشیه عروه می فرماید مشکل است که بگوئیم تصرفات خارجیه در شأن صبی غیرممیز نیاز به اذن اولیاء شرعی ندارد.