موضوع: کتاب الحج // وجوب حج // حج بالغ

قال الرضا علیه السلام : الا و من زارنی و هو یعرف ما أوجب الله تبارک و تعالی من حقی و طاعتی، فأنا و آبائی شفعاؤهُ یوم القیامه و من کنا شفعاءه نجی و لو کان علیه مثل وزر الثقلین الجن والإنس [1]

هر که مرا با عرفان به مقام و حقم و اعتراف به وجوب طاعت من زیارت کند، من و پدران گرامم شفیع او خواهیم بود در روز قیامت و هر که ما شفیع او باشیم نجات یافته است گرچه به قدر جن و انس گناه داشته باشد.

کلام در بحث فقه انتقال پیداکرد به حج بالغ و بیان شد که حج بالغ نیاز به اذن والدین ندارد در این رابطه قاعده "لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق" مطرح شد نسبت به این قاعده آنچه مسلم است پیدایش اولیه این قاعده از فراورده های عقلی می باشد یعنی خاستگاه و منشأ این قاعده عقل است و متن قاعده در علم کلام سازماندهی و به آن پرداخته میشود و در بحث فقه از مبادی تصوریه و تصدیقیه است.

به این مطلب اشاره شد که میتوانیم این قاعده را بعنوان یک قاعده شرعی قلمداد کنیم و بین احکام شرعیه کاربرد آلی داشته باشد و مشکلات احکام شریعت را حل و فصل نماید لکن برای تنقیح و تبیین این مطلب نیاز است به کلمات محققینی بپردازیم که در این وادی اندیشیده اند و مطالب آنها مورد نظر دیگران قرار گرفته است .

برای تبیین مطلب سزاوار است فرمایش حضرت آیة الله خوئی مورد دقت قرار بگیرد ایشان بعد از اینکه قاعده را در متن عروه فی الجمله در مباحث آینده اشاره می نماید چنین میفرماید :

هذا، و فی ما ذکروه مجال واسع للإشکال علیه مطالبی که درباره این قاعده گفته اند محل اشکال است

لأن إتمام الحج مشروط ببقاء الشرائط و إذا فقد الشرط لا یمکن التمسک بوجوب الإتمام لأن الإتمام إنما یجب فیما کان سائغاً و مشروعاً فی نفسه

فرضا اگر مکلف احرام بست و در ادامه اعمال ولی اذن به خروج از حج داد آیا باید حج را رها نماید ؟ فتوا داده اند که نباید چنین کند زیرا "لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق" حج برای خداست و اگر به حرف ولی نماید مخالفت با خداست مرحوم خوئی در اینجا اینگونه بیان میکند که ادامه عمل مشروع نیست زیرا اذن پدر در حج شرط است لذا از نظر شرعی اتمام حج به شکل صحیح غیر مقدور است در مورد عبد اینچنین میفرماید:

لانه مملوک و جمیع تصرفاته متوقف علی إذن المولیٰ و هو لایقدر علی شیء فکیف یقال بأنّ الإتمام واجب علیه .

لذا قاعده "لاطاعة" در اینجا کاربرد ندارد بجهت اینکه مکلف نمیتواند ادامه دهد و ادامه دادن او مشروع نیست در نتیجه موضوع قاعده از بین میرود ؛بتعبیر دیگر معصیت خالق شکل نمی گیرد زیرا مکلف قدرت ندارد تکلیف صحیح را برای خالق اتیان نماید در ادامه میفرماید:

بعبارة اخری هذه الکبری و هی أنه لا طاعه لمخلوق فی معصیة الخالق و إن کان مسلمة، ولکنها تنطبق فیما إذا کانت المعصیة مفرضة و محرزة کمورد الزنا و الکذب و نحوهما من المعاصی این قاعده در جایی جاری میشود که معصیه الخالق واقعا محرز باشد مانند زنا یا کذب وامثالهم مثلا پدر بگوید پسرم دروغ بگو غصب کن و ..

و الکلام فی المقام فی کونه معصیة للخالق أم لا فالصغری غیر محرزة، ومعه لایمکن تطبیق الکبری ما در اینجا مردد هستیم بین این مساله که ادامه ندادن مکلف حج را و اتیان امر ولی، خود معصیت هست یا نیست.

صغری مسأله اینست که احراز کنیم این کار معصیت خالق است و سپس میگوئیم "لاطاعه لمخلوق" که کبری و حکم است و موضوع "فی معصیه الخالق" است لذا این مدل جملات تبدیل به صغری و کبری میشود جایی که معصیت خالق باشد یقیناً آنجا طاعت برای مخلوق معنا ندارد (لا نفی جنس و کبرای کلی وصغری جایی که عمل معصیت خالق باشد) دوباره میفرماید:

توضیح ذلک: أنه یقع الکلام تارة من حیث الکبری، و بالنظر إلی ما یستفاد من هذه الجمله مع قطع النظر عن الحج گاهی بحث و کلام کبروی است لاطاعة لمخلوق فی معصیه الخالق و کاری به موارد آن ندارد

و اُخری من حیث الصغری، و بالنظر إلی حج العبد و گاهی بحث در ناحیه صغری است مانند حکم در نماز یا روزه عبد اما الأولی: فهی مما لا إشکال فیه و لاریب، فإن معصیه الخالق لایزاحمها طاعة المخلوق بحکم العقل الضروری، فان العقل یحکم بوجوب طاعه المولی مطلقا سواء فی ذلک ما إذا کان فی ترک الطاعة طاعة المخلوق و ما إذا لم تکن باید حرف خالق اطاعت شود چه طاعت مخلوق باشد، چه نباشد

و علیه فما ورد فی بعض الروایات من أنه لاطاعه لمخلوق فی معصیة الخالق یکون إرشاداً إلی حکم العقل لا بیاناً لحکم شرعی تعبدی، هذا ،و إن ما وردت هذه الجمله فیه من الروایات ضعیفة السند در رابطه این قاعده ما روایات معتبره نداریم فالعمدة هو حکم العقل اگر باشد ارشادی است لذا قاعده عقلی است فکیف کان، فکل مورد مما یجب طاعة أحد المخلوقین أو استحبت، کطاعة الولد لوالده ، والعبد لسیده ، والزوجة لزوجها یخصص بما إذا لم یکن معصیه للخالق وقتی طاعت پدر و مادر برای فرزند یا زوج برای زوجه یا مولا برای عبد مطرح میشود بر اساس این قاعده عقلیه در جایی است که معصیت خالق نباشد

فکل مورد کان معصیه لِله تعالی ولو بإطلاق دلیله، یسقط وجوب طاعه المخلوق أو حسنها بنابراین در صورت معصیت بودن عمل وجوب طاعت مخلوق یا حسنش (استحباب) ساقط میشود.

إنما یختص بالموارد الجائزة و أما إذا کان المورد حراماً فی نفسه فلا طاعة للمخلوق فی معصیه الخالق کموارد الزنا و الکذب لذا این قاعده را باید در جایی جاری کینم که طاعت مخلوق جائز باشد و اگر معصیت بود طاعت معنا ندارد

و أما فیما إذا کم یکن العمل معصیة للخالق حین کونه طاعة للمخلوق فلا تنطبق علیه الکبری المذکورة و من هنا لو فرضنا [2] از جمله مواردی که موضوع بحث فعلی ماست اینکه شخصی لباسی را عاریه میگیرد و نماز واجب میخواند در بین نماز، صاحب لباس میگوید از این به بعد راضی نیستم نماز را با لباس من ادامه دهی یا در بحث حج مکلف مرکبی را عاریه نموده و به حج میرود بعد از محرم شدن و انجام مقداری از اعمال، صاحب مرکب میگوید راضی نیستم مرکب را استفاده کنی در اینجا حکم چیست ؟ آیا حج و نماز را به استناد "لاطاعه لمخلوق فی معصیة الخالق" ادامه دهد ؟

مرحوم خوئی با بیان خود میفرماید در اینجا قاعده جاری نمیشود بجهت اینکه موردی است که ادامه دادن کار، خود معصیت است زیرا انجام دادن حج با مرکب غصبی حرام است و ادامه دادن نماز با لباس غصبی حرام و باطل است لذا مجوز استفاده از قاعده را نداریم چون صغری (معصیه الخالق) موجود نیست بجهت اینکه مکلف قدرت ندارد تکلیف صحیحی را بیاورد تا بتوانیم بگوئیم با اتیان حرف ولی این تکلیف صحیح را ترک میکند، به بیان دیگر مکلف قدرت ندارد نماز یا حج صحیح بیاورد که اگر ادامه نداد بگوئیم معصیت خالق را انجام داده است در مانحن فیه کسی که میخواهد حج واجب انجام دهد یا عبد اراده کرده است حج واجب انجام دهد و ولی و مولا مخالفت کنند آیا این قاعده کاربرد دارد یا نه.

آیا مبنای فتوای فقها به اینکه در باب حج واجب، اذن زوج و پدر و مولای عبد ملاک نیست قاعده لاطاعة می باشد ؟

در این موارد قاعده میگوید حج را انجام بده یا چیز دیگری غیر از قاعده موجود است ؟

اگر حرف مرحوم خوئی را بگیریم باید بگوئیم در شریعت اذن شوهر یا ولی شرط صحت حج است و اگر اذن نبود، مکلف نمیتواند حج انجام دهد معنا اینگونه میشود که صغرای قاعده از بین میرود و معصیت خالق نیست یعنی پسر یا زوجه نمیتوانند حج صحیح بیاورند زیرا اذن ولی یا زوج شرط صحت است بنابراین صغری که معصیت خالق است تصور نمیشود بنابراین با این نگاه صغرای قاعده از بین میرود

اما اگر اینگونه ورود پیدا کنیم که اذن ولی یا زوج شرط نیست سوال اینجاست که این حکم، بحکم قاعده لاطاعة است یا دلیلی دیگر؟

ظاهرا مرحوم خوئی میخواهد بفرماید داستان حج ربطی به این قاعده ندارد چه آنجا که حج بر پسر واجب باشد و ولی اذن ندهد و چه در موارد دیگر بلکه از بیرون بر اساس ادله ای یا میگوئیم ادامه حج مشروط به این شرط است یا مشروط نیست اگر بگوئیم مشروط است نتیجه اینکه مکلف قدرت بر حج صحیح ندارد و اگر بگوئیم شرط نیست دیگر بحثی در مساله نیست .

بنابراین قاعده ربطی به بحث ما نحن فیه ندارد قاعده ای کلی است و در استنباط احکام شرعی نقشی ندارد

خلاصه مطلب اینکه در بحث حج یا اذن پدر را شرط میدانیم یا نمیدانیم اگر بدانیم صغرای قاعده مخدوش است و اگر شرط ندانیم حج را انجام میدهد و نیازی به قاعده نیست .