1403/02/30
بسم الله الرحمن الرحیم
کتاب الحج // وجوب حج // حج صبی
موضوع: کتاب الحج // وجوب حج // حج صبی
عن علی علیه السلام: العقل حسامٌ قاطع قاتل هواک بعقلک [1]
عقل شمشیر برنده ای است که خداوند آن را آفریده تا انسان هوی و هوس را با آن بکشد.
ظهر مما ذکرنا إن الإذن لیس شرطاً بصحة الحج الصبی الممیز من قِبَل الولی ، اذن به اتیان حج از طرف ولی شرط صحت حج صبی ممیز نیست بجهت اینکه برای صحت مقتضی موجود است و مانع مفقود ؛
اما مقتضی ادله ترغیب و تشویق بشریت به حج است روایاتی که در گذشته خواندیم و دلالت داشت بر استحباب حج مطلقا و اطلاق این روایات دلالت داشت بر مطلوبیت حج برای صبی ممیز که این محبوبیت مستلزم صحت است .
و اما مانع دو مورد ذکر شد که خلاصه در کلیِ تصرف مال بود دو مورد تصرف در مال وجود داشت مورد اول تصرف ذاتی در باب حج (قربانی) مورد دوم تصرف در کفارات بود که از لوازم و احکام ثانویه حج است و آن در صورتی است که مکلفِ محرِم، عمداً محرمات احرام را مرتکب شود و عنوان شد تصرف در مال بدون اذن ولی جائز نیست لذا در اینصورت حج گرفتار مانع میشود و نتیجتا زمانیکه جزئی از حج آزاد نبوده و متوقف بر اذن ولی باشد نتیجه تابع اخص بوده در نتیجه حج صبی در صورتی صحیح است که ولی اذن داده باشد؛ مانع در مسأله دفع شد به اینکه در مانع اول و بحث قربانی، صبی اذن میگیرد اگر ولی اذن نداد توان قربانی را ندارد و از او ساقط میشود در مانع دوم اگر کفارات را مرتکب شد یا ولی پرداخت میکند یا پرداخت نمیکند اگر پرداخت نکرد نیز کفاره از صبی ممیز ساقط میگردد به تعبیر دیگر این دو مورد جزء ارکان حج نمی باشند که با پیداشدن مشکل در آنها حج باطل شود حتی اگر بالغین توان این دو را نداشته باشند از آنان ساقط میشود بنابراین از این جریان عبور کرده و فتوای مشهور را بیان میکنیم که صحت حج صبی ممیز متوقف بر اذن ولی نیست هذا تمام الکلام در حج صبی ممیز .
در ادامه مرحوم سید میفرماید : اما البالغ فلا یعتبر فی حجّه المندوب إذن الأبوین إن لم یکن مستلزماً للسفر المشتمل علی الخطر الموجب لأذیتهما و أمّا فی حجّه الواجب فلا إشکال [2] این عبارت سید دو فرع فقهی را مطرح مینماید:
فرع اول :
فرزند بالغ در صورتیکه مستطیع شده باشد حج واجب او متوقف بر اذن پدر و مادر نیست یعنی وجوب حج مشروط به اذن ابوین نیست ،حج واجب فقط نسبت به استطاعت مشروط است زمانیکه استطاعت حاصل شد حج بر مستطیع دارای شرایط واجب است مطلقا و دلیل بر این مساله آیه شریفه ﴿لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا﴾ می باشد نهایتا در مقام تبیین این امر واضح و روشن به خواستگاه ها و ارتکازاتی که در شریعت وجود دارد اشاره میشود از جمله عبارت معروف "لا طاعة لمخلوقٍ فی معصیةِ الخالق " این عبارت هم در نهج البلاغه حکمت 165 آمده و هم در روایات معصومین مانند روایت امام صادق علیه السلام که فرمودند: لا تسخطوا الله برضی أحد من خلقه و لا تتقربوا إلی الناس بتباعدٍ من الله [3] خداند را غضبناک نکنید با راضی کردن خلقش و به مردم نزدیک نشوید با دور شدن از خدا
بلکه قران کریم نیز میفرماید:﴿إتخذوا أحبارهم و رهبانهم أَرباباً من دون الله والمسیحَ بنَ مریم و ما أُمروا إلا لیعبدوا الهاً واحداً﴾ [4] مسیحیان علما و زاهدین خود و حضرت مسیح را اربابان خود گرفته اند در حالیکه امر شده اند یک حقیقت حقیقی را بپرستند این آیه در راستای همین قاعده است لذا معروف شده به قاعده "لاطاعة" در این جا سزاوار است برای منقح شدن قاعده توضیحاتی بیان گردد عقل عملی در وادی قضاوت بین خالق و مخلوق براحتی درک میکند که لاینبغی اطاعت مخلوق
آن زمان که مستلزم معصیت خالق شود . قاعده "لاطاعة" در فقه مطرح است ونحوه استفاده آن در دو مطلب بیان میشود:
مطلب اول :
برای این قاعده دو معنا ذکر شده است
معنای اول
مشهور بین فقها اینست که اگر مخلوقی مانند پدر، مادر یا مولا برای انجام کار امر نمود باید اطاعت شود و از طرفی خالق امر به مسائلی دارد که باید اتیان گردد در اینجا نباید اطاعت مخلوق را بر اطاعت خالق مقدم کرد .
معنای دوم
اینست که لایجوز الطاعة فی طریق المعصیه نمیتوانید از طریق معصیت به طاعت خداوند برسید مثلا از طریق شرب خمر به طاعت پروردگار رسید آنچه مسلم است و مورد استفاده فقهاست معنای اول است
مطلب دوم :
این قاعده، قاعده ای عقلی است و محل نزاعی در آن نمی باشد هر کجا اطاعت مخلوق طرفی و اطاعت خالق طرفی دیگر باشد و این دو امر بخواهند کنار هم قرار گیرند بیّن است که طاعت خالق مقدم است و در اینباره روایات و آیات ارشادی هستند
انما الخلاف موردی است که دو امر موجود، شرعی باشد بعنوان مثال شارع امر کرده است مکلف بعد از احرام باید حج را تکمیل کند ﴿اتموا الحج و العمرة لله﴾ و از طرفی امر کرده است مخالفت با پدر جائز نیست "لا تخالف ابیک" و مسأله آنجاست که پدری به فرزند خود در حال احرام بگوید حجت را تمام نکن دو امر وارد شده شرعی هستند و در حقیقت هر دو اطاعة الله است حکم این دو امر در مقام تعارض چیست؟
در اینجا میرویم سراغ قاعده "لا طاعة" اگر این قاعده را عقلی بگیریم حکم مشخص است مکلف باید تشخیص دهد کدام
معصیت خالق و کدام اطاعت اوست در اینجا میشود باب تزاحم لذا اگر بر اساس ملاکات تشخیص داده شد که ﴿اتموا الحج و العمره﴾ مقدم است قاعده عقلی میگوید اهم اطاعت خالق است و مهم اطاعت مخلوق .
اما اگر گفتیم قاعده "لاطاعة" قاعده ای شرعی است مانند قاعده لاضرر و لاحرج در اینجا بین دو قاعده قضاوت میشود و نهایت مقید میشود به اینکه اطاعت ولی زمانی است که ﴿اتموا الحج و العمرة لله﴾ موجود نباشد
یعنی دلیل "اطع اباک" مقید میشود به فرضی که "اتموا الحج" گفته نشده باشد بنا بر فرض شرعی بودن قاعده "لاطاعة"، شارع تعبداً و تاسیساً و مولویاً اینگونه معیار داده است هر کجا دو امر بود و با اطاعت امر دوم ، امر مستقیم خداوند مخالفت نشود.
نتیجه اینکه این قاعده شرعیه نقلیه مبیّن میشود برای یکی از دو دلیل از این جهت که یک دلیل را مقید مینماید مگر در مواردی که دلیل خاصی بیاید و عنوان کند که امر ولی مقدم است مانند آنجا که مسأله ایذاء آمده که اتمام حج باعث اذیت ولی باشد.
محل نزاع در این قاعده اینجاست که اولا بگوئیم این قاعده نقلی و شرعی است نصی از طرف شارع مقدس آمده و بین ادله خود شارع جمع میکند در بحث ولایة الله و ولایه الولی مشخص است که ولایة الله مقدم است انما الکلام در بحث الفاظ و اطلاقات است که دو اطلاق در شریعت وارد شده "اتموا الحج والعمرة لله" و "أطع اباک" فرزندی در میقات محرم شده و بین این دو امر متحیر است طبق ضوابط اولی اگر قاعده شرعی باشد ظاهر میگوید لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق اتموا الحج خطاب مستقیم است و رها کردن حج دستور مستقیم شارع نیست دو اطاعت موجود است یکی اطاعت الله و یکی اطاعت ولی و قاعده نقلیه تعبدیه میگوید در جایی اطع اباک که اطاعت الله ترک نشود .
سوال:
آیا میتوانیم این قاعده را بعنوان یک قاعده شرعیه بپذیریم و در چنین موقعیتی از آن استفاده کرده و یکی از دو دلیل شرعی را مقید کنیم؟