موضوع: کتاب الحج // وجوب حج // حج صبی

عن النبی صلی الله علیه و اله و سلم :کم من مستقبلٍ یوم لا یستکمله و منتظرٍ غدا لا یبلغه [1]

چه بسیار انسانهایی که وارد روز میشوند و آن را به پایان نمی رسانند و چه بسا افرادی منتظرند فردا شود اما فردا را درک نمیکنند

عبارت مرحوم سید در عروه به مسأله اول رسید و در قسمت اول بحث بلوغ و عقل به پایان رسید در ادامه حواشی و لوازم و مستدرکات بحث بلوغ ذکر میشود.

مسأله یک :

یستحب للصبی الممیز ان یحج و ان لم یکن مجزیا عن حجة الاسلام و لکن هل یتوقف ذلک علی اذن الولی أو لا؟ المشهور بل قیل انه لا خلاف فیه انه مشروط باذنه لاستطباعه المالَ فی بعض الاحوال للهدی و الکفارة و لأنه عبادةٌ متلقاتٌ من الشرع مخالفٌ للاصل و یجب الاقتصارُ فیه علی المتیقن و فیه أنه لیس تصرفاً مالیاً و ان کان ربما یستطبع المال و ان العمومات کافیةٌ فی صحتهِ و شرعیتة مطلقا فالاقوی عدم الاشتراط فی صحته و إن وجب الاستئذان فی بعض الصور

بعد از آنکه صحت حج صبی را گذراندیم و مسأله استحباب را برای حج صبی ممیز پذیرفتیم این سوال مطرح میشود که این حج استحبابی توقف بر اذن از ولی دارد یا ندارد ؟ و بعبارة اخری آیا صحت و مشروعیت حج صبی ممیز مطلق است یا مقید است به اذن از ولی ؟

دو نظریه در این مقام موجود است :

نظریه اول :

نظر مشهور که در قدما مطرح است و فراوان فتوا داده اند صحت حج صبی ممیز متوقف است بر اذن ولی و سه دلیل برای این نظر بیان نموده اند:

دلیل اول :

بحث اجماع میباشد که لا خلاف است

دلیل دوم:

انجام دادن حج مستحبی مستلزم تصرف در اموال است چنانکه صبی باید در اموالی تصرف نماید مثلا در مسأله هدی و خریداری قربانی و یا اگر گرفتار محرمات احرام شد لازم است کفاره بپردازد و از آنجا که تصرف در اموال ولی بدون اذن ولی برای صبی صحیح نیست نتیجتا چون در درون حج استحبابی بعضی از قسمتها متوقف است بر اذن ولی (هدی و کفاره) نتیجه تابع اخص است بنابراین کل حج استحبابی در صورتی صحیح است که ولی اذن دهد .

دلیل سوم :

حج مستحب است و عبادتی توقیفی که مخالف با اصل است زیرا اصل بالغ بودن است و عبادت برای بالغین وضع گردیده در شریعت توسط دلیل استحباب آن را اثبات کردیم هرگاه چیزی مخالف با اصل شد اگر جائز بود باید اخذ به قدر متیقن کنیم و قدر متیقن استحباب حج صبی آن است که ولی اذن انجام آن را بدهد و الا صحیح نیست .

با این دلائل نظریه اول که قول مشهور است مشخص گردید در این نظریه تأمل و ایراد وارد است و متاخرین غالبا فتوا به صحت مطلق داده اند از جمله مرحوم خوئی و حضرت امام رضوان الله تعالی علیهما

اشکال بر دلیل اول :

اجماع ثابت نیست و بسیاری از فقها مخالف آن هستند از جمله مرحوم حکیم میفرماید لم اقف علی من نفی الخلافی

پس اجماع مردود است

اشکال بر دلیل دوم :

قبلا روایاتی بیان گشت که صحت حج صبی ممیز را اثبات نمود گرچه حج مستحبی صبی توقیفی بوده و شکی در آن نیست لکن ادله بر استحباب حج صبی دلالت کرد و مقید به اذن ولی نشد به تعبیر دیگر وقتی خداوند تبارک به بندگانش اذن میدهد برای انجام حج و این امر مستحب میشود ،اگر بخواهیم اذن ولی را به آن اضافه کنیم اولا خلاف اصل است و ثانیا نیاز به دلیل دارد و ما هیچ دلیلی نداریم که در طول اذن خداوند برای انجام حج بر صبی ممیز اذن ولی هم اضافه شده باشد

اشکال بر دلیل سوم:

دلیل دیگر تصرفات مالی بود اولا باید گفت این تصرفات مالی که در حج وجود دارد تاثیری در صحت حج ندارد بخاطر اینکه در کفارات یمکن ان یقال صبی ممیز عمد و خطای او یکسان است اگر عمدا صیدی را بزند یا طیب را استعمال کند خطئی حساب میشود و کفاره ندارد پس مستلزم تصرف در مال نیست ثانیا سلمنا که کفاره ثابت گردد کفاره را ولی باید بپردازد و اضف الی ذلک در مورد هدی که میتوان گفت صبی اجازه میگیرد برای قربانی اگر اذن داده شد قربانی میکند و اگر ولی اذن نداد، صبی توان انجام ندارد و قربانی از او ساقط میشود لذا در بحث تصرفات مالی هیچ یک از هدی و کفاره پایه و اساس ندارد تا بتواند ساختار حج را تحت تاثیر قرار دهد نتیجتا مانع از صحت حج نمیشود .

در این مقام مرحوم حکیم در مستمسک ج 10 ص 16و 17 میفرماید : تصرف صبی: انه تارة یکون تصرفا فی المال و اُخری فی النفس (تصرف صبی یا در مال است یا در جسم و نفس خودش) و کل منهما تارة لا یکون موضوعا للحکم الوضعی من الصحة والفساد (هر یک از این دو گاهی تصرف، موضوع برای حکم وضعی"صحت و فساد" قرار نمیگیرد) بل یکون موضوعا للحکم التکلیفی (بلکه تصرف، موضوع برای حکم تکلیفی "حرمت و وجوب" قرار میگیرد) مانند اتلاف مال این تلف کردن موضوع برای صحت و فساد نیست بلکه کاری تکلیفی است و گاهی موضوع حکم وضعی قرار میگیرد مانند فروختن لباس یا خانه و یا اینکه خودش را از جهت جسمی اجیر قرار دهد برای انجام کاری با این بیان میفرماید در آنجا که تصرف صبی موضوع است برای حکم وضعی مانند بیع مال بلاشبهه فلا یصح بیع ماله و لا اجارته و لا رهنه الا باذن ولی زمانی که تصرف در مال است و آن تصرف موضوع برای حکم وضعی قرار میگیرد یقینا اذن ولی شرط است و در فقه ثابت شده است اما در جایی که تصرف، موضوع حکم تکلیفی قرار میگیرد خصوصا تصرف در نفس مانند نشستن و برخاستن و .. یقینا اذن ولی لازم نیست زیرا مثلا حرمت تصرف در مال یا خسته کردن نفس ،کاری حرام است که حدیث رفع قلم این حرمت را از صبی برداشته است و احکام تکلیفی برای صبی نیست بنابراین اذن معنا ندارد سالبه بانتفاء موضوع میباشد مرحوم حکیم در ادامه میفرماید: لا حرمة علی الصبی کما لا وجوب علیه فیجوز للصبی السفر بغیر اذن ولی کالحذر و کذا کل فعل لایکون الا موضوعا للحکم التکلیفی و منه اتلاف ماله و اما القسم الثانی من التصرف فی النفس (تصرف در نفس در موردی که هیچ اثری بر آن مترتب نمی باشد) فاشتراطه باذن الولی بحث لایترتب الاثر علیه و لا یکون صحیحا الا به یتوقف علی دلیل یدل علی عموم ولایه الولی علی النفس و لم یتضح لدینا ذلک غیر ما ورد عن النبی صلی الله علیه و اله من قوله: انت و مالک لابیک آیا تصرف در نفس در صورتی که دارای اثر شرعی باشد توقف بر اذن ولی دارد ؟ به این صورت که مثلا در روز جمعه میخواهد قلم اظفار نماید و مستحبی را بجا آورد که صحیح است و مشروع آیا این تصرف متوقف بر اذن است ؟ چنین توقفی نیاز به دلیل دارد و مرحوم حکیم میفرماید ما چنین دلیلی نیافتیم الا روایتی که از منابع اهل سنت نقل میشود وبعضی علمای شیعه نیز آن را پذیرفته اند که میفرماید خودت و مالت برای پدرت است طبق شان نزول موردی که این حدیث وارد شده برای صبی نبوده بلکه شامل بالغ میباشد و بعضی دیگر برداشت معرفتی از آن دارند لذا این دلیل روشنی نیست که بتوان با آن چیزی را اثبات کرد فالاقوی ما قال السید اقوی سخن سید است در متن عروه : فالاقوی عدم الاشتراط فی صحته و ان وجب الاستئذان فی بعض الصور اقوی اینست که انجام دادن کارهای مستحبی برای صبی ممیز بدون اذن ولی جائز است البته در بعضی موارد اذن لازم است مانند قربانی کردن یا کفاره دادن و الا در بحث ما نحن فیه حج صبی ممیز بدون اذن ولی صحیح است به همین شکلی که گذشت .