موضوع: کتاب الحج // وجوب حج // حج صبی

عن المجتبی علیه السلام : ما الشرف؟ قال موافقة الاخوان و حفظ الجیران [1]

سوال شد از امام مجتبی علیه السلام که شرف چیست فرمودند:رفاقت با هم کیشان در اعتقاد و خوش همسایه داری

دلالت و سند روایت پنجم بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم که این حدیث گر چه از جهت دلالت گویا فقط صبی ممیز را شامل میشود لکن هم از جهت سند و هم از جهت دلالت در حدی نیست که بتواند در برابر روایات صحیحه ای که دلالت داشتند بر مشروعیت حج صبی تاب آورد وانگهی در حدیث وقتی شخص پرسید صبی میتواند حج انجام دهد پاسخ امام این بود که فرمودند "اذا اثغر" کسانی که بخواهند حج صبی ممیز را با این حدیث نفی کنند فقط با مفهوم حدیث میتوانند و مفهوم شرط هم مفهوم استفاده شده برهانی از منطوق نیست زیرا اثبات شیء ماعدا را نفی نمیکند حضرت فرمودند دندان درآورد بهتر است همانطور که علامه مجلسی فی الجمله به آن اشاره کرد "بعد از اینکه دندان شیری ریخت و دندان دائمی درآمد بهتر است" و منظور امام این است .

بنابراین با مفهوم نمیتوان در مقابل صحیحه عبدالرحمن بن حجاج ایستاد لذا به این نتیجه رسیدیم که حج صبی غیر ممیز صحیحٌ و مشروعٌ .

نکته ای که امروز در ادامه بحث جلسه گذشته بیان میکنیم اینست که با فرض نداشتن روایت برای صبی ممیز آیا میشود بعد از اینکه اثبات کردیم حج صبی غیر ممیز مشروع است با اولویت اثبات کنیم حج صبی ممیز صحیح و مشروع است به طریق اولی؟

ابتدا باید بدانیم اولویّت بر دو قسم است :

1. اولویّت داخلی 2. اولویّت خارجی

اولویّت داخلی یا ذاتی مقصود اولویّتی است که در مفهوم موافق از آن بحث میشود مانند آیه شریفه ﴿لاتقل لهما اف﴾ در این آیه مفهوم موافق را اولویّت ذاتی میدانیم یعنی الفاظ طوری چینش شده و معنا طوری لحاظ شده است که با گفتن "لاتقل لهها اف" لا تقل دو ظهور پیدا میکند یکی ظهور در منطوق و دیگری ظهور در مفهوم؛ الفاظ در آیه شریفه با توجه به معنایی که میفهمانند دلالت دیگری دارند که ظهوری است بر اینکه ایذاء و فحاشی و امثالهم بطریق اولی منهی عنه است اولویّت ذاتیه داخل در ظهورات است و حجت میباشد .

اولویّت خارجی نیاز به برهان بیرونی دارد و برهان بیرونی اولا و بالذات قطع و علم است یعنی حکم در موردی اثبات میشود و بعد از بیرون به این نتیجه میرسید که یقینا این حکم در مورد امر دیگری نیز ثابت میشود . ذات اولویّت خارجی قیاس است همانطور که میدانیم در قیاس یک مقیس وجود دارد و یک مقیس علیه ، در مقیس علیه حکم استوار است با دلیل و در مقیس که تشبیه میکنیم، میخواهیم بگوئیم حکم در مقیس، همان حکم در مقیس علیه است اگر بحث قیاس پیش آید یقینا در باب قیاس باید مشابهت و سنخیت در حدی باشد که یقین پیدا کنیم به یکی بودن حکم و یقین حجت است و الا هیچ ابزارآلات دیگری که از حجتهای شرعی باشد و هیچ یک از ظنون معتبره را در باب اولویّت خارجیه پیدا نمیکنیم بنابراین باید شباهت در حدی باشد که یقین به اتحاد سنخیت مقیس و مقیس علیه پیدا کنیم که علت و حکمت هر دو یکی است نه به شکل استحسان و ظن .

در مانحن فیه اولویّت قسم اول وجود ندارد زیرا حدیث میگوید مولود تازه متولد شده بین تولد تا سن 6 سالگی که حج او بر اساس ادله لفظیه صحیح است میشود مقیس علیه اما این مقیس علیه مانند "لاتقل لهما اف" نیست که ظهوری پیدا کند در صبی ممیز، مثلا در صبی غیر ممیز تعبیراتی آمده باشد که از آنها فهمیده شود پس صبی ممیز به طریق اولی صحیح است .

لذا باید ماهیتی که در احادیث آمده را شناخت و ماهیت آن است که صبی غیر ممیز اکثر افعال را انجام نمیدهد و بر عهده ولی است و حج آنچنان حجی است که ذات آن فعل صبی نیست اما در صبی ممیز حجی که انجام میگیرد توسط خود او انجام میگیرد پس سنخ و ذات این دو حج یکی نیست و دو ماهیت متفاوت دارند .

در آیه شریفه ﴿لا تقل لهما اف﴾ در یک حقیقت با هم مشترک هستند و آن اهانت و توهین و ایذاء میباشد که همجنس هستند اما در ما نحن فیه دو ماهیت متفاوت است لذا ممکن است در صبی غیرممیز دلیل خاص و تعبدی وجود داشته باشد که بخاطر مسائلی شارع مقدس و امام و دین تجویز و تخصیص کرده اند و ما نمیتوانیم این حکم را منتقل کنیم به صبی ممیزی که اعمال را خود انجام میدهد .

بنابراین اولویّت خارجیه در حدی که از آن یقین حاصل شود نیست البته میتوان گفت استحسان هست اما دلیل محکمه پسند در شریعت نیست که بعنوان حجت و أماره لحاظ شده و طبق آن فتوا دهیم واسطه در اثبات یا باید علم وجدانی باشد و یا علم برهانی

بحث ما نه اولویّت قسم اول است نه اولویّت قسم دوم این تمام سخن در رابطه با روایاتی است که در قسم اول صباوت یعنی صبی غیر ممیز استدلال شده بود و مشخص شد براحتی میتوان از این ادله استفاده کرد که حج صبی غیر ممیز مشروع است و مقید به هیچ سنی نیست از بدو تولد تا 6 سالگی؛

متن فتاوای علماء عظام در طول تاریخ چنین است از جمله سخن امام رحمة الله در تحریر که فرمود یستحب للولی ان یُحرم بالصبی غیر الممیز فیجعله مُحرِماً و یَلبسه ثوبَیِ الاحرام و ینوی عنه و یُلقّنه ان تلبی ان امکن و الا یلبی عنه و یُجنِّبه عن محرمات الاحرام و یأمره بکل افعاله و ان لم یتمکن شیئا منها ینوب عنه و یطوف بطوافه بسیاری از اهل سنت نیز به این حکم معتقدند الا ابی حنیفه که قائل است احرام صبی منعقد نمیشود.

قسم دوم : روایات صبی ممیز

اولین روایت روایت مرحوم کلینی از "محمد بن عیسی بن عبدالله بن سعد بن مالک اشعری" معروف به شیخ قمیین و از چهره های شاخص اشعری قم به همین مقدار از این شخصیت تعریف و تمجید شده است اما توثیقی دیده نمیشود لکن مانند جریان محمد بن فضیل میشود از این مدح ها توثیق را کشف کرد و از "محمد بن عبد الجبار ابن ابی صهبان" که از اصحاب امام هادی و امام عسکری علیهما صلوات الله است و مرحوم طوسی او را توثیق کرده است.

صفوان دو نفرهستند یکی صفوان بن مهران است که کوفی است و ثقه و توصیف شده است دیگری صفوان بن یحیی بیاع سابری که غالبا ایشان منظور است و از اصحاب امام رضا علیه السلام میباشد و معروف است به اصحاب اجماع عن اسحاق بن عمار که از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهما صلوات الله است فطحی المذهب بوده و اصل معروفی دارد که مورد اعتماد اهل حدیث است علامه نجاشی این شخصیت را هم تمجید و هم توثیق نموده لذا این حدیث اگر نگوئیم صحیحه یا موثقه است، روایت معتبره است و محققین این روایت را از جهت سندی پذیرفته اند

متن روایت این است سألت اباعبدالله عن غلمان لنا دخلوا معنا مکه بعمرة و خرجوا الی عرفات بغیر احرامٍ (سوال شد از امام صادق درباره نوجوانهایی که عمره انجام دادندو بدون احرام وارد عرفات شدند) قال قل لهم یغتسلون ثم یُحرمون و اذبحوا عنهم کما تذبحون عن انفسکم [2] (همانجا غسل کنند و محرم شوند و برای آنها ذبح کنید همانطور که برای خودتان ذبح میکنید) در اینجا لفظ غلمان در استعمالات سه معنا دارد گاهی بمعنای جوانان گاهی بمعنای ممالیک و عبد و گاهی بمعنای صبیانی که به سن بلوغ نرسیده اند آمده است در اینجا بر اساس قرائنی که در روایات دیگر هم وجود دارد صبیانی مورد نظر است که هنوز بالغ نشده اند این روایات چه اعم خوانده شود و چه خصوص صبیان غیر بالغ امام در مقام امر به امر فرمود به ایشان بگو غسل انجام دهند که یقینا ممیز است و میتواند غسل انجام دهد بخلاف صحیحه عبدالرحمن بن حجاج که در شأن مولود بود بنابراین این فرمایش امام حکایت از آن دارد که غیر ممیز نیستند یا ممیز هستند یا شباب یا ممالیک این روایت یا بشکل عموم شامل ممیزین میشود و یا به شکل خاصی که از قرائن بعدی مشخص میشود

لذا روایت از جهت سند و دلالت یکفینا که به همین یک روایت استدلال کنیم و فتوا دهیم که صبیان ممیزین نیز حجشان مشروع و صحیح است لکن در کنار این روایت روایات دیگری هست که بعضاً نکات و مطالب مفیدی دارد