موضوع: کتاب الحج // وجوب حج // حج صبی

عن علیٍ علیه السلام : تذل الامور للمقادیر حتی یکون الحتف فی التدبیر [1]

جریانها در مقابل مقدرات ناتوانند که مرگ انسان گاهی با حیله و نیرنگ و دور اندیشی خود او پیش می آید.

آنچه گذشت :

تحصل مما ذکرنا ان المقدمة الاولی فی القیاس الفقهی الذی شیده المحقق الخوئی رضوان الله تعالی علیه لم تثبت بالروایات مقدمه اول قیاس فقهی در دو قسمت تآمین نشد قسم اول روایات صلاة و صوم که نتیجه آن شد این امور تمرینی بودند قسم دوم روایات احجاج که از آنها نیز نتوانستیم عین مقدمه مرحوم خوئی را بدست آوریم و عین مقدمه این بود که در روایات آمده باشد شارع مقدس والدین صبی را امر کرده است تا آنها صبی را امر به اتیان حج کنند .

و اما مقدمه دوم : این مقدمه در کبرای علم اصول مطرح بود و ثمره ای برای آن ذکر شد و مهمترین آن تصحیح عبادات صبی بود الامر بالامر بشیءٍ امر بذلک الشیء برای اینکه این مقدمه تبیین شود و مشخص شود که امر به امر آیا مستلزم امر به شیء مامور به توسط آمر دوم هست یا خیر صوری را میشود تصور کرد

صورت اول: دو آمر داریم آمر اول و آمر دوم و مأمور(شخص سوم). آمر دوم که امر را به مامور میرساند نائب از آمر اول باشد یعنی نیابت داشته باشد در اینکه امر مولوی را بپروراند و به سوی مأمور بفرستد مثلا بواسطه نیابت به مأمور(شخص سوم) بگوید نماز بخوان بنابراین در صورتی بر مأمور (سوم) انجام فعل واجب میشود که از طرف آمر ثانی مأمور شود . اگر ثالث یعنی مأمور بداند آمر اول امر کرده است به آمر دوم که او امر مولوی کند اما هنوز آمر دوم امر نکرده است چیزی بر مأمور یعنی شخص ثالت تعلق نگرفته است زیرا فرض این است که آمر اول به آمر دوم دستور میدهد تو انشاء کن امر مولوی را به ثالث تا فلان کار را انجام دهد در صورتی بر شخص ثالث واجب میشود که انشاء امر مولوی از طرف آمر دوم شکل بگیرد وتا زمانیکه از طرف آمر دوم شکل نگرفته چیزی بر شخص ثالث نیست ولو بداند که امر از آمر اول صادر شده است بدین جهت که مسئولیت امر انشاء مولوی بر گردن آمر دوم است و قرار است انشاء امر مولوی و تاسیسی کند که فلان عمل را انجام بده .

اگر این زنجیره کامل شکل گرفت شخص مأمور بعنوان امتثال کننده امر آمر اول محسوب میشود بجهت اینکه شأن آمر دوم فقط انشاء امر مولوی است.انت ممتثل للآمر الاول

دومین چیزی که شکل میگیرد اینکه آمر اول ولایت دارد بر آمر دوم اما آمر دوم هیچ ولایتی بر شخص سوم ندارد زیرا وظیفه آمر دوم صوری بوده و کار او صنعتی است و لا غیر بنابراین ولایتی ندارد اما اولی همانطور که بر دومی ولایت دارد بر سومی نیز ولایت دارد بجهت اینکه از او نیز خواسته نهایتا خواسته اول بلاواسطه است و خواسته دوم مع الواسطه .

صورت دوم : اینکه آمر دوم ولایت داشته باشد بر شخص ثالث و صرف نیابتِ تولید دستور نباشد مصداق واضح آن مسأله ولایت پیامبر و معصومین بر مردم است که این ولایت در قسم دوم دو فرض دارد

فرض اول : ولایت آمر دوم بر شخص ثالت قبل از آمدن امر اول وجود داشته باشد و مقدم بر آمدن امر باشد مانند بحث پیامبر که ولایت بر مردم دارند قبل از اینکه خداوند دستور دهد ای پیامبر به مردم بگو نماز بخوانند در اینجا اگر خداوند دستور داد به پیامبر که به مردم بگو حج انجام دهند یقینا این امر آمر دوم مولوی است و ولایت قبل از آن بوده (النبی اولی بالمؤمنین)

فرض دوم : این ولایت قبل از آمدن امر بر آمر ثانی تدوین نشده است که دو قسم دارد

قسم اول ممکن است از ناحیه امر باشد یعنی شخص اول به شخص دوم امر میکند و مسئولیت را بر دوش او میگذارد و برایش ولایت حاصل میشود که آیا چنین چیزی میشود یا خیر سیاتی ان شاالله.

قسم دوم ممکن است از ناحیه دیگر باشد مثلا ولایت اَب بر فرزند که مقدم بر ولایت جد است چه عرفا و چه شرعا مثلا جَدی به پسرش (اَب) است بگوید بچه ات را امر کن فلان کار را انجام دهد در اینجا جد ولایت بر فرزندش(اَب) دارد و فرزندش ولایت بر فرزندش دارد این ولایت در عرف اثبات است و شرع نیز آن را تأیید کرده است .

در قسم اول که ولایت تولید میشود اما ولایتی است که به دلالت اقتضا توسط امر فراهم میآید مثلا اعتق عبدک عنی عبدت را از طرف من آزاد کن و یا کتابت را از طرف من بفروش در حالیکه لا عتق الا فی ملک و لا بیع الا فی ملک ؛ از این امر نوعی ولایت و حق داشتن تولید میشود که یک لحظه باید عبد بشود مملوک معتق (ملکیت آنیه) این از دلالت اقتضا پدید میآید

نتیجا در بحث صورت دوم که ولایت مطرح است آمر دوم باید ولایت داشته باشد که این ولایت یا من قِبل الله است و یا از امور عرفیه هست که در خارج وجود دارد و هر دو قبل از آمدن امر موجود است و فرض سوم آنجا که ولایت هست اما از ناحیه امر تولید شده است به دلالت اقتضا

در فرض اخیر اگر زید به عمر امر میکند به تقی بگوید افعل در این مثال سه فرض تصور میشود

1. ولایتی در عالم هستی وجود دارد و امر ما ولایت کلیه دارد

2. زید پدربزرگ است و عمر پسر و تقی فرزند پسر

3. هیچکدام از اینها نیست اما چون زید امر کرده است به عمر که دستور بدهد، برای عمر حق امر کردن پیدا شده بر ذمه تقی که او را وادار کند به انجام کار که این فرض اضعف فروض صورت دوم است

این سه فرض که برای صورت دوم (بحث ولایت) بود برای این ذکر شد که سه رابطه را دریابیم

رابطه بین اولی و دومی این رابطه گاهی خدا با پیغمبر است گاهی جد بافرزند است و گاهی رابطه جعلیه ای که بین آن دو برقرار شده بود مثلا اعتق عبدک عنی ولایت جابجا شد و کانال کانال ولایت بود

رابطه بین اولی و سومی: این رابطه به دو صورت است

اول اینکه برای اولی ولایت بر ثالث باشد مثلا پدر امر میکند به فرزندش با دستور جد که جد بر نوه ولایت دارد

دوم اینکه رابطه اولی با سومی رابطه ولائی نیست مانند اینکه پدری به فرزندش میگوید به همسایه خود بگو افعل در اینجا پدر نسبت به همسایه پسرش حقی ندارد (رابطه غیر ولایی)

سوم اینکه شخص ثانی فقط مبلغ است و در تولید امر نه ولایت دارد و نه نیابت که این صورت سوم بیشتر در بحث ما نحن فیه نقش دارد.