موضوع: کتاب الحج // مقدمات حج // استقرار حج

عن امیرالمؤمنین علیه السلام : الامانةُ ایمان

امانت داری و مورد اعتماد قرار گرفتن به شکل واقعی آن به ایمان انسان است.

خلاصه جلسه گذشته :

کلام در استطاعت و استقرار آن بود . استطاعت عبارت بود از قدرت شرعی انسان برای انجام دادن حج که از مال و جان و راه گزینش میشود و زمانی که مقدار و اندازه آن عرفا تحقق پیدا کرد شرع میگوید استطاعت شرعی .

این استطاعت به دو صورت در فقه ما محل تاثیر و تاثر قرار میگیرد

1. بقاء استطاعت 2. زائل شدن استطاعت

اگر استطاعت باقی باشد مادام العمر لا کلام فیه وجود حج مستقر است .

اگر استطاعت زائل شود دو صورت پیدا میکند

1. ازاله استطاعت بتقصیرِ 2. زوال استطاعت بقصورٍ

کلام ما در این چند جلسه حول محور قسم اخیر است زوال استطاعت بقصورِ حال چه زوال مالی باشد که قسم اول بحث بود و چه زوال بدنی باشد که قسم دوم بحث بود در قسم دوم به این نتیجه رسیدیم که هیچ اثری در روایات برای استقرار حج با زوال استطاعت بدنی بقصورٍ وجود ندارد .

هذا تمام الکلام در استطاعت و استقرار حج بمعنای دوم .

استقرار بمعنای سوم : بحث استطاعت در معنای سوم استقرار ،کسی که اصلا حج انجام نداده بافرضی که مستطیع بوده و توان بر انجام حج داشته اما نه خودش بجا آورده و نه نائب فرستاده حال یا عمدی یا غیر عمدی تا اینکه فوت کرده است

در اینجا موردی است که میتوان به سراغ آن رفت و بحث استقرار را در او یافت برای این قسم سوم استقرار روایاتی مورد توجه قرار گرفته است :

روایت اول صحیحه معاویة بن عمار قال سالت ابا عبدالله عن الرجل یموت و لم یحج حجه الاسلام و یترک مالاً قال علیه السلام ان یحج عنه من ماله رجلا صرورةً لا مال له [1]

روایت دوم : صحیحه حلبی عن ابی عبدالله قال یقضی عن الرجل حجة الاسلام من جمیع ماله [2]

روایت سوم موثقه سماعه بن مهران قال سالت اباعبدالله عن الرجل یموت و لم یحج حجة الاسلام و لم یوص بها و هو موسر فقال یحج عنه من صلب ماله لایجور غیر ذلک [3] از اصل مال او بردارند برای حج

کیفیت استدلال به این روایات :

برای استدلال به این روایات در مانحن فیه کسی که امکانات داشته و به هر جهت حج را انجام نداده و فوت کرده آیه شریفه میگوید ﴿لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ﴾ برای اینکه محتوای روایات واضح شود و محل استشهاد و استدلال تبیین گردد نیاز است به تبیین حالات مکلف در این وادی سه حالت را نسبت به مکلف میتوان تصور کرد :

حالت اول : کسی که در طول عمر خود مستطیع نشده است و فوت کرده نهایتا بعد از فوت اموالش به اندازه حج میشود .

حالت دوم : کسی که حج بر او واجب شده و طبق وظیفه به طرف حج رفته است کاران انتخاب کرده اما به حج نرسیده و بعد فوت کرده است .

حالت سوم : کسی که مستطیع بوده و بدون عذر تسویف کرده و حج انجام نداده تا استطاعت از بین رفته و فوت کرده است .

مورد سوم کانه لا کلام فیه بویژه موثقه سماعه که فرمود ولم یوص بها و هو موسر یعنی توانمند بوده و انجام نداده ، نسبت به حال سوم مکلف از این روایات براحتی استفاده میکنیم که باید از اصل مالش هزینه کنند و نائب بگیرند تا حج را برای او انجام دهد . همچنین حالت اول از محل بحث ما خارج است کسی که مستطیع نبوده و فوت کرده آیه شامل او نمیشود زیرا یکی از شرایط تکلیف حیات است و استطاعت در حیات باید بر او حمل شود .

بنابراین حالت اول از بحث خارج است و حالت سوم لاشبهه فیه که مورد روایات است

انما الکلام در صورت دوم مانحن فیه است در ادامه فرع دوم از مساله دوم تعدد کاروانهای حرکت کننده به طرف حج که وظیفه را انجام داد و حرکت کرد به سمت حج ولی به آن نرسید و فوت کرد حال میخواهیم فتوا دهیم ورثه او طبق این روایات از ماترکش پول هزینه کنند و نائب بگیرند برای انجام حج .

آیا میتوان از این روایات استفاده کرد حالت دوم یا مانحن فیه را؟

در نگاه ابتدائی خودمان میبینیم مستطیع بود و وظیفه خود را انجام داد و به طرف حج رفت ولی به موسم نرسید و مریض شد و استطاعت بدنی او از بین رفت با این نگاه میگوئیم این نرسیدن کاشف از این است که مستطیع نبوده است برای حج که اگر چنین است شبیه حالت اول از نطاق این روایات خارج است .

اگر بخواهیم به روایات مراجعه کنیم صحیحه حلبی میگوید یقضی عن الرجل حجة الاسلام

قضا اصطلاحا در جایی بکار برده میشود که ذمه کسی به ادای واجبی مشغول شده و ادا را بجا نیاورده نوبت میرسد به قضا "من شغلت ذمته فی حیاته" در حیاتش ذمه مشغول به حج شده و چون انجام نداده است از او قضا میشود . قضا فرع بر این است که اداء باشد در مانحن فیه استطاعت زائل شده و شخص به حج نرسیده و مریض شد با این فرض اصل اشتغال ذمه به اداء مشکوک است و با این بیان حج بر او مستقر نشده است همانطور که محدث بحرانی صاحب حدائق میفرماید المستفاد من هذا الخبر انه لایجب القضا الا مع الاستقرار و الشتغال ذمه به فمتی ما ورد الامر بالقضا کما فی باب الصلاة و الصیام والحج یجب ان یعتبر فیه حال فوت الاداء (باید تصور کنیم اداءی بوده است و فوت شده است) عند فوت الاداء یتحقق القضاء فان فات علی وجهٍ استقر فی الذمه واشتغلت به وجب قضا و الا فلا

من نفهمیدم چرا بعضی از محققین معاصرین اینگونه به مرحوم صاحب حدائق ایراد گرفته اند که اما عدم صدق القضاء عرفا الا مع اشتغال الذمه بالواجب بعد فواته ممنوع جداً (اینکه میگوئید قضا صادق نیست مگر اینکه فوت شود اداء ممنوع است) بل یکفی فی صدقه اصل الفوت (قضا یعنی واجب فوت شده) ولذلک یطلق القضا فی تدارک المستحبات الموقته کصلاة الیل بعد انقضاء وقتها مع انه لا معنی لاشتغال ذمة به

چرا میگوئید اشتغال ذمه نیست ؟ اشتغال ذمه نوعین اشتغال ذمه واجب و اشتغال ذمه استحبابی استحباب نیز نوعی اشتغال ذمه است در حد استحباب یعنی هر مکلفی این استعداد را دارد که موقع اذان صبح ذمه اش مشغول شود به نماز شب یعنی آن زمان میتواند بخواند و اگر انجام نداد فوت میشود .

بنابراین تعبیر ایشان در مقابل محقق صاحب حدائق قابل دفاع نیست .

در اینجا بحث تکلیف قطعی است اینکه تکلیف بر ذمه استوار شده و میخواهیم اسقاط کنیم این اسقاط تکلیف دو نوع است زمانی اسقاط در وقت است و زمانی اسقاط در خارج وقت است در خود وقت اداء نامیده میشود و اسقاط در خارج وقت میشود قضاء روی همین جهت است که علما بحث میکنند قضا تابع اداء است یا تابع به امر جدید.

بنظر میرسد مطلب محقق صاحب حدائق درست است و کلمه "یقضی عن الرجل حجة الاسلام" یقینا برای زمانی است که شخص مستطیع بوده است

بنابراین فرضی است که شخص در زمان حیات ذمه اش مشغول حج شده ولی انجام نداده و فوت کرده که میفرمایند باید از او قضا شود یعنی حالت سوم .

اما حالت مانحن فیه که شخص کوتاهی نکرده و مقصر نیست با این حال به حج نرسیده و بعد مریض شده و فوت کرده است ،اولین بحث اینست که مستطیع شده یا نه؟ زیرا استطاعتش ناقص بود علی کل حال در روایت داریم استطاعت باید در میقات باشد یعنی کسی که در میقات محرم میشود اگر فوت کرد حج او کافی است ولی اگر تا قبل از میقات بود محل کلام است

نتیجتا قضا در مقابل ادا است و الا اصلا عنوان قضا صدق نمیکند و اداء جنبه موضوعیت برای قضاء دارد اول در تکالیف الهی باید اداءی را تصورکنیم بعد طبق ضوابط خودش در زمان خودش آورده نشود وقت آن که گذشت بحث قضا پیش میآید چه وجوب و چه استحباب قیاسی که ایشان فرمود موقعیت و وجهی نداشت .

در ما نحن فیه یا حالت دوم که مرکز نزاع است چنین اتفاقی نیفتاده است و استطاعت تا آن لحظه که باید حج انجام دهد نیامده و منقطع و ناقص بوده که استطاعت نیست .