موضوع : کتاب الحج // فوریت حج // مقدمات مفوته

سخن در مقدمات مفوته بود آیا مقدمه مفوته با این عنوان "مفوته" میتواند متخذ و گیرنده وجوب از ذی المقدمه باشد یا خیر؟

تبیین و توضیحی در این جهت گذشت و عرض شد به دو دلیل این تبیین ضعیفٌ

اولا : قواعد وصنعت علم اصول و صناعت تدوین شده در قوانین اصولیه این بیان و تحلیل را همراهی نمیکند لایساعده القانون قانون شریعت اینست که باید عالم اثباتِ احکام الهی به گوش مکلف برسد و صرف علم پیدا کردن و درک ملاک ملزم خطاب آفرین نیست لذا مکلف در صورتیکه عالم اثبات محرز نشود وظیفه ای ندارد بنابراین در ماه رجب و شعبان مقدمات مفوته وجوب شرعی پیدا نمیکند .

ثانیا : بحث عدم دلالت قدرت در ملاک ملزم آیا عدم قدرت دخالت در ملاک ملزم دارد یا خیر؟

توضیحا به عنوان مقدمه عرض میکنم عدم قدرت عمدی و اختیاری یعنی مکلف مقدمات مفوته را عمدی ترک کند شب ماه مبارک رمضان غسل و تیمم انجام نمیدهد و با عذر وارد طلوع فجر میشود یعنی عمدا

کاری کرده است که قدرت انجام و اتیان روزه صحیح را ندارد؛

آیا این عدم قدرت دخالتی در ملاک ملزم دارد یا خیر؟

در تبیین و بیان جلسه گذشته گفتیم عدم قدرت در ملاک ملزم دخالت ندارد ولو این مکلف با ترک مقدمات مفوته خود را عاجز کند تعجیز عمدی الزام را از بین نمیبرد پس بنابراین الزام فعلی است و مقدمات مفوته واجب میشود .

با توجه به این نکته میرویم سراغ بحث :

دومین دلیل و اشکال و نقدی که بر بیان جلسه گذشته وارد است و مدافعین این تحلیل باید جوابگو باشند اینست که اگر بخواهیم بگوئیم عدم قدرت دخالت ندارد و الزام و ملاک ملزم وجود دارد هذا اول الکلام که به دلیل متقنی نیاز داریم تا از آن دلیل استفاده کنیم و ما در اینجا هیچ دلیل کلی نداریم یعنی در باب مقدمات مفوته یک قانون کلی و فراگیر نداریم هرگاه مقدمه مفوته شد ملاک ملزم ، ملزم است حتی اگر مقدمات مفوته را انجام ندهد.

با این دو دلیل گویا نمیشود مصلحت ملزمه و ملاک ملزم را مستحکم نگهداشت تا بعدا بعنوان مثال در رجب و شعبان از آن ملاک ملزم پابرجای وجوبی را بگیریم و نصیب مقدمات مفوته کنیم و بگوئیم این مقدمات وجوب شرعی دارند بخاطر ملاک ملزم لکن لقائل ان یقول که دلیل و اشکال اول به مقدمات مفوته برای تامین وجوب به قوت خودش باقی است اما دلیل دوم که قدرت نقشی در ملاک ملزم ندارد را میشود در باب صوم از ادله ای که میگوید کسی که اصبح جنبً متعمداً یجب علیه القضاء والکفاره میتوان فهمید که قدرت تاثیر گزار نیست در ملاک ملزم زیرا اگر اثر داشت مکلف عمدا اصبح جنبً

بعد میگفت من قدرت بر روزه ندارم و از او ساقط میگشت.

در ما نحن فیه یعنی حج از روایت شریفه ای صحیحه ای از ضریح محاربی که از شخصیتهای برجسته میباشد قال ابا عبدالله من مات و لم یحج حجة الاسلام و لم یمنعه من ذلک حاجة تجحف به او مرض لا یطیق معه الحج او سلطان یمنعه فلیمت یهودیا او نصرانیا [1] کسی بدون عذر در ماه رجب و شعبان مقدمات را انجام نمیدهد و خود را عاجز میکند امام میفرماید یهودی میمیرد از این روایت فهمیده میشود که حج نیز مانند روزه است و قدرت نقشی در ملاک ملزم ندارد .

بنابراین دلیل و نقد دوم نقد صحیحی نیست.

تا اینجا مشخص شد نمیتوانیم مقدمات مفوته را از کانال ملاک ملزم واجب کنیم یعنی بر اساس یک تحلیل عقلی ملاک ملزم را شاخص کنیم و بگوئیم چون ملاک ملزم است مقدمات مفوته در زمان قبل از واجب وجوب شرعی دارند پس گویا شارع خطاب میکند شرعا که این راه را نتوانستیم درست کنیم زیرا تا اثبات محرز نشود مکلف وظیفه ندارد .

وجه دوم : برای وجوب دارد کردن مقدمات مفوته به وجوب شرعی بحث ترشح وجوب از ذی المقدمه بر

مقدمه مطرح است .ترشح همانگونه که قبلا بحث شد در تکوینیات است و ترشح بما هو ترشح در عالم اعتباریات معنا ندارد اما سلمنا که معنا داشته باشد چه زمان صورت میگیرد ؟

زمانیکه منبع ترشح در زمان ترشح وجود داشته باشد شما در رجب و شعبان منبع ترشح را ندارید بلکه در ماه شوال و ذیقعد و ذیحجه منبع ترشح میآید پس باید چه کرد؟ منبع ذی المقدمه است و زمان آن نرسیده مگر به دو توجیه 1. واجب معلق 2. ملاک ملزم

لکن در ذیل بحث ترشح مرحوم نائینی به سراغ متمم الجعل رفته است به اینصورت که چون شارع میخواهد جعل اول (وجوب حج) را کامل کند که حج انجام بگیرد و من استطاع سبیلا محقق شود این اکمال و به نتیجه رسیدن جعل اول لازم دارد قبل از فرا رسیدن آن یک جعل دومی را ایجاد کند به مقدمات مفوته که اگر چه صریحا نگفته است اما ما برداشت میکنیم و گویا گفته است . این متمم الجعل مقدمات مفوته را واجب میکند یلزم یجب علی المولا ان یسد طریق الواجب بنابراین نتیجه متمم الجعل وجوب غیری مقدمات مفوته است علی الشارع ان یسد طریق ترک الواجب انما الکلام اینجاست که آیا متمم الجعل میتواند تاسیسی و مولوی باشد یا عقلی است ؟