موضوع: حج // وجوب فوریت حج

عن النبی صلی الله علیه واله و سلم : یا علی لاحسب کحسن الخلق و لا عبادة کالتفکر [1]

خلاصه جلسه گذشته:

تا اینجا در بحث فقه روایات و ایات نتوانستند دلالت کنند که فوریت حج واجبٌ نفسیٌ عقلیٌ بعد از روایات به شواهد دیگری تمسک شد مانند ازتکاز و دین که روایات آنها خوانده شد.

چهارمین دلیل در ذیل دلیل سوم بعد از ادله رائجه که الحج واجب وضعیٌ بود قاعده سلطنت است. قاعده سلطنت به نظر بعضی از محققین مانند مرحوم حکیم در مستمسک پشتوانه دین است. قاعده سلطنت در باب دَین دلالت میکند بر حبس مال و به شخص مدیون میگوید حق تصرف در دین نداری و باید هر چه

زودتر آن را به صاحبش پرداخت کنی. و همچنین قوانین دیگی که درباره حقوق جاری میشوند

حق صاحب حق را محبوس میکنند تا کسی تصرف نکند زیرا صاحب حق اولی است .

تمام این مباحث مانند حق قاعده سلطنت و خصوصا دین نسبت به آدمیان صادق و واقع است و نسبت به خدا مورد ندارد و همچنین نسبت به حج که حق خداست و از طرفی مال هم نیست صادق نمیباشد علاوه بر همه اینها خصوص قاعده سلطنت که بعضی مانند محقق حکیم از آن استفاده کرده اند برای اینکه دَین محبوس است و باید سریع از مدیون به دائن منتقل شود ، در خود دینِ آدمی نیز این بیان ناقص است بجهت اینکه این قاعده مال را حبس میکند نسبت به خود دائن الناس مسلطون علی اموالهم این هیچ دلالتی در خود دین ندارد به این مضمون که مدیون سریع دین را ادا کن ،بلکه پرداخت بستگی دارد به قرار داد و اجازه و رضایت دائن که این مال دست مدیون بماند یا خیر. در نتیجه اگر مانند مرحوم حکیم بخواهند از این قاعده سلطنت استفاده کنند که در باب دین ادای دین فوری است پس بنابر این در حج نیز اداء حج فوری است عرض میکنیم به اینکه در خود صغری و مشبه به و مقیس علیه این قاعده فوریت را اثبات نمیکند چه برسد در مقیس و مشبه یعنی حج. در دین تنها چیزی که دلالت دارد اینست مالی که در دست مدیون است در سلطنت دائن است. خواست سریع بگیرد و خواست مهلت دهد .

بنابراین قاعده سلطنت اگر بخواهد پشتوانه دِین باشد و بعنوان دلیل سوم (الحج کالدَین فان الدَین وضعیٌ و الحج ایضا دَینٌ وضعیٌ) بیان شود به این نتیجه میرسیم که فقط حبس مال را دلالت دارد که مال برای دائن است و هرگونه بخواهد میتواند تصرف کند.

سلمنا که دلیل سوم یعنی (الحج واجب وضعی کالدَین )درست باشد و قاعده سلطنت نیز پشتوانه آن شود و اثبات فوریت اداء دین اثبات فوریت حج نیز بنماید ، از درون اینها تنها چیزی که استخراج میشود حکم عقل است که میگوید مال برای دائن است پس ذمه را زودتر فارغ کن چیزی بیشتر از قاعده اشتغال نیست و قاعده اشتغال احتیاط است و وجوبش طریقی و غیری است .

بعد از تمام گفته ها درباره فوریت حج آنچه به میدان فکر میآید اینست که اگر حج واجب فوری است فوریت آن عقلیٌ طریقیٌ محافظیٌ مقدمیٌ .

روایت صحیحه ای داریم که دلالت دارد بر عدم فوریت حج ، روایت معاویة بن وهب از جهت سند معتبر است قلت لابی عبدالله إمراةٌ لها زوجٌ فابی ان یاذن لها فی الحج ولم تَحُج حجة الاسلام (زنی شوهرش نمی گذارد حج انجام دهد و او حجة الاسلام را انجام نداده است)

فغاب عنها زوجها فقد نهاها ان تَحُج (مرد سفر رفته و به زنش گفته است حج انجام نده) قال لا طاعة له علیها فی حجة الاسلام ولا کرامة (حضرت فرمود در انجام حج فریضه اطاعت شوهر لازم نیست و او چنین حقی ندارد که حجة الاسلام را منع کند و این زوج کرامتی ندارد که زن بخواهد آنرا حفظ نماید) لتَحِجُ ان شائت[2] (زن حج را انجام دهد اگردوست داشت.)

کیفیت استدلال به این روایت بر مدعایی که ذکر شد یعنی روایت معتبره دال بر عدم فوریت اینست که از روایات گذشته استفاده شد اگر مکلف مستطیع بود باید در سال اول استطاعت حج را بجا آورد طبق فرضی که در این روایت آمده است زن مستطیعه و اصل حج بر او واجب بوده است و کلام در فوریت حج است امام فوریت را معلق میکند بر مشیت زن، بعبارتی اصل حج که از ضروریات است و زن و مرد هم ندارد در اینجا فوریت مورد سوال است که حضرت مفرماید اگر خواست انجام دهد. در اینجا حداقل واجب فوری شرعی نفسی بودن زیر سوال میرود زیرا مگر ممکن است شارع مقدس با بیان معصوم واجبِ نفسیِ یک شیء را معلق بر اراده مکلف کند؟ پس معنای روایت این است که فوریت نیست خواست الان انجام دهد خواست بعد از آمدن شوهرش و دلالت بر تخییر میکند.

ان قلت اینکه این روایت دلالت بر تخییر نمیکند بلکه از این روایت برداشت میشود که حظری موجود است یعنی زن توهم میکند که باید همسرش باشد و اذن بگیرد پس اینجا از مواردی است که امر شریعت بعد از توهم حظر آمده است و امام با کلمه ان شائت ان تحج میخواهد دفع توهم حظر نماید که حج ممنوع است در زمان غیبت شوهر. و هرگاه امر بعد از توهم حظر بیاید فقط دفع حظر میکند و بیان درمقام این نیست که بگوید این فوریت واجب نفسی هست یا خیر نتیجتا برمیگردیم به اصل بحث اینکه روایت از کجا دلالت بر فوریت دارد؟ باید کلامی در رابطه با فوریت باشد که از آن نفی فوریت را برداشت کنیم و در اینجا فقط کلام امام دفع توهم حظر است

جواب ان قلت: ما نیاز نداریم جمله امام معصوم را که فرمود لتَحُج ان شائت درمقام دفع توهم حظر معنا کنیم زیرا قبلش خود امام واضح بیان کردند لا طاعة له علیها فی حجة الاسلام و لا کرامة این جمله کافیست برای اینکه امام موقعیت این زن را در برابر شوهرش روشن میکند و دیگر توهم حظری نیست

بنابراین تنها چیزی که در ذهن زن میماند اینست حال که شوهرم نیست امسال حج را انجام دهم یا سال بعد و امام میفرماید هرکدام خودت میخواهی.

با این بیان ،روایت به قوت خودش باقی میماند بر عدم وجوب نفسی فوریت و مؤیدی میشود بر اینکه فوریت بخواهد واجب شود واجب عقلی میشود نه نفسی.

بنابراین به این نتیجه میرسیم تا اینجا دلیلی نیافتیم که دلالت کند براینکه فوریت در باب حج واجب نفسی است.