موضوع: حرمت انواع ربای قرضی

بحث در مسأله ی اولی از مسائل یازده گانه ای است که در باب ربا در تحریر الوسیله ذکر شده است (این مسأله در تحریر الوسیله در باب قرض مسأله ی نهم ذکر شده است.)

بحث به اینجا رسید که ربای قرضی به هر شکل و صورتی که باشد حرام است.

تا به حال سه دلیل بر عمومیت حرمت ربای قرضی ذکر کردیم و امروز به دلیل چهارم می رسیم که عبارت از احادیث خاصه است که هر کدام مربوط به یکی از شاخه های ربا است (در سه دلیل گذشته عموماتی را ذکر کرده بودیم) بعضی از این احادیث اضافه ی عینیه را اشکال می دانند و بعضی اضافه ی صفت و منفعت و غیرها.

زیاده ی عینیه:

وسائل، ابواب الدین باب 19

حدیث 18: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ (یعنی پنج درهم یا مقداری کمتر یا بیشتر به او برگرداند) قَالَ هَذَا الرِّبَا الْمَحْضُ.
در سند قرب الاسناد اشکال معروفی است به همین دلیل اگر در مسأله ای تنها یک حدیث از قرب الاسناد داشته باشیم عمل به آن حدیث خالی از اشکال نیست.

ولی از آنجا که در مورد زیاده ی عینیه احادیث متعددی داریم ضعف سند جبران می شود.

در این روایت اضافه ی پنج درصد همان اضافه ی عینیه می باشد.

زیاده ی وصفیه: یعنی مال درجه ی دو را بدهد و در عوض مال درجه ی یک را بگیرد

وسائل، ابواب الدین باب 20

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ جَاءَكَ بِخَيْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمَا شَرْطٌ
در این روایت تصریح شده است که اگر کسی به دیگری دراهمی قرض دهد و فرد هنگام برگرداندن، دراهم بهتری را برگرداند در صورتی که هنگام قرض دادن چنین چیزی شرط نشده باشد اشکالی ندارد. (یعنی اگر شرط شود اشکال دارد)

زیاده ی منفعت و زیاده ی انتفاع:

زیاده ی منفعت مثلا می گوید مال را به تو می دهم به شرط این علاوه بر بازگرداندن آن خانه ات را به من اجاره دهی.

زیاده ی انتفاع یعنی علاوه بر اصل مال اجازه دهی از مرکب تو استفاده کنم.

وسائل، ابواب الدین باب 19

حدیث 11: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا... وَ لَا يَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُكُوبَ دَابَّةٍ أَوْ عَارِيَّةَ مَتَاعٍ يَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ (به خاطر اینکه دراهمی را قرض داده است)
به هر حال نمی توان منفعت و انتفاع را در عوض وام دادن شرط کنند.

رکوب دابه اگر ظاهر در منفعت نباشد لا اقل اطلاق دارد و هم منفعت را شامل می شود و هم انتفاع را.

زیاده ی فعلیة: مثلا وامی دهد به شرط اینکه پیراهن من را بدوزد یا خانه را تعمیر کند.

وسائل، ابواب الدین باب 19

حدیث 12: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ (خداوند شما را سلامت دارد) إِنَّا نُخَالِطُ نَفَراً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ (مردم عراق را اهل سواد می گفتند وجه تسمیه آنها به اهل سواد این بود که وجود نخلستانی که در عراق بود به رنگ سبز تیره بود و زمین های آنها به زمین های سیاه مشهور بود) فَنُقْرِضُهُمُ الْقَرْضَ وَ يَصْرِفُونَ إِلَيْنَا غَلَّاتِهِمْ (علاوه بر برگرداندن اصل مال در عوض غلات خود را نیز به ما می فروشند) فَنَبِيعُهَا لَهُمْ بِأَجْرٍ (مال آنها را می فروشند و حق الزحمه می گیریم) وَ لَنَا فِي ذَلِكَ مَنْفَعَةٌ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ (مادامی که شرط نکنند عیب ندارد) وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ لَوْ لَا مَا يَصْرِفُونَ إِلَيْنَا مِنْ غَلَّاتِهِمْ لَمْ نُقْرِضْهُمْ قَالَ لَا بَأْسَ
معنای این حدیث این است که ضمن عقد شرط نمی کردند و دادن غلات فقط به شکل داعی بوده است تا انگیزه ای برای وام دادن باشد. مانند اینکه ما برای کسی کادو می بریم تا آنها هم برای ما کادو بیاورند که شرطی در کار نیست.

حتی اگر این حدیث ابهامی داشته باشد به قرینه ی سایر روایات باید آن را حمل کنیم بر جایی که در حل شرط ضمن عقد نباشد بلکه فقط در حد داعی باشد.

بقی هنا امران:

الامر الاول: شرط مُظهَر و مُضمَر

مسأله ی این دو شرط در تمامی معاملات راه دارد، در بیع، نکاح، ربا و غیر آن به این گونه که گاه به شرایط تصریح می شود و گاه از قبل حرف های خود را می زنند و بعد بر اساس آن حرف ها عقد را برقرار می کنند.

گاه علت مضمر بودن این است که در بین مردم متعارف است مثلا وقتی کسی جنسی را می خرد معنایش این است که سالم باشد. شرط صحت در بین مردم متعارف می باشد و کسی به آن تصریح نمی کند.

همچنین هنگام عقد نکاح شرط بکارت از شرایط عامه ی عرفیه ی عادیه است که به آن تصریح نمی کنند بر این اساس اگر دختر باکره نباشد زوج حق فسخ دارد.

الامر الثانی: امام قدس سره در آخر مسأله می فرماید که ربای قرضی در تمامی اجناس سه گانه (مکیل، موزون و معدود) راه دارد. ولی ربای معاوضی فقط در مکیل و موزون است و در معدود نیست بنابراین اگر کسی ده گردوی غیر مرغوب را به هفت گردوی مرغوب بفروشد ربا نیست ولی در ربای قرضی اگر کسی ده گردو را به دوازده گردو قرض دهد ربا محقق می شود.

دلیل مسأله شهرت فتوایی و اجماع می باشد.

مهمتر از آن عمومات است: خداوند می فرماید: (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا) و ما گفتیم که آیات ظاهر در ربای قرضی است. با این حال آیات عام است و هر نوع ربایی را شامل می شود.

همچنین در روایات آمده است که هر نوع جر منفعت در قرض حرام است و ربا محسوب می شود. این روایات عام است و هر سه نوع را شامل می شود.

نکته ی مهمی در اینجا هست و آن اینکه احادیث زیادی در باب درهم و دینار داریم که می گوید آن دو را اگر قرض دادید نمی توانید بیشتر از آن را پس بگیرید. این در حالی است که درهم و دینار معدود است. بنابراین ربای قرضی در معدودات هم حرام می باشد.

با این حال می گوییم: در احادیث به درهم و دینار به دید موزون نگاه شده است نه معدود. بر این اساس در مورد درهم گفته شده است که دوازده نخود و دینار هجده نخود بوده است.

شاهد آن این است که در روایات آمده است که اگر کسی درهم را به درهم معامله می کند به یکی از دو طرف چیزی اضافه کند تا به ربا نیفتد. اگر قرار بود درهم و دینار معدود باشد دیگر لازم نبود چیزی اضافه شود. مثلا ده درهم را که به دوازده درهم می فروشند یک من گندم را هم به آن اضافه کنند تا ده درهم در مقابل ده درهم قرار گیرد و اضافه ی آن در مقابل یک من گندم قرار گیرد تا به ربا مبتلا نشوند.

البته اسکناس حسابش جداست و معدود می باشد.