موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 17 و 18 / نكاح الاختين من الزنا

[1] از كسانى است كه خيلى به اين قاعده استناد مى كند.
ايّهما أقام البيّنة فله المال و ان لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان.[2]
قلت له: المولود يولد له ما للرجال و له ما للنساء قال: يورث من حيث يبول من حيث سبق بوله فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث فان كانا سواء ورث ميراث الرجال و ميراث النساء.[3]
كان يقول الخنثى يورث من حيث يبول... فان مات و لم يبل فنصف عقل المرأة و نصف عقل الرجل.[4]
... فإن لم يبل من واحد منهما حتّى يموت فنصف ميراث المرأة و نصف ميراث الرجل.[5]
[6]
*... عن محمّد بن قيس، (ظاهراً حديث معتبر است) عن أبى جعفر(ع) قال: قضى اميرالمؤمنين(ع) فى اربعة شربوا مسكراً فأخذ بعضهم على بعضهم السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان فامر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة (حد شرب خمر) و قضى بدية المقتولين على المجروحين...[7] (در حالى كه واقع مسئله معلوم نيست و ممكن است هر دو را يك نفر به قتل رسانده باشد و يا هر يك ديگرى را به قتل رسانده باشد ولى چون از امور مالى است به قاعده عدل و انصاف تمسك كرده اند).
[8] در همين زمينه ها داريم و به عقيده ما احاديث ديگرى هم مى توان يافت.
مسألة 18: الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما اذا كانت الاختان كلتا هما أو احديهما من زنا.
عنوان مسئله:
اقوال:
دليل: قاعده كليّه
«الولد للفراش و للعاهر الحجر»[9] ايشان مى خواهد از اين روايت استفاده كند كه اصلا ولد نامشروع ولد نيست، چون ولد آن است كه از نكاح و فراش برخيزد و عاهر (زانى) سنگسار مى شود، كه در اين صورت هيچ يك از احكام جارى نمى شود.
قلنا: ايشان هيچ يك از لوازم اين مسئله را نمى پذيرد چون:
اوّلا، لازمه اين حرف اين است كه خواهر و برادر نامشروع بتوانند با هم ازدواج كنند كه اين را احدى نمى گويد و ايشان هم ملتزم نمى شوند.
ثانياً، آيا «الولد للفراش» درباره مقام اثبات، است يعنى اگر كسى زنى داشت و ديگرى نسبت به آن تجاوز كرد و فرزندى متولد شد و نمى دانيم كه فرزند براى متجاوز است يا براى شوهرِ اصلى، در اينجا (موارد شك) در مقام اثبات بگوييم ولد براى فراش است و حلال زاده است و يا بگوييم «الولد للفراش» مربوط به مقام ثبوت است يعنى مثلا اگر زنى همسرى نداشت و با كسى رابطه داشت و ولدى حاصل شد در اينجا الولد للفراش نيست چون از فراش برنخواسته پس ولد نيست و احكام ولد را ندارد!