موضوع: مسأله 25 از مسائل مضاربه (صور چهارگانه واگذاری مضاربه)
تقریر استاد: فرع دوم از مسأله 25 دو صورت دارد:
الف: واگذاری بدون إذن مالک؛
ب: واگذاری با إذن، که این خود دارای سه احتمال است؛ جمعا چهار صورت در این فرع متصوّر است.
صورت اوّل: واگذاری بدون اذن مالک؛ حکم: این صورت باطل است.
دلیل: ظاهر روایت باب 14 از ابواب مضاربه ج 13 ح 1؛ گرچه صاحب جواهر این روایت را ضعیف می داند اما به نظر می رسد سندش نزد صاحب وسائل مشخص بوده که از او مستقیما نقل می کند.
دو نکته:
اوّل: در همین صورت، اگر مالک بعداً آن را امضاء کند، در حکم مضاربه ی فضولی و صحیح می شود.که صورت دوّم از صور چهارگانه در مسأله است.
دومّ: در صورت عدم اذن مالک، اگر این مضاربه سودی داشته باشد، صاحب جواهر قائل است که سود بین مالک و عامل اوّل تقسیم و به عامل دوّم از مال عامل اول اجرة المثل پرداخت می گردد.
نظر استاد: تمام سود برای مالک است و به عامل اول چیزی تعلق نمی گیرد، زیرا عامل اوّل کاری نکرده تا در سود سهیم باشد و به عامل دوّم از مال مالک اجرة المثل پرداخت می گردد.
دلیل سهیم نبودن عامل در سود:
الف: عامل مضاربه را بدون اجازه مالک واگذار کرده، در نتیجه به مفاد عقد عمل نکرده است.
ب: عامل کاری انجام نداده تا در إزای آن سهمی دریافت نماید.