موضوع: مسأله 19 (مسافرت عامل برای تجارت)
أدلّه عدم جواز سفر:
دلیل عقلی: تغریر مال به سفر؛
پاسخ از دلیل عقلی: تغریر در زمان حال وجهی ندارد.
دلیل نقلی: روایات دسته اوّل: به صراحت از سفر نهی می کرد.
روایات دسته دوّم: از اطلاق این روایات که منع از هر گونه تخلّف از امر مالک کرده، نهی از سفر استفاده می شود با فرض اینکه سفر تغریر مال بوده و مخالفت امر مالک است. (وسائل، ج 13، باب 1، ح 3 و 4 و 5)
پاسخ از دلیل نقلی: گرچه سابقاً، اطلاق، منصرف به عدم سفر بوده، ولی در زمان ما چنین انصرافی وجود ندارد.
فرعٌ: تجاوز عامل از یک شهر خاصّ که مالک برای تجارت مشخص کرده، جایز نیست و الّا ضامن است.
دلیل: الف: روایات باب 1 از ابواب مضاربه ج 13 وسائل ح 2 و 6 ب: جریان حکم سابق با إلغاء خصوصیت.
أحکام مساله 19:
الف: عامل در صورت تخلّف از شرط مزبور، در صورت تلف یا خسارت،ضامن است
ب: و الّا ربح بین مالک و عامل بالنسبه تقسیم می گردد؛ زیرا مضاربه حکم فضولی را دارد.
مسأله 20: هزینه های عامل مانند: خوراک و مسکن و مرکب؛ در این مساله 4 فرع وجود دارد:
فرع اوّل: الف: در حضر: تمام هزینه های عامل بر عهده خود اوست. ب: در سفر: در صورت إذن مالک، هزینه ها از رأس المال بوده و در صورت عدم اذن، بر عهده خود عامل است.
اقوال علماء: فتوای مزبور در میان علماء (ریاض و حدائق و مفتاح) از شهرت و یا حتی اجماع برخوردار است.
تقریر استاد: در مورد هزینه های سفر سه قول است:
اوّل: انفاق هزینه ها از رأس المال مطلقا.
دوّم: عدم انفاق هزینه از رأس المال مطلقا،این قول، ضعیف است.
سوّم: تفصیل، به اینکه هزینه های سفر، به میزان مخارج عامل در حضر، بر عهده خود او و مازاد از رأس المال پرداخت گردد.