موضوع: مسأله 19 (مسافرت عامل برای تجارت و احکام آن)
تحریر و مشهور: عدم جواز سفر مگر با إذن صریح مالک یا إنصراف إطلاق عقد به متعارف بودن سفر.
أقوال علماء:
خاصّه: صاحب مفتاح و تذکره و مسالک در این مساله عباراتی دال بر اجماع دارند.
عامّه: خلافی در اجازه مالک برای سفر نیست.
محل نزاع: اختلاف در این مساله در فهم کلام مالک و لفظی است، لذا خاصه و عامه اذن مالک را شرط می دانند و تنها در انصراف اطلاق کلام مالک در سفر نزاع است.
أدلّه عدم جواز:
عقلی: در سفر عامل تغریر به مال است و اطلاق کلام مالک او را شامل نمی شود.
پاسخ: تغریر به مال در سفر در گذشته بوده نه الآن که علاوه بر اینکه تغریر نیست اموال بیمه هستند.
نقلی: دو طائفه از روایات بر عدم جواز دلالت دارند؛
طایفه اوّل: روایاتی که صراحت به سفر دارند؛ (وسائل ج 13 ص 181 باب 1 ح 1 و 2 و 6 و 10 و 11 و 12)
وجه اشتراک روایات طائفه اوّل: در همه، نهیی بر عدم جواز از مالک صادر شده است، و در فرض اطلاق کلام مولی و عدم نهی، باید قائل به عدم جواز سفر شد، زیرا سفر اجازه می خواهد؛ گرچه در زمان ما اطلاق انصراف به جواز دارد.
طایفه دوّم: روایاتی که مطلق است و به اطلاق آن استدلال شده است.